بازنشستگان، معلمان و دولت دوازدهم
آرمان - بخش بزرگی از جامعه بزرگ بازنشستگان کشور که در یک دهه گذشته بهخاطر عدم اجرای قانون و اهمال در پرداخت حقوق مشروع و قانونیشان از نظر حداقلهای یک زندگی شرافتمندانه دچار مشکلات عدیدهای گردیده بودند در سال 95 تلاشهای بیسابقهای را جهت استیفای مطالبات خود آغاز نموده و در این مسیر با ارسال هزاران نامه و پیام و پیامک و دهها ملاقات حضوری با مسئولان و نمایندگان مجلس و با مراجعات مکرر به سازمان مدیریت و مجلس شورای اسلامی، صدای محرومیت و مظلومیت خویش را به گوش مسئولان ذیربط رساندند، اما بهرغم وعدههای سازمان مدیریت و برنامهریزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تداوم بیمهریها، عملا در احکام حقوقی صادره برای بازنشستگان در سال 96 تغییر محسوسی حاصل نشد و شکاف دریافتیهای اکثر بازنشستگان با سایر کارمندان، نه تنها ترمیم نشد بلکه عمیقتر شد.این قشر رنجدیده و سرخورده از عدم توجه مسئولان، میرفت تا از فروردین سال جاری با استفاده از ابزارهای قانونی بر تحقق مطالبات بحق خود پافشاری نماید که در پیش رو بودن انتخابات ریاستجمهوری سرنوشتساز 29 اردیبهشت و پرهیز از احتمال سوءاستفاده مخالفان دولت، موجب گردید که موقتا طرح مطالبات را رها نموده و به موضوع خطیر انتخابات بپردازد و اینک که با رأی قاطع ملت در 29 اردیبهشت بر ادامه ریاستجمهوری دکتر حسن روحانی مهر تایید زده شد، بیصبرانه بهدنبال اقدام و پیگیری حقوق قانونی خویش است و نیز معلمان شریف و خدوم این کشور که در اهمیت رسالت و شغلشان برای توسعه کشور تردیدی نیست و بهخاطر عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تبعیض در پرداختهای کارکنان دولت مطالبات جدی دارند. بهنظر نگارنده هم بازنشستگان و هم معلمان شریف با توجه به موارد ذیل، ترجیحا طرح مطالبات بحق خویش را تا تشکیل دولت جدید به تعویق اندازند و بعد از شکلگیری کابینه و تشکیل دولت دوازدهم نسبت به طرح مطالبات اقدام نمایند. یک: گرچه ملت شریف در خرداد 92 دکتر حسن روحانی را با توجه به شعارها و وعدههایش به ریاستجمهوری رساند، اما با توجه به موقعیت آن زمان و وجود مجلس نهم و سهم خواهی افراد ذینفوذ، مسلما آنچه ترکیب کابینه دولت یازدهم را رقم زد با خواست عمومی ملت فاصله زیادی داشت و در بدنه دولت و در سطح استانها و ادارات کل نیز تغییرات محسوسی اتفاق نیفتاد و غیر از چند وزارتخانه که همدل و همزبان با ملت و رئیسجمهور منتخب بودند مابقی بدنه اجرایی کشور، با همان مدیران سابق با اندک جابهجایی ادامه کار دادند و حتی اکثریت حدود هفتاددرصد نمایندگان مخالف دولت مجلس نهم که در انتخابات 7 اسفند 94 از رسیدن به کرسی مجلس بازمانده بودند در بالاترین پستها جذب وزارتخانهها شدند، بنابراین بهرغم انجام اقدامات موثر و ارزشمند در بخشهای سیاست خارجی، اقتصاد، بهداشت و درمان و حوزههای دیگر، بخش بزرگی از بدنه دستگاههای اجرایی و حتی اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارادهای برای حل مشکل بازنشستگان و حقوقبگیران پایین جامعه که معلمان بخش عمده آن بودند، نداشتند. دو: در شرایطی که دکتر روحانی در خانه خود غریب بود و اکثر ژنرالها و سرهنگان قوه اجرایی کشور در مبارزات انتخاباتی یا بی اعتنا بودند یا حتی به دروازه خودی گل میزدند، قاطبه فرهنگیان و بازنشستگان بهخاطر منافع و مصالح ملی، در آستانه انتخابات، طرح مطالبات صنفی را تعلیق نموده و بهرغم تنگناهای معیشتی، در مقابل عوامگرایی و پوپولیسم ایستادند و تکلیف تاریخیشان را نسبت به سرنوشت کشور به درستی انجام دادند. سه: شاید بتوان ادعا کرد که شخص دکتر روحانی مظلومترین رئیسجمهور کشورمان بود، زیرا نه تنها هجمههای بیرونی که تا کنون از نظر سطح و قدر سابقه نداشته بلکه اکثریت استخوانبندی مدیران کالبد اجرایی کشور نیز با او همدلی چندانی نشان نداده و اگر هوشیاری اکثریت ملت، خصوصا رأیدهندگان شهرهای بزرگ نبود نهضت سه برابری یارانهها(!) به اهداف خود رسیده بود. چهار: اینک به نظر میرسد دکتر روحانی به شدت درگیر انتخاب یاران کابینه و نهایتا پاکسازی مدیران ناراضیترش و «ذوحیاتین» است و نه تنها در حال حاضر فرصت و امکان عملی برای اجابت درخواست بازنشستگان و فرهنگیان وجود ندارد بلکه نیازمند کمک، صبوری و همراهی است و لازم است فرصت داشته باشد تا تیم دلخواه و مورد نظر خود و رأیدهندگان را انتخاب نماید. بنابراین برای رعایت مصالح بزرگتر و حفظ دستاوردها شاید لازم باشد تا تشکیل کابینه و دولت جدید، به تلاش برای ملاقات و رایزنی با شخص دکتر روحانی و معاون اول ایشان اکتفا نموده، بدیهی است با استقرار دولت جدید که امید بسیار می رود اعضای آن مطابق خواست اکثریت ملت باشند، شرایط برای اصلاح قوانین تبعیض آلود و ارائه لایحه دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری و استیفای حقوق مشروع و قانونی بازنشستگان و فرهنگیان مهیا گردد.
