هماهنگی تیم اقتصادی بیشتر می‌شود؟

آرمان ملی آنلاین - مسائل و مشکلات معیشتی مردم به‌خصوص اقشار پایین جامعه و اصرار آقای عبدالملکی مبنی بر افزایش دستمزدهای کارگران و انجام یکسری اقدامات در این زمینه در جهت منافع کارگران ارزیابی نمی‌شود چون با پول پاشی قدرت خریدی برای این قشر ایجاد نشد بلکه تورم ایجاد کرد و شنیده‌ها حکایت از این دارد که برخی از کارفرمایان، کارگران خود را تعدیل و از تعداد آنها کم کرده‌اند و علت این کار هم این است که نتوانسته‌اند از پس دستمزدهای جدید برآیند. برخی هم به شکل غیررسمی کارگران را به کار می‌گیرند و نمی‌توانند در قالب‌های رسمی به‌خاطر تعهدهایی که برایشان ایجاد می‌شود، نیرو استخدام کنند. به هرحال این اقدام آقای عبدالملکی یک کار غیرکارشناسانه بود. اما با استعفای ایشان و حتی با استعفای چند وزیر دیگر مسائل مشکلات حل نمی‌شود چون واقعیت این است که مسائل اقتصادی در کشور ما تاحدود زیادی با مسائل سیاسی به‌ویژه سیاست خارجی پیوند دارند و اینکه دولت با یکسری تغییرات در درون کابینه یا جابه‌جایی‌ها یا بعضا استعفا یا استیضاح که مجلس وارد عمل شود، انتظار این را داشته باشیم که تحول مثبتی اتفاق بیفتد تا حدودی خوشبینانه خواهد بود. شاید از این لحاظ رفتن آقای عبدالملکی به هماهنگی تیم اقتصادی کمک کند و فایده این استعفا باشد اما اینکه این هماهنگی باعث شود تحول مثبتی را شاهد باشیم، صرفا به این معنا هم نمی‌تواند باشد. چون بعضی وقت‌ها هماهنگی‌های بیشتر الزاما به معنی تحولات مثبت هم نبوده‌اند. در مجموع اینکه آقای عبدالملکی در فاصله کمتر از یکسال از وزارتخانه خداحافظی می‌کند نشان از این دارد که از همان ابتدا مطالعه مناسبی در خصوص همکاران دولت صورت نگرفته و وجود برخی شایعات درخصوص اختلافات در تیم اقتصادی و برخی اختلاف نظرها نشان از این عدم مطالعه مناسب در زمان انتخاب همکاران دولت دارد. رفتن آقای عبدالملکی صرفا می‌تواند این کارکرد را داشته باشد که هماهنگی بیشتری در تیم اقتصادی دولت صورت بگیرد و از طرف دیگر به زمزمه مجلس که دنبال استیضاح برخی وزرا بود، پایان دهد و بر این نکته که مجلس و دولت همسو هستند، صحه‌گذارد و نوعی هماهنگی بین مجلس و دولت ایجاد کند و از شدت انتقادات نمایندگانی که با دولت همسو هستند، کاسته شود. صرفا از این لحاظ رفتن آقای عبدالملکی می‌تواند یکسری کارکردها را برای دولت به‌همراه داشته باشد اما رفتن ایشان به معنی حل مسائل و مشکلات وزارت کار نیست. اما اینکه چه کسی به عنوان وزیر کار در آینده انتخاب می‌شود و مدیریت فردی که سکاندار وزارتخانه می‌شود در حل مسائل و مشکلات این وزارتخانه می‌تواند مفید و موثر باشد. اما در عین حال می‌دانیم که وزارت کار یک نقش تنظیم‌ کننده دارد و اینکه انتظار داشته باشیم وزارت کار در ارتباط با حل مسائل مهم کشور مثل اشتغال به شکل جدی ورود پیدا کند، دور از ذهن به نظر می‌رسد و با توجه به اختیاراتی که وزارت کار دارد، قطعا و یقینا نمی‌توان انتظار داشت این وزارتخانه بتواند در جهت حل مسئله کلان اقتصاد کشور اقدامات چندان موثری را انجام دهد.