چرا استاندار زن نداريم؟
آرمان - در ايام منتهي به انتخابات رياست جمهوري جلسات متعددي با مسئولان ستاد دكتر روحاني برگزار گرديد كه در تمام اين هم انديشيها تاكيد بر حضور زنان در عرصه مديريت كشور با انديشه توسعه پايدار با بهرهگيري از همه ظرفيتها در متن سخنان قرار داشت، و به ويژه آنكه حسن روحاني استفاده از توانمندي زنان را بارها مورد تاكيد قرار داد. ولي شايد بيراه نباشد كه فارغ از هر گونه حب و بغض به نقد آنچه پس از انتخابات روي داد بپردازيم چرا كه آقاي روحاني در هر دو دوره رقابت انتخاباتي نه تنها نصف بلكه در دوره دوم كمي بيش از نصف آراي خود را از زنان كسب كرده است و اين بيانگر باوري است كه جامعه زنان نسبت به انديشه و برنامههاي ايشان دارد، كه انتخاب وزير زن يكي از اقداماتي بود كه ميتوانست ورودي براي بستر سازي بهتر جهت حضور زنان در مدارج عالي باشد ولي رئيسجمهور با تاكيد بر اينكه بهرغم تلاشهايش نتوانست وزیر زن معرفي كند از اين موضوع گذر كرد و آيا اين پاسخي مناسب به زناني بود كه مطالباتشان را در برنامههاي وي خلاصه كردهاند! بر مبناي برنامه ششم توسعه و آييننامه مصوب شوراي عالي اداري تا پايان برنامه پنجساله ششم بايد ٣٠ درصد مديريتهاي كشور به زنان برسد و اين اعتقاد برنامهاي بود كه شهيندخت مولاوردي معاون امور زنان و خانواده در دولت دهم بدان داشت و كارهاي زيربنايي براي آن را محور اقدام عمل خود قرار داده بود، و بايد گفت كه تغيير مولاوردي به عنوان فردي كه ميتوانست مجري برنامهاي باشد كه او و تيمش در نگارش آن موثر بودند ميتواند يكي از همان اتفاقاتی باشد كه جامعه زنان را در دستيابي به مطالباتشان يك گام به عقب راند. اما بيراه نيست كه اينك به نقد جدي رويكرد دولت در انتصاب استانداران بپردازيم چرا كه تركيب كاملا مردانه مديريت استانها اين پرسش اساسي را ايجاد ميكند كه آيا زنان ناتوان از مديريت كلان استاني هستند و يا مساله ديگري است كه صادقانه با جامعه زنان مطرح نميشود. آنچه روشن است اينكه نه تنها دولت دوازدهم وزير زن ندارد بلكه استاندار زن هم نخواهد داشت. ٢٣ استاندار از ٣١ استاندار دولت حسن روحاني تاكنون در دولت دوازدهم مشخص شدهاند و نام هيچ زني در ميان آنان نيست. چندي پيش نيز عبدالرضا رحماني فضلي گفته بود كه نميتواند استاندار زن بگذارد و اين تكرار سخن ميان اعضاي دولت گاه اين را به ذهن متبادر ميسازد كه گروهي با ارتقای حضور زنان در عرصه مديريت كشور مخالف هستند و بهتر نيست كه اگر چنين است با مردم صادق باشيم پيش از آنكه به ايجاد شكاف ميان مردم و دولت بنابر سطح انتظاراتشان بپردازيم. بر فرض هم كه طيفي با حضور زنان مخالف باشند آيا دولت يازدهم كه به ايجاد بسترهايي براي ايجاد فرصت برابر ميان زنان و مردان مطابق با منشور حقوق شهروندي در عرصههاي مديريتي متعهد شد ميتواند با بسنده كردن به كلمه نشد، آن را کنار بگذارد؟ به نظر ميرسد وقتي كه مردم براي كرسيهاي انتخابي مجلس و شوراها به زنان راي ميدهند دور از انتظار نيست پس از اعتماد به زنان در عرصه فرمانداريها كه كارنامه قابل قبولي داشتهاند هيات دولت بهرغم همه مخالفتها براي حضور زنان در مقام استانداريها بايستد و به مديريت زنان در اين عرصه اعتماد كند. در حالي كه بسياري از مردان در مديريتهاي كلان حتي توفيق كمتري از زنان داشتهاند. اما اظهارات اخير برخي اعضاي هيات دولت براي ايجاد اين انگاره كه موانعي بالاتر براي حضور زنان در عرصه وجود دارد متفاوت با رويكردي است كه تا پيش از اين معتقد بود زنان به رشد علمي و مديريتي براي كسب مدارج مديريتي نرسيدهاند. اين انگاره سازيها به ساخت حوضچههايي ميماند كه آب راكد در آن را به گردش در ميآورند و جامعه زنان همواره با چنين انگارههايي از حضور در عرصه باز ميمانند و تفاوتي ندارد كه آن مانع با جنس هيات دولت يازدهم در قالب واژه نشد خلاصه شود و يا اينكه در رويكرد مانع سازيهاي سطحي باشد. بايد گفت وقتي به بررسي تطبيقي مطالبات جامعه زنان به نسبت ميزان سطح رشد علمي و فرهنگي آنها با سخنان دولتمردان ميپردازيم با نكته قابل تاملي مواجه ميشويم و آن اينكه همواره به گونهاي طرح موضوع ميشود كه گويي همواره سدي وجود دارد و يا اينكه زنان شايسته براي حضور در پستهاي كليدي تصميمگيري، سياستگذاري و اجرايي محدودند در حالي كه هم اكنون زنان توانمند بسياري در عرصههاي كارشناسي حضور دارند كه چنانچه متعهد به رعايت سلسله مراتب مديريتي بنابر شايسته سالاري باشيم، اكنون بايد نيمي از مديريتهاي بالايي به زنان سپرده شود، ولي آمار گوياي نگرش گزينشي به جاي شايسته سالاري است. در پايان ضمن يادآوري توانمندي مديريتي زنان جهت حضور در جايگاه استانداري و فرمانداريها به وزير محترم كشور، اميد است كه آقاي روحاني و هيات وزيران با تعهد نسبت به برنامه ششم توسعه و منشور حقوق شهروندي عدالت جنسيتي را در انتصاب و انتخاب افراد رعايت نمايند تا رويكرد ايجاد فرصت برابر براي همه جهت مديريت مطلوب كشور فراهم شود.
