آرمان -
دانشجویان کارشناسی ارشد بیشتر کار خرید پایاننامه را انجام میدهند، ولی در مورد مقطع دکتری هم شنیده شده که خرید رساله صورت گرفته است. در هر حال این کار، کار ناپسندی است و اگر این مساله ادامه پیدا کند در زمینه آموزشی رشد نخواهیم داشت. البته قوانین موجود برای مقابله با پایان نامهفروشی کفایت میکند و لازمه رفع این مساله فرهنگسازی است. با وجود این، خرید پایان نامه به ساز و کار هیات داوران مربوط است و نشاندهنده ضعف داوری است که باعث میشود دانشجویان به این سمت کشیده شوند. از سوی دیگر، نمیتوان از طرق مختلف دانشجویان را از این بابت کنترل کرد، چرا که آنها پایان نامه خود را از جاهای دیگری کپی میکنند. به نظر بنده تشخیص پایان نامه خریداری یا کپی شده به عهده داوران است. در واقع در کنار هیات داوران دوایر پژوهشی هم وجود دارند که اجازه دفاع را به دانشجویان میدهند و کارشان رسیدگی به این مساله است. بنابراین اگر پدیده پایان نامهفروشی به این شکل حل شود، میتوان مانعی برای خرید آن گذاشت. ما به قوانین جدیدی در این راستا نیاز نداریم. آیین نامه داخلی دانشگاهها مساله پایان نامهفروشی را از مدتها پیش دیده اند و قانون و مقرراتی را برای برخورد با متخلفان دارند، منتها به آن عمل نمیشود. مجلس مهمترین کاری که میتواند در این زمینه انجام دهد بحث نظارت است که تا حدودی میتواند آمار پایان نامهفروشی را کاهش دهد. اگر دوایر پژوهشی، هیات داوران و بهطور کلی فیلترها در زمینه ردیابی و تشخیص پایان نامههای کپی و خریداری شده نمیتوانند، نمیخواهند و اهمال ورزی میکنند باید بدانند تشخیص این مساله مشکل نیست، بلکه فقط مقداری زمانبر است، به ویژه در شرایط کنونی که با پیشرفت فناوری پیگیری تخلفات راحتتر شده است. بنده معتقدم معضل خرید پایان نامه به دانشجویان مربوط نیست، بلکه به سیستم و سازو کاری برمی گردد که باید اصلاح شود. البته قشر دانشجو هم تقصیرکار است، ولی بیشتر هیات داورانی مقصر هستند که اجازه دفاع داده و پایان نامه غیر معتبر فارغ التحصیلان را تایید میکنند.
کپی کاری در پایاننامه بیشتر است
برخی رشتهها در مقطع دکتری باید رسالهای را ارائه دهند که در آن نوآوری باشد. برای مثال ضروری است که دانشجویان در رساله خود برای تئوریهای موجود الگوریتمهای مطلوب و کاربردی ارائه دهند. بر همین اساس تشخیص خرید و کپی رساله در مقطع دکتری سادهتر است، چون لازم است که در رساله نوآوری باشد، ولی در پایان نامه مربوط به مقطع کارشناسی ارشد این الزام وجود ندارد. بنابراین دانشجویان میتوانند کپی کاری کنند و کسی متوجه این مساله نشود. از این رو احتمال کپی کاری در پایان نامه بیشتر از رساله است. البته دوباره تاکید میکنم که اگر هیاتهای پژوهشی و داوران نمیتوانند در مقطع کارشناسی ارشد پدیده خرید و کپی بودن پایان نامه را تشخیص دهند بهتر است به برگزاری یک سمینار یا ارائه تحقیق معمولی بسنده کنند، چرا که تحت عنوان پایان نامه برخی دانشجویان مجبورند که بالاخره تخلفی انجام دهند.
دانشجویان تحقیق محور نیستند
علت خرید و کپی کردن پایان نامه این است که اساس دانشجویی بر پایه بحث علمی و تحقیق درست و حسابی نیست، در حالی که دانشجویان کارشناسی ارشد به بالا باید تحقیق محور باشند، یعنی به دنبال تحقیق بروند و دیدگاه شان بررسی گرایانه باشد. در مقطع کارشناسی اساتید درس میدهند و بر اساس جزوه خود امتحان میگیرند. تقریبا 99درصد روش امتحان به همین شیوه است، در حالی که باید در مقطع کارشناسی ارشد سیستم تدریس و امتحان عوض شود، اما در این مقطع هم معمولا رسم بر این است که دانشجویان پایان ترم به سوالات جزوات پاسخ میدهند. به عبارت دیگر دنبال تحقیق نمیروند. باید در این مورد چاره اندیشی کرد، چرا که مقطع دکتری باید بیشتر تحقیق محور باشد. در واقع باید امتحانی که دانشجویان دکتری میدهند حاصل تحقیقات خودشان باشد نه حاصل جزوههای آماده اساتید. از این رو باید به مبحث پایان نامهفروشی ریشه ایتر وارد شد، چون دانشجویان ما به این نوع امتحان پس دادن عادت کرده اند و تحقیق، خیلی کم انجام دادهاند. حتی در دانشگاههای دولتی در مقطع کارشناسی ارشد به بالا هم جزوه دادن امری فراگیر شده و همه دنبال جزوه شب امتحانی هستند. بنابراین داستان از همینجا شروع میشود و دانشجویان فکر میکنند باید پایان نامه خود را این گونه تحویل دهند. به عبارت دیگر جزوه قانونی را از اساتید تحویل میگیرند و جزوه غیر قانونی را تحت عنوان کپی پایان نامه به آنها باز میگردانند. این مساله تقصیر سیستم آموزشی ماست. شاید مهمترین کار این باشد که ما تحصیلات تکمیلی را در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به سمت سیستم غیر انتفاعی ببریم. در واقع دانشگاههای غیردولتی الگوی خود را از دانشگاه دولتی میگیرند که باید در این مورد بازنگری شود. درواقع کل سیستم آموزشی ما باید به سمت کشورهای اروپایی یعنی سیستم غیر انتفاعی برود. این اتفاق چند مزیت دارد. اینکه سیستم آموزشی غیرانتفاعی مشمول قوانین عمومی خواهد بود، اما در چگونگی، نحوه و جزئیات تحقیق و پژوهش خودمختاری خواهد داشت و این موضوع خیلی خوبی است که در ایران به آن پرداخته نمیشود. بنابراین این اولین حسنی است که سیستمهای غیر انتفاعی میتوانند داشته باشند. مساله دیگر برقراری ارتباط با بازار و صنعت است. سیستمهای آموزشی غیرانتفاعی به دنبال مسائل مالی و مادی هستند و مجبورند صنعت را در دستور کار خود قرار دهند، در حالی که سیستمهای دولتی شاید این الزام را خیلی احساس نکنند و از این طریق بودجه به سیستمهای آموزشی غیرانتفاعی سرازیر خواهد شد. این انگیزه مهمی خواهد بود که در راستای بهبود تحقیقات در حرکت باشیم. اگر میخواهیم دارای کیفیت آموزشی مطلوب باشیم باید در مقطع تکمیلی سیستمهای آموزشی خود را به این سمت سوق دهیم و انگیزههای آموزشی و پژوهشی بازار و صنعت را بیشتر مطرح کنیم. البته در مورد اینکه چگونه به این مرحله برسیم باید بگویم که در گام اول باید اهداف تعیین شده مورد قبول واقع شوند و به تدریج به سمت آن حرکت کنیم. از سوی دیگر، اینکه این ایده چقدر خریدار داشته باشد نامشخص است، چرا که فکر میکنم در حال حاضر باید در سیستم آموزشی غیر انتفاعی تجدیدنظر کنیم.