لزوم تغییر استراتژی اقتصاد

آرمان - جمع کثیری از صاحبنظران، مردم و دیگر اقشار کشور متفق‌القولند که بزرگ‌ترین معضلات کشور مربوط به حوزه اقتصاد است، تا جایی که نامزدهای انتخاباتی برای ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم نیز از این موضوع بسیار بهره برده و هرکدام به نوعی خود را منجی اقتصاد کشور معرفی‌کرده‌اند. مردم در میان این تبلیغات و تخریب‌ها روحانی را به دیگران ترجیح دادند و اکنون رئیس‌جمهور منتخب بر خود لازم می‌داند که مطالبات مردم در این عرصه را پیگیر شود. اما آنچه در برنامه‌ریزی‌های دولت اهمیت دارد، تغییر استراتژی و کارگزاران عرصه اقتصادی کشور است. استراتژی اساسی دولت در این بخش باید منوط به ایجاد انضباط اقتصادی در بخش‌های اقتصادی باشد. اقتصاد ایران در سال‌‌های گذشته به شدت از بی‌انضباطی رنج برده است. تیم اقتصادی دولت آینده می‌تواند با طراحی «سیستم و سازوکار» دقیق از بی‌انضباطی‌های پولی، مالی و اداری جلوگیری کند. کشورمان در سال‌های گذشته با مشکلاتی در سیستم بانکی و موسسات مواجه بوده که حل آن نیازمند جسارت بانک مرکزی است. بی‌انضباطی مالی در سند بودجه به‌وفور دیده می‌شود و برای نمونه لازم است بودجه برخی نهادهای فرهنگی که خروجی مشخصی ندارند به سایر نهادها منتقل شود. همین موضوع در سیستم اداری کشور نیز مشهود است. مشکل آنجاست که افراد کم‌دانش و بی‌تخصص از طریق «رانت و پارتی» وارد بدنه اجرایی کشور شده‌ و سیستم اداری کشور را فلج کرده‌اند. رئیس‌جمهور باید تلاش خود را در این دوره بر استفاده از مدیران توانمند متمرکز کند. تیم اقتصادی دولت نیازمند ترمیم اساسی است. در ایران افراد دانشمند، خبره‌، فهیم و تحصیلکرده از دانشگاه‌های معتبر دنیا کم نیستند. راهبری تیم اقتصادی دولت نیازمند تغییر و تحول است تا از وجود نیروهای کارآمد، با تجربه و دانشمند استفاده شود. اگر این اتفاق رخ ندهد، بعید است که دولت دوازدهم به اهداف خود دست یابد. پاشنه آشیل دولت مشکلات اقتصادی آن است و برای حل معضلات اقتصادی و ایجاد اشتغال نیازمند تغییر و تحول جدی هستیم. بر این اساس، ضرورت دارد که دست‌اندرکاران این عرصه نیز دانش لازم را در جهت این تغییر و تحولات داشته باشند و با پدیده‌ها برخورد علمی داشته باشند تا بتوانند مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کنند. مسئولیت توسعه اقتصادی کشور بر عهده دولت است و اشخاصی از پس این استراتژی توسعه برمی‌آیند که فهم دقیقی از مشکلات و اقتصاد کشور داشته باشند. شرایط امروز با شرایط دولت یازدهم متفاوت بوده و همین تفاوت باعث می‌شود که نیازمند تحول راهبری باشیم. اگر این تغییرات صورت نگیرد، حتی ممکن است که وضعیت موجود نسبت به دوره گذشته روند نزولی طی کند. مردم خواستار تغییر و همچنین تعامل با جهان هستند. دید وسیع روحانی به جهان توسعه‌یافته موجب جهش آرای وی در انتخابات شد. دولت دوازدهم برای اینکه استراتژی توسعه اقتصادی با جهان توسعه‌یافته را در دستور کار قرار دهد نیازمند تغییر در کابینه است. مدیرانی که در لایه‌های میانی از دولت قبل مانده بودند، یکی از ضعف‌های دولت یازدهم محسوب می‌شوند. این مدیران با تصمیمات خود 8 سال برای کشور مشکل‌ساز شدند و هنوز هم در بدنه دولت مشغول به کار هستند. مدیران احمدی‌نژادی در بدنه دولت یازدهم قدرت بالاتری نسبت به اصلاح‌طلبان دارند و این باعث کارشکنی‌ها و ناکارآمدی‌های فراوانی در قوه اجرایی کشور شده است. امید می‌رود که آقای روحانی طبق مطالبات و رأی مردم تصمیم‌گیری کرده و از افرادی کارآمد، چابک و پویاتر استفاده کند.