آرمان ملی آنلاین - «نرخ رشد نقدینگی 12 ماهه از 5/40 (چهل و نیم) درصد در پایان شهریور 1400 با طی روندی کاهشی به 5/35 (سی و پنج و نیم) درصد در پایان مرداد 1401 رسید... .» در یکسال گذشته چند اتفاق رخ داده نخست اینکه هر دولتی که تازه سر کار میآید، به گونهای است که معمولا نفس آمدن دولتها یک انرژی مثبتی ایجاد و شاخصها را تعدیل میکرد. منهای این قضیه وعدههای دولت اعم از ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد یک میلیون شغل بود که فعلا تحقق پیدا نکرده. کافی است به آمار تولید مسکن بهار امسال توجه کنیم که 90 هزار مسکن ساخته شده و اگر همین روال تا پایان سال ادامه پیدا کند حداکثر زیر 400 هزار مسکن تولید خواهد شد یعنی به 40درصد وعدهها خواهند رسید. اشتغال هم همین وضعیت را دارد. بنابراین وقتی به وعدهها نگاه میکنیم که در مسکن و اشتغال تحقق پیدا کرده، بنا به آمارها چنین اتفاقی نیفتاده. اما در خصوص اینکه خود شاخصها یا انتظارات تورمی کم شده، انتظارات تورمی هم متناسب با شاخصها که بررسی میشود، کم نشده. به عبارت دیگر؛ از آنجا که معمولا تورم پایان سال را در نظر میگیریم و اگر تورم را به تورم عمومی و سبد تورم مسکن و خوراکیها تقسیم کنیم، خیلی بیشتر از سال گذشته و افزایشی است. به این معنا که تورم مسکن و خوراکیها قابل مقایسه با سال گذشته نیست اما نکته کلیدی که وجود دارد اینکه بنابه اظهار دولتیها، هم میزان فروش نفت افزایش پیدا کرده و هم سایر درآمدهای دولت مثل وصول مالیاتها افزایشی بوده. طبیعی است وقتی میزان فروش نفت و وصول سایر منابع درآمدی که مالیات است، افزایشی است در نتیجه ضرورت برای چاپ پول کمتر میشود و وقتی ضرورت برای چاپ پول کمتر شود به این مفهوم است که نقدینگی باید کاهش پیدا کند. لذا کاهش نقدینگی در دوازده ماه منتهی به شهریورماه به دلیل همان افزایش درآمدهای نفتی و همچنین افزایش سایر درآمدها از جمله مالیاتها بوده است. واقعیت این است که ما همچنان در سمت عرضه اقتصاد به هر دلیلی دچار مشکل هستیم. مثلا در سمت عرضه مواد پروتئینی مثل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز و غیره دچار مشکل هستیم یا مثلا در عرضه مسکن دچار مشکل هستیم. در سبد مصرفی هر خانوار هزینه مسکن و خورد و خوراک یا مواد خوراکی تقریبا نزدیک به نصف هزینههای خانوارها را تشکیل میدهد. وقتی هر دو اینها در سمت عرضه دچار مشکل است ولی تقاضا نه تنها نسبت به سال گذشته ثابت نیست بلکه صعودی است، به عنوان مثال الان نیاز مسکن در سالجاری به دلیل ازدواجهایی که صورت گرفته، بیش از سال گذشته و قطعا سال آینده بیش از سالجاری است. یعنی تقاضا برای مسکن سیر صعودی دارد اما وقتی متناسب با آن تقاضا عرضه مسکن وجود نداشته باشد، تورم مسکن خواهیم داشت. وزن تورم مسکن در سبد تورم نزدیک به یک سوم است. همین امر درخصوص مواد خوراکی هم هست. وقتی در سمت عرضه مواد خوراکی دچار مشکلیم ولی تقاضا نه تنها کاهشی نیست بلکه صعودی است این هم بر روی نرخ تورم اثرگذار است. منتها از همه اینها که بگذریم، رشد نقدینگی براساس آماری که دولت ارائه داده، از 5/40 (چهل و نیم) درصد در یکسال گذشته به 5/35 (سی و پنج و نیم) درصد رسیده. مفهوم خیلی سادهاش این است که تقریبا حدود10 درصد کم شده و نقدینگی در یکسال گذشته معادل 90 درصد یکسال قبلش بوده. حالا سوال این است که آیا میزان درآمد یکسال گذشته دولت معادل 90 درصد یکسال آخر دولت قبل بوده یا بیشتر که مطمئنا بیشتر بوده چون نفت بیشتری فروخته است. لذا آن انتظار برآورده نشده است. به رغم درآمدهای یکسال دولت از وصول مالیات و نفت بیش از یکسال قبل آن دولت بوده، اما نقدینگی مورد انتظار کاهش پیدا نکرده. درنتیجه این کاهش رشد نقدینگی مورد انتظار نبوده بلکه انتظار این بود که بیش از این نقدینگی کاهش پیدا کند بهخصوص که دولت در یکسال گذشته یک کار دیگر هم انجام داد و آن اینکه ارز را به قیمت نیمایی فروخته است. درنتیجه انتظار میرفت که بیشتر نقدینگی را جمع کند. یعنی دولت از دو محل باید بیشتر نقدینگی را جمع میکرد، یکی تبدیل ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی و دیگری، افزایش میزان فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی ضمن اینکه وصول مالیات هم دولت را غنی میکند از اینکه به سراغ افزایش نقدینگی نرود.