مخالفت با جدایی بازرگانی از کشاورزی

قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که در سال 91 مصوب شد و در اواخر دولت دهم و یازدهم به مرحله اجرا درآمد، عامل تصمیم‌گیری وزارت جهاد کشاورزی در مسائل کلان بخش بازرگانی است. موضوع اصلی که باعث شد این قانون که به قانون انتزاع وظایف کشاورزی از بخش بازرگانی هم معروف است، در دستور کار قرار گیرد این است که رابطه مستقیمی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد نیازهای بخش کشاورزی و چگونگی تنظیم و کنترل بازار مواد خوراکی هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی برقرار نبود و گاهی مشاهده می‌شد مشابه کالاهای اساسی که به وفور در کشور تولید شده وارد می‌شد و بازار را به صورت جدی دچار مشکل می‌کرد. این موضوع سیاستگذاری اصولی در بخش کشاورزی برای حرکت در مسیر خودکفایی را هم دچار نقصان می‌کرد. بعد از کش و قوس‌های مختلف سرانجام قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از بخش بازرگانی در سال 91 تصویب شد و شرکت بازرگانی دولتی که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به حساب می‌آمد از آن وزارتخانه منفک و به زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی اضافه شد. به این ترتیب وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت صدور مجوز برای واردات کالاهای اساسی در جهت تنظیم بازار را با در نظر گرفتن جلوگیری از واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل به وفور تولید شده یا امکان تولید دارد بر عهده گرفت. اما این مساله ناخشنودی برخی از بخش‌های بازرگانی را به همراه داشته و چند روز قبل اتاق بازرگانی در نامه‌ای کلی به صورت تلویحی خواستار تفکیک مجدد وظایف بخش بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی شد،اما نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به چنین درخواست‌هایی آن را در راستای افزایش واردات ارزیابی کرده و بر این باورند چنین اقدامی نادرست است.

اعتراض کمیسیون کشاورزی به اتاق بازرگانی

اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به خواسته اتاق بازرگانی درباره لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی اعتراض کرده و تصریح کردند: گرفتن اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی نسنجیده، نادرست و بازگشت به عقب است. ماجرا از آنجا شروع شد که 21 مرداد 96، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای ارائه برنامه‌های خود و دیدار با فعالان بخش خصوصی به اتاق بازرگانی تهران رفت. در نشست اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی بخش خصوصی با حمایت از وزیر پیشنهادی، 24 خواسته خود از دولت را در قالب بیانیه‌ای مطرح کردند؛ بیانیه‌ای که در ماده 19 آن به تمرکز اختیارات تجاری در حوزه‌های مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شده است، ماده‌ای که منجر به ملغی شدن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی (قانون تمرکز) می‌شود و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نتایج مثبتی نخواهد داشت، چرا که مدیریت واحد تولید و بازرگانی را از بین خواهد برد و تعارضاتی در مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها ایجاد خواهد کرد.

اختلافات ستاد تنظیم بازار و وزارت کشاورزی

بعد از اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی یا انتزاع و باز پس گیری وظایف بازرگانی توسط وزارت جهاد کشاورزی، همواره میان ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی اختلافات مشخصی درباره تنظیم بازار وجود داشته است و در برخی از موارد ناهماهنگی‌های زیادی را شاهد بوده‌ایم که دود این اختلافات در نهایت به چشم مصرف‌کنندگان رفته است. دلیل بخش قابل توجهی از اختلافات اخیر ستاد تنظیم بازار، ناشی از اختلافات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار درباره بازپس‌گیری وظایف بازرگانی از وزارتخانه کشاورزی است که با مطرح شدن احیای وزارت بازرگانی، با شدت بیشتری نمایان شد. وجود ناهماهنگی بین ستاد تنظیم بازار و وزارت کشاورزی، باعث به وجود آمدن مشکلاتی نظیر عرضه محصولات کشاورزی و افزایش قیمت ناگهانی آنها شده است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس چندی پیش از وجود اختلاف نظر بین ستاد تنظیم بازار و وزارت جهادکشاورزی خبر داد و افزود: ستاد تنظیم بازار متشکل از ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور است که در پاره‌ای موارد تصمیماتی اتخاذ می‌کند که با سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی که اشراف و تسلط بهتری بر بازار کالاهای اساسی دارد در تضاد است. علی اکبری تاکید کرد: وزارت جهادکشاورزی بنا بر مسئولیتی که در تنظیم بازار کالاهای اساسی دارد باید بتواند با تصمیمات فصلی، بازار را تنظیم کند. معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است ستاد تنظیم بازار در دولت دوازدهم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، گفت: اختیار قانونی تنظیم بازار محصولات کشاورزی مربوط به وزیر جهاد کشاورزی است، اما در تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی تامین‌کننده عمده محصولات است، چرا که این بخش مسئول تامین کالاهایی مانند شکر، روغن، برنج و... بوده و نباید در این حوزه‌ها کشور با کمبودی مواجه شود. به گفته او، تامین عمده بازار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی به مجلس ارائه شده است، اما در سطح عرضه و خرده‌فروشی نیز باید بر بازار آنها نظارت شود که بر عهده دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و... بوده که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست. عبدالمهدی بخشنده اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود بعید است طرح جدایی وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان قانون تمرکز وظایف این بخش از وزارت جهاد کشاورزی جدا شود، چرا که این لایحه که از سوی دولت و مجلس پیشنهاد شده است، در مجلس مسکوت باقی مانده است و چند کمیسیون تخصصی مانند کمیسیون کشاورزی با این لایحه مخالفت کرده است. او همچنین در مورد اینکه چرا با وجود مازاد تولید در محصولاتی مانند مرغ، تخم‌مرغ و واردات گوشت قرمز به تامین‌کننده نیاز داخلی همچنان شاهد افزایش قیمت آنها هستیم، گفت: قیمت گوشت منجمد وارداتی نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نکرده است و گوشت گوسفندی وارداتی گرم بسته به مبدا آن از کیلویی ۳۱‌هزار و ۵۰۰ تا ۳۳‌هزار تومان در میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش می‌رسد، اما اینکه چه اتفاقی در بازار خرده‌فروشی می‌افتد، به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد و امیدواریم با شروع دولت دوازدهم ساز و کار آن مشخص شود.

کاهش کسری تراز تجاری کشاورزی

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره با بیان اینکه پیش‌نیاز مدیریت صحیح عرضه و تقاضا و صادرات و واردات محصولات کشاورزی، مدیریت واحد و یکپارچه، تولید و بازرگانی بخش کشاورزی در یک وزارتخانه است، به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: خودکفایی نسبی در تولید محصولات استراتژیک مصرفی، رضایتمندی کشاورزان، کاهش تراز تجاری صادرات و واردات محصولات کشاورزی از منفی هشت‌میلیارد دلار به منفی 5/2‌میلیارد دلار ازجمله نتایج مثبت قانون تمرکز است. سید راضی نوری می‌افزاید: این حق مجلس است که قانونگذاری کند. موافقت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با این ماده به معنای عملی شدن آن نیست، چرا که از اختیارات یک وزیر خارج است. مجلس در سال‌های پیش قانون تمرکز را تصویب کرده و همچنان به آن پایبند خواهد بود.