کودکآزاری در موسسه توانبخشی
آرمان - زهرا سليماني: یک مقام مسئول در دادسرای مرکز استان خراسان رضوی از وقوع کودکآزاری در یک موسسه توانبخشی در این استان خبر داده است. معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای مرکز استان خراسان رضوی تنها عنوان کرده است که این کودکآزاری در مورد کودکان مبتلا به اوتیسم رخ داده و جزئیات بیشتری از آن شرح نداده است. به رغم پیگیریها و برخوردهای صورت گرفته همچنان کودکآزاری از جمله آسیبهای مهم در ایران است. بر اساس آماری که چندی پیش منتشر شد ۲۶هزار و ۵۰۰ تماس از ۱۷۳هزار تماس که سال ۹۵ با اورژانس اجتماعی گرفته شده مربوط به کودکآزاری بوده است. این میزان البته کل موارد کودکآزاری را نشان نمیدهد. عمده کودکآزاریها توسط والدینی که خود گرفتار آسیبهای اجتماعی هستند یا از تعادل روانی برخوردار نیستند، انجام میشود. با وجود این، در مواردی گزارشهایی از وقوع کودکآزاری در مدارس، مهد کودکها و مراکز نگهداری کودکان خاص نیز منتشر شده که بیش از موارد معمول کودکآزاری حاشیهساز بودهاند. کارشناسان میگویند نظارتهای دقیق و مداوم میتواند تا حد قابل توجهي میزان کودکآزاری در این مراکز را کاهش دهد.
همچنان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس است و در اين سالها تلاشي نسبت به تصويب آن از سوي نمايندگان مجلس انجام نشده است. در این لایحه به موضوع غفلت از کودکان بهطور مفصل پرداخته شده است، اما هنوز مسیر جدی را طی نکرده و تاکنون تنها شش ماده آن در کمیسیون قضائی بررسی شده است. اين در حالي است كه قانون ۹ مادهای مصوب سال ۱۳۸۱ صراحتا اعلام کرده کودکآزاری جرمی عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هر کس اطلاع یابد و بداند که جایی انجام میشود حتما باید فرد را به محاکم قضائی معرفی کند، در غیر این صورت او هم مجرم است. هر از گاهي اخبار مربوط به کودکآزاری در رسانهها شنیده میشود، اما قوانین حمایت از حقوق کودکان در ایران از نواقص فراوان برخوردار است. بايد توجه داشت كه خشونتها علیه کودکان به شیوههای مختلف همچون وادار کردن کودکان به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا، تنبیه و آزار بدنی، سوء استفاده و آزار جنسی و مواردی از این قبیل گفته ميشود.
شکنجه کودکان اوتیسم
روز گذشته معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به شکایت تعدادی از خانوادههای کودکان اوتیسم مبنی بر شکنجه این کودکان گفت: پس از اعلام نتیجه تحقیقات از سوی بهزیستی، اقدامات قضائی لازم از سوی دادستانی صورت ميگيرد. محمد بخشی محبی افزود: بر اساس ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در بخش مداخله غیر مجاز در امور پزشکی هر فرد بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی کند یا پروانه خود را به دیگری واگذار کند یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنجمیلیون تا پنجاهمیلیون ریال محکوم ميشود. او تاكيد كرد: حسب اظهارات شاکیان، فرد متخلف فاقد مجوزهای لازم برای تاسیس موسسه و توانبخشی به کودکان بوده است و از پروانه شخصی دیگر برای تاسیس این مرکز استفاده كرده است. بخشی محبی گفت: بر اساس ماده یک فصل اول تعزیرات حکومتی و خدمات تشخیصی و درمانی ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهايي همچون تعطیلی موسسه و ضبط ملزومات به نفع دولت، جزای نقدی و حبس محکوم میشود. او بیان كرد: مطابق ماده چهار قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی آنها ممنوع است و مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم میشود و از آنجایی که جرم جنبه عمومی دارد نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست. او افزود: مطابق همین قانون تمام افراد، موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودکآزاری مراتب را براي پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام كنند و تخلف از این تکلیف موجب حبس یا جزای نقدی است. به گزارش ميزان، گفتنی است پس از اعلام نتیجه تحقیقات از سوی بهزیستی، تشکیل پرونده و اقدامات قضائی لازم از سوی دادستانی صورت ميگيرد.
قوانين براي تنبيه كودك آزاران بازدارنده نيست
يك حقوقدان و فعال حقوق کودکان درباره خبر منتشر شده درباره كودك آزاري در یک موسسه توانبخشی به «آرمان» ميگويد: بايد به اين نكته توجه كرد كه كودكان اوتيسم نسبت به ساير كودكان شرايط خاصتري دارند. اين كودكان به دليل شرايط جسمي و نبود يكپارچگي جسمي امكان ابراز خشونتها عليهشان را ندارند. مونيكا نادي ميافزايد: در واقع اين كودكان نميتوانند مشكلاتشان را با والدين، مربيان و نزديكان در ميان گذاشته و از آنها درخواست كمك كنند. بايد براي اين مراكز نظارتها از سوي سازمان بهزيستي بيش از پيش اعمال شود. او تاكيد میکند: اتفاقات در مركزي رخ داده كه مجوزهاي نگهداري از اين كودكان را داشته است. در واقع سازمان بهزيستي ملزم به نظارت بر اين موسسه بوده است. بي شك بايد نظارتهاي اعمال شده بر اين موسسه كاملتر بوده و حساسيت بيشتري درباره اين كودكان اعمال ميشد. به گفته نادی در اصل نداشتن نظارتهاي صحيح باعث بروز چنين اتفاقي شده و حالا اين اتفاق از بعد قضائي مورد بررسي قرار گرفته است. اين فعال حقوق كودكان تاكيد ميكند: بر اساس قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان به صرف ملاحظه كودك آزاري بايد مساله از سوي مراجع قضائي رسيدگي شود. اين در حالي است كه بر اساس قانون هرگونه شكايت قانوني درباره كودك آزار با مجازات حداقلي همراه است. او تاكيد ميكند: اين قوانين نميتواند بازدارنده باشد. اگر قوانين كودك آزاري به شكل مناسب اعمال شود به نسبت از ميزان كودك آزاريها كاسته ميشود. نادي ميافزايد: اعمال قانون در زمينه كودك آزاري بايد حمايتي باشد. با توجه به اينكه لايحه حمايت از حقوق كودكان از بعد حمايتي و پيشگيري تاثيرگذار است، طبيعتا كودكان اوتيسم نيز جزو كودكان تحت حمايت اين لايحه قرار ميگيرند. اميد است نمايندگان مجلس درباره تصويب اين لايحه اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند. به گفته او در كنار خلأهاي قانوني در زمينه كودك آزاري شاهد فقدان نظارت از سوي سازمان بهزيستي نسبت به مراكز نگهداري كودكان هستيم. اين فعال حقوق كودكان تاكيد ميكند: خانوادههاي داراي فرزندان اوتيسم بايد به شرايط خاص كودكان آگاه باشند و روي كودكانشان و نحوه رفتار مربي در مراكز مربوطه نظارت داشته باشند. او با بيان اينكه در بخشي از اخبار مطالبي درباره نداشتن مجوز فعاليت در اين مركز منتشر شده است، تاكيد ميكند: دليل بروز چنين بيقانوني به دليل بي توجهي خانوادهها به اين مراكز و كم توجهي به عنصر نظارت از سوي سازمان بهزيستي است. در كشور با تقويت قوانين و توجه به نظارت ميتوان كودك آزاريهاي احتمالي را به ميزان قابل توجهي كاهش داد.
