زندان، سرانجام مردان خشن
آرمان - نگین باقری: مردان خشن زندانی میشوند؛ این اتفاق به دنبال تصویب لایحه تامین امنیت زنان رخ میدهد. خشونت علیه زنان در جامعه ایران کمتر از جوامع دیگر نیست، اما میزان زیادی از این خشونت مخفی میماند. در شرایطی که برخی گزارشها حکایت از افزایش خشونت علیه زنان دارد، همچنان لایحه تامین امنیت زنان به تصویب نرسیده است. این لایحه مراحل نهایی خود را طی میکند و روز گذشته، همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اظهار نظرات تازهای در مورد این لایحه انجام شد. در حالی که یک عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: «لایحه تامین امنیت زنان طی دو هفته آینده تقدیم مجلس میشود»، چند مقام مسئول در قوه قضائیه و وزارت دادگستری نیز در این ارتباط توضیحاتی دادند.
لایحه تامین امنیت زنان مدت هاست که از پیچوخمهای زیادی عبور کرده است و اکنون آخرین مرحله خود را در معاونت حقوقی قوه قضائیه طی میکند. در این لایحه انواع خشونت از جمله خشونت جسمی، جنسی، روانی و خشونتهای مبتنی بر جنسیت لحاظ شده است. همچنین این لایحه بیش از ۲۰ جرم جدید را جرمانگاری کرده است، آنچنان که تحت نظر گرفتن زن نیز جرم محسوب میشود. از سوی دیگر، کنترل نامتعارف و مکرر، مناقشات مکرر و هرگونه محدودیت در آزادی اراده نسبت به تمامیت جسمانی، سلامت ازدواج و نظایر آن از دیگر موارد مطرح شده در این لایحه است. این در حالی است که برای مردان خشن مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. مجازات درجه سه و چهار شامل حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، جزای نقدی بیش از ۳۶۰میلیون ریال تا ۵۵۰میلیون ریال و همچنین جزای نقدی بیش از ۱۸۰میلیون ریال تا ۳۶۰میلیون ریال است که در کنار مجازات درجه شش در این لایحه دیده شده است. اگر خشونتی ذیل خشونتهای اجتماعی، اقتصادی، روانی و... قرار نگیرد، مجازات درجه شش مطرح میشود، آنچنان که قاضی اختیار دارد هر فردی را هرگونه که تمایل دارد، مجازات کند. «لایحه تامین امنیت زنان که در قوه قضائیه در حال بررسی است، مراحل پایانی را میگذراند و طی دو هفته آینده تقدیم مجلس میشود.» این اظهارنظر روز گذشته توسط عضو فراکسیون زنان مجلس انجام شد. به گفته طیبه سیاوشی بر اساس آخرین آمارها بالاترین میزان خشونت در ایران نسبت به زنان مربوط به خشونت خانگی است و معمولا از بین زنان آسیبدیده کمتر کسی راضی میشود، درباره این خشونت صحبت کند، چراکه فکر میکنند، این کار به استحکام خانواده آسیب میزند. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: زنان و مردان در جامعه ما با حقوق، تکالیف و مواردی که مصادیق جرم محسوب میشود و در قانون برای آنها مجازات تعیین شده، آشنا نیستند. در واقع طبقه متوسط رو به پایین جامعه از این آگاهیها و آموزشها برخوردار نیستند. سیاوشی با بیان اینکه قانون صرفا نمیتواند در تامین امنیت زنان راهحل نهایی باشد، افزود: آموزش، فراهم کردن زمینه فرهنگی و قانون در کنار هم میتواند حقوق زن، رفع خشونت و استحکام خانواده را تامین کند. به گزارش ایلنا، او یادآور شد: کشور ما در موضوع خشونت علیه زنان نسبت به برخی از کشورهای آسیا رتبه بالاتری دارد، اما در خاورمیانه نسبت به برخی از کشورها پایینتر هستیم.
جرمانگاریهای جدید علیه مردان
ذبیحا... خداییان، معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: آسیب اساسی که این لایحه با آن روبهروست، جرم انگاری وسیع آن است، بهگونهای که برخی مواد آن بهطور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرمانگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژهها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند، بنابراین مصادیق آن بسیار زیاد است؛ برای مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» میتوان بیش از دهها عنوان مجرمانه استخراج کرد. همزمان نماینده وزارت دادگستری در کمیته بررسی لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان در پاسخ به این سوال که بیشترین سقف مجازات برای مردانی که مرتکب خشونت علیه زنان میشوند چیست و آیا جریمه نقدی و یا انواع مجازات در آن دیده شده است، گفت: موضوع مجازات یک بحث متفاوت است. برای مثال در بحث خشونت جسمی یک وقت میبینیم که منظور تجاوز است که در قانون مشخص است و حتی تا مجازات اعدام نیز بر اساس قانون لحاظ شده است. محمدعلی اسفنانی افزود: یک وقت میبینیم موضوع تجاوز است، اما نه به آن معنا که در قانون و با لفظ مواقعه به اجبار ذکر شده است. در این مورد مجازات اعدام برداشته شده است و مجازات قرار است در حد مجازات درجه چهار و در برخی موارد درجه سه دیده شود. او درباره بالاترین مجازاتی که در این لایحه دیده شده است، اظهار کرد: بالاترین حد مجازات از نوع مجازات درجه چهار است و در برخی مواقع درجه سه است که ۱۰ تا ۱۵ سال حبس را شامل میشود. قاضی اسفنانی در پاسخ به این سوال که در قوانین کشورهای اروپایی تمکین اجباری مصداق خشونت و تجاوز است و در قانون با این مرد برخورد میشود، آیا موارد این چنینی در لایحه مذکور دیده شده است، به مهر گفت: حسن این لایحه این است که کار تطبیقی در آن انجام شده است، به این معنا که همزمان با تدوین لایحه قوانین کشورهایی از جمله فرانسه، آمریکا، انگلستان و حتی کشورهای مجاور و بهطور کلی کشورهایی که لایحه منع خشونت علیه زنان را دارند، بررسی شده است و در حال حاضر نقاط مثبت این قوانین استخراج شده و از آن استفاده میشود.
ضرورت حمایت از زنان در بستر خانواده
یک عضو فراکسیون زنان مجلس درباره لایحه تامین امنیت زنان در گفتوگو با «آرمان» میگوید: این لایحه لازم و ضروری است و طی مراحل آن بسیار طولانی شده است. تلاش میشود بتوانیم این لایحه را به صورت مدون و قانونمند اجرا کنیم. زهرا ساعی میافزاید: برای پیگیری بحث خشونت علیه زنان و تامین امنیت آنها این لایحه اکنون در کمیسیون قضائی مورد بررسی قرار گرفته و امید است با رویکرد منطقی با مسائل حوزه زنان برخورد کنیم، بهگونهای که امنیتشان تامین شود. او ادامه میدهد: در واقع هدفی جز این نیست. رویکری که داریم این است که بتوانیم از زنان در بستر خانواده و اجتماع حمایت کنیم، آنچنان که دچار افراط و تفریط نشویم. ساعی بیان میکند: باید قوانین بازدارندگی خودشان را داشته باشند و این لایحه به تحکیم خانواده و تامین امنیت زنان در خانواده کمک کند. این عضو فراکسیون زنان مجلس خاطرنشان میکند: از منظر قضائی نقدهایی به این لایحه وارد شده است و افراد مختلف با نگرشهای متفاوت مباحثی را مطرح کردهاند که این اتفاق بسیار خوبی است. هر چه کارشناسانه با این لایحه برخورد شود و کیفیت قانونی این مفاد بالاتر برود، اثرگذارتر است. منتها نباید زمان را از دست بدهیم. امیدواریم تا چند ماه آینده طلسم تصویب این قانون شکسته شود. ساعی اضافه میکند: خشونت علیه زنان معضل جهانی است و فقط ویژه ایران نیست. این آسیب از گذشتههای دور تا به امروز وجود داشته و ساختارهای مردسالارانه با توجه به فرهنگهای جوامع مختلف موجب اعمال خشونت علیه زنان شده است. خشونت علیه زنان در تمام دنیا فارغ از نژاد، ملیت، دین و مذهب رخ میدهد. او ادامه میدهد: در این لایحه تلاش شده است به راهکارهای اساسی برسیم و در مجازاتهای مدنظر باید بعد اخلاقی و اجتماعی در نظر گرفته شود، چرا که بحث خانواده مطرح است.
