دمیدن روح تازه در کالبد اقتصادی دولت

با توجه به حل بسیاری از مسائل در چهار سال گذشته و کسب یک آرامش اقتصادی نسبی، هم اکنون رئیس‌جمهور می‌تواند نسبت به انتخاب اعضای کابینه وزرای دولت دوازدهم آزادی عمل بیشتری داشته باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

عملکرد وزارت اقتصاد در چهار سال دولت یازدهم که وارث تنگناها و مشکلات به جا مانده از دولت‌های نهم و دهم بود، به گفته کارشناسان و متخصصان اقتصادی بسیار مقبول بوده و همین کارشناسان معتقدند که علی طیب‌نیا را می‌توان یکی از کارآمدترین وزرا در دولت یازدهم و حتی در مقایسه با وزرای اقتصاد دولت‌های قبلی برشمرد. وزارت اقتصاد دولت یازدهم روند خصوصی‌سازی صحیح را در پیش گرفت که در این مسیر با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو شد، اما به دلیل عزم راسخ وزیر و اراده وزارت اقتصاد، همچنان روند خصوصی‌سازی با جدیت دنبال می‌شود. همچنین وزارت اقتصاد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را که رشد قارچ‌گونه یافته بودند و همچنین ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی را به دستور رئیس‌جمهور در دستور کار خود قرار داد. پس از سال‌ها در دولت یازدهم، در حوزه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده تغییرات عمده‌ای در مورد کاهش معافیت‌های مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی به وجود آمد. در شرایطی که کشور در سال ۹۱ کاهش شدید 7/7‌درصدی تولید داخلی را تجربه کرد، برآوردها حکایت از رشد هشت‌درصدی تولید داخلی در سال ۹۵ دارد که اینها در کنار مهار تورم افسارگسیخته ۴۰‌درصدی و تک‌رقمی کردن تورم پس ار ۲۶ سال به همت و عزم وزارت اقتصاد بود. برخی منتقدان دولت عدم رشد بازار سرمایه به اندازه بازار پول و کندی روند خصوصی‌سازی را از ضعف‌های این وزارتخانه می‌دانند.

وزارت نفت

یکی از وزارتخانه‌هایی که به نظر می‌رسد توانسته عقب‌ماندگی هشت سال دولت گذشته را جبران کند، وزارت نفت است. وزارت نفت با توجه به میزان کاهش تولیدی که در قبل بود، قادر به افزایش سریع تولید در بازار شد و خارجی‌ها را شگفت‌زده کرد. از مهم‌ترین کارهای وزارت نفت دولت یازدهم، قیمت‌گذاری محصولات پالایشگاه‌ها بر اساس کیفیت، تمرکز روی فازهای اولویت‌دار پارس جنوبی، تلاش برای احداث پالایشگاه میعانات گازی سیراف عسلویه و تقویت دیپلماسی انرژی است که منجر به انعقاد قراردادهای مهمی برای ایران شد. اما همچنان بهره‌وری و برداشت از مخازن مشترک از کشورهای دیگر کمتر است و به گفته برخی فعالان اقتصادی دولت باید بر این موضوع تمرکز کند. شركت ملي صنايع پتروشيمي نتوانسته است جايگاه خود را در شرايط پس از سياست‌هاي ابلاغي اصل ٤٤ و واگذاري پتروشيمي‌ها پيدا كند. در مورد امر بسيار مهم بهره‌وري انرژي نيز دولت ابتدا برخورد جدي نشان داد و در طرح خروج غيرتورمي از ركود و بودجه سال جاري موارد مهمي در نظر گرفته شد، اما عملكرد در اين مورد ضعيف بوده است. معضل سوزاندن گازهاي همراه نفت نيز هنوز وجود دارد و از همه مهم‌تر در امر خطير تزريق گاز كافي به ميادين نفتي براي توليد صيانتي و افزايش بازيافت، هنوز نقص‌هایی وجود دارد. افزایش واردات بنزین با توقف تولید ریفرمیت پتروشیمی و کم‌توجهی به تزریق گاز به مخازن نفتی به میزان مقرر از دیگر نقدهای این وزارتخانه است.

وزارت راه و شهرسازی

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده در مورد عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه عمران و بهسازی از ابتدای دولت یازدهم تا کنون اقدامات بسیار گسترده‌ای در راستای احیا، نوسازی وبهسازی مسکن و بافت‌های ناکارآمد شهری به اجرا درآمده و نتایج درخشانی را برجای گذاشته است. بخشی از اقدامات کلیدی وزارت راه و شهرسازی در تبیین، توسعه و اجرای سیاست بازآفرینی شهری عبارتند از تبیین چارچوب نظری، تدوین اصول، مبانی، سیاست‌ها و راهبردهای بازآفرینی شهری، تشکیل شبکه همکاری مشترک در سطح ملی، استانی و شهری (ستاد ملی بازآفرینی شهری و ستادهای منتاظر استانی و شهری)، ظرفیت‌سازی و نهادسازی، فراهم کردن ابزارهای مالی و قانونی پشتیبان برنامه‌های بازآفرینی شهری (ابزارسازی) و بازآفرینی در عمل (اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری). با این همه معضل بسیار مهم رکود مسکن و تاثیر آن بر رکود حوزه‌های دیگر اقتصاد، عدم تکمیل طرح مسکن اجتماعی و عدم ساماندهی وضعیت مسکن روستایی از جمله نقص‌های مورد انتقاد در این وزارتخانه بوده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

با تلاش دولت یازدهم روند رشد منفی صنعت و معدن به رغم رکود شدید در سال ۱۳۹۳، مثبت و به ترتیب این دو بخش از رشد 8/6 و 8/9‌درصدی برخوردار شدند. در حوزه صنعت و معدن فعالیت‌های مختلفی صورت گرفته که می‌توان به تحریک تقاضای زنجیره خودرو، اعطای تسهیلات خرید خودرو به خانواده‌ها به ۱۲۰‌هزار خودرو، بررسی و تصویب طرح تولید پلی‌اتیلین و پلی پروپیلن به ظرفیت ۱۲۰‌هزار تن در سال با دانش فنی داخلی، تدوین منشور پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت و معدن در راستای ارتقای تولید ملی و تدوین سند بخش صنعت و معدن برنامه ششم توسعه اشاره کرد. از دیگر اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان از شناسایی و رفع مشکل واحدهای متوسط تعطیل و نیمه تعطیل در استان‌ها، بسته‌های سیاستی رکود زنجیره فولاد، تامین منابع برای تقویت سرمایه صندوق‌های حمایتی بخش صنعت و معدن به میزان ۱۰۰‌میلیون دلار نام برد. بهره‌برداری از ۶۸ شهرک و ناحیه صنعتی، ایجاد ۵۰ تصویه خانه فاضلاب صنعتی و ۹۰ ایستگاه آتش نشانی، طراحی و عملیاتی کردن پروژه فعالیت ۷۵۰۰ واحد صنعتی در سال گذشته و اکتشافات معدنی به میزان ۱۱۹‌هزار کیلومتر مربع در سال ۱۳۹۴ از دیگر اقدامات مهم دولت یازدهم در بخش صنعت و معدن بوده است. از نقص‌های عملکرد این وزارتخانه، کم بودن میزان به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی، نداشتن نقشه مالی حمایت از تولید و عدم توجه کافی به بخش تجارت و بازرگانی بوده است.

وزارت جهاد کشاورزی

بسیاری از کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین اقدام وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم را افزایش امنیت غذایی می‌دانند. افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت‌دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و همچنین تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)، که محصولات کشاورزی از جمله آن است، در مواد شش و هفت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است و این پروژه نیز در همین راستا برای تحقق اقتصاد مقاومتی تصویب شده است. وزارت جهاد کشاورزی توانسته هدف خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله گندم را که منجر به افزایش امنیت غذایی می‌شود، عملیاتی کند. طرح احداث و تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی به میزان 150هزار هکتار، ایجاد و ساماندهی 180تشکل بهره‌برداران آب و زمین، خودکفایی 100‌درصدی در گندم و تامین داخلی نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی (سم و کود) از مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه بوده است. منتقدان می‌گویند برخی از تکالیف این وزارتخانه به‌طور کامل و به درستی انجام نشده است و با عدم تامین و تحقق اعتبارات دولتی مورد نظر با مانع جدی نقدینگی و اصطلاحا با بی‌پولی دولت رو به رو شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در سال‌های ۹۲ و 93، حدود ۷۱۲ هزار، در سال ۹۴ به میزان ۶۶۷‌هزار و در سال ۹۵ در حدود ۶۱۶‌هزار فرصت شغلی ایجاد شده است که دستاورد مثبتی برای این وزارتخانه است، زیرا در این بازه زمانی همزمان بر جمعیت فعال افزوده شده است که همین مساله افزایش نرخ بیکاری در جامعه را تشدید می‌کند. بنابراین با توجه به شاخص جمعیت، ایران در چهار سال گذشته از نظر اشتغال‌زایی جزو شش کشور نخست جهان است. بیشتر توجه دولت یازدهم متوجه ایجاد اشتغال در بخش خدمات، بنگاه‌های زیر ۱۰نفر و غیررسمی بود. با وجود این آمار بالای اشتغال‌زایی، باز هم نمی‌توان کتمان کرد که فرصت‌های شغلی ایجاد شده چه در دستیابی به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده و چه در برآورده کردن توقعات مردم چندان موفق نبوده است. به اعتقاد کارشناسان وزیر کار در حوزه رفاه علمکرد قابل قبولی از خود نشان داد ولی توجه به این بخش به حدی بود که دو حوزه کار و تعاون فرصت چندانی برای رسیدگی پیدا نکردند. این وزارتخانه در امور مربوط به معاونت رفاهی، توجه به سازمان بهزیستی، کمیته امداد، معلولان و اقشار و گروه‌های فقیر و کم‌درآمد عملکرد خوبی داشته و بیشترین تمرکز را روی بیمه‌ها و حوزه‌های مرتبط با رفاه عمومی گذاشته است. به رغم کارنامه درخشان دولت یازدهم در مسیر اقتصاد و فرهنگ مانند ثبات نرخ ازر، کاهش چشمگیر تورم، تراز مثبت تجاری، طرح تحول سلامت، بازگشایی خانه سینما و بسیاری دیگر، نشان از حضور وزرای کارکشته در بین اعضای وزرای دولت یازدهم داشته است اما برای پیشرفت همیشه به تغییر نیاز است. با این‌حال تا این لحظه هنوز اسامی وزرای پیشنهادی از سوی دفتر دکتر روحانی منتشر نگردیده است ولی طبق شنیده‌های معتبر قرار است این فهرست سن وزرا را با دقت مد‌نظر قرار داده و انتخاب دقیقی صورت گیرد.