لزوم حفظ و تقویتجهانگیری دردولت
آرمان - شایعاتی در مورد احتمال استعفای معاون اول رئیسجمهور به گوش میرسد اما میزان صحت این شایعات محل تردید است، چنان که هر لحظه باید در انتظار تکذیب بود. در صورتی که این زمزمه نشانی از واقعیت داشته باشد باید به دولت تلاشها و هزینههایی که آقای اسحاق جهانگیری و جریان سیاسی پشتیبان او در انتخابات از خود نشان دادند را یادآوری کرد. همچنین باید اعلام کرد آقای جهانگیری و جریان اصلاحطلبی باید با قاعدهمندی بیشتر و دقیقتری تصمیمگیری کرده و آن را اجرا کنند. بر کسی پوشیده نیست که دکتر حسن روحانی در مورد بسیاری از مسائل به طور واضح روشنگری نمیکند که همین امر سبب فراهم آمدن شرایط دامن زدن به شایعات میشود. در زمانی که شایعات اینچنین در مورد دولتمردان مطرح میشود اولین اقدام طرفین تکذیب اولیه آن شایعات است و هرچند که برخی از اطرافیان رئیسجمهور بعضی از این مسائل را روشنگری میکنند، اما تاکنون نه از جانب آقای روحانی و نه از سوی شخص آقای جهانگیری تکذیبیه علنی منتشر نشده است. نباید فراموش کرد در دولت اول آقای روحانی بار سنگین مسائل اقتصادی و سازماندهی بسیاری از مسائل دولت بر دوش آقای جهانگیری بود و او به همراه اصلاحطلبان درون دولت در کنترل تورم در مدت کار دولت یازدهم و همچنین برقراری آرامش نسبی در کشور تاثیر چشمگیری داشتند. در صورت صحت وجود اختلافات میان آقای جهانگیری و دولت تردیدی نیست که تبعات منفی زیادی چه در میان اقشار مختلف جامعه و چه در میان کنشگران سیاسی و جریان اصلاحطلبی پدیدار خواهد شد که این مساله قطعا بر موارد دیگری از جمله بحث بودجه تاثیر جدی خواهد گذاشت و برای دولت هزینه خواهد داشت. از سوی دیگر جدایی آقای جهانگیری از دولت، به هیچ عنوان به نفع دولت، شخص رئیسجمهور و کشور نیست و حتی امکان دارد کشور را دچار لکنت موثری کند. امید است که شخص رئیسجمهور قبل از آنکه دیر بشود از این ماجرا پرده بردارد و حتی اگر اطرافیان او نجواهایی در این مورد داشته باشند، اما تا از زبان شخص روحانی شنیده نشود، نمیتوان از صحت آن مطمئن شد. مردم ولینعمت هستند و نمیتوان آنها را در جریان این امور نگذاشت. آقای روحانی در جریان تلاشهای مکرر جهانگیری و جریان مدافع او برای تکیهاش بر کرسی قوه مجریه هست و مطمئنا خود او هم نمیخواهد تنشی به کشور وارد شود. نهایتا اگر موضوعی هم وجود دارد و اگر به گفته آقای جهانگیری، لکنتی در برخی موارد دولتی وجود دارد؛ عاقلانه این است که با بررسی دقیق و کارشناسانه حل شود. نباید خودکامگی بر سرنوشت کشور تاثیر بگذارد، چراکه این تجربه و کشورداری غیر تخصصی را در دولتهای نهم و دهم دیده و میدانیم چنین رویهای تا چه میزان به کشور لطمه وارد خواهد کرد. این مساله در دولت یازدهم تقریبا حل شد و امید است در دولت دوازدهم هم از همین ابتدا شاهد کشورداری تخصصی باشیم.
