تدوین بسته صادرات غیرنفتی

زمانی که دولت تدبیروامید کار خود را آغاز کرد، شاهد رشد منفی 10‌درصدی در بخش صنعت کشور بودیم. همچنین بوروکراسی بیش از حد، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی تعداد بسیار زیادی از صنایع، توقف طرح‌های سرمایه‌گذاری مهم، مشکلات ناشی از نابسامانی خصوصی‌سازی‌ها در قالب رد دیون، خصوصی‌سازی واقعی تنها 10‌درصدی، تورم بالا و تصمیمات خلق‌الساعه و یک شبه از دیگر مواردی بود که در این مقطع زمانی بر اقتصاد کشور حاکم بود. با تلاش دولت یازدهم و امضای برجام به تدریج شاهد بازشدن نسبی فضای جهانی بودیم که به‌دنبال آن ثبات اقتصادی، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت، رشد اشتغال، افزایش تولیدات و صادرات و... در کشور محقق شد. طوری که در دو دوره متوالی سه‌ماهه سال 95 رشد بخش صنعت‌و‌معدن 10‌درصد و درکل سال 95 به بیش از 5/6 ‌درصد افزایش یافت.

برنامه‌های روز ملی صنعت‌و‌معدن

روز گذشته مراسم روز ملی صنعت‌و‌معدن با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در سالن اجلاس سران برگزار شد. بیست و یکمین دوره این مراسم همچنین با حضور معاون فناوری ریاست‌جمهوری، مدیر صنعت، معدن‌وتجارت، جمعی از مدیران دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران صنعتی و کارشناسان و تولیدکنندگان و صنعتگران تشکیل شد. اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی، تجلیل از برترین‌های صنعت‌و‌معدن و ارائه گزارشی از فعالیت‌های یک‌ساله بخش صنعت‌و‌معدن از جمله موضوعاتی بود که در این مراسم به آن پرداخته شد. دهم تیر به عنوان روز ملی صنعت‌و‌معدن نامگذاری شده است که امسال با چند روز تاخیر مراسم آن برگزار شد. همچنین در این مراسم، درباره شاخص‌هایی مانند استفاده از کالای داخلی توجه به تولیدملی و نقش وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت در حوزه تولید و اشتغال تبادل نظر شد. تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه کشور از دیگر برنامه‌های مراسم روز ملی صنعت‌و‌معدن بود.

سهم ناچیز ایران در صادرات غیرنفتی

معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صنعت‌و‌معدن با اعلام این خبر که بسته صادرات غیرنفتی تدوین شده است،‌ گفت: نظام مالیاتی و تامین اجتماعی باید تسهیل‌کننده کار بنگاه‌ها باشند، بسته صادرات غیرنفتی کشور در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. اسحاق جهانگیری با بیان اینکه مهم‌ترین مساله‌ای که در حال حاضرپیش‌روی ماست، بحث اقتصاد است، اظهارداشت: لازمه حل مسائل اقتصادی کشور، توجه به یک‌سری الزامات است که همه باید به آن تن داده و از طریق آن مسائل را حل کنیم. او افزود: صرفا با حرف‌زدن نمی‌توانیم چالش‌های کشور در حوزه اقتصاد را حل کنیم. من فکر می‌کنم مراسم امسال روز صنعت‌و‌معدن در مقطع زمانی مهمی برگزار می‌شود. از یک سو در روزهای پایانی دولت یازدهم هستیم و قطعا هر مدیری در دولت علاقه‌مند است تا ارزیابی از عملکرد خود داشته باشد و نقاط ضعف‌وقوت خود را بشناسد. از سوی دیگر در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم و مسئولان دولت دوازدهم باید به مردم معرفی شوند که البته بار مسئولیت بسیار زیادی بر دوش این افراد است. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما راهی جز اینکه کیک اقتصاد کشور را بزرگ کنیم نداریم، عنوان کرد: اگر به آینده کشور فکر می‌کنیم، باید به بزرگ‌شدن اقتصاد کشور بیش از رشد جمعیت فکر کنیم. در این میان، صنعت، هم به صورت مستقیم می‌تواند اقتصاد را رشد دهد و هم به‌صورت غیرمستقیم. صنعت در بخش کشاورزی هم تعیین‌کننده است. جهانگیری به عدم رشد مورد انتظار در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: همواره این سوال ذهن من و فعالان صنعتی را درگیر کرده است. اینکه چرا آن‌طور که در برنامه‌ها تدوین شده بود، بخش صنعت کشور رشد نکرد؟ او ادامه داد: معتقدم یکی از دلایل عدم موفقیت به سیاستگذاری ما بر می‌گردد یا سیاست‌های تدوین شده عالمانه و منطبق با تجارب جهانی نبوده است و یا با تغییر دولت و وزرا سیاست‌ها اجرایی نشده است. اگر می‌خواهیم موفق شویم باید در قالب یک سیاست مدون حرکت کنیم. معاون اول رئیس‌جمهور متذکر شد: برخی از کشورها بعد از تصمیم ایران برای صنعتی شدن تصمیم گرفتند و بیش از ایران پیشرفت کردند. این موضوع به سیاستگذاری‌های ما باز می‌گردد. جهانگیری یکی دیگر از عوامل محیطی موثر بر عملکرد بنگاه‌های صنعتی را نوسان نرخ ارز عنوان کرد و متذکر شد: آیا اتفاقاتی که سال‌های قبل رخ داد و ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرد، دوباره اتفاق خواهد افتاد؟ در دولت یازدهم تلاش شد با وجود کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، تلاطم و به‌هم ریختگی در بازار ارز ایجاد نشود و این باید استمرار پیدا کند. او بر توجه بیشتر به صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت: تعدادی از کشورها صادرات غیرنفتی 300 تا 400‌میلیارد دلاری دارند، اما ما در خوشبینانه‌ترین حالت 50‌میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که سهم صنعت در آن بسیار ناچیز است و عمده سهم به میعانات‌گازی و پتروشیمی اختصاص دارد. معاون اول رئیس‌جمهور در رابطه با سود بانکی نیز گفت: حتما در دولت دوازدهم یکی از شاخص‌ها و علائم ثبات اقتصادی نرخ سود بانکی است که از جمله مطالبات تولیدکنندگان از دولت دوازدهم است.

قرارداد توتال با نظر موافق مجلس امضا شد

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه درباره قرارداد توتال گفت: بعضی از دوستان دوست دارند نقاط منفی را بزرگ جلوه دهند که این موضوع اصلا درست نیست. به عنوان نمونه در قراداد توتال شرکت بزرگ فرانسوی ریسک کرده و پذیرفته وارد بازار ایران شود. جهانگیری افزود: برای این قرارداد کار مطالعاتی یک‌سال و نیمی انجام شده و ده‌ها جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد تا این قراداد با منافع کشور مغایرت نداشته باشد. او تصریح کرد: حتی متن قراداد را برای رئیس مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد. البته این هنر ماست که بتوانیم از تمام ظرفیت داخلی خود در این قرارداد استفاده کنیم.

درآمد سرانه کشور باید 2 برابر شود

همچنین وزیر صنعت،معدن‌وتجارت در مراسم روز ملی صنعت‌و‌معدن طی سخنانی از راه‌اندازی بیش از 20‌هزار واحد جدید و توسعه‌ای در چهار سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین بیش از 300‌هزار نفر اشتغال، پیشی گرفتن صادرات از واردات در سال‌های 94 و 95، توجه بیشتر صاحبان صنایع به تحقیق و توسعه و فناوری، تغییر تدریجی نوع ارز واردات برای 50‌درصد واحدهای وارداتی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد از جمله این اقدامات است. محمدرضا نعمت‌زاده ضمن ابراز امیدواری از حرکت به سمت تک‌نرخی ‌شدن‌ ارز،‌ خاطرنشان کرد: اصلاحات اساسی در تعرفه‌های گمرکی، تسهیل تامین هزینه‌های پژوهشی بخش خصوصی توسط دولت برای هدفمند کردن امر پژوهش، بخشودگی 10‌درصد حقوق دولتی معادن در صورت اجرای پروژه‌های تحقیقاتی با سازمان‌ها و نهادها و معافیت 30‌درصدی مالیات بر درآمد برای مدت پنج سال برای تولید برندهای خارجی با مشارکت شرکت‌های داخلی، سایر اقدامات انجام شده در حوزه صنعت‌و‌معدن در چهار سال گذشته است. او با اشاره به دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ 180‌هزار‌میلیارد ریال توسط 24‌هزار واحد صنفی کوچک و متوسط صنعتی و کشاورزی در سال گذشته بیان داشت: این رقم امسال به 300‌هزار‌میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که شامل نوسازی و بازسازی صنایع نیز می‌شود. به گفته این مقام مسئول، در چهار سال گذشته بیش از یک‌میلیون اشتغال در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و اصناف ایجاد شده و امسال نیز برای ایجاد 450‌هزار شغل جدید برنامه‌ریزی شده است. نعمت‌زاده گفت: بر اساس برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، ایران می‌بایست تا سال 1404 به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود، اما بررسی‌های شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران تا سال 1404 نمی‌تواند به یک کشور صنعتی تبدیل شود اما دستیابی به شاخص‌های یک کشور نوظهور صنعتی امکانپذیر است. او تصریح کرد: مطابق شاخص‌های بین‌المللی باید درآمد سرانه کشور از حدود 5800 دلار کنونی به 10‌هزار دلار افزایش یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سهم ارزش افزوده بخش صنعت‌و‌معدن از 35 صدم‌درصد فعلی باید به حداقل نیم‌درصد و سرانه ارزش افزده صنعتی از 520 دلار کنونی به حداقل‌هزار دلار افزایش یابد.

سوگلی‌های اقتصادی را از بین ببرید

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم خواستار از بین رفتن سوگلی‌های اقتصادی در برابر بخش خصوصی شد و گفت: قبح فساد در آستانه ریختن است. غلامحسین شافعی با بیان اینکه رئیس‌جمهور در مورد فساد گفته بود که وای به حال روزی که قبح فساد ریخته شود، اظهار داشت:‌ ما در آستانه ریختن قبح فساد هستیم. اگر محیط امن و سالم به‌وجود نیاید، تامین نقدینگی و تغییر نرخ سود بانکی حاصلی برای بخش خصوصی نخواهد داشت. او ادامه داد: بازگشت اطمینان به بخش خصوصی و تولید، راه آینده را برای حرکت‌های توسعه‌ای هموارتر می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: استراتژی صنعتی کشور تدوین شده است اما مشکل‌تر از تدوین آن، اجرایی شدن استراتژی است.