محدودیت تنها بر اساس قانون

آرمان - حقوق اساسی و شهروندی افراد را نمی‌توان جز به موجب قانون سلب کرد. البته قانون اساسی به تصحیح حقوق شهروندی تاکیده کرده، برای تعیین و حمایت ازاین حقوق تضمینات لازم را پیش‌بینی کرده و حتی طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی سلب آزادی مصرح در قانون اساسی و حقوق مربوطه را جرم و قابل مجازات دانسته است. بنابراین حقوق مربوط به آزادی رفت و آمد، آزادی عقیده، حیثیت، جان، مال و خلوت اشخاص به‌عنوان حریم خصوصی از جمله حقوق اساسی تلقی می‌شود. قطعا در این میان آزادی بیان در چارچوب نشریات و رسانه‌های آزاد و از حقوق طبیعی اشخاص بوده که براساس اصل 20 همه افراد ملت در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند. دولت موظف است همه این حقوق را برای ملت تضمین کند. البته براساس اصل کلی حقوق و آزادی نباید موجب اضرار به حقوق و آزادی‌های دیگران و یا نظم عمومی شد. در رابطه با مساله‌ای که اخیرا در خصوص برخی محدودیت‌ها مطرح شده بحث‌ها و برداشت‌ها و اظهار نظرهای مختلفی را برانگیخته است. در قانون مجازات اسلامی بحث ممنوع البیان و ممنوع‌التصویر بودن مطرح نشده مگر در چارچوب اقداماتی که برای توقیف موقت یا جلوگیری از انتشار در رسانه‌های دیداری و شنیداری. بنابراین وقتی این موضوع مطرح می‌شود نخست باید مبانی قانونی چنین واکنش و کیفری مشخص شود زیرا براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صراحت ماده 10 قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که توسط مراجع تقنینی تعیین و تصدیق شده است. لذا هرگونه واکنشی موجب محدود کردن حقوق اجتماعی اشخاص گردد، مستلزم وجود قانون است. والا ممکن است کسانی به دلخواه با دیگران رفتاری را در پیش گیرند که در قانون تصریح نشده است. لذا اگر بحث‌هایی که در رابطه با برخی محدودیت‌ها از لحاظ انتشار تصاویر آنها درست باشد، باید این اقدامات براساس حکم قضائی و طبق اصل 36 قانون اساسی صورت ‌پذیرد.