مصوبه مجلس و خلأ نظارتی

آرمان ملی آنلاین - مصوبه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی که براساس آن صلاحیت دیوان عدالت اداری را در نظارت بر تصمیمات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی محدود کرده است و در واقع با خروج صلاحیت دیوان در تطبیق این تصمیمات با موازین قانونی به نوعی باعث ایجاد خلأ نظارتی بر تصمیمات این دو نهاد که تصمیمات آنها در ارتباط با مستقیم با حقوق ملت است در کنار تصمیمات شورای‌عالی امنیت ملی مجموعا این بخش از حقوق ملت که به عنوان حقوق اساسی و از اصول بنیادین مردم‌سالاری است در معرض خلأ نظارتی قرار گرفته است. این درحالی است که اصل 173 میثاق ملی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات ماموران یا واحدها یا مصوبات دولتی بالاخص احقاق حقوق مردم را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است. با توجه به ماهیت وظایفی که طبق قوانین عادی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین شورای عالی فضای مجازی قرار داده شده است، ما با نوعی سیاستگذاری، تقنین و تشخیص مصادیق مواجه هستیم. با عنایت به وظایف محوله به این دو شورا، متوجه خواهیم شد که در بخش شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسائل مربوط به امور مالیات، استخدامی، آموزشی فرهنگی در طبیعت وظایف قوه مجریه قراردارد و در بحث وظایف مربوط به شورای فضای مجازی که در پیوند با گردش آزاد اطلاعات و ضرورت حضور مردم در این فضا بدون موانع و محدودیت‌های قانونی خلاف اصل دسترسی به اطلاعات است که در این خصوص با توجه به وظایف دولت که طبق قانون اساسی بویژه اصل 113 که حمایت از این حقوق برعهده رئیس جمهور کشور قراردارد، فلذا اعمال یک مدیریت موثر بر این حوزه‌ها ایجاب می‌کند که وظایف مذکور در حوزه صلاحیت قوه مجریه قرار داشته باشد و از این منظر طبق اصل 173 قانون اساسی از حیث نظارت بر تصمیمات این نهادها و تطبیق آنها با موازین شرعی و قانونی بویژه حقوق ملت دیوان عدالت باید دارای صلاحیت قانونی باشد. فلذا خروج عملکرد و تصمیمات شوراهای مذکور به نوعی کشور را با مساله جدیدی مواجه خواهد کرد. صرفنظر از ایرادی که به وجود این نهادها که بعضا مانند شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای قدرت قانونگذاری است و هیچ نهاد نظارتی مانند شورای نگهبان یا مجمع تشخیص اقدامات آنها را ارزیابی نمی کند. فراموش نکنیم که طبق اصول قانون اساسی کشور از سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه تشکیل شده است و چنانچه گفته شد امور مربوط به اداره کشور از بُعد فرهنگی، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و امنیت داخلی و خارجی در پیوند با وظایف قوه مجریه است. بنابراین مصوبه مذکور به عنوان یک قانون عادی نمی‌تواند صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت و ارزیابی مصوبات این شوراها را محدود کند زیرا با خروج این شوراها از صلاحیت عام دیوان مذکور ما با نوعی خودمختاری در اخذ تصمیمات در خصوص حقوق ملت و فقدان نظارت قانونی بر تصمیمات نهادهای مذکور مواجه خواهیم بود. به یاد داشته باشیم کلیه مصوباتی که به نوعی با حقوق ملت مرتبط هستند و نتیجه تصمیمات و عملکرد نهادها نباید موجب محدودیت حقوق اساسی مردم گردد، باید مردم ملجاء و پناهگاهی داشته باشند که برای اعتراض به این تصمیمات به آن مرجع مراجعه نمایند. در غیر اینصورت چنین مصوباتی در تعارض با حقوق ملت و از بین بردن امکان هر نوع اعتراض قانونی در تصمیمات مذکور و حق نظارت مردمی بر عملکرد و تصمیمات اینگونه نهادها خواهد بود. لذا از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که از تایید این مصوبه خودداری فرماید.