دولت دوازدهم به نیاز معلولان توجه کند

آرمان - در دوره تبلیغات قبل از انتخابات هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، مباحث مختلفی درباره تامین حق معیشت معلولان مطرح کردند. اغلب آنها معلولان و افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتگر را جزو دهک‌های پایین جامعه مورد ارزیابی قرار داده و تامین نیاز آنها را در قالب دریافت یارانه کافی دانستند. در اصل این بینش نسبت به نیاز افراد معلول یک دیدگاه ابزاری، عوامفریبانه و پوپولیستی است. امروزه بسیاری از افراد معلول محروم از اشتغال باید تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گیرند. بنابراین برای تامین نیاز مادی افراد معلول باید بر اساس لایحه حمایت از معلولان به این افراد توجه کرد. باید به معلولان بیکار حق معیشت پرداخت شود، طبیعتا این حق معیشت باید با هزینه‌های زندگی متناسب باشد. بر اساس تعاریف انجام شده در زمینه حقوق معلولان باید این هزینه معادل حقوق پایه به معلولان بیکار به‌طور ماهانه پرداخت شود. از سوی دولت باید حق معیشت افراد معلول در سنین کار و فاقد شغل به شکل مناسب تامین شود. این در حالی است که چنین پرداخت‌هایی از سوی دولت تحت عنوان مستمری و کمک هزینه مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد، بلکه باید برای افراد معلول حق معیشت تحت عنوان حق تامین اجتماعی پرداخت شود. همچنین تامین منابع در پرداخت این مبالغ یک مقوله فنی و درون سازمانی از سوی تصمیم‌گیران کشور است. در این شرایط فرد معلول خواستار دستیابی به حق تامین اجتماعی متناسب با هزینه‌های زندگی است. همچنین پرداخت حق معیشت نیز باید با حفظ کرامت و عزت آنها همراه باشد. در سال گذشته دولت دستور العملی را برای ارتقای مستمری افراد معلول تعریف کرد. امید است که این روند به شکل مناسب ادامه یابد. بر اساس قانون معلولان کشور با اعمال سیاست‌های مناسب می‌توانند به حقوقشان دست یابند.

پوشش بیمه‌ای برای افراد معلول افزایش یابد

معلولان خواستار برقراری پوشش بیمه‌ای برای دریافت خدمات و وسایل توانبخشی به‌طور کامل هستند. هم اکنون افراد معلول در بخش توانبخشی مجبور به پرداخت هزینه‌های گرانند. این در حالی است که بیمه‌ها فقط بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهند. اغلب معلولان از بیمه پایه سلامت برخوردار هستند، اما این بیمه‌ها خدمات درمانی را پوشش نمی‌دهند. این در حالی است که خدمات مورد نیاز معلولان همچون کار درمانی، گفتار درمانی، آب درمانی و... را می‌توان از طریق پوشش بیمه‌ای به افراد معلول پرداخت کرد. سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند با پوشش‌دهی مناسب پرداخت از جیب معلولان را به کمترین میزان ممکن کاهش دهند. در این وضعیت افراد معلول باید تحت پوشش مناسب درمان از سوی سازمان‌های بیمه‌گر قرار گیرند.

ایجاد اشتغال نیاز دیگر جامعه معلولان

از دیگر نیازهای جامعه معلولان کشور می‌توان به مقوله اشتغال اشاره کرد. جامعه معلولان کشور از دولت دوازدهم خواستار ارائه برنامه جامع اشتغال و کارآفرینی برای معلولان است تا با تدوین آن در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به شکل عملیاتی بتوان مشکلات ناشی از بیکاری در بین این افراد را کاهش داد. در لایحه حمایت از معلولان تاسیس صندوق ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول پیش‌بینی شده که یک بند از آن شامل اقدامات مناسب برای تامین معاش این افراد است. باید با ارائه آمار بیکاران معلول و مهارت‌هایشان به ایجاد اشتغال پایدار پرداخت. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این افراد نیازی به چرخه حمایتی، مالی و تامین اجتماعی از سوی دولت ندارند. بنابراین تدوین و اجرای برنامه‌های جامع اشتغال و کار معلولان یک درخواست پایه‌ای است.

معلولان خواستار مناسب‌سازی معابر

دولت یازدهم و دوازدهم برنامه محور است. انتظار می‌رود در این دولت وضعیت مناسب ‌سازی معابر کشور سر و سامان یابد. این در حالی است که تاکنون ستاد ملی هماهنگی مناسب‌سازی در وزارت کشور به ریاست وزیر کشور تشکیل جلسه نداده است. در حالی که ستاد بر اساس رسالتش باید با تشکیل جلسات متعدد ساختار نظارتی دقیق مناسب ‌سازی کشور را به شکل مناسب مورد بررسی قرار دهد. بر اساس قانون و ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولان و برطبق مفاد حقوق معلولان باید به شکل سالانه مناسب سازی اماکن، ساختمان‌ها و مراکز خدماتی در دستور کار قرار گرفته و بودجه سالانه نیز از سوی وزارتخانه‌های مربوطه پرداخت شود. هم اکنون مناسب‌سازی معابر به شکل جزیره‌ای و پراکنده انجام می‌شود. باید براساس قانون پنج‌ساله برنامه ششم توسعه بتوان مساله دسترس‌‌پذیری را برای معلولان کشور حل کرد. این امر تاکنون با روند کند همراه بوده است. برای حضور معلولان در جامعه باید با روند رو به پیشرفت به مناسب ‌سازی اماکن عمومی از سوی سازمان‌های مربوطه پرداخت. امید است با آغاز به کار دولت دوازدهم روح جدید به کالبد مناسب‌ سازی کشور دمیده شود و به این شکل نظارت مناسب به این امر اعمال شود.

تشکیل شورای‌عالی معلولان

هم اکنون طرح تصویب لایحه حقوق معلولان و تشکیل شورای عالی معلولان در مجلس قرار دارد. یکی از مسائل مورد بررسی در قوانین حمایتی نبود نظارت بر اجرای برنامه‌ها در حوزه معلولان است. در لایحه حمایت از معلولان پیش‌بینی شده تا شورای عالی امور معلولان تشکیل شود، چون تشکیل این شورا یک ابزار مهم برای بررسی اقدامات انجام شده برای معلولان است. از دولت دوازدهم انتظار می‌رود تا این شورا را در اسرع وقت تشکیل دهد، چون این نهاد به شکل نظارتی و موثر برای افراد معلول به ارائه خدمات می‌پردازد. در این شورا افراد معلول نیز فعالیت مستقیم دارند. هم اکنون فراکسیون معلولان در مجلس تشکیل شده و دولت می‌تواند از طریق شورای عالی معلولان بر برنامه‌های انجام شده برای معلولان نظارت داشته باشد. امید است مجلس به عنوان مهم‌ترین دستگاه نظارتی کشور بتواند بر وضعیت معلولان و چگونگی ارائه خدمات به آنها نظارت داشته باشد. هم اکنون معاون حقوقی و پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی به‌طور مداوم نیازهای جامعه معلولان را به مجلس ارائه و این نهاد را نسبت به حقوق این افراد آگاه می‌کنند. دولت هم می‌تواند در زمینه ارتقای قوه نظارت در مجلس اقدامات مناسب انجام دهد. بر اساس تصویبنامه‌ای که در دولت یازدهم به وزارتخانه‌ها ابلاغ شد، در چارچوب قانون نوع وظایف وزارتخانه‌ها در قبال قانون و وظایفشان نسبت به حقوق معلولان مشخص شده است. این در حالی است که در دولت یازدهم هیچ‌گونه گزارش سالانه از اقدامات انجام شده در وزارتخانه‌های مربوطه در زمینه رسیدگی به وضعیت معلولان ارائه نشده است. جامعه معلولان خواستار ارائه گزارش از این تصویبنامه هستند تا به این شکل هر‌ساله گزارش عملکرد وزارتخانه‌ها دریافت و اقدامات انجام شده از سوی سازمان‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در این شرایط باید پیش‌بینی برنامه معلولان در بودجه سالانه وزارتخانه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد. انتظار می‌رود دولت دوازدهم برنامه‌محور و با نظارت سازمان‌های مربوطه در حوزه معلولان وارد عمل شود و نیازهای معلولان را در قالب برنامه‌های کلان به تصویب و ابلاغ برساند.