نظارت بر مدیران در دوره مسئولیت

آرمان - در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که در دوره مدیریت به تخلفات احتمالی رسیدگی نشده اما در مواردی که شائبه‌ای وجود داشته و اتهامی متوجه یکی از مدیران و مسئولان بوده، آن مدیر پس از جداشدن از پست و مقامی که داشته مورد بازپرسی قرار گرفته است. در تمام دنیا یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای نظارتی، بررسی شیوه عملکرد مدیران است که برای قضاوت در خصوص مدیریت سازمان تحت تصدی شخص منصوب انجام می‌شود. این شیوه باعث می‌شود که مدیران متصدی امور، متوجه اقدامات خود باشند و مدیریت کلان نیز در فرایند نظارت کلی بر امور کشور، در صورت برخورد با کاستی‌ها و نقایص با واکنش اداری و قضائی مناسب در بهینه‌سازی روند مدیریت در کشور اثرگذار باشد. در ایران به دلایلی همچون اعمال سلایق شخصی، ارتباطات خویشاوندی و بی‌توجهی به این مهم، شرایطی پدید آمده که برخی از مدیران متصدی امور چنان که باید احساس مسئولیت نمی‌کنند. شاید چون احتمال مورد بازخواست قرار گرفتن و مواخذه را اندک می‌دانند. البته این موضوع صرف نظر از مواردی است که درگیری‌های جناحی مطرح باشد. آن‌چنان دیده نشده فردی به دلیل تخلف آن‌گونه که شایسته است مورد مواخذه قرار گیرد، در نتیجه مدیران ارشد نیز با نوعی تسامح با مساله برخورد کرده و صرفا از طریق اقتدار مدیریتی با مساله برخورد می‌کنند. از این رو می‌توان گفت که احتمالا در برخورد با آن دست از مدیرانی که امروز متهم می‌شوند، در زمان تصدی مدیریت مواخذه‌ای صورت نگرفته است. با دقیق شدن بر موضوع می‌توان انگاشت که در عمل مشکلات و کاستی‌های فراوانی در دوره مدیریتی این مدیران وجود داشته است. نکته این است که وارد شدن درگیری‌های جناحی به چنین موضوعاتی باعث رسانه‌ای شدن سریع‌تر می‌شود. دقیقا بر همین اساس است که بحث نظارت اداری و قضائی به عنوان یکی از ضروری‌ترین تاکیدات مدیریتی، در کشور باید به دقیق‌ترین و محکم‌ترین شکل ممکن رعایت و اجرا شود. نباید به این بسنده کرد که مدیریت حاضر مدیریت سابق را مسئول کاستی‌ها و مشکلات اعلام‌ کند. در صورتی که مدیران گذشته در افکار عمومی مورد قضاوت منفی قرار بگیرند، می‌توان گفت اگر در زمان مدیریت این افراد نظام اداری، اجرایی و قضائی کشور بدون ذره‌ای نرمش نظارت حداکثری خود را اعمال می‌کرد هیچ‌گاه با این مشکلات اقتصادی و فرهنگی فعلی مواجه نبودیم. هیچ‌کس نمی‌تواند و نباید با فرافکنی سعی کند دیگری را مسبب مشکلات فعلی قلمداد کند و در عین حال همه مدیران در این مورد مسئولیتی بس مهم دارند و باید پاسخگوی اقدامات مدیریتی خود باشند. اگر در اصول مدیریتی کشور تعریف شود که هر مدیری وقتی مرتکب تخلف شود در زمان تصدی امور مورد تعقیب قرار گیرد، دو اثر مثبت خواهد داشت. اول اثر وضعی که بر بهینه‌سازی مدیریت سازمان متبوع اثر خواهد گذاشت و دوم اثر انتقالی که موجب انتقال آموزه‌ها در مورد واکنش به بداخلاقی‌های مدیریتی یا تخلفات آن خواهد بود. در این صورت درصد تخلف بسیار پایین خواهد آمد، اتفاقی که در ایران تا کنون نیفتاده است. مشاهده شده که مدیران سابق اجرایی کشور به نوعی مورد اتهام قرار می‌گیرند و حتی در بین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز این بحث‌ها مطرح بود. در برخورد با چنین شرایطی باید این اصل حیاتی مدیریتی مورد تاکید قرار گیرد که اگر کسی متهم به ارتکاب جرمی است، باید مورد تعقیب قرار گیرد و اگر نیست باید شخص اتهام‌زننده مورد تعقیب باشد. در غیر این صورت فساد گسترده شده و مدیران کشور اعتبار خود را نزد مردم از دست می‌دهند. مردم در رابطه با مدیران خود با نوعی پیشداوری منفی و بی‌اعتمادی و تصور عدم سلامت مدیران از شرکت در فعالیت‌های اجتماعی سر باز خواهند زد و حتی در صورت همکاری همسطح، همکاری غیرعمیق، غیرمسئولانه و غیروفادارانه خواهد بود. در چنین حالتی یعنی ایجاد موج بی‌اعتمادی مردم نسبت به مدیران حاکم و سابق، اجرای قانون پرهزینه خواهد بود و نهادینه کردن نظم ممکن نبوده و علاوه بر آن قانونگرایی امری محال تلقی خواهد شد.