آزادی اطلاعات حق شهروندی است
آرمان - آزادی اطلاعات و امکان انتقال دادهها از جمله حقوق شهروندی و اساسی ملت تلقی شده و دستمایه و بسترساز رشد، بالندگی، شفافسازی و سلامت اداری، اقتصادی و مدیریتی در یک جامعه است. سازوکارهای نوین ناشی از توسعه فناوری نیز استفاده از این حق را از لحاظ کمی و کیفی توسعه داده و گسترش بخشیده است. طبیعتا فناوری و صنعت ضمن اینکه امکانات جدید هستند، شرایط بهتری را برای زندگی بشر ایجاد کرده و ارزشها و ضد ارزشهایی را به همراه داشتهاند. معمولا برای سامانبخشی استفاده از فناوری به منظور پیشگیری از تعرض به حقوق دیگران قوانین و مقرراتی تنظیم میشود. از سوی دیگر، فضای مجازی بهویژه به عنوان یک فضای بسیار فعال و موثر در عرصه اطلاعرسانی، مانند بسیاری از جلوههای زندگی مدرن در تصویب قوانین و مقررات با اقتباس از طرحهای پیشرفته در تدوین ضوابط در نظر گرفته شده است و قبل از اینکه جنبه عمومی داشته باشد حول محور سوءاستفاده از این فضا و تجارب دیگر است. بنابراین اولین چالش مربوط به اقتباس و نوعی کپی قوانین است که از لحاظ بافت اقتصادی و فرهنگی با فرهنگ ایران چندان سازگاری ندارد. مقنن با توجه به برخی حساسیتهای موجود در نظامهای قدیمی، ملاحظاتی را در رابطه با قوانین حاکم بر فضای مجازی و فعالیتهای مربوطه به آن اعمال کرده است که تا حدی چالشهای عملی مربوط به اجرای قوانین وارداتی را تعدیل بخشیده است، اما در تدبیر مصادیق مربوط به تخلفات و جرایم فضای مجازی، مقرراتی را ایجاد میکند. فضای مجازی میتواند ابزار اجرای جرایم عادی باشد. واقعیت این است که قانونگذار هنوز نتوانسته قانون جامعی را برای تخلفات و جرایم فضای مجازی ترسیم کند که به اندازه کیفیت تخلفات و جرایم فضای مجازی آن را پوشش دهد. بنابراین درباره فضای مجازی همچنان با خلأ قانونی مواجه هستیم و در سیستم قضائی و در بین قضات مشکلات و جرایم فضای مجازی نهادینه نشده است. این مساله به دلیل ذکر مصادیق است که تنوع دارد و با توجه به نو بودن آن، امکان احاطه کامل در سیستم قضائی هنوز برای رسیدگی به همه تخلفات صورت نگرفته است. به این دلیل همچنان از نظر قانونگذاری با چالش و مشکلات قابل توجهی روبهرو هستیم. به هر حال لازم به ذکر است که نباید بهگونهای عمل کرد که برخورد با فضای مجازی مانع از اطلاعرسانی شده و این مساله مانع گردش، ارائه و استفاده از اطلاعات در بین مردم شود. به نظر میرسد چگونگی برخورد با سایتها و افرادی که اقدام به توهین و هتک حرمت اشخاص میکنند، نیازمند فرهنگسازی و آموزش است. واکنشها باید جنبه آموزش داشته باشد، مگر اینکه جرایم به شکل سازمانیافته انجام شود که در این مورد برخورد باید بهگونهای باشد که از تکرار آن در جامعه خودداری شود. فضای مجازی زمینه ارتکاب جرایم را برای همه جوانان ایجاد کرده است و در واقع جوانان نسبت به افراد مسنتر، نقش فعالتری در این زمینه دارند. در گذشته بر اساس آمار، زنان 20درصد جرایم ارتکابی را به خود اختصاص میدادند و 80درصد بقیه جرمها را مردان مرتکب میشدند، اما در سالهای اخیر روند جرایم زنان بیشتر شده و نقش زنان در هر 10هزار فقره جرم به چهار تا پنجهزار مورد افزایش یافته است.
تعارض و اختلاف دیدگاه در گستره احکام
در رابطه با جرایم فضای مجازی بهویژه در برخوردهای واکنشی از طریق نیروی انتظامی و قضائی مشکلات عدیدهای وجود دارد. در بحث مربوط به اخلاق عمومی و ارزشهای اسلامی معمولا برداشتهای فقهی بین علما از یک هماهنگی و همسانی برخوردار نیست و در بحث واکنشهای نیروی انتظامی و قوه قضائیه با مشکلات فراوانی روبهروست. درواقع نوعی تعارض و اختلاف دیدگاه در گستره انطباق با احکام وجود دارد و کماکان در گستره جابهجایی قضائی موجب بروز دیدگاههای مختلف شده است. بنابراین با توجه به اینکه در قوانین مربوط به جرایم فضای مجازی غیر از مواردی که در حقوق کیفری سنتی مانند افترا و نشر اکاذیب پیشبینی شده است، موارد دیگری مانند کلاهبرداری، سرقت، توهین، افشای اسرار و جرایم دیگر نظامی و قضائی با بینش عملی و عینی مطرح است. واگذاری تعیین مصادیق توسط قانونگذار کمیته تعیین مصادیق هم نمیتواند حلال مشکلات باشد، چراکه این سوالها مدنظر است که آیا دیدگاههای اعضای کمیسیون از لحاظ قانونی در تلفیق با اصول حقوقی قابل دفاع است یا نه و اینکه در نگاه اعضا آیا مصادیق با معیارهای حقوق شهروندی بهویژه حق اطلاعرسانی و اطلاعیابی موثر منطبق هستند یا خیر. البته در مواردی مقنن تعیین برخی مصادیق را به عرف واگذار میکند، اما این عرف را به مراجعی واگذار میکند که از لحاظ علمی و عملی در چارچوب معیارهای مشخص اقدام کند.
عدم دخالت علایق شخصی در تعیین مصادیق
علایق و سلایق شخصی در تعیین مصادیق معمولا دخالت ندارند، چراکه انسانها از لحاظ سن، جنس، معلومات و اعتقادات با یکدیگر متفاوتند و همین تفاوتها باعث اختلاف دیدگاهها و قضاوتها خواهد شد. در نتیجه چون تعیین این مصادیق به دلیل تغییر دیدگاهها از یک هماهنگی برخوردار نیست، اصولا از همان ابتدا در مورد مصادیق اعلامشده اختلاف فراوانی بروز میکند؛ اقداماتی که ممکن است در تلفیق با حقوق شهروندی یک عمل مباح و قانونی تلقی شوند و از نظر کمیته تعیین مصادیق اقدامی غیرقانونی باشند. از یک طرف با عنایت به اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی شخص خود را محق برخی اظهارات دانسته، آن را نقد میشمارد یا استفاده از برخی اطلاعات را برای توسعه علمی خود ضروری میداند، اما ممکن است از طرف کمیته تعیین مصادیق عمل مجرمانه و قابل دفاع باشد. همچنین در تدوین نهایی به نظر میرسد در شرایط موجود بهویژه با رعایت اثرات مثبت و منفی اطلاعرسانی در فضای مجازی، از یک طرف ضرورت قانونمند بودن این فعالیتها و از جهتی دفاع از ارزشهای اجتماعی و کیان علمی و فردی، مجموعا شرایطی را ایجاد میکنند که براساس آن قانونگذار باید یک بار دیگر با رعایت واقعیتها، عینتها و دوری جستن از ذهیتگرایی، قانون مربوط به فعالیتهای افراد در فضای مجازی را مورد بازنگری قرار داده و ضمن اعتراض از جرمانگاری افراطی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، واکنشهای کیفری و برخوردهای انتظامی و قضائی را محدود به موارد خاص و استانداردهای حقوق کیفری کند. در غیر این صورت بیم آن وجود دارد که ما ارزشها و آزادیهای افراد را بهگونهای محدود کنیم که با مفاد قانون اساسی حقوق شهروندی و حقوق بشر در تعارض باشد.
