راه جبران آراي از دست رفته شهروندان

آرمان - انتخابات 29 ارديبهشت در كنار صحنه‌هاي غرورانگيز و تاريخي پاره‌اي از ضعف‌ها در شيوه برگزاري انتخابات را نمايان كرد. مشخص شد كه بعد از قريب 4 دهه و با وجود تجربه برگزاري بيش از 30 دور انتخابات، هنوز ساختار برگزاري اين آيين گرانمايه دموكراسي از ضعف‌ها و كاستي‌هاي جدي رنج مي‌برد و با وجود روش‌ها و ابزارهاي مدرني كه در كشورهاي ديگر براي برگزاري آسان‌تر انتخابات ابداع شده، نحوه اخذ رأي در ايران هنوز به همان شكل سنتي و چند دهه پيش انجام مي‌گيرد. ضعف‌هاي سيستم برگزاري انتخابات البته در ادوار گذشته نيز كمابيش به چشم مي‌خورد اما اين‌بار و در پي حضور حماسي مردم اين اشكالات به شكل دل آزار خود را نشان داد. البته در اين دور از انتخابات، وزارت كشور و مجريان نمره بالايي در تامين امنيت و سلامت انتخابات كسب كردند. در شرايطي كه شاهد شديدترين رقابت ميان دو جبهه اصولگرا و اصلاح‌طلب بوديم و خوف آن مي‌رفت كه التهاب و تنش‌هاي انتخاباتي به پاي صندوق‌هاي رأي كشيده شود، اما خوشبختانه آرامش و امنيت به‌طور چشمگير بر صحنه انتخابات حكمفرما بود. تا جايي كه دامنه اين آرامش به انتخابات به جشن‌ها و شادي‌هاي خياباني مردم و هواداران روحاني نيز تسري يافت. در بحث ايرادات برگزاري انتخابات مقصود اين نوشته پرونده الكترونيكي كردن سيستم رأي‌گيري نيست كه هنوز معطل مانده است و در جاي خود بايد به آن پرداخته شود، بلكه سخن بر سر ضعف و اشكالاتي است كه در انتخابات جمعه 29 ارديبهشت بروز كرد و مايه رنجش خاطر بسياري از هم‌وطنان و اسباب شگفتي ناظران داخل و خارج شد. در حدي كه اين سوال نزد بسياري از نخبگان دلسوز نظام مطرح شد كه آيا بعد از 4 دهه از تجربه مديريت سياسي اين دست ضعف‌ها و مشكلات قابل پيش بيني و حل و فصل نيست؟ آنچه ديديم انتخابات اخير و جريان اخذ رأي شهروندان مسيري پردردسر، نفسگير و توأم با خسران را طي كرد. براي يك نظام سياسي كه تك تك آراي مردم ارزش و قداست خاص دارد، خسراني بزرگ‌تر از اين نيست كه نتواند اسباب و امكانات اخذ رأي جمع زيادي از آنها را فراهم كند. متاسفانه دود اين اهمال و ضعف‌ها اين‌بار به چشم خود دولت و اصلاح‌طلبان رفت، زيرا طبق برآورد كارشناسان اكنون قاطبه كارشناسان قريب يك تا دو ميليون رأي شهرونداني كه ساعت‌ها در صف شركت در انتخابات بودند از دست رفت و چنان كه آراي اين گروه از هم‌وطنان منتظر در صف‌ها اخذ مي‌شد سطح مشاركت از 75 درصد مي‌گذشت و ميزان آراي روحاني به 25 ميليون مي‌رسيد. برخي از مديران مياني گفته‌اند كه پيش بيني چنين سطحي از حضور مردم را نمي‌كردند. اما اين پاسخ چندان موجه به نظر نمي‌آيد. زيرا وزارت كشور و استانداري‌ها از جمله دستگاه‌هايي هستند كه به‌طور طبيعي از طريق نظرسنجي‌هاي روزانه مي‌بايست برآوردي روشن از ميزان مشاركت مردم در اختيار داشته باشند. از طرف ديگر بسياري از نهادها و موسسات در واپسين روز مبارزه انتخاباتي برآورد خود را از سطح مشاركت مردم به‌عمل آورده بودند و مشخص شده بود سطح حضور شهروندان بالاي 70 درصد خواهد بود. گذشته از اين، اشكالات مربوط به صف‌هاي طولاني و مردم منتظر پشت در شعبه‌هاي رأي‌گيري از ميانه روز انتخابات خود را نشان داد. به‌طور مشخص در تهران اين‌بار شهروندان از طريق ابزارهاي تلگرام و توئيتر اطلاعات دقيق مربوط به شعبه‌هاي پرازدحام را منتشر كردند و در واقع مسئولان ذيربط فرصت كافي داشتند تا ساعات باقيمانده از طريق روش‌هايي مثل ارسال صندوق‌هاي سيار يا افزايش نيروها و عوامل ثبت ديجيتالي كد ملي مشخصات شهروندان، از هدر رفتن آرا جلوگيري كنند. اين اشكالات متاسفانه به نحوي در انتخابات ايرانيان مقيم كشورهاي ديگر نيز بروز كرده بود و گزارش‌ها حاكي از اين بود كه در بسياري از شهرهاي اروپا و آمريكا هم‌وطنان ايراني رنج طي كردن مسافت طولاني يا انتظار در صف را به جان خريده بودند، اما در نهايت به دليل همين اشكالات از شركت در انتخابات بي‌نصيب مانده بودند. در هر حال محروم ماندن نظام از آراي شمار قابل توجهي از شهروندان و آزردگي شهروندان از اين اتفاق يكي از خاطره‌هاي و عبرت‌هاي انتخابات 29ارديبهشت است كه نبايد به فراموشي سپرده شود. نبايد از نظر دور داشت كه برپايي مطلوب انتخابات يكي از تعهدات حكومت و جزو حقوق شهروندان است و مسئوليت آن بر عهده دو نهاد وزارت كشور و شوراي نگهبان است. از اين منظر از دست رفتن آراي ميليوني شهروندان تقصير و خسران بزرگ است. هر گونه كوتاهي و اهمال در اصلاح اين ساختار معيوب انتخاباتي نه تنها بر انگيزه و اعتماد شهروندان خدشه وارد مي‌كند بلكه توانايي نظام را در چشم ناظران زير سوال مي‌برد. لذا يكي از نخستين و جدي‌ترين مطالبات نخبگان و فعالان سياسي اين است كه ساختار و سازمان برگزاري انتخابات متحول شود و دست كم دولت تدبير و اميد در نخستين فرصت با تشكيل كميته‌هاي كارشناسي به رفع اشكالات موجود در ساختار اجراي انتخابات مبادرت ورزد. اين اقدام حداقل كاري است كه دولت و وزارت كشور بايد براي جبران از دست رفتن آراي بخشي از شهروندان و نيز جلب اعتماد آنها به عمل آورد.