توقف اقتصادی ایران و پیشرفت دیگران
آرمان - این هفته گزارش انجام کسب و کار ٢0١٨ بانک جهانی (DB 2018) منتشر شد. این گزارش حاکی است که رتبهایران در سهولت انجام کسب و کار در میان ١٩0 کشور جهان با چهار پله افت نسبت به سال پیشین به ١٢4 رسیده است. البته امتیاز کلی ایران نسبت به سال قبل تغییری در جهت کاهش نداشته است و آنچه باعث افت جایگاه ما شده است حرکت دیگران و توقف ما بوده است. ماه پیش گزارش رقابت پذیری جهانی سال ١٨-٢0١٧ نیز منتشر شد. در آن گزارش جایگاه ایران در میان ١٣٧ کشور جهان با بهبود ٨ پلهای به 6٩ ارتقا یافته بود. پرسش این است که چرا رتبه ایران در این دو گزارش در جهت عکس هم حرکت کرده است؟ گزارش انجام کسب و کار بر روی محیط قانونی و مقرراتی کسب و کار متمرکز است. بنابراین بهبود و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر ده شاخص مورد ارزیابی میتواند موجب بهبود رتبه یک کشور شود. گزارش رقابت پذیری جهانی از ١٢ رکن تشکیل شده است. گروهی از این ارکان برپایه زیرساختها (سخت و نرم) قرار دارند و گروهی دیگر انعکاس قوانین و مقررات هستند. با نگاه نقادانه به جایگاه ایران در ١٢ رکن این گزارش میتوان پی به این واقعیت برد که ارکانی مانند زیرساختها (5٧)، محیط اقتصاد کلان (44)، بهداشت و آموزش ابتدایی (50)، آموزش عالی (5١) و نوآوری (66)، که همگی از دسته زیرساختهای سخت و نرم هستند، بهترین رتبههای ما محسوب میشوند و بخشهایی از قبیل کارایی بازار کار (١٣0)، سطح توسعه بازار مالی (١٢٨) و کارایی بازار کالا (١00) ، که پژواک قوانین و مقررات این حوزهها هستند، بدترین رتبههای ما را به خود اختصاص دادهاند. رتبه ایران در گروه الزامات بنیادین که بیشتر ارکان آن زیرساختها هستند 55 شده است و این رتبه بیشتر انعکاس وضعیت زیرساختهای کشور است. بنابر این میتوان دریافت که جایگاه ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی بیشتر به واسطه زیرساختهای سخت و نرم کشور است و اگر ارکان متأثر از قوانین در این گزارش نبودند جایگاه ایران بهتر از این هم میتوانست باشد. اما عامل رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار وضعیت قوانین و مقررات کشور است. اگر کیفیت قوانین و مقررات در کشور متناسب با زیرساختها بود، جایگاه ایران در گزارش کسب و کار حدود 50 پله بهتر میشد، زیرا رتبه 55 در میان ١٣٧ کشور دنیا (مربوط به زیرساختها) در تناسب با رتبه ٧6 درمیان ١٩0 کشور دنیا (تعداد کشورهای موجود در گزارش انجام کسب و کار) است، نه با رتبه کنونی ١٢4! این مقایسه ساده معلوم میسازد که چگونه این همه سرمایهگذاری که صرف بهوجود آوردن زیرساختهای موجود، بهبود وضع آموزش، بهداشت و آموزش عالی شده است با قوانین بد، مقررات ناساز و رویههای منسوخ، نابهرهور شده است. یک مقایسه اینکه، کشور گرجستان در گزارش رقابت پذیری در جایگاه 6٧ قرار دارد، دو پله پایینتر از ایران. اما همین کشور در گزارش انجام کسب و کار رتبه ٩ را در میان ١٩0 کشور جهان به خود اختصاص داده است. این یعنی قانون و مقررات خوب میتواند زیرساخت متوسط را بهرهور کند و قانون و مقررات بد، میتواند همین زیرساخت را کم بازده نماید. یک نمونه دیگر اینکه ایران موقعیت ژئوپلیتیک ممتازی در منطقه دارد. این موقعیت یعنی ایران میتواند چهارراه حمل و نقل دنیا باشد. برای دههها هم هزاران میلیارد تومان صرف احداث جاده و اتوبان و ریل کردیم. اما به دلیل مقررات ناکارآمد، حمل و نقل در کشور ما گران و پر مشکل است و ترانزیت کالا از ایران در حد یک دهم کشور همسایه، ترکیه، است. قانون و مقررات نارسا زیرساخت را نابهرهور مى نمايد. تصویر وضعیت ایران در دو گزارش جهانی رقابت پذیری و انجام کسب و کار به ما بیشتر کمک میکند تا علت اساسی وضع نامطلوب کنونی را بشناسیم. برای سالهای متمادی، از پیش از انقلاب تا کنون، بخش بزرگی از ثروت نفت این کشور صرف ساخت جاده، پل، سد، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان و خدمات عمرانی، آموزشی، بهداشتی و درمانی شده است. ما این همه پول برای رسیدن به توسعه خرج کردهایم اما با وضع قوانین ناکارمد، مقررات ضعیف و بیتوجهی به الزامات حکمرانی شایسته، گویی بخش بزرگی از این پول را هدر دادهایم. باز هم میتوانیم این راه را ادامه دهیم؟ بدون شک نه. امروز دیگر پول زیادی هم نداریم که صرف توسعه زیرساختها کنیم. شاید زیرساختهای کنونی هم در سالهای آینده مستهلک شوند و حتی قدرت جایگزینی آنها را نداشته باشیم. برای جلوگیری از چنین آینده نگران کنندهای، دولت و مجلس باید اسباب تولید ثروت عمومی را فراهم و به پيام گزارشهای معتبر جهانی توجه كنند و به یاد داشته باشیم که مشکل ما در تولید ثروت و در رونق کسب و کار اغلب قانون و مقرراتی است که راه رسیدن به توسعه را دشوار یا پرهزینه میکند.
