تأکید بر تسریع نهایی شدن چارچوب موافقتنامه اتحادیه پایاپای پیمان اکو

آرمان ملی آنلاین -به گزارش روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، اجلاس وزرای امور اقتصادی و دارایی کشورهای عضو اکو با حضور و سخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی كشورمان، در كنار همتای تاجیك دكتر فرهاد دژپسند، ذوقی زاده ذوقی امین، وزیر رشد اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیكستان، دكتر سلیمانپور دبیركل اكو و روسای سازمانهای وابسته به اكو و همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی كشورهای عضو به میزبانی دولت جمهوری تاجیكستان روز چهارشنبه (امروز) به صورت مجازی برگزار شد.
بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد کشورمان طی سخنانی در این نشست مجازی، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های دبیرخانه اکو در پیگیری تصمیمات این سازمان، خاطر نشان کرد که برگزاری این اجلاس نتایج خوبی را برای تحكیم و تقویت همكاری های جمعی فراهم خواهد نمود.
وی تاکید کرد: ظرفیت کشورهای عضو اکو به خصوص به لحاظ منابع انسانی، ذخائر معدنی، یكپارچگی و میراث مشترك فرهنگی و مهم تر از همه، اراده كشورها برای همكاری و همبستگی این همگرایی را تقویت كرده است.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به عهد نامه ازمیر، تصریح کرد: این عهدنامه حاصل آرزوها و دیدگاه‌های اولیه کشورهای عضو اکو برای دست یابی به سطح بالاتری از پیشرفت و توسعه بود.
وی در ادامه افزود؛ توسعه پایدار منطقه مستلزم همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، صنعت، معدن، محیط زیست، حمل و نقل، ترانزیت و سرمایه‌گذاری خارجی است.
دژپسند در ادامه ضمن تأکید بر نقش و اهمیت سرمایه گذاری خارجی در توسعه و گسترش همکاری‌ها بین اعضاء تصریح کرد: موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اكو فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران كشورهای عضو فراهم نموده است.
وی در خاتمه ضمن اشاره به همه گیری بیماری کووید ۱۹ به عنوان یک بحران جهانی، تصریح کرد: این همه‌گیری، اقتـصاد بسیاری از کشـورها را به شدت تحت تأثیر منـفی خود قـرارداده و تاكنون منابع بسیاری برای مقابله با بحران و فراگیری آن صرف شده است.

دژپسند در عیـن حال آن را تجربه‌ای برای همه دولت ها دانسته که در هنگام ایجاد بحرانی مشابه، همکاری ها را افزایش دهند.
این گزارش حاکی است، در بیانیه پایانی این نشست، وزرای کشورهای عضو اکو بر ایجاد ساز و کار منطقی درون گروهی به منظور دسترسی به بازارهای منطقه و سرمایه‌گذاری مستقیم منطقه‌ای با هدف ایجاد اشتغال و انتقال فن‌آوری در منطقه و هماهنگ با خط مشی‌ها و راهبردهای آزادسازی تجاری تاكید كردند.
در این بیانیه، همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی اکو از بانک‌های مرکزی کشورهای عضو درخواست نموده اند تا همكاری نزدیك تر با دبیرخانه اكو را به منظور نهایی نمودن چهارچوب موافقتنامه اتحادیه پایاپای اكو به عنوان مبنایی برای همكاری بین بانك‌های مركزی كشورهای عضو منطقه اكو، بعمل آورند.
شایان ذکر است، بر اساس این بیانیه کشور های عضو اکو توافق کردند، اقدامات اولیه به منظور استقرار نظام پرداخت منطقه‌ای در بین بانك‌های تجاری و موسسات مالی منتخب در منطقه با هدف تسهیل تجارت انجام پذیرد.
این بیانیه با تأکید بر اینکه، روندهای اخیر اقتصاد جهانی و منطقه‌ای و تحلیل شرایط پس از کرونا، ضرورت نیاز به راهبرد منطقه‌ای منسجم را در اسرع وقت، برای شرایط بعد از کرونا ضروری نموده است، می افزاید: در این راستا مشاركت كشورهای عضو در آزادسازی تجارت با هدف توسعه تجارت در منطقه در اولین فرصت ممكن در دوران پسا كرونا دارای اهمیت ویژه ای است.
تاکید بر لزوم همکاری نزدیک جهت همگون سازی سیاست‌ها، رویه‌ها، چارچوب‌های حقوقی و قانونی با هدف ایجاد و توسعه فضای سرمایه‌گذاری پویا به منظور توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای از طریق ارتباط صندوق سرمایه ملی/حاکمیتی/صندوق های توسعه ای كشورهای عضو از جمله مواردی بود كه مورد توافق وزرای كشورهای عضو اكو قرار گرفت.
همچنین، ضرورت استقرار محیط تجاری دوستانه در منطقه با هدف بهبود فضای کسب وکار به منظور جذب سرمایه مستقیم خارجی و توسعه تجارت منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای از طریق اقدامات تسهیل کننده تجارت و درک اهمیت همكاری میان موسسات منطقه‌ای به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت جهت توسعه و پیشرفت در منطقه از دیگر موضوعات مهم مورد توافق كشورهای عضو اكو است.
این گزارش حاکی است، در پایان، همکاری نزدیک تر برای تبیین و رفع موانع تجاری بین کشورهای عضو در شرایط فراگیری كرونا و ضرورت همكاری كشورهای عضو به منظور اجرای برنامه عملیاتی اكو در ارتباط با تسهیل تجارت فرامرزی و توسعه همه جنبه‌های تجارت كالاها در منطقه اكو مورد تاكید قرار گرفت.
لازم به ذکر است، نشست مقامات ارشد این اجلاس نیز روز گذشته (سه شنبه) با مسئولیت دفتر روابط اقتصادی خارجی و مشارکت نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و كشاورزی ایران برگزار شد.