کسری ۱۲‌هزار‌میلیاردی دولت برای پرداخت یارانه

آرمان - دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ماهانه ‌هزار‌میلیارد تومان برای پرداخت نقدی یارانه‌ها کسری داریم، اظهار داشت: موضوع اعتبارات یارانه‌های نقدی نظام مالی دولت را مختل کرده است. به گزارش فارس،‌ مسعود نیلی در نشست بین‌المللی کنفرانس مدیریت افزود: در مجموع سالانه 12‌هزار‌میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی از محل‌های دیگری تامین اعتبار می‌کنیم. او ادامه داد: یکی از دلایلی که موجب اختلال در نظام اقتصادی شده است و بخشی از آن نظام مالی دولت را مختل کرده، موضوع اعتبارات یارانه‌های نقدی است. دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اوراق مشارکت دولتی بخشی در داخل بازار سرمایه و بخشی خارج از آن عرضه شده است،‌ گفت: تصمیم گرفتیم تا تمام اوراق‌ موجود در داخل بازار سرمایه عرضه شود که این فرایند موجب شد با یک تحول مثبت مواجه شویم؛ با اتفاقاتی که در سال 93 تا 95 رخ داد و تحولاتی که در نظام مالی دولت به وجود آمد، نرخ بازدهی این اوراق افزایش یافت، اما در سال 96، کاهش در نرخ‌های بازدهی اوراق داشتیم. نیلی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ اوراق موجب شد تا سرریز منابع به بخش مسکن واریز شود، افزود: با اینکه نرخ بازده مسکن با نرخ بازده تامین مالی فاصله دارد، اما با توسعه این بخش می‌توانیم شاهد رونق بخش مسکن و در ادامه آن صنایع وابسته باشیم. او با ابراز امیدواری به اینکه در بخش مسکن شاهد تحرک باشیم، تصریح کرد: رشته‌های مختلف صنعتی با رونق بخش مسکن به تحرک در می‌آیند، با کاهش نرخ سود و افزایش نرخ بازدهی مسکن شکاف بین نرخ سود و نرخ بازدهی کاهش پیدا کرده است و تداوم این روند می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نیز افزایش دهد. نیلی افزود: با در نظرگرفتن مجموع شرایط نشانه‌هایی برای امیدواری نسبت به احتمال آغاز تحرک در بازار مسکن به چشم می‌خورد. به‌گفته دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور، در سال 1396 روند نرخ ارز حقیقی برای مدت پنج ماه به‌طور متوالی بهبود پیدا کرده است و همواره در آذر هر سال شاهد رشد مقطعی و سینوسی نرخ ارز بوده‌ایم و در مجموع به‌طور کلی روند کاهشی بوده است. نیلی اقدام بانک مرکزی به‌منظور کنترل نرخ سود در شهریورماه 1396 را در جریان روند متغیرهای کلان اقتصادی و عاملی برای اثرگذاری در بخش مسکن اعلام کرد و گفت: کنترل موسسات مالی غیرمجاز توسط بانک مرکزی و برنامه‌ریزی بر مخارج دولت در سال 96 و کنترل عدم قطعیت بودجه در سال 96 دیگر عوامل اثرگذار بر بخش مسکن بوده است. او با بیان اینکه در سال 96 متاثر از بهبود در تقاضای داخلی ناشی از کاهش نرخ سود و بهبود درآمد و همچنین بهبود در نرخ سود حقیقی بخش واقعی اقتصاد بهبود پیدا کرده است، افزود: با توجه به عدم چشم‌انداز رشد در مخارج دولت، استمرار تقاضا، مستلزم تداوم کاهش نرخ سود، بهبود روابط بین‌الملل و حل مساله تنگنای اعتباری است. نیلی خاطرنشان کرد: حل مساله تنگنای اعتباری و کاهش نرخ سود متاثر از اجرای سیاست‌های اصلاحی در مورد نظام بانکی خواهد بود و علاوه بر این،‌ حفظ چارچوب مالی دولت به معنای عدم کسری‌های بزرگ در بودجه عمومی و یارانه نقدی برای عدم اثرگذاری منفی بر نرخ سود ضروری است. دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور استمرار تقاضا در نظام اقتصادی را در کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: در این‌باره باید دید که نظام بانکی در سال‌های آتی چطور عمل خواهد کرد. اخیرا هم نیلی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران با بیان این مطلب که کاش می‌شد سازوکاری تعریف کرد که در آن سیاستگذاران در زمان وفور درآمد نفتی پول کمتری خرج کنند، گفت: ایجاد تعهدات در دوران وفور درآمدهای نفتی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران است. او افزود: یکی از مهم‌ترین نتایج کنفرانس اول اقتصاد ایران که در زمستان ۱۳۹۳ از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد این بود که برای ایجاد اشتغال، تخفیف معضل فقر و مقایسه‌پذیری با کشورهای دیگر، اقتصاد ایران به «رشد اقتصادی بالا»، «پایدار»، «اشتغال‌زا» و «فراگیر»، به معنی هدف‌گیری تمام اقشار جامعه نیاز دارد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ادامه داد: این در حالی است که شاخص‌های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله‌ سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان‌دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با 9/18‌درصد متوسط نرخ بیکاری ۱۲‌درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی 8/3‌درصد و ضریب جینی در محدوده ۳۸-۴۲‌درصد بوده است. نیلی بیان کرد: تحقق این عوامل در تمام دولت‌ها با ضعف‌هایی همراه بوده است و هیچ‌یک از آنها را نمی‌توان از ویژگی‌های بلندمدت اقتصاد ایران دانست. در واقع، بخش‌های سنتی، کوچک و غیروابسته به تامین مالی بنگاه‌ها بوده است که در چند دهه اخیر «رشد» اقتصاد را نتیجه داده و تغییرات نوسانی تولید بنگاه‌های بزرگ دولتی وابسته به نفت و واردات متکی به حمایت‌های مختلف بانکی و تعرفه‌ای با هدف بازار داخلی فقط به تغییرات «سطح» تولید ناخالص داخلی منجر شده است. او گفت: الگوی کلان‌سنجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سرانه در محدوده یک تا دو‌درصد قرار خواهد گرفت. ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی ادامه می‌یابد و نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها تداوم خواهد داشت. دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: برای بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته عوامل «تخریب‌کننده رشد» و «تضعیف‌کننده رشد» مورد بررسی قرار می‌گیرد.