لزوم تبعیت نمایندگان از قانون اساسی

آرمان - در اصول مختلف قانون اساسی وظایف شورای نگهبان در مورد انتخابات و نظارت بر آن تعیین شده است. در مواردی که در این اصول نیامده، قانونگذار به ویژه در قانون اساسی کشور حق انتخاب را به خود مردم واگذار کرده است. ابتدا لازم می‌باشد به اصل 56 قانون اساسی اشاره شود که در آن حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است. در ادامه ‌این اصل آمده که هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کرده یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قراردهد. مضافا بر اینکه طبق این اصل ملت ایران این حق خدادادی را از طرقی که در قانون اساسی آمده اعمال می‌کند. این اصل پایه انتخابات در هر زمینه می‌باشد و از این رو نمی‌توان انسان را از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن منع کرد. از سوی دیگر در مورد پیشنهاد برخی از نمایندگان کنونی مجلس در مورد واگذاری حق نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان باید گفت که در این مورد دقت لازم به وظایف شورای نگهبان در اصول 99،100،101 و104 قانون اساسی نشده است. زیرا در این اصول تصریح شده که وظایف و اختیارات شورای نگهبان در انتخابات منحصر به انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و نیز نظارت بر برگزاری همه‌پرسی و رفراندوم می‌باشد. بنا بر این اساسا شورای نگهبان نمی‌تواند جز آنچه در قانون اساسی آمده بر انتخابات دیگری نظارت کند. بدین معنا که اختیارات دیگری جز آنچه قانون اساسی به ‌این شورا اعطا کرده، پیدا کند. از سوی دیگر همان‌طور که در اصول 100 تا 104 آمده وظایف و اختیارات شوراها و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در این اصول تصریحا با قید اینکه ‌این وظایف، اختیارات و شرایط را قانون مصوب مجلس تعیین می‌کند، در ارتباط با نظارت شورای نگهبان و یا اعطای این نظارت به ‌این شورا مطلبی در جایی بیان نشده است. به همین جهت جای آن دارد که نمایندگان محترم مجلس با توجه به اصل بنیادین 56 قانون اساسی که در مورد اختیارات عام و تام مردم در مورد حق تعیین سرنوشت اجتماعی خویش بیان کرده، توجه لازم را مبذول دارند و اگر در مواردی مثل مسأله انتخاب یکی از اعضای شورای شهر یزد مشکلی پیش آید، خود قانون اساسی و نیز مصالح عمومی کشور این موضوع را تعیین کرده است. چنان‌که ملاحظه شد، یک اقدام در این مورد در دیوان عدالت اداری با استناد به نظر شورای نگهبان عکس‌العمل عمومی و اجتماعی را برانگیخت و چنان‌که دیده شد این عکس‌العمل نه تنها به نفع مردم و نگهبانی از قانون اساسی کشور تعبیر نشد بلکه عملا مردم با افزایش هرگونه اختیارات، متناسب با آنچه در قانون آمده واکنش نشان داده و به عنوان صاحبان کشور در مورد مصالح عمومی نظر دادند و این عکس‌العمل در مورد واگذاری حق نظارت بر انتخابات شوراها نیز قابل پیش‌بینی خواهد بود. از این رو بهتر است نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون شوراها با توجه به روح قانون اساسی و نیز شرح مذاکرات مجلس خبرگان تصویب کننده قانون اساسی، در مورد هرگونه تغییر در اصول این قانون و احیانا پیش‌بینی‌های جدید اقدام کنند.