گزارشی از دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
آرمان ملی آنلاین - جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۳۱ مرداد مردادماه ۱۴۰۰ با ریاست محمد باقر قالیباف و حضور اکثریت نمایندگان به منظور بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم آغاز شد.
حسین علی حاجی دلیگانی، نایب رئیس مجلس در ابتدای این جلسه اسامی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم را به شرح زیر قرائت کرد:
جواد اوجی: وزارت نفت
احمد وحیدی: وزارت کشور
سید احسان خاندوزی: وزارت امور اقتصادی و دارایی
حجت الاسلام خطیب: وزارت اطلاعات
محمد مهدی اسماعیلی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سید جواد ساداتینژاد: وزارت جهاد کشاورزی
سید عزت الله ضرغامی: وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی
حمید سجادی: وزارت ورزش و جوانان
رضا فاطمی امین:وزارت صنعت، معدن و تجارت
امین حسین رحیمی: وزارت دادگستری
علی اکبر محرابیان: وزارت نیرو
حسین امیرعبداللهیان: وزارت امور خارجه
حسین باغگلی: وزارت آموزش و پرورش
حجت عبدالملکی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بهرام عیناللهی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رستم قاسمی: وزارت راه و شهرسازی
امیر سرتیپ محمدرضا قرایی آشتیانی: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
محمد علی زلفی گل: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
عیسی زارعپور: ارتباطات و فناوری اطلاعات
لازم به توضیح است که روز گذشته مخالفان و موافقان رأی اعتماد به حسین باغگلی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نظرات خود را بیان کرده و وزیر پیشنهادی نیز به اعلام برنامههای خود پرداخت.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری تخصص ندارد/ زارعپور باید ۲ سال این وزارتخانه را اتوپایلوت اداره کند/ بگویید مخالف طرح صیانت از فضای مجازی هستید یا موافق
محمودعباس زاده مشکینی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: قبل از ورود به نقد و یا مخالفت با گزینه پیشنهادی برای وزارت ارتباطات مطلبی را که در محضر جناب آقای دکتر مخبر هستیم میگویم، جناب آقای مخبر از منظر مدیریت سیاسی کابینه باید کارآمدی داشته باشد و مظهر و تجلی وحدت ملی و انسجام اجتماعی باشد، من تاسوعا و عاشورای حسینی سفری کردم به حوزه انتخابیهام مشکینشهر مردم در در آذربایجان حداقل انتظار داشتند سه وزیر در کابینه داشته باشند این پیام همشهریان ما را از شمال غرب به رئیسجمهور برسانید.
نماینده مردم مشکینشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دوستان عزیز پیامبر اکرم صلوات الله علیه میفرماید اگر در یک جامعه ای کارگزاری را انتخاب کنید که شایستهتر از آن در جمع باقی مانده وجود داشته باشد این خیانت به رسول خدا و جمیع مسلمین است، در جای دیگری داریم آن قوم خوشبخت نمیشود و به سعادت نمیرسد مگر جستجو کند رضایت مردم را ما امروز روی چه بحث میکنیم؟ موضوع چیست؟ چند نفر به عنوان موافق و مخالف ثبت نام کردند؛ اینکه به ما چه میرسد همه اینها را بگذاریم کنار مانند یک جراح که در اتاق جراحی یک پارچه روی مریض میکشد و فقط موضع جراحی را باز میکند امروز بررسی کنیم موضع ما چیست؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کجاست؟ جایگاه این وزارتخانه در دولت و مدیریت کشور و توسعه آینده چیست؟
وی تاکید کرد: این وزارتخانه وزارت زیربنایی است شوخی نیست یک شاهراهی را آغاز میکند که تمامی وزارتخانهها باید از آن مسیر عبور و جستجو کنند و برنامههای خودشان را بر آن سوار کنند، از آموزش و پرورش آموزش و آموزش آغاز و به آموزش عالی، بهداشت و درمان، اقتصاد میرسد؛ در همه چیز باید برای همه وزارتخانهها به صورت عام و برای این وزارتخانه به صورت اخص از نیرویی استفاده کنیم که دو عنصر داشته باشد یکی خواستن و دیگری توانستن، ما در مولفه خواستن و انگیزه وزیر محترم پیشنهادی شکی نداریم و سنجهای هم نداریم اما برای عنصر توانستن ما سنجه داریم، توانستن یعنی نیروی پیشنهادی باید یک تعصب داشته باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: من باید اعلام کنم وزیر محترم پیشنهادی جناب آقای زارعپور در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصص ندارد، ایشان تحصیلکرده کامپیوتر یا «آیتی» هستند در حالی که موضوع ماموریت این وزارتخانهها «آی سی تی» است، فناوری اطلاعات یک بخشی از آن است اصل آن فناوری ارتباطی است و بیش از ۹۵ درصد از وظایف آن زیرساختی است و ظاهرا ما هم توجه نمیکنیم فرق این دو را، مثل مهندسی پزشکی و پزشکی است، یعنی یک پزشک عمومی ممکن است از دستگاه «سی تی اسکن» استفاده کند اما یک پزشک متخصص نمیتواند بسازد و نمیتواند تعمیر کند این دو موضع متفاوت است.
وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی برای تصدی یک روز سابقه کار در این وزارتخانه را ندارد، وزارتخانهای که یکصد هزار کارمند متخصص و کارشناس دارد، وزارتخانهای که خودش دارای چند اپراتور است بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد. متصدی این وزارتخانه باید متخصص میانرشتهای باشد این یک امر کاملا بدیهی است وزیر پیشنهادی محترم یک روز سابقه مدیریت اجرایی در وزارت مذکور ندارد. اصولا ایشان باید دو سال وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات را اتوپایلوت اداره کند تا سوار بر کار شود.
عباس زاده مشکینی ادامه داد: وزیر محترم پیشنهادی ارتباطات و فناوری مورد بعدی شفافیت است جناب آقای زارع پور عزیز برخی از دوستان شنیدند با حضور در جمع موافقان طرح صیانت از فضای مجازی گفتید موافق هستید و با حضور در جمع مخالفان هم گفتید مخالفید، خواهش میکنم پشت این تریبون به طور شفاف سینه خود را جلو بدهید و رو راست بگوید موافق هستید و یا مخالف.
جوان بودن به تنهایی برای مجلس موضوعیت ندارد/ وزیر پیشنهادی شجاعت دارد
مجتبی یوسفی در موافقت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در ابتدا یک مقدمه میگویم و بعد از وزیر پیشنهادی دفاع میکنم؛ کابینه توانمند یا آنچه رهبر انقلاب با عنوان کابینه جوان، مومن و انقلابی عنوان کردند یعنی کارآمدترین فرد و متخصصترین فرد : با ارائه برنامه و با ارائه کارنامه مشکلات مردم را حل کند.
وی ادامه داد: در عین حال که افتخار میکنیم جوانها در کنار کابینه هستند اما تنها جوان بودن برای مجلس موضوعیت ندارد.
وی افزود: با توجه به اینکه رشته تخصصی ایشان در حوزه زیرساخت است که باید در این حوزه کار شود. در حوزه نرم افزار و مدیریت منابع و حکمرانی در فضای مجازی که امروز بیشتر جریانات و تصمیمگیریها و معشیت مردم به فضای مجازی گره خورده و الان باید کسی بیاید که در حوزه نرم افزاری تحول ایجاد کند که در ایجاد مرکز دیجیتال در قوه قضائیه، بحث مالکیت معنوی نشان میدهد کسی است که شهامت دارد و اینکه در دستگاه قضایی کسی میخواست ببیند پرونده دارد باید بصورت حضوری ساعتها در صف میایستاد.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعاتی که برای رای آوری وزرای پیشنهادی اعلام کردیم قطعا ساماندهی نیروهای شرکتی و آنهایی است که در پرداخت حقوق و دستمزد که با وزرات در ارتباط هستند که وزرا باید برنامه مشخص داشته باشند.
وی افزود: من به برخی برنامههای ایشان اشاره میکنم که حکمرانی دیجیتال و تعاملات بینالمللی است و ایجاد پهنای باند و هاب شدن منطقه که میتواند برای ما بازار جدید ایجاد کند. شبکه ملی اطلاعات که دولت هوشمند باید ۴۰ درصد مراجعات به وزارت خانهها در چهارچوب شبکه ملی اطلاعات صورت بگیرد.
وی ادامه داد: ما نماینده مردم هستیم و اقتصاد مردم در فضای مجازی برای ما مهم است. ما پیگیر این هستیم که ساماندهی صورت بگیرد و حمایت از شرکتهای دانش بنیان همه با توسعه امکانپذیر نیست و این با حمایت از جوانان است. در حوزه روستایی کسی اشاره نکرد که ما ۳ و نیم میلیون دانش آموز در روستاها داریم و با توجه به وضعیت کرونا این دانش آموزان را نادیده گرفتیم.
زارعپور فاقد روحیه شفافیت است/ وزیر پیشنهادی هنوز عضو شبکههای اجتماعی نیست
سید غنی نظری خانقاه در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از ریاست دولت به خاطر نادیده گرفتن جمعیت ۳۰ میلیونی آذری زبانها در کابینه خود گلهمند هستم، گفت: بنده به عنوان مخالف با آقای زارعپور هستم و دلیل عمده مخالفتم فقدان روحیه شفافیت در ایشان است.
وی افزود: ایشان در یک کمیسیون میگوید با طرح مصونیت فضای مجازی مخالف است و در کمیسیون فرهنگی که عمده اعضای آن طراحان این طرح هستند با قاطعیت تمام میگوید موافق است؛ همچنین سابقه ایشان نیز در این وزارتخانه پر پول و گسترده و وزارتخانهای که که در تمام ایران شعبه دارد، مناسب نیست. ایشان مسئول آیتی قوه قضاییه بودند، اما حضور در وزارتخانهای که دارای افراد با نگرشهای متعدد هستند برای ایشان مشکل است.
نماینده خلخال با بیان اینکه آقای زارعپور جوان و نخبه هستند، تصریح کرد: اما نخبگی و جوانی تجربه لازم را میخواهد که در ایشان وجود ندارد. همچنین ایشان هنوز در شبکههای مجازی کشور و خارجی عضو نیستند که دلیل آن یا این است که با موبایل خودشان حضور ندارند یا اصلا اعتقادی به این پلتفرمها ندارند؛ ما اکنون با مخابرات روستایی روبرو هستیم نه کسی برای آنها ارزش قائل است و نه میدانند تکلیفشان چیست. لذا مخالفت ما با برنامههای ایشان است و پیشبینی میکنیم با این وضعیت که ایشان دارد نمیتواند این وزارتخانه را مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه امروز گسترش ارتباطات به حدی شده که سیستم آیتی به آی سی تی تبدیل شده است، گفت: این امکان را برای مدیریت ایشان نمیبینم. واقعیت این است که ایشان هنوز با چالشهای اساسی حوزه ارتباطات و فناوری روبرو نشدهاند و اعتقادی هم در درون سازمانهای مختلف برای همکاری با ایشان وجود ندارد.
این وزارتخانه باید زیرساختهای فضای مجازی کشور را تامین کند
مجتبی محفوظی در موافقت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع)، اظهار کرد: برای دولت آقای رئیسی آرزوی موفقیت دارم انشالله در راهی که در پیش رو دارد، موفق باشد؛ یکی از وزرای جوان و با انگیزه این کابینه دکتر زارع پور است. چگونه انگشت اشاره را به سمت تخصص میبرید؟جوانی گناه نیست. جوانان ما بودند که ۸ سال جنگ تحمیلی را اداره کردند، نه تجربه و نه سابقه وزارت داشتند.
وی افزود: زارعپور دارای عالیترین سطح تحصیلات در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاههای داخلی و خارجی است. از نخبگان و افراد صاحب نظر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی است و تجربه قابل قبول وی نشان از انتخاب درست آیت الله رئیسی دارد.
وی با بیان اینکه امروز ما در وزارت ارتباطات به متخصص فناوری اطلاعات و نرم افزار نیاز داریم، گفت: صد هزار نفر آماری اشتباه است بلکه این وزارتخانه ده هزار نفر نیرو دارد آماری که شما فرمودید برای قبل از خصوصی سازی است. زارع پور در حوزه فاوا نیز متخصص است.
محفوظی ادامه داد: این وزارتخانه باید زیرساختهای فضای مجازی کشور را تامین کند و راهبر دولت هوشمند و راهبر اقتصاد دیجیتال باشد و میداندار زیرساختها نرم افزارهای کشور باشد.
نماینده آبادان در مجلس بیان کرد: انصافاً آقای زارعپور در دوره مدیریت پنج ساله خود در وزارت ارشاد خوش درخشیدند؛ راه اندازی چندین خدمت الکترونیکی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد مدیریت ایشان باعث شد که این وزارتخانه در سال ۸۸ به عنوان وزارت برتر در توسعه خدمات الکترونیکی شناخته شود. برای اولین بار در دوره او بود که قوانین بر زمین مانده مانند قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای که موضوع بسیار مهمی بود، اجرا شد. هنوز هم بعد از گذشت بیش از ۱۵ سال در حال انجام است. شناسنامهدار شدن سایپا و شکل گیری بیش از ۴۰۰ شرکت تولیدکننده محتوای دیجیتال در سالهای ۸۵ تا ۹۰ از دیگر خدمات ارزنده زارعپور بود.
وی اضافه کرد: زارعپور در سال ۸۹ به عنوان مدیر برتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کل کشور انتخاب شده است که در هوشمندسازی قوه قضاییه هم خوش درخشید.
محفوظی اظهار کرد: جهش فوق العاده در الکترونیکی کردن خدمات در یک و نیم سال گذشته در قوه قضاییه برای همه مردم آشکار است. الحق والانصاف ایشان قوه قضاییه را در این مدت کوتاه هم کرده و بخش زیادی از افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه مربوط به سامانه ها و خدمات الکترونیکی جدیدی است که راهاندازی کردند.
وی افزود: زارعپور همواره به دنبال حل مشکلات مردم با ابزار فناوری بود که این موضوع بسیار ارزندهای است. مردم یادشان نمیرود که برای گرفتن یک گواهی عدم سوء پیشینه چه سختیهایی باید میکشیدند اما در طول یک سال و نیم اخیر این خدمات را آنلاین کردند و همه از منزل خودشان میتوانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند.
نماینده آبادان در مجلس گفت: البته که ما از ایشان انتظار داریم که در جهت بومی سازی و استفاده از ظرفیت های داخلی در فضای مجازی تمام تلاش خود را بکند تا کشور از انحصار و سلطه پلتفرمهای خارجی خارج شود. موضع خود را در خصوص اقدام اخیر گوگل پلی و حذف برنامه های ایرانی و نقض حقوق کاربران ایرانی اعلام کنید. آیا مانند قبل همچنان شاهد اقدامات یکجانبه و تحقیر کاربران ایرانی خواهیم بود یا برای قانونمند کردن فضای مجازی برنامه داریم؟
وی خاطرنشان کرد: همچنین انتظار داریم که شبکه ملی اطلاعات را هرچه سریعتر به سرانجام برسانید تا مردم عزیز کشور از مزایای این شبکه استفاده کنند.
راهاندازی قطعی شبکه ملی اطلاعات تا چهار سال آینده/ ظرفیت تبدیل شدن به هاب فضای مجازی منطقه را داریم
عیسی زارعپور در ابتدای سخنان خود به ارائه سوابق تحصیلی تخصصی و اجرایی خود پرداخت و گفت: من تحصیلات خود را در استان کرمانشاه آغاز کرده و دوره لیسانس و فوق لیسانس خود را در دانشگاه علم و صنعت گذرانده و دو دوره پسادکترا را در دانشگاه شریف و یکی از دانشگاههای برتر دنیا در کشور استرالیا در حوزه تخصصی کامپیوتر دارم و هم اکنون نیز عضو هیات علمی گروه شبکه کامپیوتری دانشگاه علم و صنعت هستم.
وی ادامه داد: در بحث تجربه نیز بنده در 15 سال پیش شبکه مجازی را راهاندازی کرده و در این حوزه دغدغه اصلیام حمایت از حضور جوانان و سازوکارهای لازم برای آن بوده است. همچنین در دوره مسئولیت من در وزارت فرهنگ و ارشاد صدها برنامه در این حوزه با کمک جوانان اجرا شد و توانستم در سال 90 ، 20 میلیون دلار صادرات محصولات فرهنگی در حوزه دیجیتال داشته باشم.
زارعپور با اشاره به سوابق اجرایی خود در قوه قضاییه نیز گفت: در زمان حضورم در حوزه قضاییه نیز توانستیم گروه بزرگی از جوانان را به کار گیرم تا به کمک آنها پلتفرمی آماده کنم تا مردم بتوانند راحتتر به امور خود در قوه قضاییه بپردازند که رضایتمندی و اعتماد آنها را جلب کرد.
وی افزود: اگر نمایندگان مجلس به من اطمینان کنند و رای اعتماد را بدهند اولین گام ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در فناوری اطلاعات خواهد بود و برای رسیدن به این هدف با کمک همکارانم کار شبانهروزی انجام خواهیم داد.
وی با تاکید بر اینکه امروزه فناوری اطلاعات تبدیل به بخش جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده است گفت: به عنوان مثال هم اکنون 35 میلیون نفر از کودکان تا جوانان ما به عنوان گیمر در حوزه فناوری اطلاعات حضور دارند و هر روزه میلیونها ایرانی برای انجام امور خود به فضای مجازی مراجعه میکنند.
وی تصریح کرد: اگر در این حوزه برنامه ریزی فعالی نداشته باشیم دچار آسیب میشویم و اولین آسیب از طریق عدم تامین امنیت در حوزههای مختلف خواهد بود.
زارعپور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر تمدنسازی در فضای مجازی اظهار کرد: فضای مجازی محیطی است که می تواند فرصت آن بیشتر از تهدیدات باشد اگر نسبت به آن آیندهنگری داشته باشیم و به درستی در این حوزه برنامهریزی انجام دهیم.
وی ادامه داد: بنده با بررسی اسناد بالادستی و موارد مطرح شده در شورای فضای مجازی بلاتکلیف ماندهآند برنامههای خود را در کمسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و علاوه بر ارائه نظرات خود از بیانات و نظرات کمیسیونهای مربوطه نیز بهره بردم.
زارعپور به بیان مهمترین موارد مربوط در برنامه خود برای وزارت ارتباطات پرداخت و اظهار کرد: حوزه اولی که باید مورد توجه قرار گیرد حرکت به سوی فضای دیجیتال است که در آن نحوه تعامل دولت با مردم، مردم با مردم و نیز انتقال دادهها مورد توجه قرار میگیرد.
وی یادآور شد: جهان به سمتی حرکت کرده است که مرزهای یک کشور را مرزهای زمینی تعین نمیکنند و این پلتفرمها هستند که فراتر از مرزها رفته و مردم را به هم ارتباط دادهاند که در این حوزه نیز ما باید برنامه راهبردی را داشته باشیم در غ یر این صورت پلتفرمهای خارجی هستند که به ما میگویند چطور فکر کنیم و چطور کار کنیم.
زارعپور گفت: همین چند سال پیش بود که شبانه یکی از پلتفرمها از گوشیهای مردم حذف شد بدون اینکه کسی نسبت به آن به ما پاسخگو باشد در حالی که ما خود توانمندی آن را داریم که پلتفرمهای مشابه و حتی بهتر از خارجیها را داشته باشیم.
وی از نمونه این پلتفرمها را در حوزه حمل و نقل و کسبوکارها در فضای مجازی نام برد که اکنون در کشور با همت جوانان داخلی به صورت موفق عمل میکنند.
زارعپور با بیان اینکه اکنون ما نباید نسبت به اتصال به تکنولوژیهای جدید مانند اینترنت و ماهواره نگران نباشیم، افزود: 10 سال پیش برنامههایی در همین حوزه آغاز شد اما با بیتوجهی به نتیجه نرسید و حالا باید اتصال به ایننترنت ماهوارهای یکی از نگرانیهای ما باشد.
وی از دیگر برنامههای مهم خود در صورت کسب رای اعتماد مجلس راهاندازی شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و افزود: برخی از نمایندگان میگویند که برنامههای ارائه شده بنده زمانبندی ندارد در حالی که من این قول را میدهم تا چهار سال دیگر شبکه ملی اطلاعات به صورت قطعی راهاندازی شود و برخلاف آنچه به غلط گفته می شود راهاندازی شبکه ملی به معنی قطع شبکه جهانی اینترنت نیست.
زارعپور تصری کرد: مساله این است که چرا پیامهایی که ما به یکدیگر میدهیم ابتدا به کشوری مانند آلمان یا آمریکا برود و سپس به دست مخاطب برسد و در عین حال ما هزینه پهنای باند و امنیت خود را از دست بدهیم و هر زمان که آنها بخواهند این خدمات را از کار بیاندازند.
وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه بیش از 70 درصد تکالیف مربوط به راهاندازی شبکه ملی اطلاعات بر گردن وزارت ارتباطات است گفت: با رییس جمهور در مورد این موضوع صحبت کردیم تا بر اساس قانون مسئولیتهای بیشتری در این حوزه به وزارت ارتباطات منتقل شده تا بتوانیم هر چه سریعتر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان یک مهم اساسی راهاندازی کنیم.
زارعپور دسترسی تمام روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال 1401 از دیگر برنامههای مهم خود برشمرد.
وی ادامه داد: همچنین تبدیل کشور به هاب منطقه در فضای مجازی با توجه به ظرفیتهای موجود طی دو سال آینده از دیگر برنامههای بنده خواهد بود.
وی با ابراز تاسف از اینکه مردم همچنان برای بسیاری از کارهای خود مجبور به مراجعه حضوری به ادارات دولتی هستند اظهار کرد: ا یران جایگاه مطلوبی در دولت لکترونیک در سطح جهانی ندارد و آمار نشان مید هد که ما رتبه 89 کمی و رتبه 118 کیفی در این حوزه را داریم که باید این شاخص هر چه سریعتر افزایش پیدا کند.
زارعپور همچنین این قول را داد که طی چهار سال آینده با اختیارات بیشتری که رییس جمهور طبق ماده 127 قانون اساسی در اختیار وی قرار خواهد داد رتبه ایران را حداقل 30 پله در این حوزه ارتقا دهد.
وی با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال در درآمدزایی کشور اظهار کرد: در کشورهای همسایه نمونههای یرا داریم که از طریق اقتصاد دیجیتال از جمله برنامهنویسی میزان یدرآمد آنها بیش از میزان درآمد نفتی کشور ما است در حالی که سهم ما به رغم استعدادهای جوانانمان تنها پنج درصد است.
زارعپور ادامه داد: برنامه بنده این است که طی مدت چهار سال این سهم را به 10 درصد افزایش دهم تا علاوه بر اشتغالزایی درآمد ارزی نیز برای کشور ایجاد شود.
وی یادآور شد: ما برای اجرا و توسعه در فضای مجازی از جمله شبکه ملی اطلاعات نیازمند جوانان مستعد از جمله برنامهنویسانی هستیم که هم اکنون بسیاری از آنها به فکر مهاجرت از کشور هستند.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر برنامههای مهم خود ایجاد محیط امن برای کاربران از جمله کودکان عنوان کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته نیز ابزارهایی وجود دارد که از گروههای سنی مختلف و مردم در مقابل محتویات نامناسب حفاظت میوشد و این مهم نیز در کشور ما باید اجرایی شود.
زارعپور گفت: ما در دوره تحول وزارت ارتباطات هستیم و تمام توان خود را برای بهتر نمودن این دوره به کار خواهم بست.
گزارش کمیسیون امنیتملی درخصوص برنامههای وزیر پیشنهادی اطلاعات
محمود عباسزاده مشکینی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.
متن گزارش بدین شرح است:
براساس ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی درخصوص بررسی صلاحیت و برنامه های سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات ارائه می شود.
کمیسیون امنیت ملی در جلسه ای با حضور اکثریت اعضا، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات را بررسی نمود. در این جلسه وزیر پیشنهادی سوابق، برنامه ها و راهکارهای خود برای حُسن کارکرد وزارت اطلاعات را ارائه کرد.
آقای خطیب براساس استعلام های واصله در سال ۱۳۵۴ وارد حوزه علمیه قم و پس از طی مراحل مختلف دروس حوزوی، نزد اساتید برجسته و با شرکت در درس خارج فقه و اصول و اتمام آن نزد بزرگانی از جمله حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی و مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی، دوره خارج فقه و اصول را به پایان می رساند و از سال ۵۸ و ۵۹ به کار تبلیغ مشغول می شود و با آغاز جنگ تحمیلی عازم جبهه های نبرد می شود.
سپس توسط سردار شهید حسن باقری وارد کار اطلاعات و عملیات می شوند. ایشان در دوره جنگ به افتخار جانبازی نائل می آیند، ایشان برادر شهید و همسر مکرمه شان نیز خواهر شهید هستند.
ایشان در سال ۱۳۹۱ مسئولیت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را برعهده می گیرند و در سال ۱۳۹۸ نیز در آستان قدس رضوی مشغول فعالیت می شوند.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی ایشان
کمیسیون پس از بررسی برنامه های ایشان و طرح سوالات و گرفتن پاسخ و استعلامات به توانمندی ایشان برای اجرای این برنامه ها و تحقق برنامه هایشان نظر مثبت دارد و بر اساس قانون وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲، وزیر اطلاعات باید ۴ شرط داشته باشد، شرط حد اجتهاد، داشتن عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی، عدم عضویت در احزاب و سازمان ها و گروه های سیاسی که ایشان هر ۴ شرط را دارند و شاید تنها وزیر اطلاعاتی باشند که بعد از انقلاب کار اطلاعاتی را از کف سیستم اطلاعاتی شروع کرده اند و در نهایت در سطح ملی هم مسئولیت داشته اند.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور در خصوص وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم
روحاله نجابت در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۱ مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس را درخصوص برنامه های حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم را قرائت کرد. متن گزارش بدین شرح است:
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام احترام؛
مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه های ارائه شده حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات به منظور قرائت در صحن علنی ارائه میشود. «محمدصالح جوکار/رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها»
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه های ارائه شده وزیر پیشنهادی اطلاعات
مقدمه:
به استناد ماده(۵۳) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده(۲۰۲) قانون مذکور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی، در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت که نتایج بررسی به شرح آتی تقدیم می شود.
شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)
حجت الاسلام و المسلمین خطیب در سال ۱۳۵۴ وارد حوزه علمیه قم شده و مراحل مختلف حوزوی را نزد اساتید مبرّز، تا شرکت در درس خارج آیتاله العظمی امام خامنهای (مد ظله العالی)، مرحوم آیتاله العظمی فاضل لنکرانی، آیتاله العظمی مکام شیرازی و مرحوم آیتاله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی گذراند. طی سال های ۱۳۵۸ و ۵۹ ضمن انجام امور تبلیغی همزمان با آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ به اطلاعات عملیات سپاه جنوب کشور و تحت فرماندهی سردار شهید حسن باقری وارد شده و در سال ۱۳۶۰ با مجروحیت شدید در جبهه و کسب افتخار جانبازی، مجدداً به انجام امور تبلیغی پرداخت. در سال۱۳۶۴ وارد وزارت اطلاعات شد. در سال ۱۳۸۹ در دفتر مقام معظم رهبری مشغول کار شده و از سال۱۳۹۱ عهده دار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گردید از سال ۱۳۹۸ تاکنون در آستان قدس رضوی حضور داشته است.
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
ایشان در جلسه مورخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰ کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها حاضر و رؤس برنامه ها و تعهدات خود را با توجه به برنامه پیشنهادی به شرح زیر اعلام نمود:
۱- مقابله هوشمندانه، قاطع و جدی با بنیان ها، روندها، بازیگران، گلوگاه ها و خواستگاه های شریان اصلی فساد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...
۲- استفاده حداکثری از نیروهای انقلابی در ساختار اداری و اجرایی وزارتخانه با اولویت جوانان انقلابی و حزب اللهی
۳- تقویت و فعالسازی دیپلماسی پنهان برای تبادلات اطلاعاتی موثر و افزایش نفوذ و عمق استراتژیک نظام با کشورهای دولت همپیمان منطقه و فرامنطقه و حمایت از نهضتهای اسلامی، حزب الله و همکاری و همراهی با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رابطه با تقویت جبهه مقاومت.
۴- مقابله پیشگیرانه، هدفمند و هوشمندانه با جریان نفوذ و انسداد نفوذ در ساختار حاکمیتی و اجرایی به ویژه مراکز و کانون های حساس و حیاتی کشور
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
برنامة پیشنهادی وزیر اطلاعات، مبتنی بر تحول در ساختار و مدیریت اطلاعاتی با رویکرد جهادی، دانایی محور و شجاعانه برای بسیج همه ظرفیت ها و توانایی های آشکار و نهفته در کادرها و نیروی وزارت به ویژه جوانان در میدان جهاد و عرصه گمنامی و تقویت ابعاد حرفه ای گری فعالیتها و نیروی انسانی با توجه به مقتضیات عصر جدید، ضرورت باز تعریف مأموریتها، هوشمندسازی فرایندهای اطلاعاتی آیندهنگر و فعال در مواجهه با پدیدههای گوناگون اطلاعاتی و امنیتی پایه ریزی گردیده است.
اصلیترین مسائل و موضوعات محوری در حوزههای مختلف مرتبط با وزارت اطلاعات به شرح ذیل ارائه گردیده است.
حمایت از راهبرد اقتصاد مقاومتی
همکاری کامل با جامعه اطلاعاتی کشور
افزایش دانش، مهارت حرفهای کارکنان در تراز گام دوم انقلاب بر اساس علوم و فنون نوین
بهروز کردن روشهای مدیریت و ارتقای مکانیزمهای رصد و نظارت بر فضای مجازی
ایجاد سامانه ملی پیش بینی وهشدار به هنگام اطلاعاتی در برابر تهدیدات سخت افزاری و نرم افزاری
تغییر رویکرد و تقویت جایگاه حراست ها با همکاری دولت مردمی و مجلس شورای اسلامی
صیانت اطلاعاتی و امنیتی از گروه های هدف نسبت به جریانات نفوذ، تهدیدات و آسیب پذیری های اطلاعاتی و امنیتی
انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی
برنامه های وزیر پیشنهادی اطلاعات با اسناد بالادستی مشتمل بر: «سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی»، «بیانیه گام دوم انقلاب»، «وظایف قانون وزارت اطلاعات»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه»، «قانون احکام دائمی کشور»، «اسناد جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» مورد ارزیابی قرار گرفت و بر اساس گزارش کارشناسی معاونت نظارت، برنامه های پیشنهادی «منطبق» و «همسو» بوده و موردی مبنی بر مغایرت برنامه ها با اسناد بالادستی یافت نشد.
بررسی صلاحیت، برنامه ها و تعهدات وزیر پیشنهادی
با توجه به تحصیلات حوزوی و سوابق اجرائی ایشان در تصدی پست های متعدد اجرایی درحوزه اطلاعاتی و امنیتی کشور، این کمیسیون از منظر مؤلفه های قانونمندی و قانونگرایی، انتخاب و به کارگیری مدیران صالح و کارآمد، عدالت، مبارزه طلبی با فساد و افزون طلبی، سبک و شیوه مدیریتی و حکمرانی انقلابی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و مردمگرایی و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشنهادی را مشروط به اجرای کامل برنامه ها و تعهدات اعلامی، واجد شایستگی های لازم برای تصدی وزارت اطلاعات می داند.
نتیجه گیری ( نظر نهایی کمیسیون)
جمع بندی کمیسیون درخصوص صلاحیت و انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم جناب حجت الاسلام و المسلمین خطیب، ایشان از نظر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها فردی شایسته، توانمند و مطلوب جهت تصدی وزارت اطلاعات تشخیص داد.
ملاحظات ویژه ( ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)
کمیسیون انتظار دارد ایشان اهتمام ویژه در اجرای برنامه های خود در زمان رأی اعتماد داشته باشد و اقدامات اصلاحی درخصوص عملکرد این وزارتخانه به ویژه استفاده حداکثری از نیروهای جهادی و انقلابی و همچنین هماهنگی بین قوای مقننه و مجریه و لزوم پاسخگویی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را مورد تأکید مجدد قرار داد. ضمناً کمیسیون آمادگی خود را برای کمک به تدوین و تصویب قوانین جامع امنیت داخلی، حفاظت فردی و فیزیکی و جامعه اطلاعاتی اعلام نمود.
تصدی صندلی وزارت چقدر ارزش دارد که برخی به نایب ولی زمان خود نسبت دروغ میدهند؟
حسین میرزایی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: وصف حال ما امروز چنین است که «حالم چو دلیری است که در لشکر دشمن پسری داشته باشد»؛ آیا رهبر انقلاب از بین گزینههای پیشنهادی برای وزارت اطلاعات جناب آقای خطیب را پذیرفتهاند؟مجلس تابع رهبر انقلاب است و اگر معظم له کسی را انتخاب کرده باشند مجلس یکپارچه او را میپذیرد اما کسانی بر خلاف واقع تائید کسی را به حضرت آقا نسبت دهند در این روزها خبرهایی مبنی بر تائید آقای خطیب مطرح شد و به زبانهای مختلف بیان شد و برخی گفتند وقتی آقای رئیسی لیست اسامی را عرضه داشتند، معظم له انگشت خود را روی نام آقای خطیب گذاشتند و برخی گفتند سیره حضرت آقا تعیین ۴ وزیر است و برخی گفتند که اگر ایشان با فرد خاصی مخالف باشند نهی میفرمایند اما تائید نمیکنند.
وی ادامه داد: درباره نظر حضرت آقا در خصوص آقای خطیب چه کسی جز رئیسجمهور میتواند جواب دهد و ایشان فرمودند حضرت آقا نظر خاصی نداشتند. در این باره سردار کوثری همان را گفتند و نقل کردند. چرا برخی افراد از ارادت مجلس انفلابی به حضرت آقا سوءاستفاده میکنند. آیا اینان حساب و کتاب را قبول ندارند؟ خدا را شاهد اعمال خود نمیدانند؟ تصدی صندلی وزارت چقدر ارزش دارد که برخی به نایب ولی زمان خود نسبت دروغ میدهند که نمایندگان را دچار خطای محاسباتی کنند.
وزیر اطلاعات بیشترین سابقه مرتبط را دارد/ دوستان نباید نقطه ایراد پیدا کرده و آن را بزرگ کنند
محسن زنگنه در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: معیارهای ما اگر حرفهای در گوشی، شبنامه و شنیده باشد واقعا نمیتوان انتظار داشت که خروجی مجلس درخور انقلاب باشد. در مورد وزارتها یکی از شاخصها سابقه و مدیریت اجرایی است و عجیب است که یکی از وزارتخانههایی که وزیر معرفی شده بیشترین سابقه اجرایی را دارد وزات اطلاعات است.
وی ادامه داد: ایشان از سال ۱۳۶۴ وارد وزارت اطلاعات شدند و این نقطه قوت است و دوستان نباید نقطه ایراد پیدا کرده و آن را بزرگ کنند. کدامیک از مجریان بیش از چهار دهه در وزارت خانه باشند و ایرادی نداشته باشند. کسانی هستند که در وزارت خانه یک یا دو سال هستند و ایشان در اداره اطلاعات قم ۱۲ سال مدیرکل اطلاعات قم را به عنوان شهر حساس داشتند و قبل از آن نیز ۶ سال به عنوان کارشناس حوزه معاونت خارجی و نهضت ها فعالیت کرده اند و در سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ در دو دولت آقای هاشمی و دولت اول آقای خاتمی و دولت آقای اول آقای احمدی نژاد حضور داشته است.
زنگنه با تاکید بر اینکه اگر قرار بود فردی کارآمد نباشد، نباید طی سال های زیادی در مسئولیت امنیتی حضور داشته باشد، عنوان کرد: برخی افراد ایراد می گیرند که آقای خطیب در زمان تصدی در اداره کل اطلاعات قم به نیروهای انقلابی براساس شنیده ها توجه نکرده اند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آقای خطیب در سال ۱۳۸۹ بعد از حضور در اداره کل اطلاعات قم به حراست دفتر مقام معظم رهبری و در سال ۱۳۹۱ به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رفته و تا پایان مسئولیت رئیس قوه قبلی در آنجا مسئولیت داشته است و این موارد جزو معیارهای ما محسوب می شود، گفت: در بین وزرای معرفی شده توسط آقای رئیسی چنین سوابقی را نداریم. آقای خطیب در شرایط حساس استانی مانند قم، قوه قضائیه، حراست دفتر مقام معظم رهبری و اخیراً در آستان قدس رضوی حضور داشته اند.
وی ادامه داد: شأن مدیرکل اطلاعات و مسئول امنیت با شأن تشکل دانشجویی در مقابل فتنه ها متفاوت است. گاهی اوقات از مسئول امنیتی توقع داریم کاری کند که تشکل امنیتی انجام می دهد، این انتظار غیرمعقول و غیرعقلانی است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس می تواند رأی مثبت و منفی بدهد، اما وزرای پیشنهادی در سطوح امنیتی نظر مثبت مقام معظم رهبری را اخذ می کند، اما این موضوع منافی حقوق مجلس در رد یا تایید وزرای پیشنهادی نیست، اظهار کرد: برخی افراد پرونده آقای طبری را مطرح می کنند، این پرونده براساس تصمیم عالی دستگاه های امنیتی به اطلاعات سپاه سپرده شده و بیشترین همکاری در این زمینه از سوی دوستان صورت گرفته است.
زنگنه افزود: همانگونه که رئیس مجلس مطرح کرد، وزارتخانه های در جمهوری اسلامی داریم که نگاه بیرونی نیز به آنها است، مانند وزارت دفاع؛ شاید مردم با وزارت دفاع سروکار نداشته باشند، اما نگاه بیرونی به رأی نمایندگان است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: فراموش نکنیم پرونده مهدی هاشمی در دوران تصدی آقای خطیب در استان قم پیگیری شده و وی مسئول این پرونده بوده است. رأی نمایندگان به وزیر اطلاعات پیامی به سرویس های جاسوسی دنیا،عرفان های نوپدید و کسانی که امنیت جمهوری اسلامی را تهدید می کنند، خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه داریم وزرای پیشنهادی را به صورت صحیح بررسی کنیم و براساس وظیفه شرعی و قانونی خود درست انتخاب نماییم. اما خواهش می کنم بدون توجه به برخی فضاسازی های بیرونی و صحبت های درگوشی که معتبر نیستند، و اسنادی ندارند، وزیر پیشنهادی را به دولت بفرستیم.
خطیب اولین وزیر اطلاعاتی میشود که از بدنه این وزارتخانه انتخاب شده است
حجت الاسلام امیرقلی جعفری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد ماه) جلسه علنی مجلس و در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: رسالت و جایگاه وزارت اطلاعات برای همه ما روشن است و هر فعالیتی که بخواهد در ایران اسلامی شکل بگیرد، لازمه آن وجود امینت است و وزارت اطلاعات حساسیت زیادی دارد. وزارت اطلاعات در تولید اطلاعات دقیق، ایجاد امنیت پایدار، اشراف اطلاعاتی در درون و بیرون مرزها، مبارزه با تروریسم و فعالیتهای ضدجاسوسی وظایفی را برعهده دارد.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در محیط پیرامونی ما و کشورهای اطراف، کشورهایی ملتهب و متلاطم داریم که رابطه با آنها اشراف اطلاعاتی و رصد اطلاعاتی یکی از وظایف وزارت اطلاعات است که باید وزیری با ویژگیهای خاص در این وزارتخانه داشته باشیم. برنامههای حجت الاسلام خطیب و گذشته او برای تصدی وزارت اطلاعات قابل دقت است.
وی افزود: مقابله هوشمندانه و روندها و گلوگاهها و شریانهای اصلی فساد یکی از برنامههای وزارت اطلاعات است که در برنامههای حجت الاسلام خطیب وجود دارد. روشهای جمعآوری اطلاعات و تحلیل هوشمندانه و برنامههای پیشرفت و توسعهای در مناطق محروم و موضوعات امنیتی و دفاعی بخش دیگری از برنامههای خطیب در وزارت اطلاعات است.
وی تاکید کرد: صیانت از تصمیمگیران و نخبگان علمی و ژنتیکی و کشف توطئهها و براندازیها و جاسوسی و خرابکاری و صیانت از امنیت کشور و توسعه فرهنگ خودباوری و خودکفایی در تمامی ابعاد دفاعی و امنیتی بخش دیگری از برنامههای حجت الاسلام خطیب در وزارت اطلاعات است، ضمن اینکه توجه به اقتصاد مقاومتی و نظریه انقلابی و تسری آن هم در برنامههای وی مشاهده میشود.
جعفری خاطر نشان کرد: کاهش وابستگی به نفت و فاصله گرفتن دولت از بخشهای اقتصادی و درونزایی اقتصاد و مولد بودن اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد از دیگر برنامههای خطیب در وزارت اطلاعات است. البته خطیب باید به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت هم توجه کند.
وی یادآور شد: حجت الاسلام خطیب اولین وزیر اطلاعاتی است که از درون این وزارتخانه انتخاب شده و از مراحل ابتدایی در وزارت اطلاعات کار خود را آغاز کرده است. تحول در ساختار و معاونتهای وزارت اطلاعات باید در دوران خطیب صورت گیرد، ضمن اینکه فتنه نفوذ و رخنه خط قرمز مجلس است و باید وزیر پیشنهادی اطلاعات در این باره توضیح دهد.
برچسب زدن به کسانی که با وزیر پیشنهادی اطلاعات مخالفت میکنند، خلاف انصاف و وجدان است
غلامحسین رضوانی در جلسه علنی روز( یکشنبه ۳۱ مرداد) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: قبل از سن تکلیف مقلد امام بودم و به مشی سیاسی ایشان و سپس حضرت رهبری اقتدا کردم؛ سرباز ولایت بوده، هستم و خواهم بود.به دست ابر مرد تاریخ حضرت امام راحل از قید دیکتاتوری شاهی رها یافته و امروز میتوانیم نسبت به امنیتیترین وزیر یعنی وزارت اطلاعات، اظهارنظر یا مخالفت کنیم اگر قبل از انقلاب را دیده بودیم میتوانیم از این افتخار بیبدیل نظام مقدسمان درک درستی داشته باشیم.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد تصدی وزارت اطلاعات توسط دکتر خطیب حدود ۲۵ ساعت وقت صرف کردم. برای رای دادن به وزیران پیشنهادی میتوان به حداقل بسنده کرد یا سراغ بهترین گزینه رفت.
وی ادامه داد: مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی صلاحیت مدیران، خنثیسازی نقشههای تروریستی شیاطین و دشمنان، مقابله با نفوذ و عملیات ضد جاسوسی، اقدام برای مجازات و ریشهکنی تروریستها که مسئولان و مردم ما را ترور کردند، آموزش و توجیه مقامات نظام به منظور جلوگیری از موثر شدن ترفندهای دشمن را از وظایف وزارت اطلاعات است
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر چه در انتخاب فردی با شرایط احراز حداکثری دقت بیشتری کنیم به موفقیت نظام کمک بیشتری کردهایم. چون نقش وزارت اطلاعات در فساد بیبدیل است.شخصیت آقای خطیب حتی از نظر مخالفان به عنوان فردی صالح، هوشمند، مجاهد و جانباز محترم است و من ندیدم از طرف مخالفان به ایشان تعریضی شده باشد و چیزی که مخالفان سعی در آن دارند درست نیست. در تصدی این امر سخن از خوب و بد نیست بلکه سخن از خوب و خوبتر است.
رضوانی با بیان اینکه هرگونه تلاش برای تصویری غیر از این خلاف واقع و کذب است، گفت: برچسب زدن به کسانی که با وزیر پیشنهادی اطلاعات مخالفت میکنند، خلاف انصاف و وجدان و خلاف منویات اعلام شده رهبری است چون ایشان همواره بر ضرورت انجام وظایف در ساختارهای قانونی تاکید کردهاند. ورود نمایندگان به این مبحث بر اساس سوگند شرعی و قانونی و در انجام وظیفه خطیر نمایندگی است و اصلا جنبه گروهی و حزبی ندارد؛ البته افراد هر گروهی در مقام رای دادن ممکن است با هم هماهنگی داشته یا نداشته باشند. تلاش رسانههای معاند در جریان برجام که خواسته خود را نشان دادهاند نباید موجب اشتباه فردی ما شود.
وی افزود: بروز مفسدههای بزرگ توسط برخی مسئولان و تصدی برخی سمتهای مهم توسط عناصر ناسالم آیا سوال برانگیز نیست؟ اگر افرادی بدون داشتن شرایط لازم در سمت کلیدی با گروههای سیاسی مختلف همچنان مشاغل حساس را در قبضه خود داشته باشند، آیا حق داریم ریشه یابی کنیم یا نه. اینها همان کسانی هستند که دشمن بدون همکاری آنان در برنامههای شیطانی خود موفق نخواهد بود. اینها چگونه نقشآفرینی میکنند شاید بپرسید این موضوع ربطی به آقای خطیب ندارد در حالی که او در کمیسیون به درستی گفت که در زندگی خود کار اطلاعاتی کرده است.
رضوانی خاطر نشان کرد: در درخشانترین دوران قوه قضاییه ایشان رییس حفاظت اطلاعات این قوه بود اما اقدام موثری از او مشاهده نشده است طوری که در ماجرای طبری در دفاع از خود توجیهات غیر قبولی ارائه کرد. آیا ترک فعلها در زمینه مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه در دوران ایشان قابل دفاع است. آنچه دوستان مطرح کردند این است که او علی رغم توانایی بالا به موقع وارد عمل نمیشود؛ اشراف کامل سیستمهای امنیتی ما به کوری چشم غربگرایان دین ستیز طوری است که با ورود به موقع توانمندیها، منجر به پیشگیری کامل میشود یا در صورت ضرورت اقدام جدی میشود. می گویند اگر او بخواهد میتواند من هم میگویم پیشگیری یا اقدام ضرورت دارد و تعلل جایز نیست.
وی ادامه داد: انتظار میرود در میان مسئولان وزارت اطلاعات هیچ عضو غیر انقلابی نباشد. غیرانقلابی نباید در وزارت اطلاعات جایی داشته باشد بلکه همه مسئولان وزارت اطلاعات در همه ردهها باید مانند همه انبوه بدنه باشند تا رسالت خود را به بهترین نحو به انجام برسانند. تکرار میکنم آقای خطیب موضع خود را در برابر فتنه ۸۸ رسما اعلام کند و با اعلام مواضع شفاف، بطلان این قضیه را مسجل فرمایید تا اگر ابهامی بوده برطرف شود.
خطیب دو بار عزل شده، یکبار با نظر شخص آقای خاتمی و دفعه دوم با نظر شخص آقای احمدینژاد/ قسم جلاله میخورم او در همه حوادث انقلابیتر حرکت کرد
مجتبی ذوالنوری در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: همه عزیزان چه موافق و چه مخالف از دلسوزان نظام و افراد ارزشی هستند ولی گاهی برخی مطالب نیاز به تشریح و تبیین دارد. علت اینکه بنده توفیق پیدا کردم چند دقیقهای برخی مطالب را مطرح کنم چند علت دارد، یکی آنکه عمده این مطالب مرتبط با حوزه انتخابیه قم است و نکته دوم میزان آشنایی چند ده ساله من با آقای خطیب است.
وی افزود: افرادی که مطالبی مطرح کردند شناخت عمیق که بشود مبنای قضاوت منصفانه باشد را نداشتند اما من با خانواده ایشان آشنایی کامل دارم که کاملا ارزشی و ولایی هستند و از اول جنگ نقطهای را برای نقشآفرینی انتخاب کردند که اطلاعات جنوب بود و همان جا جانباز شدند. وقتی کمونیست ها مسجد سلیمان را محل کار خود قرار دادند، جناب خطیب و چند روحانی انقلابی توانستند مستقر شوند و شرایط را تغییر دهند. ایشان در ادامه ضمن حضور در جبهه به عرصه انتخاب ورود پیدا کردند و قبل از حضور ایشان به عنوان مدیرکل و حین حضور در سه دوره بنده عضو ثابت شورای تامین قم بودم و مهمترین حوادث و ناآرامیها در آن دوران در قم رقم خورد.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای خاتمی دیداری با مرحوم منتظری داشتند و مطالب ایشان پخش شد و رئیس جمهور را به شورش علیه نظام تحریک کردند که به رهبری بگو من این اختیارات را میخواهم در غیر اینصورت استعفا بده و قم یکپارچه حرکت و هیجان شد و رسانههای بیگانه افراد را ۴۰۰ هزار نفر اعلام کردند و آیتالله جوادی آملی سخنران آن مراسم بود.
وی ادامه داد: در دولتی که آقای خاتمی رئیسجمهور بود منجر به حصر آیتالله منتظری شد و برخی حصر را از دیگران مطالبه میکردند. در همه این ادوار شورای عالی امنیت ملی که آقای خاتمی رئیسش بود آقای منتظری را در حصر نگه داشت. لذا در آن قضایا اگر کسی از این جمع بفرماید من بیشتر از پشت پرده در جریان بودم الان بگوید چرا که من در جریان ریز مباحث بودم.
وی افزود: بنده در ریز جریانات بودم؛ ماجرای دراویش گنابادی که فتنه بود، قضیه مسجد محمدیه و سایر قضایا بنده مشرف بر جریانات پشت پرده بودم و من والله قسم میدهم که سر سوزونی در عملکرد آقای خطیب کاری که بوی انقلابی گری کم باشد ندیدیم.
ذوالنوری گفت: در همه حوادث ایشان انقلابیتر از همه حرکت میکرد و وقتی آقای یونسی در ابتدای دولت دوم آقای خاتمی روز چهارشنبه از این مجلس رای اعتماد گرفت، صبح روز پنجشنبه بنده، سردار قریشی، آیت الله بهرامی و ابوالفضل شکارچی و چند نفر دیگر رفتیم به عنوان تبریک دفتر آقای یونسی به قصد ابقای جناب آقای خطیب و آقای یونسی گفت مطلقا این را از من نخواهید چرا که آقای خاتمی بنده را احضار کرده و به عنوان شرط ضمن عقد از من تعهد گرفته که خطیب مدیرکل قم و مدیران کل اصفهان و فارس را عزل کنید.
وی افزود: آقای خطیب دو بار عزل می شوند، یکبار با نظر شخص آقای خاتمی و دفعه دوم با نظر شخص آقای احمدینژاد که اگر خطیب کج رفته پس احمدی نژاد درست می رود.
وی افزود: زمانی که آقای احمدینژاد، آقای خطیب را عزل کرد ایشان مسئول حفاظت دفتر مقام معظم رهبری شد. چرا امروز قم یکپارچه پشتیبان نظام اسلامی و ولایت است و چرا این جنگ نرم به نتیجه نرسید؟ یکی طبیعت قم و دیگری تاثیر کار سربازان گمنام امام زمان است.
وی ادامه داد: زمانی که جلسه سخنرانی آقای هاشمی در مسجد اعظم بهم خورد در سال ۸۵ این اتفاق افتاد قوه قضائیه فشار سنگین داشت و شخص آقای هاشمی روزانه پیگیری میکردند و ما مدافع بچههایی بودیم که آزاد شوند و آقای خطیب میگفت من در برابر فشارها میخواهم مسائل را مدیریت کنم. وقتی آن بچهها حکم گرفتند هیچ کدام اجرایی نشد چراکه هر موضوعی اقدام خودش را میطلبد پس این نکات را باید توجه کنیم.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع تحصیلات را مطرح کردند؛ شرع مهم است یا قانون اساسی؟ شرع میگوید قاضی باید مجتهد باشد اما آیا قضات شما مجتهد است؟ ولی شرع اذن مداخله میدهد. امام(ره) گفت اگر همه مردم به کسی رای دادند اما حاکم شرع تائید نکرد او اجازه تاصرف ندارد که عین طاغوت است. مگر دوستان دیگری که وزیر اطلاعات بودند فضل بیشتری از آقای خطیب داشتند؟ ایشان در وزارت اطلاعات تحول ایجاد خواهند کرد.
در زمان مدیرکلی خطیب آنتیتز انقلاب در قم شروع شد
حسین جلالی نماینده مجلس یازدهم امروز یکشنبه ۳۱ مردادماه در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه رئیس مجلس گفتند رهبری با لیست کابینه مخالفتی نفرمودهاند و آنها را رد نکردهاند، باید گفت که آقای باغگلی و زلفیگل و سجادی نیز هستند و در این لیست همه وزرا وجود دارند. اظهار داشت: حوزه علمیه قم کانون انقلاب و قیام امام روح الله است؛ انقلاب از قم آغاز شد و علت حدوث انقلاب قم بود. دشمن از سال ۷۰ به فرمایش مقام معظم رهبری آنتیتز انقلاب را از قم کلید زد. باید علت حدوث انقلاب، علت بقا آن نیز باشد، نباید آنتیتز قم در قم شروع شود.
وی با بیان اینکه حضرت آقا فرمودند انقلاب از قم بود باید مراقب باشید که آنتی تز انقلاب از قم شروع نشود، گفت: آقا ابراز نگرانی فرمودند که حوزه باید انقلابی بماند و نباید غیر انقلابی شود، آقای خطیب از سال ۱۳۷۰ مدیرکل اطلاعات قم بوده و همزمان این توطئهها شروع شد و مسائلی مانند حوزه غیرانقلابی و آنتیتز انقلاب پیش آمد. انتظار حوزههای علمیه از آقای خطیب این بود که پیش بینی و پیشگیری لازم صورت میگرفت تا این اتفاقات نیفتد.
جلالی با بیان اینکه از سال ۱۳۷۰ آقای خطیب به مدت ۱۲ سال مدیرکل اطلاعات قم بوده و این اداره کل موظف بوده جلوی شکلگیری این نطفه نامبارک را بگیرد، به ارتباط بخش سنتی و سکولار حوزه با غرب در قم اشاره و بیان کرد: اداره کل اطلاعات نمیتواند نسبت به این مسأله پاسخگو نباشد؛ البته بدنه اطلاعات افراد انقلابی هستند و من از سربازان گمنام امام زمان تشکر میکنم، اما مدیران و معاونان هم باید انقلابی باشند. بعضی از گروههای سکولار در قم به مقابله با اصل نظام پرداختهاند و برخیها در حوزه علمیه قم رسما با لباس دینی به ترویج نسبیتگرایی، هرمنوتیک و پلولاریزم دینی پرداختهاند؛ شما (خطیب) از آنها خوب مطلع بودید، چرا با آنها مقابله نشد؟
وی خطاب به وزیر پیشنهادی اطلاعات، خاطرنشان کرد: در نمایشگاهی که با موضوع عرفانهای نوظهور برگزار کردید، یکی از بزرگان که بنده ایشان را همراهی میکردم به شما گفت چرا از این جریانات وابسته حوزوی هیچ خبر یا تابلویی منتشر نمیشود؟ درباره برخی طلاب باسواد و انقلابی که در قم حضور دارند و داوطلب خبرگان بودهاند گزارش میدادید که اینها بیسواد هستند و برای انقلابیها پروندهسازی شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه اخیرا کاردار سفارت انگلیس با یکی از این افراد ارتباط برقرار کرده و با فعالیتهایی زمینه را برای مرجعیت آن شخص فراهم کرده است و شما از آن باخبر بودهاید، گفت: فتنه ۸۸ قصه پرغصهای است. در این فتنه دو رئیس جمهور یعنی آقایان هاشمی و خاتمی و ۲۰۰ وزیر، استاندار و مدیر در متن فتنه حضور داشتند و وزیر اطلاعاتی مثل آقای یونسی میدانداری میکرد. چه کسی جلوی ماشین طلابی را وقتی میخواستند از قم به تهران بیایند راهپیمایی کنند را گرفت؟ چه کسی اجازه داد تا ۱۷ خانم فتنهگر مثل خانم کولایی، حقیقتجو و تاجزاده به قم بیایند و در حرم مطهر علیه نظام عکس بگیرند؟ چه کسی نامه توهینآمیز علیه رهبری را امضاء کرد که ایشان را وادار کند علیه فتنه کوتاه بیایند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با بیان اینکه آقای خطیب در آن زمان ترک فعل کرد یا قصور و تقصیر داشت که باید اینها پیگیری شود، اما جلوی ضرر از هر کجا گرفته شود منفعت است، اظهار داشت: آیا آقای خطیب با این کارنامه میتواند وظایفش را ایفا کند؟ دفاع برخی رسانههای مدعی اصلاح طلبی از ایشان چطور قابل توجیه است؟ یک عنصر غیرانقلابی چطور میتواند انقلابی عمل کند؟
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار درباره نقل قولی که از جلالی به او نسبت داده شده بود، با اشاره به توضیح درباره اظهارات قبلیاش، گفت: آقای جلالی گفتند که اگر وزیر اطلاعات را رهبر انقلاب تایید کرده، رئیس جمهور فهرست همه ۱۹ وزیر را به ایشان ارائه کرده و این به معنای تایید همه آنان است. من اشاره کردم که بر اساس قانون اساسی برخی وظایف به عهده شخص مقام معظم رهبری گذاشته شده است؛ به عنوان مثال در اصل ۱۱۰ موضوع جنگ و صلح و امنیت از وظایف رهبری قید شده و در اصل ۱۷۶ و شورای عالی امنیت ملی که وزرای اطلاعات، کشور و خارجه عضو آن هستند، مصوبات شورا بعد از تایید و امضای رهبری قابل اجرا میشود.
وی با اشاره به دیدار خود با رهبری گفت: زمانی خدمت آقا بودم و عین جمله ایشان که به من گفتند این بود که من جز در وظایفی که در قانون اساسی به عهدهام گذاشته شده، در امورات دیگر دولت دخالت نمیکنم. بنابراین اگر وزرای مربوط به حوزههای امنیتی و دفاعی با تایید و مشورت رهبری معرفی شدهاند به این جهت است که این حوزه مسئولیت رهبری است.
رئیس مجلس افزود: حالا ممکن است یک رئیس دولتی در دیگر حوزهها نیز نظر مشورتی رهبری را بگیرد که مثلا آقای رئیسی گفت در خصوص وزرای فرهنگی نیز با رهبری مشورت کرده است؛ این خواسته رئیس دولت است و نظر رهبری نیز نظر مشورتی است.
امروز، شرایط منطقه و امنیت ملی در هم تنیده است/ وظیفه دارم تشکیلات اطلاعات را انقلابی و مردمپایه کنم
حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب در دفاع از برنامههای خود گفت: سرباز خادم گمنام امام زمان و سربازان گمنام تمام تلاش و زحمات خودشان را در جهت رفع مشکلات و امنیت این کشور کردند و در مصاف با دشمنان فتنهها و سرکردگان جبهه استکبار، گروههای مسلح و موضوع جاسوسی از جان خود مایه گذاشتند و آبرو نفس خود را و جان خود را تقدیم کردند.
وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم ادامه داد: لازم است از شهدای مجموعه وزارت اطلاعات که غریبانه به شهادت میرسند و نام مبارکشان نیز غریبانه میماند یاد کنیم. از حضرت آیتالله رئیسی رئیس محترم جمهور که اعتماد کردند و بنده را از جمع سربازانگمنام انتخاب کردند تا بتوانم در کابینه مردمی در جهت ایران قوی قدم بردارم و خدمتی ارائه کنم، تشکر می کنم .
وی تاکید کرد: شرایط کشور، شرایط امنیتی منطقه و مقوله امنیت ملی یک مسئله در هم تنیده است که به طور شتاب آن همواره در حال تغییر در پدیدارها، عرصههای متنوع و متعدد موضوعات امنیتی و راهبردی است.
وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم خاطر شان کرد: وزارت اطلاعات باید با تولید اطلاعات، دقت نظر در تامین امنیت و هوشیاری در دیدهبانی و مرزبانی داشته باشد و لازمه همه اینها و بالندگی تحولی است که پویایی پیشوایی و مستمر در تشکیلات را میطلبد.
خطیب افزود: وزارت اطلاعات یک نهاد برآمده از انقلاب اسلامی است، بنابراین باید در تراز انقلاب اسلامی بروز کند و تداوم یابد و مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم قدم بردارد و با یک حرکت انقلابی و انقلابی ماندن صددرصدی، به تعبیر رهبر فرزانه مان، برنامه تحولی خود را عملیاتی کند و تمام سربازان گمنام نیروهای جهادی و انقلابی با مجاهدتهای خاموش خود این اهداف را در مسیر راه نورانی حضرت امام راحل و منویات حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس خواست ملت عظیمالشأن در چارچوب این دولت منتخب قدم خواهد برداشت.
وی ادامه داد: امیدواریم با حمایت، توجه و اتکایی که به آرا مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی داریم بتوانیم قدمهای جدیتر، حساستر، تخصصی.تر و پیچیدهتری را در اجرای ماموریت.های امنیتی نظام برداریم.
وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه ما در شرایطی با دشمن از جهات گوناگونی روبهرو هستیم که کاملا خاص، پرچالش و چند لایه است و با امید به آینده روشن و توام با سرافرازی برای ملت عزیزمان این نوید را میدهیم که امروز اگر چه نظام بین.المللی و منطقهای در حال پوست اندازی تمام عیار بوده و مولفههای قدرت پوشالی نرم و سخت غرب در حال افول و ریزش است و شکستهای اطلاعاتی و ناکامیهای دکترین نظام شیطان بزرگ و اذناب منطقهای آن در آسیا غرب آسیا است که نمونه بارز آن در افغانستان و سردرگمی آشکار غرب در مواجهه با قدرتهای نوظهور آسیا بوده که بیانگر این واقعیت مهم است.
وی تصریح کرد: به حمدالله این روند به یمن بیداری اسلامی و خیزش نهضتهای اسلامی در منطقه ملهم از اندیشه راهبردی انقلاب اسلامی در حال نضج و گسترش است و این بدان معنا است که شیطان بزرگ و نوکرها و موضوعات وابسته به آن به شیطنت و فتنه انگیزی در این منطقه و طراحی و پیادهسازی برنامهها و توطئههای رنگارنگ خود تداوم میبخشد.
خطیب اظهار داشت: در همین راستا ایجاد جنگها و فتنههای امنیتی و سیاسی از جمله تحرکات امنیتی در دهههای اخیر نشاندهنده این است که دشمن قسم خورده با استفاده از عوامل نفوذی، سکولار، وابسته به غرب و جریانات برانداز با هدف بیثبات سازی کشور در صدد التهاب و ایجاد نارضایتی و تبدیل آن به بحران است که به حمدالله با درایت و تیزبینی و هدایت حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی روحی له الفدا این توطئهها و فتنهها خنثی گردید و می.گردد.
وی ادامه داد: نظام اسلامی در مقابل دیدگان و سکوت مرگبار مدعیان دروغین حقوق بشر با سنگینترین و بی سابقه ترین وجوه تروریسم رسمی مواجه بوده است به طوریکه رئیسجمهور تروریست آمریکا به جریانهای تروریستی اذعان میکند و ترور سرداران بزرگ جریان مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس و شهید محسن فخری زاده را به عهده میگیرند. از سوی دیگر تروریسم اقتصادی و اعمال تحریمهای وحشیانه و ظالمانه و حتی تحریم دارویی را علیه ملت بزرگ اجرایی میکنند و با توان تبلیغاتی به تطهیر این اقدامات خود میپردازند.
وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم گفت: باید به این نکته توجه کرد که دشمن با اقدامات فناورانه در حال توسعه دشمنی و مخاصمه علیه نظام مقدس است؛ بنابراین در این شرایط باید با تمام وحدت و اتحاد در جهتی حرکت کرد که بتوان از ظرفیتها و امکانات موجود در جهت مقابله با اقدامات بیگانگان و همه توطئهها و شیطان بزرگ استفاده کرد و نیاز به یک اقدام فعال دارد و از طرفی باید با دلدالگیها به غرب و سوء مدیریتها و ترک فعلها و امید و اعتماد غیر معقول به دشمن و حیف و میل بیتالمال و بی توجهی به آستانه تاب آوری مردم تلاش کرد چرا که نفوذ میتواند برای دشمن همچنان که تاکنون نشان داده زمینه امید باشد.
وی ادامه داد: من برنامهام را تقدیم و ارائه کردم؛ مواردی هم که دغدغه شما بود در آنجا آوردم ولی به چند مورد مجدد اشاره میکنم. یکی از وظایف عمده ما صیانت از مردم ایران و صیانت از داراییهای این ملت است. یکی از وظیفههای بنده این است که تشکیلات اطلاعات را انقلابی و مردم پایه کنم و مردم در تامین امنیت این کشور همراه و همیار مجموعه سربازان گمنام باشند و در تامین امنیت عمومی، آزادیها، حریم خصوصی و رضایت عمومی و حقوق ادیان و مذاهب و ارزشهای جامعه ایرانی را محترم بشمارم.
وی افزود: همچنان که شعار دولت مردمی است در حمایت از تولید ملی تمام تلاش مجموعه را بسیج کنم و توجه داشته باشم که یکی از موانع وظیفه ما، مفسده و فشار اقتصادی است و باید تمام تلاش مجموعه وزارت در این جهت بسیج گردد.
وزیر پیشنهادی اطلاعات در دولت سیزدهم تاکید کرد: باید همراهی، هم افزایی و تعامل با جامعه اطلاعاتی و جهتدهی مجموعه وزارت به مسیر صحیح و ایجاد تحول و اصلاح در آن مجموعه را در برنامههای اصلی و اولویتهای خود بگنجانم.
وی ادامه داد: رئیس محترم، نمایندگان عزیز سرمایه اصلی مجموعه اطلاعاتی گمنام هستند، ما با بدنه فعال انقلابی و مجاهد روبرو هستیم و امیدواریم بتوانیم با تحول مدیریتی و بالندگی در مجموع، شرایطی را ایجاد کنیم که وزارت اطلاعات در اجرای شعار تحول رئیسجمهور محترم پیش قدم باشد.
خطیب افزود: از اینکه توفیق شد امروز در خدمت شما عزیزان باشم خدا را سپاسگزارم و متعهد میشوم تمام تلاشم را برای تحقق رهنمودهای راهبردی و راهگشای رهبر حکیم انقلاب اسلامی مدظله العالی در جهت جلب رضایت و آسایش ملت عزیزمان با حرکت جهادی و انقلابی ارائه کنم.
وی گفت: رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه، محترم نمایندگان معزز و ملت شریف و برادران و خواهران بعد از افتخار خادمی امام رضا خدمت در این وزارتخانه منوط است به رای اعتماد شما، مجدداً از تلاش همه عزیزان تشکر میکنم.
خطیب بیان کرد: جان ناقابلی دارم و وظیفه من فدا کردن آن برای این نظام و رهبری است، بنابراین تا پای جان اگر اعتماد کردید تلاش خواهم کرد و الا همچنان مدال افتخار شمس الشموس و انیس النفوذ حضرت علی بن موسی الرضا را بر سینه دارم خاضعانه از همه عزیزان و نمایندگان عزیز درخواست میکنم مبتنی بر برنامه ارائه شده توسط حضرت آیت الله رئیسی و به منظور حفظ انسجام تیم کابینه دولت مردمی و بر هم نخوردن وظایف کاری وزرای پیشنهادی و رئیس محترم جمهور رای اعتماد داده شود تا با اعتماد نمایندگان ملت و همراهی و هم افزایی دو قوه مسیر برای بهبود شرایط کشور فراهم گردد و امید به کشور باز آید.
گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد
غلامرضا مرحباء در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۳۱ مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی را قرائت کرد.
متن گزارش کمیسیون اقتصادی بدین شرح است:
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام احترام؛
مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای ارائه شده آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه میشود.
محمد رضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی
گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامههای
آقای سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی
مقدمه:
به استناد اصل (۱۳۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ رای اعتماد از مجلس و با عنایت به اجرای ماده (۲۰۲) قانون آییننامه داخلی، برنامههای وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامههای وزیر و تطبیق آن با با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به ماموریتهای کمیسیون اقتصادی که براساس ماده (۴۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس در حوزه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی فعالیت میکند، این کمیسیون، نتیجه اقدامات و ارزیابیهای خود را ذیل این گزارش در شش بخش زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم مینماید.
۱- شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)
کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره ۴۳۴۰۸ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ سوابق تحصیلی آقای سید احسان خاندوزی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود که این وزارت طی نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/۷ مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۰ مراتب فارغالتحصیلی وزیر پیشنهادی را در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد و دکتری تخصصی علوم اقتصادی به ترتیب از دانشگاههای امام صادق (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تایید نمود.
لازم به ذکر است از سوی وزیر پیشنهادی سابقه ایثارگری ارائه نشده است.
۲- تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسه مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی
- اجرای کامل قانون در خصوص ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی
- افزایش هماهنگی در تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی
- کمک به کاهش کسری بوجه عملیاتی کشور از طریق ایجاد منابع درآمدی برای دولت
- ارتقای شاخصهای محیط کسب و کار
- شایسته گزینی در انتصابات دستگاه متبوع بر اساس معیارهای تخصصی و صلاحیتهای عمومی
- افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی و تقنینی
- پیگیری و اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور همانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، احکام قانونی ناظر بر اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر موارد مربوطه
- همکاری مؤثر و هماهنگ برای تصویب طرحهای اقتصادی در مجلس همانند طرح اصلاح قانون بانکداری، اصلاحیه طرح عملیات بانکی بدون ربا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی در ایران، طرح ساماندهی رمز ارزها، طرح اصلاح بازار سرمایه، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی، طرح اصلاح قوانین مربوط به تشکلهای بخش خصوصی (اصلاح قانون اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف)
- ارائه برنامه اجرایی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در تقویت جایگاه دیپلماسی اقتصادی کشور
۳- بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
وزیر محترم پیشنهادی، با اعتقاد به اینکه تداوم سیاستگذاریهای دهههای گذشته، هیچگونه تحول اساسی در حوزه اقتصاد ایجاد نکرده و تنها باعث شده است اقتصاد کشور در سطح حداقلی، مدیریت و اداره شود، تغییرات بنیادی در راهبردها و سیاستهای اقتصادی را تنها راه حل چالشهای اساسی و مزمن اقتصادی کشور دانسته و آن را ضامن ایجاد زمینههای تحول در تولید و رشد اقتصادی، بهرهوری، اشتغال، تورم و توزیع درآمد بهصورت بنیادی معرفی نموده است به شرط آنکه مشارکت و پشتوانه مردم را نیز به همراه داشته باشد.
لذا با یک نگاه آسیبشناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاستهای کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه ششم توسعه کشور، چارچوب مشخصی از اولویتها برای یک دوره چهارساله برای وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه خطیر تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای خارجی را بر عهده دارد، در ده سرفصل زیر ارائه نموده است:
۱- فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بیندستگاهی
۲- اصلاح نظام مالیاتی و گمرک
۳- اصلاحات در نظام تامین مالی(بانکی)
۴- بازار سرمایه و بیمه
۵- اصلاحات محیط کسب و کار
۶- شفاف سازی و ارتقای بهرهوری در مدیریت داراییها و شرکتهای دولتی
۷- مدیریت تعارض منافع
۸- مدیریت بدهیهای دولت
۹- اصلاحات خزانهداری کل
۱۰- اصلاحات مربوط به مناطق آزاد
ارزیابی کمیسیون اقتصادی از بررسی این برنامهها با توجه به ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، نشان میدهد که این برنامهها در صورت عملیاتی شدن، در سطح مطلوب قرار دارد.
۴- انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی
بررسیهای کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی حاکی از انطباق موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ ضمنا موارد ذیل به عنوان نواقص برنامه وزیر پیشنهادی احصا شده است:
- سیاستهای فقرزدایی و توزیع عادلانهتر امکانات و منابع در کشور
- گسترش مبادلات اقتصادی منطقهای به ویژه از طریق پیمانهای دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه
- مدیریت مخاطرات اقتصادی در راستای ایمنسازی اقتصاد کشور در برابر شوکهای برونزا و جذب سرمایهگذاری
- طراحی سیاستها و سازوکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از صندوق توسعه ملی
- رونق اقتصاد روستایی و عشایری و ارتقای توان تولیدی و رقابتپذیری بنگاههای داخلی
۵- نتیجه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی
با توجه به برنامه های مکتوبارائه شده، سوابق علمی و اجرایی و استماع توضیحات و پاسخهای ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی، اعضای محترم کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ آقای سید احسان خاندوزی را با اکثریت آرا به عنوان گزینه مطلوب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی نمودند.
۶- اولویتهای پیشنهادی کمیسیون
بدون شک، نظام جمهوری اسلامی ایران در حساسترین مقطع تاریخی خود قرار گرفته است. به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی ناشی که از یک سو به واسطه فشارهای خارجی و از سوی دیگر به دلیل سستی، بیارادگی، عدم اعتقاد به توانمندسازی اقتصاد از درون در طی سالهای اخیر تشدید گردیده است، نابسامانیهای موجود اقتصادی بیش از پیش نمایان و اهمیت یافتهاست و در این میان، وضعیت نگران کننده شاخصهای اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب میکند. انتظار میرود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای تعهدات مکتوب در برنامه و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقشآفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:
- اصلاح ساختار مالیاتی کشور در سه محور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موجود، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه های مالیاتی جدید همانند PIT و CGT
- اصلاح قوانین و مقررات گمرکی به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخصهای ملی و منطقهای
- بازنگری در ماموریتهای سازمان اموال تملیکی به منظور افزایش کارآمدی سازمان مذکور در چارچوب ضوابط موجود یا پیگیری تصویب قوانین مورد نیاز
- بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه با ارتقای شفافیت اطلاعات، تقویت بورسهای کالایی، گسترش فعالیت بورس انرژی از طریق عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی، طراحی ابزارهای مالی جدید، راهاندازی مؤسسات رتبهبندی بازار اوراق بهادار، ورود به بازارهای سرمایه سایر کشورها از طریق عرضه شرکتهای بزرگ ایرانی
- اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای (سهامی) عام و نهادهای مالی بهمنظور توسعه بازار سرمایه؛
- اصلاح سیاستهای ارزی بهمنظور ارتقای کیفیت و رقابتپذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات
- تأمین مالی خارجی از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، و نیز امکان جذب منابع به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای طرح های با مزیت بالا در اقتصاد ایران
- تدوین و اجرای برنامه جامع تحول نظام بانکداری با محورهای اصلاح قوانین بانکی، اصلاح مدیریت سرمایهگذاریهای نظام بانکی، مدیریت ناترازی در نظام بانکی و برنامه جامع و راهکارهای افزایش سرمایه بانکهای دولتی
- افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخصهای مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه و نیز بازنگری مقررات و آییننامههای سرمایهگذاری ذخایر بیمهای بهمنظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی
- اصلاح قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور
- تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش دولتی با رعایت ضوابط و مقررات موجود
- اصلاح قانون جامع حسابداری و حسابرسی کشور
- رعایت مقررات و ضوابط در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) و نیز ارائه برنامه جامع وزارت جهت تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی
- پیگیری ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف بهویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم
- پیشبینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز
- بهبود مستمر محیط کسب وکار و نیز تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار (لغو مجوزهای دستوپاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی) و تهیه گزارش میزان تحقق هدف ارتقای رتبه ایران در شاخص رقابتپذیری بینالمللی و حقوق مالکیت
- توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمانها؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- پیگیری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعملهای مربوطه و جلوگیری از واگذاری های خارج از ضوابط و مقررات قانونی
- ارائه گزارشهای نظارتی دوره ای فصلی در خصوص ماموریتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزههای مختلف
فرماندهی تیم اقتصادی با معاون اول است/ نرخ تورم کمر مردم را شکسته است/ وزیر پیشنهادی، رییس بانک مرکزی را بطور شفاف معرفی کند
محمود عباسزاده مشکینی نماینده مردم مشکینشهر به عنوان مخالف گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: در خانه ملت باید به نیابت از ملت بزرگ و توکل بر خدا منطق کارشناسی و منافع ملی، مصالح مردم و انصاف برنامههای گزینههای پیشنهادی را بررسی و ارزیابی کنیم و در نهایت رای دهیم.
وی با بیان اینکه امروز تجمع و تراکم مطالبات و انتظارات مردم در حوزه اقتصاد است، گفت: مردم سریعترین ، جدیترین، نتیجهبخش ترین و شفافترین اقدامات را از تیم اقتصادی دولت انتظار دارند. بنده نمیخواهم از این تریبون آمار و ارقام و نرخهای متجلی در مانیتور اقتصادی را عنوان کنم تا سوء استفادههایی شود اما شرایط اقتصادی کشور را این مردم با پوست و گوشت و استخوان خود لمس میکنند و آنهایی که با سیلی صورتشان را سرخ نگه داشتند این شرایط اقتصادی را درک میکنند.
این نماینده مجلس افزود: کارشناسان اقتصادی آمار اقتصادی را در سنجهها میبینند و برای پاسخگویی فوری به کارشناسان اقتصادی و مردم و این خلاهای موجود در عرصه اقتصاد و پلشتیهایی که ایجاد شده باید تیم منسجم توانمند و همافزا شکل بگیرد و باید دید ایا این تیم به فرماندهی وزیر اقتصاد شکل گرفته است.
عباسزاده تاکید کرد: به صراحت میگویم وزرای سیاسی امنیتی و دفاعی که در این زمینه انتخاب معرفی شدند تیم مقبولی هستند اما در حالی که تجمعات مطالبات مردم در اقتصاد است در دسته وزرای اقتصادی و زیربنایی یک تیم مشروط معرفی شده مشروط نه به معنای نمره بلکه به معنای شرط.
نماینده مردم مشکینشهر تاکید کرد: البته تیمی که از وزاری فرهنگی و علمی معرفی شده یک تیم مردود میدانیم اما انتظار داشتیم در این تقسیمبندیها تیم وزرای اقتصادی یک تیم مقبول معرفی شوند.
وی گفت: من چند سوال از آقای خاندوزی به عنون گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد دارم که بیش از یک سال گذشته با ایشان در ارتباط بودم و وی را عضو فعال کمیسیون اقتصادی میدانم. آقای خاندوزی با توجه به اینکه در تیم اقتصادی به عنوان وزیر اقتصاد پاسخگوی مجلس هستید به طور شفاف بگویید چه کسی را برای رییس کلی بانک مرکزی در نظر گرفتهاید؟ طبق قانون وظیفه شماست که رییس کل بانک مرکزی را معرفی کنید چه اشکالی دارد که امروز به مجلس بگویید رییس بانک مرکزی مورد نظر شما چه کسی است.
این نماینده مجلس با اشاره به بحث کسری بودجه اظهار داشت: واقعیت این است که امروز بودجه با کسری مواجه است وقتی که فروش نفت کاهش پیدا میکند و درآمد حاصل از فروش نفت نداریم با کسری بودجه مواجه میشویم. سوال من از آقای خاندوزی این است که برای درمان و تسکین این مشکل چه راهکاری در نظر دارد میدانیم که رفع این مشکل نیاز به هماهنگی کامل بین وزیر اقتصاد و وزیر نفت دارد و اینجا پاشنه آشیل ماست. آقای خاندوزی به نظر شما به عنوان وزیر اقتصاد چقدر هماهنگی و ظرفیت وجود دارد که منویات شما در حوزه اقتصاد با وزیر نفت هماهنگ باشد.
عباسزاده افزود: بحث هزینهداری و تسلط وزیر اقتصاد بر خزانه مطرح است چه خزانه معمولی، صندوق توسعه ملی و صندوق هدفمندی یارانهها وجود دارد؛ باید دید آقای خاندوزی چه تسلطی بر این خزانهها دارد و چه برنامهای برای استفاده از این ظرفیت در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه رییس جمهروی روز گذشته به صراحه اعلام کرد فرماندهی تیم اقتصادی با معاون اول است گفت: هر چند معاون اول رییس جمهوری فرمانده تیم اقتصادی معرف کرد اما مسولیت اقتصاد با وزیر اقتصاد است. برای مردم اینکه چه کسی فرمانده اقتصاد است مهم نیست برای مردم میدان، سفره و جمع کردن رانتها و پلشتیها مهم است.
نماینده مردم استان اردبیل با بیان اینکه وزارت اقتصاد میتواند تولیدکننده رانت باشد، گفت: من برنامههای شما را مرور کردم شما به برخی از مسایل استراتژیک مانند بحث سرمایهگذاری خارجی اشاره کمرنگتر و ملایمتری داشتید البته شاید وقت برای تنظیم برنامههایتان کم بوده است.
عباسزاده تاکید کرد: آقای خاندوزی شما اشاره ضعیفی به اصل 44 داشتید در صورتی که دیدید در چند سال گذشته چگونه به بهانه اجرای اصل 44 قانون در این کشور اسبها را به قیمت نعلها واگذار کردند و قوه قضاییه را با چه فرآیند پیچیدهای مواجه ساختند.
وی ادامه داد: اقتصاد یک علم شناخته شده است و سنجه دارد. امروز نرخ رشد اقتصادی به ویژه نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی است، آقای خاندوزی به ما بگویید برای رشد نرخ اقتصادی چه برنامههایی دارید و به ما عدد بدهید تا ما ببینیم بر اساس وعده شما در مرداد 1400 یک سال یا دو سال دیگر نرخ رشد اقتصادی به کجا رسیده است.
وی تاکید کرد: امرزو نرخ تورم کمر مردم را شکسته است و مهمترین عامل بیثباتی اقتصادی نرخ تورم است. بگویید چه برنامهای برای کاهش نرخ تورم دارید.
وی با بیان اینکه درآمد سرانه ملی الان کجاست و چه عددی را نشان میدهد اظهار داشت: به عنون وزیر تحصیل کرده و اقتصاددان و اقتصادخوان به ما بگویید آیا این آمارهایی که امروز از اقتصاد منتشر میشود درست است راستیآزمایی در این باره کردهاید.
وی درباره برنامههای وزرا و ارایه آنها به نمایندگان منجلس گفت: نظر دولت محترم است اما به جای اینکه صدها صفحه برنامه همپوشان که نشان دهنده سردرگمی در این حوزهها است و باعث انحراف افکار نمایندگان و مردم میشود و برای دولت هم دردسر ایجاد میکند وزرا باید برنامههای خود را در باره مسایل مهم ارایه دهند.
وی افزود: آقای خاندوزی باید برای سه مساله کنترل تورم ثبات اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی همراه با اشتغالزایی و رفع فقر و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی یک برنامه زمانبندی شده و قابل سنجش ارایه دهد که قابلیت بازخوردگیری و اصلاح را داشته باشد.
بزرگترین چالش اقتصاد، قدرت بیحد بانکهاست/ برنامههای خاندوزی نوید اصلاح بورس را میدهد/ مردم از مشکلات اقتصادی به ستوه آمدهاند
معصومه پاشایی در جلسه امروز صحن مجلس برای بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار کرد: از جمله مواردی که تاکنون با آنها مواجه بودهایم میتوان به انحصار دولت، شرطی کردن اقتصاد و گره زدن آن به غرب اشاره کرد که هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی نداشته است. نتایج این موضوع مواردی مانند رانت، بدهی، تورم 44 درصدی، رشد نقدینگی 3700 میلیاردی، گرانی، فقر، کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی بوده است.
وی افزود: تیم اقتصادی دولت سیزدهم با توجه به ابلاغهای رهبر معظم انقلاب نسبت به تهیه و تدوین برنامهای جامع با رویکرد عدالت و پیشرفت اقدام کرده است. این برنامهها نیاز به افرادی متخصص دارد یکی از بهترین گزینهها آقای دکتر خاندوزی برای وزارت اقتصاد هستند.
پاشایی با اشاره به ویژگیهای وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: آقای دکتر خاندوزی چند ویژگی مهم دارند که میتوانند به تجربه سیاستگذاری در مرکز پژوهشها، پیوند جامع بین دانشگاه و مجلس اشاره کرد که میتواند پیوندی میان دانشگاه مجلس و وزارت اقتصاد ایجاد کنند. ایشان عدالت محور و فسادستیز هستند و فعالیتهای ارزشمندی در موارد مورد نیاز کشور داشتهاند برای مثال ایشان کتاب اقتصاد ایران را در دانشگاه تدریس میکنند که نشانگر آشنایی ایشان با مسایل کشور است. همچنین به خوبی با کار گروهی آشنا هستند.
نماینده شهر مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از برنامههای آقای خاندوزی به این شرح است؛ فعال کردن ستاد اقتصادی دولت برای هماهنگی بین دستگاهی، اصلاح نظام گمرکی و نظام مالیاتی، اصلاح برنامه مالی کشور که همان طور که میدانید بزرگترین چالش اقتصاد کشور امروز قدرت بیحد و حصر بانکها است که ایشان با برنامههای مالی در این مورد برنامهریزی داشتهاند. برنامههای آقای دکتر خاندوزی در مورد بورس، نوید اصلاح در این حوزه را میدهد.
وی افزود: حجم عظیمی از داراییهای کشور در اختیار دولت است اما بهرهوری کمی دارند و نتوانسته کمکی به وضعیت کند بنابراین لزوم شفافیت داراییها و اقدام به ثبات درآمدها و ... احساس میشود.
پاشایی در پایان اضافه کرد: عدهای از دوستان میگویند که آقای خاندوزی اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد در حالی که اکثر گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در مورد اقتصاد مقاومتی در زمان مدیریت ایشان و با همکاری خود آقای خاندوزی بوده است. یادداشتهای ایشان در این مورد نیز موجود است و برنامههایی نیز در این راستا دارند در بند الف برنامههای ایشان موضوع خنثی کردن تحریمها آمده است. انتظار ما از آقای خاندوزی عملی کردن برنامهها و تحولگرا بودن است، مردم از مشکلات اقتصادی به ستوه آمدهاند اقتصادی که به دست 60 سالهها به باد دادیم باید به دست جوانانی مثل شما به دست بیاید.
با حضور خاندوزی اتفاقات مثبتی در حوزه اقتصادی رقم میخورد/ با او به توافق رسیدهایم
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با اشاره به شناخت خودش از احسان خاندوزی مربوط به به یک دهه پیش اعلام کرد و گفت: با ایشان در مرکز پژوهشها آشنا بودیم، ایشان با پیگیری و اشراف علمی تلاش زیادی برای حل مشکلات اقتصادی داشته و مرتب در کمیسیون حضور پیدا میکردند. این دوره نیز توفیق داشتیم در کمیسیون اقتصادی در کنار ایشان و همکاران خوبم شاهد اتفاقات مثبتی در کمیسیون اقتصادی باشیم.
وی افزود: دغدغهای که در حوزه کلان اقتصاد کشور مطرح میکردیم و در طول بیش از یک سالی که از مجلس یازدهم گذشته و ما امروز به عنوان یک انقلابی باید پاسخگوی آن باشیم مطالبات از دولت است که کارهایی را میبایست در حوزه اقتصادی انجام میداد اما یا انجام نداد یا با برخی از ظرفیتهای اقتصادی کشور حتی مخالفت کرد.
نماینده مجلس یازدهم با تصریح بر اینکه امروز این ظرفیت برای مجلس فراهم شده که فردی که خودش با همکاران ما و هیئت رئیسه مجلس درگیر مطالبات بوده، امروز در مقام وزیر پیگیر موضوعات اقتصادی باشد، گفت: مطمئن هستیم نگاهی که در حوزه اقتصادی شکل خواهد گرفت میتواند مبنای تحولات اساسی در ساختار اجرایی کشور باشد و اینکه اگر این اقدام صورت بگیرد ما نیازمند این هستیم که راهکارهایی که به آن رسیدهایم را عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه ما در دو حوزه با آقای خاندوزی به توافق رسیدهایم، اظهار داشت: حوزه اول مسئولیتهای نظارتی مجلس است که تکالیف دولت به ویژه حوزه اقتصاد، اجرایی نشده است و انتظار ما با حضور ایشان این است با همان نگاه کارشناسی که در طول این سالها داشتهاند، تکتک آنها را پیگیری کنیم. در محورهای حوزه نظارتی قانونی داریم تحت عنوان «پایانه فروشگاهی سامانه مودیان» که اگر دولت آن را اجرا میکرد ما دیگر مشکلات کسری بودجه نداشتیم.
پور ابراهیمی ادامه داد: در قانون نیز ۱۵ ماه به دولت برای اجرای آن مهلت داده شد، و شش ماه نیز از آن گذشت اما در دولت دوازدهم ۵۰ درصد از ظرفیت آن نیز عملیاتی نشده است به طوریکه از ۱۱ میلیون دستگاه پوز در کشور که باید اطلاعات آنها شفاف میشد حداکثر ۵۰ درصد آن را عملیاتی کردهایم.
وی موضوع بعدی را «مولدسازی داراییهای دولت» دانست و افزود: حجم عظیمی از داراییهای دولت که امروز هزینه فرصت برای اقتصاد کشور شده است؛ موضوع مبنای تصمیمگیری قرار گرفته است. آقای خاندوزی نیز بر آن تاکید کرده است. موضوع بعدی محیط کسب و کار اقتصاد است؛ گزارشهایی که اخیراً ارائه شده است نشان میدهد وضعیت کسب و کار ایران وضعیت مطلوبی نیست و باید تمام اقداماتی که در حوزه اقتصادی انجام شده عملیاتی شود.
با چسباندن حدیث به اقتصاد لیبرال دموکراسی کسی اقتصاددان اسلامی نمیشود/ خاندوزی باید به عنوان مدیر میانی اقتصادی پختهتر میشد
مهرداد ویس کرمی در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد، اظهار کرد: با توجه به حوادث تاریخی، تفکیک نژادی مردم اصلا میسر نیست. این همان تفکر جاهلی است که رسول خدا برای مبارزه با آن جنگید. بیاییم به خاطر خدا دست از ملاکهای نژادی، قومی و منطقهای برداریم و به ملاک اسلام برگردیم. اگر وزیر با تقوا انتخاب کنید، از هر نژادی که باشد به ملت ایران خدمت میکند. دوستی نیازمند خویشاوندی نیست اما خویشاوندی نیازمند دوستی است.
وی افزود: طبق اصل ۱۱ قانون اساسی، تمام مسلمانان امت واحده هستند و سیاست جمهوری اسلامی باید ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی باشد و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
ویس کرمی اضافه کرد: دامن زدن به مطالبات قومی و محلی خلاف مصالح ملی و خلاف شرع است.
نماینده خرم آباد در مجلس بیان کرد: دشمن از چند جبهه فرهنگی و نظامی به انقلاب اسلامی حملهور شد و امروز دشمن از حمله نظامی به کشور مأیوس شده است. همین که سید حسن نصرالله در سخنرانی اخیر روز عاشورا، در مورد کشتی حامل سوخت برای آمریکا و اسرائیل خط و نشان میکشد، گواه این است که دشمن به لحاظ نظامی از ملت بزرگ ایران شکست خورده است.
وی ادامه داد: علیرغم اینکه دشمن در حیطه فرهنگی به ما زخمهای جدی زده است اما همین که در سراسر جهان حاج قاسم سلیمانی الگوی آزادگی است، نشان میدهد که دشمن از شکست فرهنگی انقلاب اسلامی نیز مأیوس شده است.
وی افزود: اینک دشمن به جنگ اقتصادی روی آورده و انشاالله در این آخرین حربه نیز شکست خواهد خورد. بنابراین جنگ نهایی ما با نظام سلطه، جنگ اقتصادی است.
ویس کرمی گفت: جوانگرایی آقای رییسی قابل تقدیر است؛ گرچه وزرایی که جوان خوانده میشوند، میانسال هستند و برخی به دلیل اینکه بیشتر در قدرت بمانند و نتیجه زحمات انقلابی خود را حفظ کنند، مفاهیمی مانند، جوانی، میانسالی و پیری را تفسیر به رأی کردند. جنگ امروز جنگ علم و اطلاعات است پس یک جوان میتواند بیش از یک پیر، کارکشته باشد. انسانها به اندازه عقلشان تجربه میاندوزند نه به اندازه سنشان.
نماینده خرم آباد در مجلس تصریح کرد: وضعیت آشفته کشور را کسی میتواند نجات دهد که در رشته اقتصاد سرآمد و دارای نظریه بومی سازی باشد. با چسباندن حدیث به اقتصاد لیبرال دموکراسی کسی اقتصاددان اسلامی نمیشود.
ویس کرمی اضافه کرد: آقای خاندوزی استادیار اقتصاد است و سرآمد و صاحب نظریه نیستند. وزیر اقتصاد در عرصههای مختلف مانند بیمه، خصوصی سازی، سیاست ارزی، بازار، مالیات و گمرک باید دارای تجربه باشد.
وی با بیان اینکه اقتصاد امروز پاشنه آشیل انقلاب اسلامی شده است، گفت: این عرصه آزمون و خطا نیست. آیا بهتر نبود که ایشان ابتدا به عنوان مدیر میانی اقتصادی پخته تر میشدند و سپس به وزارت میرسیدند؟ تجربه عملی و مدیریتی آقای خاندوزی کمرنگ است.
وی خاطر نشان کرد: آقای خاندوزی صاحب تالیف هستند اما توضیح دهند که این تالیفات تا چه حد تخصصی و مشکل گشا است و پس از اثبات اتقان علمی تا چه حد قابل اجرا است؟ تا به حال نظر شفافی از آقای خاندوزی در خصوص اقتصاد اسلامی نشنیدهام، البته چند تالیف و مقاله از ایشان منتشر شده است که تا تولید علم اقتصاد اسلامی فاصله زیادی دارد.
ویس کرمی بیان کرد: راه نجات کشور در اقتصاد مقاومتی است بنده در تالیفات و مقالات ایشان این شاه کلید را کمرنگ دیدهام. آیا آقای خاندوزی این نظر را قبول دارند که نقطه لیبرال دموکراتیک اقتصاد برای کشور ما مشکلگشا نیست؟ چه راهکاری برای این مشکل وجود دارد؟
وی افزود: برنامههای آقای خاندوزی ناظر به اصلاح وضع موجود است اما راه نجات اقتصاد کشور در بومی سازی اقتصاد و نگارش و اجرای اقتصاد مقاومتی است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی فرزند مجلس است/ حضور شخصیت تحولگرایی مانند خاندوزی در دولت سیزدهم میتواند نویدبخش باشد
مهدی طغیانی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۳۱ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامههای احسان خاندوزی گفت: دکتر خاندوزی فرزند عزیز مجلس است که از ۱۴ سال پیش تا امروز در مرکز پژوهشهای مجلس و یک سال و نیم در کمیسیون اقتصادی شاهد تلاش و تحرکهایش بودیم. وی معاون دفتر اقتصاد مرکز پژوهشهای مجلس به مدت ۱۴ سال بوده و ۱۵۰ گزارش نظارتی و تقنینی به نام ایشان است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزیر پیشنهادی اقتصاد شناخت کافی درباره مدیران اجرایی در حوزه اقتصادی دارد، این شناخت و تجربه حضور وی در مجلس و عملکرد موفق او نشان میدهد که میتواند در وزارت اقتصاد نقش آفرین باشد. همچنین همکاری وی در تهیه طرح و بررسی لوایح در این مدت کاملاً محرز است و آقای پورابراهیمی نیز شهادت دادند.
وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی اقتصاد ۳۷ مقاله علمی، پژوهشی در کارنامه خود دارد و کلیدواژه این مقالات اسلام، عدالت و اقتصاد اسلامی است. کسی که اینچنین در فعالیتهای پژوهشی بوده، در حوزه اقتصاد اسلامی بیسواد نیست لذا بهتر از وی کسی را در کشور نداریم که بتواند در حوزه اقتصاد اسلامی نقشآفرین باشد. وزارتخانههایی چون راه و جهاد کشاورزی نیاز به وزرای باتجربه اجرایی بسیار دارد اما وزارت اقتصاد نیازمند وزیری با انسجام فکری است که بتواند سیاستگذاری و راهبری کند.
طغیانی گفت: خاندوزی در طرحهایی چون مالیات بر خانههای خالی، مالیات با عایدی سرمایه نقش داشته است؛ فردی که در چنین طرحهایی دلسوز بوده حتماً در مقام اجرا موفق خواهد بود. وی در حوزه تحقیق و تفحصها نیز فعال بوده و مسئول کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی است، همچنین در اصلاح قوانینی مثل قانون مناطق آزاد، مقرراتزدایی و بهبود فضای کسب و کار نقشآفرین بوده و این نویدبخش آیندهای است که ما انتظار آن را داریم.
وی تاکید کرد: شهادت میدهم دکتر خاندوزی امانتدار، متعهد و متخصص است، افرادی چون دکتر شمسالدین حسینی نیز در سن جوانی در وزارت اقتصاد کار خود را آغاز کردند لذا حضور شخصیت تحولگرایی چون خاندوزی در دولت سیزدهم میتواند نویدبخش باشد.
فسادستیزی انتظار مردم از وزیر پیشنهادی اقتصاد
ابراهیم عزیزی از موافقان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس با اشاره به قوانین جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد اظهار کرد: مطابق اصل 2 قانون اساسی برای رسیدن به اهدافی مانند استقلال اقتصادی، قسط و عدل باید فردی شایسته برای وزارت اقتصاد و دارایی انتخاب شود.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد همراه با دولت و مجلس باید اقتصادی را پایهریزی کنند که فقر، محرومیت، تبعیض را از بین ببرد و به رفاه و سعادت انسان بر مبنای قانون اساسی و اسلامی کشور برسد.
عزیزی با اشاره به اصل 110 قانون اساسی افزود: این قانون و اسناد بالادستی دیگر باید مبنای انتخاب وزیر شایسته برای اقتصاد و دارایی باشد تا بتوانیم شاهد کنترل تورم، رشد تولید و اشتغالزایی و توسعه عدالت اجتماعی باشیم.
وی تصریح کرد: در پایان برنامه ششم توسعه هستیم و قرار بر این بود که رشد اقتصادی ما بیش از هشت درصد باشد اما در عمل میبینیم که این هدف محقق نشده است.
عزیزی بهبود فضای کسب و کار، رقابتپذیری، گسترش تامین جانی و مالی، بهبود نظام بیمه، جذب سرمایهگذاری خارجی را از دیگر مواردی دانست که وزیر اقتصاد باید به آنها بپردازد.
وی با بیان اینکه تا امروز نتوانستیم یارانههای مربوط به تولید را به درستی تخصیص و برای افزایش بهرهوری به کار گیریم گفت: اقتصاد مقاومتی و توجه به نظام جامع آماری بخشی از سیاستهایی هستند که هم اکنون نیاز به توجهی ویژه از سوی وزیر آینده اقتصاد دارد.
نماینده کرمانشاه با اشاره به تخصیص اعتبارات از سوی مجلس انقلابی به توسعه اقتصاد در کشور اظهار کرد: ما در دولت پیشین 28 هزار میلیارد تومان به اشتغال، 27 هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی و 20 هزار میلیارد تومان برای رفع محرومیت تخصیص دادیم اما از آن بهره لازم برده نشده است.
عزیزی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان پایه اقتصادی یک دولت است و تسهیل کننده امورات مربوط به مالیات، گمرک، بورس، حسابرسی، عضویت در مجامع بین المللی و همین طور رویکرد توسعه را بر عهده دارد.
وی گفت: از وزیر پیشنهادی انتظار میرود همراه با اصلاح قوانین بانکی به مبارزه با فساد بپردازد و موانع تولید را از میان بردارد.
عزیزی یادآور شد: آقای خاندوزی همواره رویکرد ولایتمدار داشته و روحیه فسادستیز و حقطلبی و عدالتجویی دارد علاوه بر آن تجربه لازم را نیز در نظام قانون گذاری دارد و اکنون از اساتید دانشگاهی است.
وی ابراز امیدواری کرد: با اعتماد مجلس خاندوزی سکاندار وزارت اقتصاد شود و شاهد تحولاتی بزرگ از لحاظ اقتصادی در کشور باشیم.
ادامه دارد....
