بستنشستن جواب نمیدهد
آرمان - دادخواهی از حقوق اساسی ملت تلقی میشود و در قانون اساسی بهعنوان یک اصل مسلم قلمداد شده و در راستای آن، تکلیف حاکمیت و بهطور مشخص قوه قضائیه در رسیدگی به چنین تقاضایی است. روشهای دادخواهی در قوانین عادی و همچنین در خود قانون اساسی با تعیین مراجع مشخص است. لذا اگر کسی درباره نحوه کار نهادهای مختلف یا از عملکرد مقامات کشور و یا حتی اقدامات تعرضآمیز افراد عادی نسبت به خود یا تشکیلات خود ادعا و اعتراضی دارد، باید با مراجعه به مراجع قضائی و یا مراجع حل اختلاف، نسبت به آن مورد تقاضای رسیدگی و احقاق حق و دادخواهی کند. البته در قانون اساسی در راستای تامین حقوق ملت، ما حقوقی مانند راهپیمایی و تجمع با کسب اجازه از مقامات مسئول کشور را داریم که چگونگی آن را قوانین عادی پیشبینی نمودهاند. در چارچوب این قوانین قطعا بستنشستن بهعنوان یک راهحل و وسیله دادخواهی پیشبینی نشده است. لذا اگر کسی از نحوه عملکرد اقدامات شکوه یا شکایتی دارد و یا معتقد است که رسیدگیها ممکن است جنبه جناحی داشته و از محدوده عدالت و بیطرفی ممکن است خارج شود، شیوههای اعتراض و درخواست رسیدگی در قانون کاملا مشخص است. طبیعتا مراجعه به مقاماتی مانند آیتا... شاهرودی بهعنوان رئیس هیات حل اختلاف بین قوا در مواردی میتواند جنبه عملی و عینی به خود بگیرد، به شرط آنکه اختلاف بین مقامات و نهادهای رسمی باشد؛ فیالمثل اختلاف بین قوه مجریه و قوه قضائیه. در غیراینصورت درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف به ریاست آیتا... شاهرودی درچارچوب قوانین، محملی برای طرح شدن ندارد، مگر اینکه مقام رهبری موضوعی را درحدی چالشبرانگیز احساس کنند و رسیدگی و حلوفصل آن را از طریق مقامات قضائی و اجرایی و یا تقنینی میسور و ممکن نبینند که در اینصورت میتواند بهعنوان یک موضوع ملی که ارزش و اعتبار اظهارنظر توسط هیات حل اختلاف را دارد، مختلففیه را به آن هیات ارجاع نماید. قطعنظر از موجه یا مستدلبودن اعتراضات بهعملآمده و همچنین بستنشستن جناب آقای دکتر احمدینژاد و همفکران وی بهنظر میرسد که ما در کشوری که مدعی قانونگرایی و عدالت قضائی هستیم، باید این گونه اختلافات را برای اثبات قانونگرایی در چارچوب ظرفیت مقررات از طرق مقرر مورد حلوفصل قرار دهیم. آنچه مسلم است باید بهاین نوع اعتراضات توجه شود و بهگونهای مدیریت گردد که خدایناکرده بحثهای برخورد جناحی یا گروهی مبتادر به ذهن در داخل و خارج از کشور نگردد. در این مسیر مسلما نهادهای ذیربط با برخوردی متناسب و با وسعت نظر بهصورت قانونی و عادلانهای موضوع را مورد بررسی قرار میدهد که چنین شائبههایی اصولا بهوجود نیاید و از طرفی هم اشخاص باید با تمسک به طرق قانونی برای مطالبه حق یا اجرای عدالت اقدام کنند. تمسک به روشهایی که در قانون مقرر و پیشبینی نشده است، نهتنها اثربخش نخواهد بود، بلکه الگوگذاری غیرمتعارفی است که ممکن است خروج از قانون و توسل به روشهای غیرمتعارف را برای دیگران نهادینه کند. یکی از جلوههای مردمسالاری، تساوی انسانها، حتی آنانی که مرتکب جرم شدهاند، در مقابل قانون است. بیاییم قانونمندانه و قانونگرایانه به قانون احترام بگذاریم تا فاصله بین ادعا و عمل به حداقل ممکن برسد.
