شناسنامه برای کودکان دوملیتی
آرمان - آرزو ضیایی: آندسته از کودکانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، کارت هویت، شناسنامه و کارت بهداشت دریافت میکنند. روز گذشته، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این خبر را در شرایطی اعلام کرد که قوانین موجود به بیشناسنامه ماندن تعداد قابل توجهی از کودکانی که مادران ایرانی دارند انجامیده است. بیشناسنامه ماندن کودکان، آنها را از بسیاری از حقوق اجتماعی ازجمله تحصیل و دریافت خدمات بهداشتی محروم میکند. در سالهای اخیر و به دنبال دستور مقام معظم رهبری در مورد ثبتنام کودکان اتباع بیگانه در مدارس، حتی در صورت نداشتن اوراق هویت، مباحث در مورد شناسنامهدار کردن آنها نیز افزایش یافته است. به هر حال به نظر میرسد گام اول در این زمینه برداشته شده است، هرچند برای نهایی شدن طرح مذکور عبور از چند خوان دیگر ضروری است.
به گفته نایبرئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، میتوان قانون را در تعیین تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی و پدرخارجی تغییر داد تا کودکان دارای پدران خارجی و مادران ایرانی، تا قبل از ۱۸سالگی از هیچ حقی محروم نشوند. براساس قانون مدنی برای کودک دارای پدر ایرانی شناسنامه صادر میشود، اما برای کودک دارای پدر خارجی و مادر ایرانی تنها گواهی ولادت صادر شده تا این افراد به سن 18سالگی برسند و پس از این سن فرد در پذیرش نوع تابعیت خود مختار است. درواقع پس از طی مدت زمان قانونی، در نهایت این فرزند است که تصمیم میگیرد ایرانی باشد یا تابعیت پدر خود را بپذیرد و در زمینه انتخاب تابعیت دارای اختیار کامل است. براساس تصمیم اتخاذشده توسط فرد تنها پس از 18سالگی برای او میتوان تابعیت و سپس شناسنامه صادر کرد. این قانون مصوب سال85 است و برای تمامی اتباع بیگانه صدق میکند. در این قانون تفاوتی ندارد که پدر تبعه کشور افغانستان یا هر کشور دیگری باشد و طفل متولدشده از پدر خارجی و مادر ایرانی، ایرانی محسوب نمیشود و دولت جمهوری اسلامی ایران نمیتواند کودک را ایرانی محسوب کند. در حال حاضر تا قبل از رسیدن فرد به سن 18سالگی او با گواهی تولد و نه شناسنامه به زندگی خود ادامه میدهد و گواهی ولادت برای این افراد شناسنامه محسوب میشود. برخی اطفال پس از رسیدن به 18سالگی حاضر به پذیرش تابعیت ایرانی نیستند. آنها هرچند دارای مادر ایرانی و پدر خارجی هستند، اما خود را تابعه کشور محل تولد پدر میدانند. البته کارشناسان و صاحبنظران معتقدند میتوان قانون را در مورد اعطای تابعیت برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی تغییر داد. درواقع در صورت تغییر این قانون مادران ایرانی میتوانند تابعیت خود را به فرزندان نیز منتقل کنند؛ اما در حال حاضر در قانون مدنی کشور برای اعطای تابعیت چنین حکمی در نظر گرفته نشده است. هرچند این کودکان تا قبل از 18سالگی گواهی ولادت دارند، اما به دلیل نبود شناسنامه آنها امکان شناساندن پدر، مادر و به عبارت بهتر هویتشان را به دیگران ندارند و به این دلیل از تمام حقوق شهروندی مانند تحصیل، بهداشت، اشتغال و... محروم هستند و با افزایش سن نیز نمیتوانند شغل و معیشت مناسب و قابل قبولی داشته باشند. بهرغم تاکیدات مقام معظم رهبری که عنوان کردند هیچ کودک افغانستانی و حتی مهاجران غیرقانونی و بیمدرک نباید از تحصیل باز بمانند، اما بسیاری از این کودکان به سبب فقر خانواده نمیتوانند وارد مدرسه شده و مجبورند برای معاش خانواده مشغول به کار شوند.
طرح جدید برای بیشناسنامهها
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آیین نکوداشت شهیندخت مولاوردی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون زنان و امور خانواده ریاستجمهوری، دستیار ویژه رئیسجمهور در امور شهروندی و رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، از تصویب صدور کارت هویت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر افغان در کمیسیون لوایح دولت خبر داد. احمد میدری گفت: هفته گذشته مساله صدور کارت هویت، شناسنامه و همچنین کارت سلامت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر افغان در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و امیدواریم این لایحه بهزودی در هیات وزیران نیز مصوب شود. او ادامه داد: از هفته گذشته سرشماری زنان ایرانی دارای همسر افغان را از استان قم آغاز کردیم و از هفته جاری این سرشماری در کل کشور انجام میشود. به گفته میدری، این زنان میتوانند کد ملی خود را به سامانه ۲۰۰۰۱۹۵ پیامک کنند. معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پایان با اشاره به حضور مولاوردی در دولت دوازدهم به عنوان دستیار ویژه رئیسجمهور در حقوق شهروندی گفت: حقوق زنان بخشی از حقوق شهروندان است و معتقدم مولاوردی به عنوان دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی میتواند بهجد مطالبات زنان را پیگیری کرده و امیدوارم دکتر ابتکار نیز در این زمینه موفق باشد.
منتظر ارسال لایحه تصویبی دولت هستیم
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفتوگو با «آرمان» با اشاره به طرح صدور کارت هویت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسرانی با تابعیت خارجی میگوید: درواقع این قانون قبلا تصویب شده بود، منتهی در قانون تصویبشده قبلی ذکر شده، در صورتی به فرزندان دوتابعیتی با مادران ایرانی شناسنامه تعلق میگیرد که کشور محل تولد پدر گواهی دهد که این فرزند تابع آن کشور نیست. حسن نوروزی میافزاید: این موضوع به این دلیل حائز اهمیت است که ممکن است پدر قبلا برای فرزند از کشور تابعه خودش شناسنامه گرفته باشد و مادر مجزا قصد دریافت شناسنامه ایرانی برای کودک را داشته باشد. او تاکید میکند: گاهی قبل از صدور شناسنامه، استعلام از کشور محل تولد پدر بهدرستی انجام نمیشود. اگر قانون فعلی اجرا شود دو مشکل اساسی را ایجاد میکند و اولین مشکل بر زمین ماندن لایحه دولت است. دولت اعلام کرده که در حال تدوین لایحهای برای ارائه به مجلس است که در آن لایحه تمام ضعفها و قدرتهای موجود در این زمینه بررسی شده است. اظهارنظر دولت در این زمینه سبب شد که کمیسیون حقوقی و قضائی طرح در دست بررسی خود را در این زمینه متوقف کند. اجرای طرح در دست کمیسیون با اصل قانون اساسی که بر یکتابعیتی بودن افراد تاکید دارد و با قانون 978 قانون مدنی (قانون مادر) در تضاد بود، بنابراین طرح در دست کمیسیون متوقف شد تا طرح مورد نظر دولت به ما ابلاغ شود. نوروزی میافزاید: البته مشکلات فرزندان دوتابعیتی قابل حل است و این کودکان از جنبههای آموزش و امنیت با توجه به راهکارهای ویژه ارائهشده از سوی دولت در رفاه و آسایش خواهند بود و مشکلی در این زمینهها نخواهند داشت. او خاطرنشان میکند: نظر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس این است که باید در انتظار لایحه دولت در این زمینه باشیم و وزارتخانههای خارجه، کشور، اطلاعات و معاون حقوقی رئیسجمهور با نگاه به اصل ماده قانونهای 41 و 42 قانون اساسی و همچنین قانون مدنی کشور این لایحه را آماده میکنند. نوروزی میافزاید: تکلیف سرنوشت و تعیین وضعیت کودکانی که مادران ایرانی و پدران خارجی دارند با ارائه لایحه توسط دولت و بررسیهای مجلس مشخص میشود. نمیتوان شتابزده عمل کرد و نیازمند ارزیابیهای کارشناسانه هستیم، زیرا در این صورت با کودکانی مواجه هستیم که پدر از کشور تابعه خود برای فرزند شناسنامه دریافت کرده و مادر نیز برای او شناسنامه ایرانی گرفته است. این وضعیت خلاف قانون اساسی و غیر قابل قبول است. در کمیسیون قضائی و حقوقی مصوب شد که باید در انتظار لایحه دولت در این زمینه بمانیم.
