مجلس دوم در ایران آری یا خیر

آرمان - تاریخچه تاسیس مجلس دوم به انگلستان بازمی‌گردد. در این کشور مجلس اعیان به عنوان مجلس دوم، طبقه اشراف را نمایندگی می‌کرد و مجلس‌عوام به نمایندگی از عموم جامعه به عنوان مجلس اول، فعالیت داشت و با گذشت زمان، مجلس دوم ماهیت عقلانی‌تری به خود گرفت. برای نخستین بار در کشورهای فرانسه و آمریکا بود که نظام دو مجلسی به این شیوه راه‌اندازی و اجرا شد و مجلس نمایندگان خواست عمومی جامعه و احساسات مردم را نمایندگی کرد و مجلس سنا با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم از میان طبقه نخبه جامعه شکل گرفت. در این کشورها عقلانی‌تر شدن تقنین دلیل ایجاد مجلس دوم است چرا که نمایندگان مجلس دوم از میان افراد باتجربه و نخبه جامعه انتخاب می‌شوند و تجربه و اندیشه این اشخاص سبب می‌شود که قوانین معقولانه‌تری به تصویب برسد. در بیشتر نظام‌های تقنینی دو مجلسی، مجلس سنا، یک مجلس تکمیلی است و عموما قدرت قانونگذاری در دست مجلس اول است و این مجلس برای بهتر کردن قوانین تشکیل شده است. اگر بنابه تشکیل مجلس دوم در کشور ایران باشد، باید مدل دوم پیاده شود. یکی از پیشنهادات نادرستی که طی سالیان قبل مطرح شد، تبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس دوم بود که وافی به موضوع نیست، زیرا مجلس یک نهاد انتخابی است نه انتصابی. بار دیگر در طی روزهای اخیر، صحبت‌هایی مبنی بر تاسیس مجلس دوم شنیده شده است. مهم‌ترین نکته این است که تاسیس مجلس دوم نیازمند اصلاحات قانون اساسی طبق اصل 177 است. عده‌ای در کشور نگاه قیم‌مآبانه دارند و از سوی دیگر هنوز بخش‌های زیادی از قانون اساسی مغفول مانده است. به‌زعم نگارنده، برای اصلاح قانون اساسی نیاز به گرد هم آمدن جمعی از حقوقدانان اندیشمند و آزاده برای بررسی کارشناسی است که به علت شرایط فعلی کشور این موضوع امکانپذیر نیست. به همین دلیل بهتر آن است که سراغ اصلاح قانون اساسی نرفته و قانون اساسی فعلی به‌طور کامل عمل شود. برای بهبود نظام تقنینی کشور، توجه به این نکته ضروری است که بخش عمده ایرادات سیستم تقنینی کشور، به مجلس ارتباطی ندارد. اگر خواسته شود یک نمونه از اتفاقاتی گفته شود که حساسیت ایجاد کرد باید به دهه 60 بازگشت که قانون کار در مجلس تصویب شد. شورای نگهبان به قانون مصوب مجلس، 75 ایراد گرفت که یکی از این ایرادها چرایی پرداخت دستمزد به کارگران، در روزهای تعطیل بود. امام(ره) بارها فقها را نصیحت کردند که مصلحت مردم را در نظر داشته باشند، اما برخی به این سخنان توجه کافی نداشتند. امام(ره) هنگامی که سیستم تقنینی کشور را بن‌بست ارزیابی کرد، دستور تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند و قانون کار هم مصوب مجمع تشخیص بود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی برای بهبود نظام تقنینی کشور، باید در درجه نخست نگاه عده‌ای نسبت به سیستم تقنینی کشور اصلاح شود.