آرمان ملی آنلاین - روز سهشنبه (سوم مردادماه) فراکسیون تشکلهای مردمنهاد که ریاستش با خانم دکتر الهیان است حدود 50 نفر از مدیران تشکلهای شناخته شده را به مجلس دعوت کرد تا مسائل موسسهها از زبان مدیرانشان مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدای جلسه خانم الهیان اظهار کرد که تشکلها فاقد قانون مصوب مجلس هستند، در سال 1390برای تصویب قانون تشکلها اقداماتی انجام شد ولی به نتیجه نرسید و رها شد. اکنون دو پیشنویس قانون یکی توسط مرکز پژوهشهای مجلس و دیگری توسط فراکسیون تشکلهای مردمنهاد تهیه شده است لیکن تا انجام فرایندهای قانونی و تبدیل شدن به قانون مصوب مجلس خیلی کار دارد و امیدواریم در این مجلس به نتیجه برسد و عنوان کرد که ما میخواهیم صدای تشکلها را به مسئولان برسانیم. از منظر تشکلها اینکه دو پیشنویس قانون همزمان باهم تهیه و ارائه شده نشانه اهمیت موضوع یا امری طبیعی است، بحث دیگریست. با این حال امیدواریم سریعتر تشکلها صاحب قانون شوند. در ادامه جلسه دکتر عباسی، رئیس سازمان اموراجتماعی کشور به ضرورت بهرهگیری از توان تشکلهای مردمی برای ساماندهی آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و دکتر رادان، معاون مشارکتهای اجتماعی یادآور شد که تشکلها خط تعالی رشد اجتماعی هستند و گفت ما سیستم و سامانه نداشتیم و فرایند صدور مجوز تاسیس و تایید خیلی کند بود اما اکنون ظرف 10 روز انجام میشود. وقتی نوبت به مدیران تشکلها رسید، نکاتی از جمله وابسته بودن توسعه پایدار کشور به حضور و مشارکت تشکلهای مردمی، ارتقای جایگاه موسسهها و اعتماد عمومی به آنان، فرهنگسازی کار خیر و خیرسازی از دوران کودکی به شکلی که هریک از افراد جمعیت کشور تبدیل به یک نیکوکار شود، ضرورت تدوین سند ملی مشارکت اجتماعی، ضرورت اخذ نظرات تشکلها و مشورت با آنان بهعنوان بازوی اجرایی دولت در پیشبرد امور اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت. تشکلها شامل موسسههای خیریه، بنیادهای مردمی، مراکز خدمترسانی نیکوکاری، گروههای دوستدار طبیعت و محیط زیست، انجمنهای حامی حیوانات و شبکههای تخصصی با موضوعات خاص و امثال آن را شامل میشود که مجوز فعالیت و نظارت بر آنها توسط یکی از چند دستگاه از جمله وزارت کشور، بهزیستی، نیروی انتظامی و غیره داده میشود لذا یکی از انتظارات از قانون تشکلهای مردمی، تعیین یک متولی واحد با تشکیلات و امکانات کافی برای کشور است. در شرایطی که گفته میشود در کشور حدود 70هزار سمن و موسسه خیریه وجود دارد اما در واقع ما آمار دقیقی از آخرین موسسههای فعال که هر یک در چه موضوعی و در کدام استان و شهرستان درحال فعالیت هستند در اختیار نداریم که برای کشور قابل قبول نیست و باید برای اصلاح آن کاری کرد.