بنبست سپنتا نیکنام
آرمان - مشکل شورای شهر یزد چالش بزرگی را سبب شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی قول داده است با قوه قضائیه رایزنی کرده و مشکل را حل کند. البته این راه به بنبست میرسد، زیرا کسی بهلحاظ قانونی و رعایت استقلال مراجع قضائی و قضات حق ندارد قضات دیوان عدالت را وادار کند قرائت دیگری را بپذیرد و از تصمیم قبلی عدول کند. نجاتا... ابراهیمیان موضوع را از ابعاد مختلف بررسی و در واقع محل نزاع را شفاف کرده است. گروه دیگر میگوید اختلاف باید در هیات حل اختلاف بین قوا مطرح شود، اما اینجا مصداق اختلاف بین قوا وجود ندارد، بلکه بخشی از قوه قانونگذاری «فقهای شورای نگهبان» به علاوه یک قاضی دیوان عدالت از یک سو و شورای اسلامی شهر یزد و تعدادی از نمایندگان مجلس و رئیس مجلس از سویی دیگر طرفین اختلاف هستند. در این میان مشاور فرهنگی رئیسجمهور نیز نظری داده که با اشکال فراوان میتوان آن را در راستای نظر رئیس مجلس تلقی کرد. بهنظر نگارنده وقتی شورای نگهبان قانونی را تایید کرد، دیگر نمیتواند نظری بدهد که تایید سابق را بلاموضوع کند. قانون انتخابات شوراها قانون حاکم بر انتخابات شورای شهر یزد بوده است و تعبیر و تفسیری که ابراهیمیان در توجیه اقدام شورای نگهبان به کار برده، عجیب است. ایشان بهخوبی میداند که تفسیر قانون عادی بیارتباط به شورای نگهبان است و شورای نگهبان قانون اساسی را تفسیر میکند. اگر برداشت ابراهیمیان پذیرفته شود، هیچقانونی از دو خصیصه شمول عام و پایداری و دوام برخوردار نخواهد بود و شورای نگهبان میتواند هر زمان بنا بر تشخیص خود و بهرغم تایید سابق، در زمانی دیگر تایید خود را پس بگیرد. این رویکرد قطعا با مصالح عالیه کشور و نظام در تضاد قرار میگیرد و در مناسبات و روابط داخلی آحاد ملت با نظام و نیز برای دیگر کشورها ایجاد بیاعتمادی میکند. قانون اساسی حقوق اقلیتها را پذیرفته است و یکی از این حقوق برخورداری از حق انتخابکردن و انتخابشدن است. پذیرش نظر اخیر شورای نگهبان، ضمن محروم ساختن اقلیت مورد حمایت قانون اساسی، در تقابل و تعارض با اصول دیگر قانون اساسی قرار میگیرد، خصوصا در فصل «حقوق ملت».
بنا بر آنچه گفته شد، نباید راهحلهای کدخدامنشانه، مذاکرات دوجانبه یا لابی یا قانعکردن قاضی را دنبال کرد که خروجی آن عدول از تصمیم قبلی خواهد بود، بلکه باید با استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قوانین طرحی تهیه کرد تا موضوع اختلافی مورد تفسیر مجلس قرار بگیرد و مصوبه مجلس به شورای نگهبان فرستاده شود. اگر این نظر پذیرفته شد که مشکل حل میشود و اگر شورای نگهبان بر نظر سابق پای فشرد، مجلس شورای اسلامی بهعنوان عالیترین مرجع حل منازعه موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نماید، زیرا سابقه مجمع نشان میدهد که در اینگونه موارد با درنظر گرفتن مصلحت و جمیع جهات و شرایط و مقتضیات زمان و ارائه قرائت دیگری از احکام و موازین شرعی بنبست را از میان برمیدارد، مگر اینکه فقدان آیتا... هاشمی رفسنجانی این رویکرد را کمرنگ کرده باشد.
