مفاسد نفتی و لزوم پیشگیری از تخلفات

آرمان - اصطلاح رایج «پیشگیری بهتر از درمان است» تنها شامل حال مسائل درمانی و پزشکی نمی‌شود، بلکه حتی در بروز و کاهش تخلفات و فساد مالی می‌تواند مثمرثمر واقع شود. بنابراین برخورد و رسیدگی به تخلفات مجرمان مالی درمان یک بیماری در جامعه است، اما اصل باید بر این باشد که زمینه‌های فساد در کشور از بین برود و فرایندهای اداری و مالی شفاف و قانونمند شود که راه‌های ارتکاب به تخلف و فساد مسدود شود؛ این مهم شامل حال پرونده بابک زنجانی هم می‌شود. برخورد با بابک زنجانی و اعمال مجازات‌های سنگین بر او منجر به بازگشت منابع به کشور نمی‌شود، زیرا امروز دستگاه قضائی کشور با بابک زنجانی برخورد می‌کند، اما فردا بابک زنجانی دیگری متولد می‌شود؛ به همین دلیل گرچه مهم است که برخورد سریع و فوری با تخلفات صورت بگیرد، اما مساله مهم‌تر این است که دولت فضای کسب‌و‌کار را در کشور بهبود ببخشد تا در آینده از بروز فساد و تخلف مالی جلوگیری به عمل آید. مجازات اعدام نه‌تنها برای مجرمان مالی، بلکه حتی در مورد برخی مجرمان موادمخدر و قاچاقچیان هم کارساز نیست، تا آنجا که مسئولان امر به این نتیجه رسیدند که حبس طولانی‌مدت باید جایگزین مجازات اعدام شود. تنها درشرایطی که قتل یا جنایتی به وقوع می‌پیوندد و افکارعمومی جریحه‌دار می‌شود، برای اینکه به احساسات و عواطف جامعه پاسخ داده شود، مجریان قضائی ناگزیر به شدت عمل هستند، اما در فساد مالی مساله متفاوت است و به نظر می‌رسد جامعه بدون روشن‌شدن ابعاد پرونده و بازگشت ضرر و زیان واردشده، چندان با مجازات اعدام موافقت ندارد و این نوع مجازات تاثیری هم در عدم بروز جرم‌ مالی ندارد. برای نمونه برلوسکونی نخست‌وزیر ایتالیا را که به جرم فرارمالیاتی محکوم شده بود، ناگزیر کردند تا به عنوان رفتگر درشهرداری خدمت کند. به نظر می‌رسد که مجازات‌هایی مانند پایین آوردن شأن و موقعیت اجتماعی تاثیر بیشتری نسبت به برخورد کیفری داشته باشد. از سویی هیچ تضمینی وجود ندارد که برخورد با مجرم منجر به کاهش فساد مالی شود، بلکه بهترین شیوه و راه ممکن این است که مسئولان امر قوانین را اصلاح کرده و نظارت جدی بر سیستم داشته باشند، زیرا اگر قرار بود از طریق برخورد با مجرم مالی، فساد و تخلفات اقتصادی کاهش پیدا کند، تاکنون جرم مالی کاهش می‌یافت. بنابراین این مهم نیاز به یک نگاه سیستمی دارد و اگر در مواردی لازم شد که برخورد سختگیرانه صورت گیرد، باید انجام شود. برخوردها و مجازات‌های سخت نه‌تنها تاثیری در بروز جرم اقتصادی ندارد، بلکه مجرم در شرایطی که فضای اقتصادی در جامعه مناسب نباشد، باز هم ترغیب به ارتکاب جرم می‌شود؛ به همین دلیل مسئولان می‌توانند روش‌های دیگری برای کاهش جرم اقتصادی اتخاذ کنند. بنابراین در رابطه با پرونده‌های پیچیده‌ای مانند بابک زنجانی لازم است اقدامات همه‌جانبه و همکاری‌های بیشتری صورت بگیرد تا به بازگشت منابع به کشور کمک شود. در واقع در پرونده بابک زنجانی همه دستگاه‌ها مانند اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و... دست به دست یکدیگر دهند و اجازه ندهند که منابع از بین برود؛ در غیر این صورت احتمالا هرگونه مجازاتی منجر به بازگشت منابع از سوی بابک زنجانی و سایر شرکایش به کشور نمی‌شود.