آسان‌گیری اجتماعی اشتغال می‌آفریند

آرمان - خبری به نقل از آقای علی مطهری نایب رئیس محترم مجلس منتشر شد، مبنی بر اینکه طرحی برای ساماندهی موتورسواران در دست اجرا بوده است که به دستور یک نهاد متوقف شده است. دلیل عنوان شده هم این بوده است که آنها از قشر مستضعف هستند. می‌توان گفت که منظور نهاد مربوطه این بوده است که این گروه از طریق موتور خود کسب درآمد می‌کنند و برخورد با ایشان موجب از بین رفتن درآمدشان می‌شود. پیش‌تر در یادداشتی با عنوان «سهم من از تخلف» نوشته بودم که موتورسواران با تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی سهمشان را از تخلفات جاری در کشور برمی‌دارند. امروز با خواندن این خبر دریافتم که موضوع برداشتن سهم از تخلف حداقل از جانب بخشی از مسئولان هم پذیرفته شده است. اما چرا باید قانون، هزینه فرصت بیکاری در کشور باشد؟ آیا به راستی همه راه‌های درست و سازنده طی شده و بسنده نبوده است؟ بدون شک چنین نیست. نخست در یک جمله بگویم که هیچ راهکار حساب شده و سازگار با وضع کنونی کشور برای کاهش نرخ بیکاری تاکنون از سوی دولت یا یک سازمان رسمی منتشر نشده است و این یعنی ایرادی در کار هست. آنچه در چند سطر در پی می‌نویسم، باز کردن بحثی است که جایگزین درستی برای تصمیم ناچار اشاره شده در بالاست و باز کردن پوسته‌ای از یک آسیب اجتماعی است که سرسلسله مشکلات بسیاری در جامعه ما بوده و هست. اگر به جای سخاوت در اعطای سهم شهروندان از تخلف، کمی گشاده دستی در قراردادهای سليقه‌اى اجتماعی بکنیم، بهتر نیست؟ اگر به‌جای اینکه از ذخیره اخلاق شهروندی برداریم به تولید سرمایه اجتماعی بپردازیم و آن را تا جای ممکن جايگزین سرمایه مادی کنیم، هوشمندانه‌تر نیست؟ اگر در برابر روشی که ما را هر آن به ناپایداری‌های اجتماعی نزدیک می‌کند به راهکاری که امید و نشاط را به جامعه تزریق می‌کند دست بزنیم، اطمینان بخش‌تر نیست؟ چگونه؟ کافی است آزادی‌های ساده اجتماعی را جایگزین برخی ولنگاری‌ها کنیم. برگزاری یک کنسرت چند ده شغل ایجاد می‌کند، راه دادن بانوان به ورزشگاه صد‌ها هزار تقاضا برای خدمات به همراه می‌آورد که هزاران شغل در پی خود دارد، سبک کردن فیلترینگ اینترنت، آسان کردن چاپ کتاب و مجله، تساهل در تولید فیلم، رفع سختگیری‌های متعدد به رستوران‌ها و هتل‌ها، رویکرد مداراجویانه‌تر با گردشگران و بسیاری از کارهای بی‌هزینه‌ای از این دست صدها هزار شغل در دل خود دارند و البته ایجاد شغل فقط یکی از بهره‌های چندگانه این کارهاست. یکبار اولویت‌های کشور را بر شماریم! هیچ‌کدام از اصلاحات بالا در زمره ١0 موضوع اصلی کشور ما هم قرار نمی‌گیرند و اگر موضوعی اولویت دهم ما هم نباشد یعنی اصلا اولویت ما نیست. البته جای ایراد است که ما هنوز سند واحد و مورد اجماعی درباره اولویت‌های خود نداریم و همین کمبود موجب شده است که هر کسی نظر خود را اولویت اصلی کشور تصور کند. اما سوال این است: چرا اولویت‌های بزرگ را فدای موضوعات کوچک می‌کنیم؟ ساده‌تر اگر بخواهم بیان کنم همین که یک نهاد تصمیم‌گیر دستور توقف برخورد با موتورسواران متخلف را داده است، یعنی اشتغال اولویت است و یعنی امنیت ما در گرو اشتغال است و بعید می‌دانم که کسی امنیت را جزو ٣ اولویت اول و چه بسا اولین اولویت نشمارد. پس این سختگیری‌های اجتماعی اولویتی بالاتر از امنیت و اشتغال ندارند. همین نشانی ساده برای تصمیم‌گیری کافی و راهگشاست. یک قرینه؛ سفر هم‌وطنان ما به ترکیه، دوبی، باکو، ایروان، تفلیس و چند مقصد دیگر، هر سال رشد دو رقمی دارد. میلیاردها دلار ارزی که از این بابت از کشور خارج می‌شود به دنبال تفریحات نامشروع نیستند، برای بسیاری یک رستوران بی‌دغدغه، یک قدم‌زدن بی‌نگرانی، یک اینترنت سریع و کم‌فیلتر و حتی یک خیابان شاد و رنگارنگ جذابیت‌هایی است که جایشان در کشور ما خالی است و ما چقدر شغل را به این کشورها هدیه کرده‌ایم که برای شهروندان ما تفریحاتی به این سادگی بیافرینند! حتی یکی از جذابیت‌های بسیاری از این مقاصد اتفاقا قانونمند بودن آنهاست. لذت محترمانه رد شدن از خط عابر پیاده، نشنیدن بوق‌های ممتد ماشین‌ها، نبود پرخاش‌ها و نزاع‌های خیابانی و بدیهیاتی از این دست هم برای ایرانیان گردشگر لذت بخش است. در گفت‌وگوهایی که با ایرانیان مهاجر از کشور داشته‌ام، دریافته‌ام که همین آزادی‌ها و قانونمندی‌های ساده و مشروع دلیل مهاجرت تعداد زیادی از ایشان است. آنهایی که در کشور شغل، رفاه و امکانات دارند اما پولشان را نمی‌توانند در کشورشان خرج کنند. امیدوارم تا ديرتر نشده این تفکر ناصواب را عوض کنیم. راه صلاح و ثبات و بالندگی کشور از ترویج قانون‌گریزی و توزیع سهم از تخلف نمی‌گذرد. مسیر درست، مدارا و تساهل در قراردادهای اجتماعی، احترام به قانون و تولید سرمایه اجتماعی است.