رونق دست دوم فروشی زیر سایه گرانی لوازم خانگی

آرمان ملی آنلاین - این درحالی است که گران شدن قیمت لوازم خانگی و تحلیل رفتن قدرت خرید مردم بازار تقلب و کلاهبرداری سودجویان را داغ کرده و باعث شده تا شرایط جدیدی را برای بازسازی لوازم خانگی دست دوم و فروش آنها به جای کالای نو برای خود مهیا کنند این درحالی است که به گفته مسئولان این حوزه، مردم در خرید لوازم خانگی باید درخواست فاکتور فروش کالا از فروشنده داشته باشند همچنین مراقب فروشندگان فضای مجازی نیز بوده و حتی المقدور از آنها خرید نکنند، چراکه درصد بالایی از کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی به دست خریداران رسانده می‌شود و غالبا خریداران به دلیل قیمت‌های پایین و برخورداری از نام برندهای جهانی وسوسه به خرید می‌شوند.

لوازم خانگی خارجی وارد نمی‌شوند

اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: خرید هرگونه لوازم خانگی بدون کد شناسه کالا قاچاق محسوب شده و ورود لوازم خانگی دست دوم به اسم نو با تعمیراتی که روی آن انجام می‌شود در مراکز مختلف با روش‌های گوناگون به فروش می‌رسد که باید از سوی ستاد حمایت از مصرف کننده برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد، هر چند که بسیاری از فروشندگان با استفاده از روش‌های مختلف اقدام به فروش کالاهای تقلبی می‌کنند اما تخلف به همین موارد ختم نشده و برخی فروشندگان دیگر از طریق کانال‌هایی در فضای مجازی نیز دست به کار شده و کالاهای دست دوم و غیراستاندارد را به مردم می‌فروشند اما مصرف کنندگان باید آگاه باشند که در حال حاضر بیش از 5 سال است که واردات لوازم خانگی ممنوع شده و نمایندگی برندهای خارجی در کشور وجود ندارد تا بخواهند اقدام به خدمات پس از فروش کنند درنتیجه برندهای خارجی موجود در بازار یا قاچاق بوده یا محصولات دست دومی هستند که به اسم نو به فروش می‌روند اما قبل از فروش در کارگاه‌های غیرقانونی تعمیر می‌شوند بنابراین اگر خریداران همچنان بر خرید محصولاتی در این عرصه پافشاری دارد باید با آگاهی نسبت به این دو مشکل تصمیم به خرید بگیرد.

از تعمیر لوازم خانگی کهنه تا برچسب قانونی روی کالاها

پازوکی افزود: سودجویانی در صنعت لوازم خانگی وجود دارند که با تعمیرات لوازم خانگی در کارگاه‌های زیرزمینی اقدام به تعمیر لوازم خانگی کهنه و مزین کردن آن به انواع برچسب‌ها اقدام به فروش کالاها می‌کنند و هیچ ابزار نظارتی وجود ندارد و بازرسی‌های مختلف بیشتر شامل فضای فیزیکی مغازه‌ها بوده و هیچ نظارتی بر فروش محصولات در فضای مجازی نیست. او معتقد است: در خرید لوازم خانگی خریداران حتما باید درخواست فاکتور فروش کالا از فروشنده کنند و به متنی که گاهی اوقات توسط برخی از فروشندگان در پایین فاکتور مانند استوک و بدون ضمانت و پشتیبانی نوشته می‌شود توجه کنند هر چند درصد بالایی از کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی به دست خریداران رسانده می‌شود که اغلب آنها با دیدن قیمت‌های پایین‌تر و برخورداری از نام برندهای جهانی وسوسه به خرید می‌شوند.

فرار مالیاتی با زیربار نرفتن به ارائه کد ملی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بیان داشت: از حدود یک سال پیش تاکنون فروشگاه‌داران برای تمدید و تبدیل جواز کسب باید در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند اما از آنجا که برخی خریداران تمایلی به ارائه کد ملی خود به فروشنده ندارند در مواردی برای مصون ماندن از فرار مالیاتی که در فاکتورخرید اعمال می‌شود اقدام به تغییر فروشگاه می‌کنند تا نیاز به ارائه کد ملی نباشد. او ادامه داد: اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با طراحی لوگو رنگی و نصب اجباری آن توسط همه فروشندگان در محل درب ورودی محل فروش خود این امکان را برای خریداران فراهم آورد تا از نام فروشنده واحد صنفی، کد شناسه فروشگاه، شماره تلفن اتحادیه و معرفی سامانه 124 آگاه شوند همچنین خریداران می‌توانند هنگام خرید با شماره گیری 7777 * 4* و اضافه کردن کد شناسانه کالا در کنار این کد از ماهیت کالا و شرکت تولید کننده آن مطلع شوند و به این ترتیب دست سودجویان قطع می‌شود. حبیب ا... انصاری رئیس سابق اتحادیه لوازم خانگی نیز دراین خصوص معتقد است: وجود لوازم خانگی دست دوم و فروش آن به جای محصول نو در بازار بیشتر به دلیل کاهش توان خرید مردم و اعتماد نداشتن به لوازم خانگی داخلی صورت می‌گیرد و رفع این مشکل نیاز به فرهنگ سازی بیشتر دارد همچنین لازم است ابزارهای نظارتی دقیق‌تر عمل کنند تا فرآیند فروش محصولات دست دوم در بازار کاهش یابد و اعتماد مردم به جایگاه اصلی خود بازگردد.

اختلاف قیمت کالاهای تقلبی برای خریدار جذاب است

انصاری بیان کرد: ورود کالاهای دست دوم به بازار همردیف کالاهای قاچاق بوده و باید اطلاع‌رسانی دقیقی از نحوه خرید و معرفی بیشتر برندهای لوازم خانگی باکیفیت صورت بگیرد. او معتقد است: مشکل دیگر اینجاست که گاهی کالاهای قاچاق تقلبی که باید معدوم شود به بازار تزریق می‌شود و تزریق این کالاها که معلوم نیست اصلی هستند یا تقلبی اختلاف قیمت زیادی را در بازار ایجاد کرده و همین مساله برای مصرف کننده جذابیت زیادی ایجاد می‌کند همچنین اگر دولت مالیات بر تولید و عوارض واردات مواداولیه را کاهش دهد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که تاکنون فقط 20 درصد اجرایی شده سرعت می‌گیرد و می‌توان نیاز فنی، کیفی و خدمات پس از فروش موردنظر مردم را با قیمت مناسب تأمین کرد