آرمان ملی آنلاین - احسان انصاری: عوامل اقتصادی به چه میزان در اعتراضات اخیر نقش داشته است؟ فیلترینگ و محدود کردن فضای مجازی چه تبعات اقتصادی خواهد داشت؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان گفتوگو کرده است. استاد دانشگاه تهران معتقد است: « هرچه دولتها میزان رفاه مردم را بیشتر کنند به همان اندازه آستانه تحمل مردم افزایش پیدا میکند و مردم به سمت اعتراض در خیابان حرکت نمیکنند. به همین دلیل میتوان یکی از راهکارهای اصولی پاسخ به مطالبات معترضان را افزایش رفاه مردم در نظر گرفت. در نتیجه اعتراضات اخیر میتواند پاسخ اقتصادی داشته باشد. نکته مهم در این زمینه این است که مشکلات اقتصادی نیز بهراحتی حل نمیشود و تا زمانی که دولت به خوبی روی قیمتها نظارت نکند و دارای برنامه مدون نباشد نمیتواند مشکلات اقتصادی مردم را حل کند. رویکرد دولت در این زمینه نباید اقتضائی و دستخوش شوک اقتصادی و مذاکرات هستهای باشد.» در ادامه ماحصل این گفتوگو را میخوانید.
مسائل اقتصادی به چه میزان در اعتراضات اخیر نقش داشت؟آیا این گمانهزنی را صحیح میدانید که گرانیها و تورم در سالهای اخیر به مطالبات انباشته شده مردم دامن زده بود و با فوت خانم امینی به بهانه دیگری به یکباره بروز و ظهور پیدا کرد؟
در اعتراضات اخیر باید به عوامل مختلف توجه کرد. به هر حال مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر در کشور وجود داشته و اقشار مختلف مردم از جنبههای مختلف با گرانی و تورم مواجه بودهاند.به همین دلیل عوامل اقتصادی را میتوان یکی از عواملی قلمداد کرد که در اعتراضات اخیر نقش داشته است و نه عامل اصلی و کلیدی. اگر به شعارها و مطالباتی که معترضان در خیابانها بیان میکنند دقت کنیم متوجه میشویم که این مطالبات در شرایط کنونی اقتصادی نیست، بلکه بیشتر جنبه اجتماعی سیاسی دارد. هر چند برخی از اقتصاددانان مسائل اقتصادی را نیز یکی از عوامل این اعتراضات میدانند. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که اگر ما اعتراضات اخیر را نیز نادیده بگیریم گرانیها و تورم و افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم شرایطی را به وجود آورده بود که مردم تحت فشار روانی قرار بگیرند و آستانه تحمل آنها پایین بیاید. با این وجود در شرایط کنونی در اعتراضات کنونی شعارهای اقتصادی مطرح نمیشود و نمیتوان این اعتراضات را صرفا اقتصادی دانست. مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر به شکلی بود که هرگونه اعتراضی و درهر مقطع زمانی محتمل بود و امکان داشت بروز پیدا کند. کسانی که امروز در خیابانها حضور دارند کاسب و فعال اقتصادی نیستند که بتوان اعتراضات را اقتصادی دانست بلکه بیشتر در یک رده سنی قرار دارند.
آیا پاسخ به مطالبات معترضان نمیتواند جنبه اقتصادی داشته باشد؟ آیا تلاش بیشتر حاکمیت برای افزایش میزان رفاه شهروندان نمیتواند یکی از راهکارهای کنترل بحران امروز باشد؟
بدون تردید این اتفاق میتواند راهکار مناسبی برای پاسخ به مطالبات باشد. هر چه حاکمیت میزان رفاه مردم را بیشتر کند به همان اندازه آستانه تحمل مردم افزایش پیدا میکند و مردم به سمت اعتراض در خیابان حرکت نمیکنند. به همین دلیل میتوان یکی از راهکارهای اصولی پاسخ به مطالبات معترضان را افزایش رفاه شهروندان در نظر گرفت. در نتیجه اعتراضات اخیر میتواند پاسخ اقتصادی داشته باشد. نکته مهم در این زمینه این است که مشکلات اقتصادی نیز به راحتی حل نمیشود و تا زمانی که دولت به خوبی روی قیمتها نظارت نکند و دارای برنامه مدون نباشد نمیتواند مشکلات اقتصادی مردم را حل کند. رویکرد دولت در این زمینه نباید اقتضائی و دستخوش شوک اقتصادی و مذاکرات هستهای باشد. برخی معتقدند در شرایط کنونی تحریمها دلیل اصلی مشکلات اقتصادی است. این در حالی است که تورم را دولتها ایجاد کردهاند و نه تحریمها. کسانی که چنین دیدگاهی دارند و عنوان میکنند تحریمها باعث تورم شده اشتباه میکنند. تحریمها در این زمینه تأثیرگذار بوده اما تعیین کننده نبوده است. به هر حال هنگامی که کشور تحریم شد قیمت دلار از4هزارتومان به30 هزار تومان رسید. با این وجود چه مدت است که قیمت دلار در کشور در حدود30هزارتومان مانده است؟ چرا قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم روز به روز افزایش پیدا کرده است؟ این وضعیت که نتیجه فشارهای آمریکا و عدم احیای برجام نیست. سوءمدیریتها و ریخت و پاشهایی که در برخی سازمانها رخ میدهد وضعیت اقتصادی کشور را به این نقطه رسانده است. چرا قیمتها باید مرتب تغییر کند؟ مگر شرایط اقتصادی تغییر کرده که قیمتها تغییر میکند؟ افسارگسیختگی در اقتصاد به دلیل سیاستهایی بوده که دولتها اجرا کردهاند و نه تحریمها. در یک سال گذشته قیمت اغلب کالاهای مورد نیاز مردم چند برابر شد. از سوی دیگر خرید خودرو و مسکن برای مردم ایران به رویا تبدیل شده است. آن چیزی که مشخص است این است که وضعیت اقتصادی از حالت وخامت خارج نشده است. وضعیت اقتصادی بیشتر از وضعیت چالش خارج شده و عادی شده است. به همین دلیل هنوز نمیتوانیم برای برنامههای اقتصادی دولت دستاوردهایی در نظر گرفت مگر اینکه این دستاوردها در آینده خود را نشان بدهد.
دولت باید در نیمه آذرماه بودجه سال آینده را به مجلس تحویل بدهد. با توجه به وضعیت اقتصادی مردم دولت باید چه الزاماتی را در بودجه سال آینده لحاظ کند؟
بودجه سندی است که در راستای برنامه توسعه تدوین میشود. بودجه سالانه نیز یک پنجم برنامه توسعه بلند مدت به شمار میرود. در شرایط کنونی تنها چیزی که در بودجه کشور قابل مشاهده است برخی الزامات است و بلکه اهداف را نمیتوان مشاهده کرد. بودجه تنها برخی مسائل را از نظر اقتصادی برای سازمانها و نهادها الزامآور میکند و دولت را متعهد میکند که آنها را انجام بدهد. با این وجود بین عددهای بودجه و مقوله توسعه من ارتباطی نمیبینم. بودجه باید بتواند برنامههای توسعه را در کشور محقق کند. واقعیت این است که با توجه به شرایط کشور نمیتوان انتظار اقدامات ابتکاری و معجزه از دولت برای حل مشکلات داشته باشیم. موضوع اصلی در این زمینه اراده است. این سخن به این معناست که اگر اراده وجود داشته باشد دولت میتواند به سراغ فرار مالیاتی برود از معافیتهای بیجا جلوگیری کند. اگر اراده وجود داشته باشد دولت به سراغ شرکتهایی میرود که در بودجه دولت را میبلعند یا به سراغ بانکهایی میرود که بدهکاران بزرگ دارند اما هیچگاه دنبال بدهکاران بزرگ بانکی خود نیستند. این اقداماتی است که میتوان در کوتاهمدت و در عرض یک یا دو هفته نیز به آن رسیدگی کرد و اصلا به بلندمدت نمیرسد. اگر اراده وجود نداشته باشد شرایط مانند دولت قبلی میشود. در 8 سال گذشته همواره عنوان شد که دولت قصد دارد بنگاهداری بانکها را کاهش بدهد تا بانکها منابع مازاد را بفروشند. بانکها نیز منابع خود را به قسمت املاک منتقل کردهاند. رسیدگی به این امور نیاز به برنامه ندارد و بلکه به اراده نیاز دارد. واقعیت این است که اراده در این دولت وجود دارد اما هنوز ما خبری در این دولت که فلان بدهکار بزرگ بانکی دستگیرشده و پولهای آن نیز برگشته مشاهده نکردهایم. امروز مردم با این سؤال مواجه هستند که اگر سلطانهای دلار، سکه و... را پیدا میکنیم و مجازات میکنیم پس چرا قیمت کالاهای موردنیاز مردم کاهش پیدا نمیکند.
اگر دولت خیلی زودتر در زمینه مذاکرات هستهای تلاش میکرد به نتیجه برسد برخی از مشکلات اقتصادی مردم حل میشد. فرسایشی شدن و در نهایت به نتیجه نرسیدن برجام چه تأثیری در وضعیت اقتصادی داشته است؟
وضعیت مذاکرات پیچیده شده است. این در حالی است که آمریکا نیز عجلهای برای توافق ندارد و به بهانههای مختلف زمان توافق را به تأخیر میاندازد. آن چیزی که مشخص است این است که اگر مذاکرات به نتیجه برسد به سود اقتصاد ایران است و برخی از مشکلات اقتصادی از بین میرود. نکته دیگر اینکه در شرایط کنونی تحریمها روز به روز بیشتر میشود. در چنین شرایطی هزینه برداشته شدن تحریمها نیز بیشتر خواهد شد و در آینده برای کشور چالش ایجاد خواهد کرد. دولت باید تلاش کند برجام را احیا کند تا بتواند به صورت جدی با چالشهای اقتصادی مواجه شود. در این زمینه آمریکا باید از برخی مواضع خود عقبنشینی کند. اینکه دولت گمان کند قرارداد با برخی کشورها میتواند جایگزین برجام شود در واقع چنین نیست. اگر ما به این قراردادها اکتفا کنیم آمریکا دیر یا زود تحریمهای خود را سنگینتر میکند و راههایی که ما برای دور زدن تحریمها و ارتباط با این کشورها پیدا کردهایم را خواهد بست. برجام یک موضوع سیاسی است و به دلایل سیاسی نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است. تبعات برجام اقتصادی بوده است. اینکه آمریکا ما را تحریم کرده به دلیل شرایط اقتصادی نبوده، بلکه به دلایل سیاسی بوده است. با این وجود فشارحداکثری روی اقتصاد کشور ایجاد شده است. در زمینه سیاسی نیز این مسئولان سیاسی کشور هستند که تصمیم گیرندگان نهایی هستند. از نظر اقتصادی تحریمها همواره محدود کننده و چالش آفرین بودهاند.تحریم مانند این است که دست و پای یک نفر را ببندید و به وی بگویید شنا کند. شاید وی حتی شنا کردن هم بلد نباشد اما در شرایطی که دست و پای وی بسته است وی حتی نمیتواند شنا کردن را یاد بگیرد. من هیچ اقتصاددانی را سراغ ندارم که تحریم را توجیه کند. ممکن است در شرایط اضطرار تلاشها بیشتر شود و کشورها تلاش کنند نیازهای خود را مرتفع کنند اما این وضعیت برای شرایط اضطرار است. من معتقدم ما در شرایط عادی نیز میتوانیم این اقدامات را انجام بدهیم و تلاشهای خود را بیشتر کنیم و حتما نیاز نیست در شرایط اضطرار قرار داشته باشیم.
فیلتر شبکههای اجتماعی که محلی برای کسب و کار و فعالیت اقتصادی برخی اقشار جامعه بود چه خسارتهایی بههمراه خواهد داشت؟
واقعیت این است که اگر زمان فیلترینگ افزایش پیدا کند و شبکههای اجتماعی تا مدت زیادی محدود شوند هزینههای اقتصادی زیادی برای کشور ایجاد میکند. البته فعالیتهای اقتصادی که در فضای مجازی صورت میگیرد حجم بالایی در اقتصاد کشور ندارد و به جی دی پی و بخش صنعت آسیب نرسانده است. آنچه در فضای مجازی از نظر اقتصادی صورت میگرفت نیز بیشتر توزیعی بود و نه تولیدی. از سوی دیگر فعالیتهایی که در فضای مجازی صورت میگرفت بیشتر به بخش خدمات ارتباط پیدا میکرد. فیلترینگ به جز فعالیتهای اقتصادی در زمینههای آموزشی نیز مشکلاتی به وجود آورده است. در شرایط کنونی بسیاری از ارتباطات علمی بین اساتید دانشگاه و دانشجویان به این دلیل محدود شده یا با مشکل مواجه شده است. به همین دلیل نیز ادامه پیدا کردن این وضعیت هزینههایی به کشور تحمیل خواهد کرد.