از اینترنت اقتصادی تا اقتصاد اینترنت

سایت Speedtest،‌ سرعت اینترنت کشورهای مختلف در بخش ثابت و تلفن همراه را مقایسه کرده که بر اساس آن، متاسفانه سرعت اینترنت ایران همچنان وضعیت مطلوبی در مقایسه با سایر کشورها ندارد. بسیاری از کاربران در سراسر جهان برای سنجیدن میزان سرعت اینترنت خود از سایت Speedtest استفاده می‌کنند. این سایت در مرداد سال جاری در گزارشی به مقایسه سرعت اینترنت کشورهای مختلف جهان در بخش ثابت و تلفن همراه پرداخت و رتبه‌بندی کشورها را منتشر کرد. بر اساس آماری که توسط این سایت منتشر شده، کشور ما در بخش سرعت اینترنت ثابت در رتبه۱۰۵ جهان قرار دارد و از نظر سرعت اینترنت تلفن همراه نیز در رده ۷۴ جهان جای گرفته است. طبق این گزارش،‌ سرعت متوسط دانلود مشترکان ایرانی در اینترنت تلفن همراه 27/15مگابیت بر ثانیه بوده و در جایگاه نامناسب هفتادوچهارم قرار گرفته است. در بخش اینترنت ثابت نیز سرعت متوسط دانلود 71/9مگابیت بر ثانیه اعلام شده است. در همین رابطه معاون وزیر ارتباطات در تیرماه امسال اولویت برنامه‌های وزارت ارتباطات در سال جاری را تحقق‌بخشی به اهداف برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: با تکمیل شبکه ملی اطلاعات سرعت دسترسی کاربران تا سال ۱۴۰۰ به ۲۰مگابیت بر ثانیه می‌رسد. برات قنبری افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده هم‌اکنون متوسط سرعت دسترسی به اینترنت در داخل کشور پنج‌مگابیت بر ثانیه است و این درحالی است که تا قبل از راه‌اندازی نسل‌های سوم و چهارم تلفن همراه متوسط سرعت اینترنت به ۵۱۲کیلوبیت بر ثانیه هم نمی‌رسید. همچنین وزیر ارتباطات ایران پیش‌تر اظهار کرده بود که ایران از نظر قیمت اینترنت ثابت در رتبه90 دنیا جای گرفته است؛ به این معنی که قیمت اینترنت در کشورمان بسیار بالاست و جزو گران‌ترین‌های دنیا به شمار می‌رود.

اقتصاد اینترنت در کشورهای مختلف​

تاثیرات اقتصادی اینترنت بسیار عظیم است. به‌عنوان نمونه در سال2010 سهم اینترنت درGDP انگلستان بیشتر از سهم بخش‌های زیرساختی و آموزش این کشور بوده است و در آمریکا حتی از سهم بخش دولتی در اقتصاد نیز فراتر رفته است. همچنین اقتصاد اینترنتی در چین و کره بالاترین سهم را میان بخش‌های مختلف اقتصادی این کشورها به خود اختصاص داده است. اقتصاد اینترنتی در کشورهای توسعه‌یافته طی پنج‌سال گذشته از رشد سالانه هشت‌درصدی برخوردار بوده و طی سال‌های 2010 تا 2016 نزدیک به دوبرابر شده است. سهم این بخش در اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا 7/5‌درصد برآورد شده است. طی این مدت نرخ رشد اقتصاد اینترنتی کشورهای درحال‌توسعه با سرعت زیادی بیش از دوبرابر شده -میانگین نرخ سالانه 18درصد- و برخی از کشورها به‌منظور تقویت آینده دیجیتالی خود سرمایه‌گذاری‌های کلانی در زمینه زیرساخت‌های باندپهن انجام داده‌اند. محرک‌های اصلی این رشد دو عامل کاربر بیشتر و امکان دسترسی سریع‌تر و عمومی به اینترنت باندپهن است. پیش‌بینی شده است تعداد کاربران اینترنت باندپهن در سراسر جهان از 9/1‌میلیارد در سال 2010 به سه‌میلیارد در سال 2016 افزایش خواهد یافت. توسعه دسترسی به‌ویژه از طریق تلفن‌های هوشمند و سایر ابزارهای موبایل و محبوبیت رسانه‌های اجتماعی نیز در نفوذ اینترنت موثر بوده است، به‌طوری که در جوامع درحال‌توسعه به‌طور خاص، بسیاری از کاربران به‌صورت مستقیم وارد حوزه‌های اجتماعی می‌شوند. در برخی کشورها مانند هند، ترکیه، روسیه و‌ برزیل، رشد کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به تعداد کاربران اینترنت بسیار بیشتر از کشورهایی مثل انگلستان، آمریکا و‌ فرانسه است. در این کشورها رشد کاربری اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی به‌صورت متناسب بوده است. در کشورهایی مثل کره‌جنوبی و ژاپن، ارتباطات توسط رسانه‌های سنتی انجام می‌شود.

تاثیر سرعت اینترنت بر رشد اقتصادی

طی سال‌های اخیر اینترنت به‌سرعت در حوزه‌های مختلف اقتصادی نفوذ کرده است. به‌عنوان مثال، دولت الکترونیک ابزار اصلی دولت در پشتیبانی از فعالیت‌ها و تعاملات با شهروندان و کسب‌و‌کار است. به‌گزارش ایسنا، یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیک با اشاره به تاثیر افزایش سرعت اینترنت در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشورها بر نقش مهم اقتصاد دیجیتالی در تقویت جایگاه اقتصادی کشورها تاکید کرد. مصطفی امیری با بیان اینکه در ابتدا اینترنت بستری برای بازاریابی تولیدات مرتبط با دیگر حوزه‌های اقتصادی بود، اظهار کرد: اینترنت می‌‌تواند نرخ بهره‌‌وری اقتصادی را در کشور افزایش دهد و همین‌‌طور هزینه فروش و بازاریابی محصولات مختلف را کاهش دهد که در نهایت می‌تواند حتی باعث کاهش قیمت آنها هم بشود. او با اشاره به رابطه رونق اقتصاد دیجیتال و اشتغال در کشورها اظهار کرد: سرانه ایجاد اشتغال در کسب‌و‌کارهای اینترنتی نسبت به کسب‌و‌کارهای سنتی یک‌پنجم است؛ به این معنی که مثلا برای راه‌اندازی یک کارخانه اگر ۱۵۰‌میلیون تومان سرمایه نیاز است، برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار اینترنتی با همان ابعاد سودآوری ۳۰‌میلیون تومان لازم است که با توجه به مزیت‌ شفافیتی که در اینترنت وجود دارد، می‌تواند قیمت‌های کمتری را هم برای مشتریان فراهم آورد. این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک با بیان اینکه اگر می‌خواهیم جایگاه سازنده‌‌تری در اقتصاد جهانی ایفا کنیم، باید شرایطی را ایجاد کنیم تا تحریم‌ها شکنندگی کمتری داشته باشند، گفت: اگر در حوزه‌‌ای همانند اقتصاد دیجیتال توان خود را بالا ببریم، خودبه‌خود می‌‌توانیم بسیاری از تحریم‌ها را بی‌‌‌‌اثر کنیم، همان‌طور که کشورهایی همانند هند، چین و روسیه به‌رغم مسائل سیاسی موجود، به‌دلیل قدرت اقتصادی و مخصوصا جایگاه بالایی که در اقتصاد دیجیتال کسب کرده‌اند، همچنان جایگاه خود را در اقتصاد جهانی حفظ کرده‌‌اند و هیچ‌تحریمی هم نمی‌تواند باعث تزلزل آنها شود. او با بیان اینکه یکی از نتایج بردن اقتصاد در بستر دیجیتالی، کاهش مصرف انرژی است، خاطرنشان کرد: یکی از کوچک‌ترین پیامدهای رونق اقتصاد دیجیتال کاهش رفت‌و‌آمدهای شهری و حتی بین‌شهری است که درنهایت باعث صرفه‌‌جویی در انرژی خواهد شد. در بستر اقتصاد دیجیتال شهروندان می‌توانند در خانه یا محل کار خود با اتصال به شبکه اینترنت بسیاری از مبادلات و نقل و انتقالات خود را انجام دهند. امیری با تاکید بر اینکه رونق اقتصاد دیجیتال می‌تواند موجب افزایش بهره‌‌وری اقتصادی شود، تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام‌شده اگر کشوری ۱۵‌درصد رشد اینترنت داشته باشد تا 2/0‌درصد می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهد؛ امری که زیرساخت‌‌های آن در کشور وجود دارد و تا چند سال آینده می‌‌توان با افزایش دسترسی شهروندان به اینترنت و البته فرهنگسازی مناسب بستر این رشد اقتصادی مبتنی بر اینترنت را فراهم آورد.