بازگشت تورم تک رقمی

بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از دیروز در مرکز همایش‌های صدا و سیما آغاز به کار کرد. هدف اصلی این همایش،‌ بحث مربوط به ثبات مالی و بستر رشد اقتصادی پایدار اعلام شده است. مقامات بلندپایه اقتصادی و مقامات پولی کشور اعم از مسئولان بانک مرکزی و نظام بانکی در این همایش حضور پیدا کرده و مخاطب آن بیشتر نظام بانکی است. نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، ساختار نهادی و عملیاتی بازار سرمایه و بدهی و ثبات مالی، مدیریت تنگنای اعتباری و عوامل و راهکارها به همراه نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین برای رشد اقتصادی پایدار، برخی از محورهای این همایش بودند. در نشست‌های تخصصی روز نخست «رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ سود و متغیرهای کلان اقتصادی»، «ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی» و «سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی» با حضور کارشناسان و مدیران بانکی و مسئولان بانک مرکزی بررسی شد. «سیاست‌های پولی و مالی و نقش آنها در ایجاد ثبات مالی» و «مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی» دو نشست دیگر تخصصی در روز نخست این همایش بودند. همچنین مباحثی چون دستیابی به نرخ 5/12‌درصدی رشد اقتصادی در سال ۹۵ و سازوکار مطلوب نرخ ارز و حفظ ثبات بازار ارز و همچنین ثبات مالی، ‌تورم پایین و رشد اقتصادی از میزگردها و گزارشگری مالی IFRS و مطالبات غیرجاری و رسیدگی به وضعیت دارایی‌های منجمد که از دغدغه‌های اصلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شوند جزو پنل‌های تخصصی این همایش بودند که با حضور مسئولان بانک مرکزی و اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفتند.

نرخ سود، مانع بزرگ اشتغال و تولید

نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین پارامتر‌ها در فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. سودی که بانک‌ها به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌کنند فرایند تولید و اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با بالا بودن سود سپرده‌ها عمده منابع کشور به سمت بانک‌ها سوق پیدا می‌کند. بالا بودن سود بانکی خسارات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد به همراه دارد. بانک‌هایی که مشکل نقدینگی دارند تلاش می‌کنند با نرخ‌های بالاتر منابع را از سطح جامعه جمع‌آوری کنند. آنها سودهایی را به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌دهند که با هیچ‌فعالیت اقتصادی دیگری کسب نمی‌شود درنتیجه سپرده‌گذاران بیشتر از به کار انداختن سرمایه‌شان در تولید تمایل دارند پول‌ها را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند. در همین رابطه، وزیر اقتصاد در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی کشور نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید دانست و گفت: این به یک منبع ثبات زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است که نرخ اسمی کنونی سود هیچ‌تناسبی با بازدهی در سرمایه‌گذاری‌های مولد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزایش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا می‌برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می‌دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش و به ناپایداری بانک‌ها می‌انجامد. علی طیب نیا افزود: نرخ بالای سود مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث می‌شود که سود و درآمدهای موهوم شناسایی شود و انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می‌دهد. این در حالی است که با نرخ مناسب سود انگیزه پس انداز و سپرده‌گذاری در نظام بانکی حفظ شده است. او ادامه داد: در صورت وجود چنین درک مشترکی در ارکان سیاستگذاری و هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی می‌توان گام‌های تعیین‌کننده و مهمی را در جهت کاهش نرخ سود برداشت. البته تمرکز بر تحقق رشد پایدار اقتصادی، ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران است که این امر در گرو بازار باثبات مالی است که باید از فرصت‌های موجود استفاده کرد و راه حذف عوامل ثبات زدا در این بازار را پیگیری کرد.

بازگشت تورم تک رقمی، به زودی

بر اساس اطلاعات منتشر شده، سال 95 سالی بود که توانستیم با اهتمام دولت یازدهم از بحران رکود تورمی که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به شدت از آن رنج می‌بردیم، نجات یابیم. در نتیجه در سال ۹۵ رونق غیرتورمی با رشد اقتصادی 5/12‌درصد و نرخ تورم ۹‌درصد محقق شد. در همین زمینه، رئیس کل بانک مرکزی نیز در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار دستاوردهای تورمی این دولت از نظر ماندگاری تورم‌ پایین را در تاریخ اقتصادی‌جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت‌های نسبی کارا و کسب اعتبار بین‌المللی بوده و نمی‌توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت. ولی ا... سیف در ادامه گفت: با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به 2/10‌درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.

ترازنامه بانک‌ها سالم نیست

وجود دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌های کشور از جمله عواملی است که کارشناسان تاثیرات منفی آن را بر جریان نقدینگی و تامین مالی کشور گوشزد کرده و این مساله را یکی از دلایل تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران عنوان می‌کنند. در همین راستا، قائم مقام بانک مرکزی در همایش روز گذشته با بیان اینکه ترازنامه بانک‌ها اکنون توام با سلامت نیست، گفت: تمام دارایی‌های ثبت شده از نوع فعال و مولد نیست. اکبر کمیجانی گفت: وقتی ترازنامه بانک‌ها را نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که این ترازنامه‌ها توام با سلامت نیست، به این معنا که تمام دارایی‌های ثبت شده در ترازنامه بانک‌ها، به لحاظ اقتصادی دارایی‌های از نوع فعال و مولد و درآمدزا نیستند؛ بنابراین بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها، به شکل مطالبات غیرجاری بروز می‌کند و در رقم کلان آن، ۶۰‌درصد مطالبات غیرجاری بانک‌ها مشکوک الوصول است که امیدی به وصول آنها نیست. او افزود: باید دارایی‌های بد را از ترازنامه‌ها پاکسازی کرد و منابع جدید در اختیار نظام بانکی قرار داد، علاوه بر آن بخش دیگری از دارایی‌ها نیز وجود دارد که به شدت و میزان غیرجاری نیست، بلکه از نوع دارایی‌هایی است که مطالبات بانک‌ها از دولت به شمار می‌رود و عنوان می‌شود که مطالبات دولت، کم ریسک‌ترین نوع مطالباتی است که در ترازنامه بانک‌ها به ثبت می‌رسد، ولی به علت محدوده‌های مالی دولت طی سال‌های گذشته که در کنار تکالیف خودنمایی می‌کند، از دو دهه گذشته این مطالبات دولت به نظام بانکی شکل گرفته و کمتر فرصت پیش آمده که دولت بدهی خود را بپردازد. قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: اگرچه این مطالبات سودی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند، ولی اصل مطالبات و سود بازپرداخت نمی‌شود، پس دارایی با ریسک محاسبه می‌شود. طرح اصلاح نظام بانکی نیز یکی از اهداف اصلی است که در جهت اصلاح نظام کفایت سرمایه و ساماندهی بدهی‌های دولت طراحی شده تا تصویر طرف دارایی‌های ترازنامه را بهبود بخشد.

تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز

باتوجه به ضرورت برخورد با موسسات غیرمجاز که یکی از تبعات بارز آن خدشه به امنیت و اعتماد عمومی است، با تدابیر اتخاد شده، حجم نقدینگی در دست این موسسات، از ۲۵‌درصد به زیر ۱۰‌درصد کاهش یافته و در همین رابطه بانک مرکزی اعلام کرده است با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند تا در سال ۱۳۹۷ موسسه خارج از کنترل بانک مرکزی وجود نداشته باشد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در حاشیه بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در این رابطه گفت: بانک مرکزی مصمم است تا مشکل موسسات غیرمجاز را که از گذشته به ارث مانده در سال 96 تعیین تکلیف کند تا در آینده شاهد چنین مشکلاتی نباشیم. علی دیواندری اظهار داشت:یکی از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است که ضرورت دارد در روزهای پایانی دولت یازدهم ارزیابی از سیاست‌های پولی و مالی کشور که در چهار سال گذشته اتفاق افتاده صورت گیرد تا چالش‌ها و تنگناها و آسیب‌های آن مشخص و موفقیت‌ها احصا شود تا چراغ راهی برای چهار سال آینده دولت باشد. او افزود: چالش‌های عمده در این زمینه مطالبات بانکی، انجماد دارایی‌ها در نظام بانکی، موسسات غیرمجاز و مشکلات آنها و... است که نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران استخراج و در قالب یادداشت‌های سیاستی و پیشنهادات کاربردی به بانک مرکزی ارائه می‌شود.