کاهش ۳۰۰هزار میلیاردی ریخت و پاشها
آرمان -
شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد
فساد که ارتباط تنگاتنگی با مسائل اقتصادی دارد، آنقدر در زمینه توسعه و بهبود معیشت مردم موثر است که سازمان ملل کنوانسیون فعالی برای مقابله با فساد طراحی کرده است. این کنوانسیون که ایران نیز به عضویت آن در آمده از دولتها میخواهد برنامه خود برای مقابله با فساد سیستمی را ارائه داده و آن را اجرا کنند. اجرای این برنامهها جاده صاف کن کشورها برای ورود به جامعه جهانی است؛ به این شرط کشورها میتوانند ارتباطات خوب بانکی با دنیا داشته باشند و مراودات و تعاملات آنها تسهیل میشود. شفافیت اقتصادی در ایران پایین است و اخبار منتشر شده در سالهای اخیر نشان میدهد حجم بالایی از فساد در دولت قبل وجود داشته است. این میزان فساد و شفافیت پایین مانع ایران برای ارتباطات بینالمللی است و در پسابرجام که مساله ارتباط با دنیا در کانون توجه قرار گرفته است، دولتمردان سعی کرده اند با اجرای برنامههایی زمینه ورود ایران به جامعه جهانی را فراهم کنند. اتصال به سوئیفت، خارج شدن از فهرست سیاه FATF، تلاش برای انجام حسابرسیها با استانداردهای بینالمللی و... بخشی از نشانههای مثبتی است که مشخص میکند مسیر مقابله با فساد و شفافیت اقتصادی در حال طی شدن است. دولت یازدهم تلاش ویژهای برای مقابله با فساد اقتصادی و همچنین کاهش ریخت و پاشها داشته است.نتیجه این فعالیتها اعتماد بیشتر دنیا به ایران است و این موارد باعث شده علاوه بر اینکه سازمانهای جهانی تسهیلاتی برای ایران در نظر بگیرند، فعالان اقتصادی نیز به ورود به ایران و سرمایهگذاری در کشور ترغیب شوند. در برنامه ششم توسعه دولت ملزم به تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی شده است. کارشناسان و مسئولان میگویند این رشد اقتصادی ممکن نیست مگر اینکه ایران بتواند میلیونها دلار سرمایه خارخی جذب کند. هر چند در پسابرجام هیاتهای اقتصادی زیادی به ایران آمده و توافقاتی نیز حاصل شده است، اما برآوردها نشان میدهد ظرفیت ایران برای جذب سرمایه خارجی بسیار بیشتر از این است. این ظرفیت بالفوه زمانی به فعلیت میرسد که ایران بتواند ثبات و شفافیت اقتصادی خود را اثبات کند. سرمایهگذار خارجی نیازمند ثبات و امنیت است. او باید به طور روشن بداند سرمایهاش چگونه افزایش پیدا میکند و موانعی برای این وجود ندارد که درآمدهایش در ایران افزایش یابد.
برداشتن گامهای مهم برای مقابله با فساد
روز گذشته یک تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره مبارزه با فساد در دولت یازدهم گفت: روحانی مهمترین گامهای مبارزه با فساد را در تاریخ بعد از انقلاب برداشته است. این در حالی است که مطابق قانون اساسی دولت وظیفه پیشگیرانه از فساد دارد و برخورد با آن بر عهده نهاد دیگری است اما آقای روحانی تا جایی که توانایی داشته با قدرت با این پدیده برخورد کرده است و میتوان گفت عملکرد قابل قبولی در این خصوص دارد. به گزارش ایلنا، سعید لیلاز ادامه داد: در نتیجه همین سیاستها و برخوردها بوده است که امروز من فکر میکنم رقمی نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان نسبت به دولت قبل دزدی و ریخت و پاش کمتری داشتهایم که این از سه روش امکانپذیر شده است. او گفت: یکی از روشها تکنرخی کردن قیمت دلار بوده است. امروز به غیر از کالاهای محدود که ارز مبادلهای دریافت میکنند بیشتر کالاهای دیگر با ارز آزاد وارد کشور میشود. این در حالی است که قیمت ارز مبادلهای نیز بسیار به ارز آزاد نزدیک است. اتخاذ همین سیاست سبب شده که 100 هزار میلیارد تومان رانت و فساد جلوگیری شود. لیلاز تصریح کرد: کاهش نرخ تورم به زیر بهره بانکی باعث شده که ریخت و پاشهای کمتری صورت بگیرد. با مطالعه صورتهای مالی بانکهای کشور متوجه میشویم که در چهار سال گذشته میزان معوقات بانکی، افزایشی پیدا نکرده است. این در حالی است که همچنان روند پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی ادامه دارد. او با اشاره به راه سوم دولت گفت: اعمال مدیریت در تعرفههای گمرکی و کنترل واردات نیز از دیگر راهها بوده است به طوری که در سال 95 بیش از 60 درصد به منابع درآمد گمرکی کشور اضافه شد که همین امر نشان میدهد چه فسادها و رانتهایی در این حوزه وجود داشته که امروز جلوی آن گرفته شده است. لیلاز با اشاره به اثرگذاری تورم بر جامعه گفت: تورم قاتل فقرا و حقوقبگیران است. در بررسی شاخصهای فلاکت این عدد را بسیار تاثیرگذار میدانیم. رتبه ایران در شاخص فلاکت در سال 91 در رتبه 46 بوده که در سال 95 این عدد به 21 رسیده است و نشان میدهد کاهش 60 درصدی فلاکت را آن هم ظرف چهار سال داشتهایم. این یعنی برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب چهار سال پیاپی قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان افزایش پیدا کرده است که این یک حرکت قابل تقدیر است. او با اشاره فروش نفت گفت: فروش نفت نسبت به سالهای89 تا 92، 35 درصد رشد داشته است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی در دولت احمدینژاد در این بازه زمانی 4/1 بوده، در حالی که رشد اقتصادی سال 95 به تنهایی 5/1بوده است.
