روند رو به رشد تولید ناخالص ملی

آرمان - بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سال ۹۵ را منتشر کرده است. این نماگرها اگر به صورت منظم و به موقع منتشر شوند، یکی از منابع مهمی هستند که فعالان اقتصادی آنها را ملاک تصمیم‌گیری و برآوردها و پیش‌بینی‌های آتی خود قرار می‌دهند. با توجه به روندی که این نماگرها نشان می‌دهند، رشد و افت و خیز شاخص‌های کلان و شاخص‌های کوچک‌تری نمایان می‌شوند که روند مثبت یا منفی بخش‌های مختلف اقتصادی را روشن می‌کند. اینها زمینه تصمیم‌گیری‌های آتی فعالان و مسئولان اقتصادی است. شرط اصلی مفید بودن انتشار این نماگرها، انتشار به موقع و در زمان مناسب است. در گذشته نیز این نماگرها منتشر می‌شد، اما اکنون انضباط انتشار آنها بهبود یافته است و این نظم به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به تبع آن بازار اقتصادی نیز سرایت می‌کند که امیدوارکننده‌‌ است. در نماگرهایی که اکنون منتشر شده است رشد تولید ناخالص داخلی با نفت 5/12‌درصد و بدون نفت 3/3‌درصد بوده است. این آمار به نسبت گذشته نشانگر روند رو به رشد تولید ناخالص ملی و شرایط رو به بهبود این بخش است. اگرچه باید دید در احتساب تولید ناخالص ملی بدون احتساب نفت، میعانات گازی در نظر گرفته شده‌اند یا خیر، اما به صورت کلی این رقم نشانه خوبی است. ادامه این روند بسیار خوب است. البته باید خاطر نشان کرد که در این مورد، تورم هم باید تک رقمی بماند. موضوع دیگر آنکه بر اساس نماگرهای منتشر شده، تراز حساب جاری خارجی کشور 16‌هزار و 388‌میلیون دلار و کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره، هشت‌هزار و 481‌میلیون دلار بوده است. رقم میزان بدهی خارجی ما اکنون نه تنها مناسب و طبیعی است، بلکه از میزانی که ما می‌توانستیم بدهی داشته باشیم کمتر است و بازه طبیعی این رقم بیش از اینها بود. به دلیل وجود تحریم‌ها ما نتوانستیم از فاینانس‌ها، تسهیلات بانکی و سایر وام‌های خارجی استفاده کنیم. ظرفیتی که کشور ما از نظر درآمدهای نفتی و درآمدهای غیرنفتی دارد این اجازه را به ما می‌دهد که مبالغ بیشتری وام بگیریم و بتوانیم در مقابل آنها پاسخگو باشیم. اکنون بدهی ما حتی از میزان طبیعی ظرفیت کشور کمتر است. در این میان نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در اسفند سال ۹۵ نسبت به پایان سال قبل نیز حکایت از آن دارد که نقدینگی 2/23‌درصد، پول3/19‌درصد و شبه‌پول 8/23‌درصد رشد داشته است. اگرچه رشد نقدینگی باید کنترل شود، اما آمار فوق نیز نشانه‌هایی از بهبودی است که در راستای سیاست‌های ضد تورمی و کنترل تورم به دست آمده است. متوسط نرخ تورم در سال ۹۵ نسبت به متوسط سال ۹۴ معادل ۹‌درصد بوده است. این در حالی است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اسفند سال گذشته نسبت به ماه قبل دو‌درصد و در اسفند نسبت به ماه مشابه سال قبل آن نیز 9/11‌درصد بوده است. شاید ارقام مربوط به تورم مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی در سال 95 باشد که مسیر توسعه اقتصادی را هموار کرده است و پیش‌بینی‌های آتی را امیدوارکننده می‌سازد.