آرمان - اختلاف نظرها درباره تعلیق عضویت یک شهروند زرتشتی در شورای شهر یزد سبب شد که برخی نسبت به موضوع تغییر قانون انتخابات واکنش نشان دهند. بر این اساس باید اذعان داشت که به طورکلی ساختههای دست و ذهن بشر همواره در حال ساخت و تکمیل است و قوانین نیز از این قاعده کلی بری نیستند و قانون انتخابات نیز همچنین. بنابراین بهرغم اینکه قانون انتخابات به کرات مورد اصلاح قرار گرفته است اما این قانون میتواند همچنان بهتر و بهتر شود. در پاسخ به این مهم که در تغییر قانون انتخابات باید چه مکانیزم و فرآیندی طی شود، به نظر باید حدود 15 نماینده و حتی بیشتر در این قانون نیز مانند هر قانون دیگری طرح ارائه دهند و یا دولت محترم لایهای در این خصوص به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. البته با توجه به اینکه به کرات اصلاحیههایی به قانون انتخابات وارد شده، ابهاماتی نیز نسبت به آن وجود دارد که هنوز حل نشده است. برخی از این ابهامات در قانون انتخابات قابل حل نیست زیرا ریشه چنین ابهاماتی را میتوان در قانون اساسی مشاهده کرد. به عبارت روشنتر رفع ابهامات موجود در قانون انتخابات مستلزم اصلاح قانون اساسی است. فارغ از این امر، قانون انتخابات نیز به لحاظ اصلاحات مکرری که در آن انجام شده است، شاید چندان هم نامطلوب نباشد که این قوانین در یک مجموعه واحد و منسجم تجمیع شود. از سویی قانون کنونی انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال 75 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. ماده 26 قانون انتخابات شورای شهر و روستا ناظر بر این مطلب است و به طور واضح به حضور اقلیتها و رقابت آنها در انتخابات پرداخته است و باید یادآوری کرد که این قانون قبل از این تایید و تصویب شده است. در واقع نه تنها اقلیتهای مذهبی زرتشتی بلکه یهودیان، مسیحیان و هر دینی که در قانون اساسی به عنوان ادیان رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته شدهاند، کمیتههای اقلیتهای مذهبی میتوانند در شورای شهر حضور پیدا کنند و در صورت کسب رای میتوانند عضو شورای شهر شوند. بنابراین قانون انتخابات شورای شهر و ماده 26 و تبصره آن را باید همچنان که در سال 1375 تصویب و در شورای نگهبان نیز تایید شده و قریب به 21 سال سابقه اجرا دارد، همانگونه که هست اجرا کرد. به نظر میرسد باید در مسائلی نظیر سپنتا نیکنام نیز صرفا به مصالح کشور در جوار ضروریات دین توجه کرد. زیرا در مقطع کنونی و با توجه به موضعگیریها و هجمههایی که علیه ایران وجود دارد، طرح مسائلی از این قبیل گمان نمیرود مقرون به فایده باشد اما بدون تردید از جهت بینالمللی موجب خلل است.