حقوق دفاعی متهم
آرمان - صدور حکم محکومیت دوساله دادستان سابق تهران که اخیرا انتشار یافته است، بازتاب فراوانی در رسانهها و مطبوعات به همراه داشته است. با بررسی این نظرات که بیشتر در محور مجازات ایشان است در وادی امر به نظر میرسد پیش از آنکه همراه با تحلیل حقوقی باشد به نوعی بیانگر احساسات مخالفان دادستان سابق تهران است. صرفنظر از این مطالب، این که چرا عملکرد یک مقام عالی رتبه قضائی سابق از سوی قضاوت عامه این گونه زیر سوال میرود و به انحای مختلف مورد ایراد قرار میگیرد، خود نیاز به بحث مفصلی است که در این مقال نمیگنجد. اما به صورت خلاصه و از دیدگاه حقوقی، دادنامه صادره به نحوی که خلاصه آن منتشر گردیده، واجد ابهاماتی است که با رعایت امر اختصار ذیلا عنوان میگردد. 1-مطابق قانون، معاون کسی است که دیگری را تحریک یا ترغیب به ارتکاب جرم مینماید. ضمن آنکه برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قبل و یا تقدم و یا اضطرار زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. حال سوال اینجاست مادام که مشخص نشده است که چه کسی مرتکب جرم گردیده، چگونه این اتهام را به دادستان سابق تهران نسبت دادهاند؟ به زبان دیگر سوال اینجاست که ایشان چه کسی را ترغیب و تحریک به ارتکاب جرم کرده است؟
بر فرض اینکه مرتکب جرم مشخص شده باشد، معلوم نیست که آیا از جنبه خصوصی مورد رضایت شاکی قرار گرفته یا نگرفته؟ زیرا این امر میتواند در میزان محکومیت معاون نیز تاثیرگذار باشد که در هر حال و نفس در این رابطه ابهامات زیادی وجود دارد. 2- مواد37 و 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف را تصریح نموده. در این دادنامه درخصوص صلاحیت ذاتی دادگاه و مرجع رسیدگی به دادنامه معترضان عنه که میبایستی دیوان عالی کشور باشد، ظاهرا ابهاماتی در اذهان حقوق خواندگان ایجاد میکند. زیرا مرجع رسیدگی به آرای کیفری استان در خصوص بزه معونه دیوان عالی محترم کشور است و نه دادگاه تجدیدنظر استان. 3- آقای سعید مرتضوی در مصاحبه اخیرشان مطالبی را به قاضی صادرکننده رای نسبت دادهاند و ایشان به نوعی عنوان کردهاند که این موارد از موارد رد صلاحیت قاضی است. به نظر میرسد این ایراد عنوان شده میبایستی در جلسه دادگاه مطرح میشد و در حال حاضر تاثیری در سرنوشت پرونده ندارد. 4- شکی نیست ایشان و وکیل ایشان و هر محکوم علیه دیگر حق دارند تا جایی که قانون اجازه میدهد با توسل و تمسک به مستندات قانونی به حکم صادره اعتراض نمایند و تکلیف اعتراض محکوم میبایستی در یک فضای حقوقی صرف و به دور از تاثیر حواشی و جنجالهای بهوجود آمده روشن شود. علنی بودن جلسات دادگاهها در اینگونه مواقع و انتشار جزئیات شکایت شاکیان و استماع اظهارات شهود و ادله ابرازی از سوی نماینده دادستان و همین گونه پخش دفاعیات متهم و وکیل ایشان میتواند تا حدود زیادی رفع شبهه از افکار عمومی نموده و منشأ قضاوت صحیح افکار عمومی جامعه باشد. تحلیل حکم قضائی در یک فضای متشنج و دور از تفکرات حقوقی نه تنها افکار عمومی را اقناع نمیکند چه بسا باعث میشود که حقوق متهم نیز به نوعی مورد تخدیش قرار گیرد. اجرای مقررات شکلی تصریح شده درقانون آیین دادرسی کیفری به صورت کامل در محاکم تا حدود زیادی میتواند عادلانه بودن آرای صادره را تضمین کند و این همان چیزی است که عامه مردم از دستگاه قضا انتظار دارند.
