ناكامي وكلا در ورود به شورای شهر

آرمان - كارزار گسترده‌ترين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ايران به پايان رسيد و هزاران نفر در شهرهاي ايران كانديداي رقابت انتخاباتي براي ورود به پارلمان شهري شدند، از مهندس تا طبيب، از شهرساز تا روانشناس، از اديب تا استاد، از وكيل دادگستري تا جامعه‌شناس، از حقوقدان تا سياستمدار و...، در اين عرصه گسترده حضوري فعال و پررنگ داشتند. اما آنچه مهم است حضور 60 نفر وكيل پايه يك دادگستري و حقوقدان در رقابت داوطلبان انتخابات شوراها در کل کشور بود كه شوربختانه جز يك نفر در تهران آن هم به علت قرار گرفتن در ليست اميد اصلاح‌طلبان، نتوانستند پيروز اين گسترده‌ترين انتخابات ايران شوند. كالبد شكافي اين مهم نيازمند تجزيه و تحليل‌هاي فراواني است اما در قالب يك يادداشت مي‌توان به‌صورت مختصر آن را واكاوي كرد. حسب اصول ششم و هفتم قانون اساسي و مضافا مواد يك و هفتاد و يكم از قانون شوراها، نهاد شورا همچون يك پارلمان محلي اداره امور شهر عمل خواهد كرد. مهم‌ترين كاركرد شورا نظارت بر عملكرد شهرداري و تصويب مصوباتي در چارچوب قانون است. بنابراین با در نظر گرفتن وظايف و كاركرد شوراها ملاحظه مي‌گردد كه چنين پارلمان شهري نيازمند حقوقدانان و وكلاي دادگستري به عنوان عضو شوراست، اما با نگاهي به مدارك تحصيلي و تخصص افراد برگزيده در كل شوراهاي اسلامي شهر ايران مستفاد مي‌گردد كه اكثر منتخبان شوراها داراي مدارج تحصيلي از يكي از رشته‌ها و تخصص‌های غیر از حقوق هستند و متاسفانه شهروندان اقبال كمتري به برگزيدن وكلاي دادگستري و حقوقدانان در اين پارلمان شهري داشته‌اند و حتي با در نظر گرفتن آرای ماخوذه، ملاحظه مي‌گردد كه وکلا آراي اندكي را به خود اختصاص داده‌اند. اين عدم اقبال مردم به وكلاي دادگستري و حقوقدانان را نبايد به فال نيك گرفت، بلكه بايد به اين حال گريست، زيرا در همه ممالك جهان چه در حال توسعه يا توسعه يافته، وكلاي دادگستري و حقوقدانان از اعتبار و جايگاه رفيعي در بين مردم برخوردارند و بيشتر روساي جمهور يا نخبگان اجتماعي و سياسي از بين وكلاي دادگستري يا حقوقدانان برگزيده مي‌شوند. از خانم لوپن در انتخابات اخير رياست جمهوري فرانسه كه با يك شگفتي وارد دور دوم شد تا آقاي باراك اوباما در آمريكا و... . از ديگر سو زماني در ايران مردمان يك منطقه و يك شهر مفتخر به حضور يك حقوقدان يا وكيل دادگستري بودند، اما چه اتفاقي افتاد كه چنين شوربختي در جامعه نسبت به اين دو قشر ايجاد شده است. در وهله اول بايد به زايل شدن نقش علم و آكادمي در جامعه ايران اشاره كرد. از زماني كه دانشگاه‌ها بي‌حصر و حد رشد پيدا كردند و قارچ گونه در نقاط مختلف ايران انواع و اقسام آن پديدار شد و بي در و پيكروار رشته‌هاي حقوق داير و حتي بدون كنكور مبادرت به پذيرش نمودند، اين لجام گسيختگي در گسترش رشته حقوق و پذيرش دانشجو اولين ضربه دهشتناك را بر پيكر علم حقوق در ايران زد، پس از مدتي جامعه ايران با لشکر بيكاران حقوق مواجه شد و اندك زماني نگذشت كه براي ايجاد اشتغال آنان ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه پديدار شد و اختلافات و جدل فراواني در گرفت سپس مانند آب خوردن مجوز موسسات حقوقي صادر شد. از ديگر سو هجمه‌هاي فراواني عليه نهاد وكالت شكل گرفت. از برخورد ناصواب عده‌اي از قضات دادگستري كه بيشتر دادياران و بازپرسان تازه كار به‌شمار مي‌رفتند تا اقدامات سلبي عليه آنان و از ديگر سو پخش فيلم‌هاي موهن عليه وكلاي دادگستري و حقوقدانان موجب اين وضعیت شده است، اما مهم‌تر از همه عدم آسيب شناسي خود وكلا و كانون‌هاي وكلاي دادگستري است، متاسفانه دير زماني است كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري و اتحاديه متشكل از آن كمتر به آسيب شناسي خود پرداخته‌اند و بيشتر با برگزاري نشست‌هاي لوكس در هتل‌هاي پنج ستاره و گرفتن عكس‌هاي يادگاري و... از واقعيت‌هاي تلخ اطراف خود غافل شده‌اند، نبود آسيب شناسي و عدم درمان آسيب‌ها موجب ايجاد ديوار بلندي بين مردم و وكلاي دادگستري شده است. وكالت را نبايد به خدمتي لوكس تبديل كرده و از واقعيات جامعه دور شد و نبايد فراموش كرد كه وكلاي دادگستري و حقوقدان از رنج فقدان اتحاد برخوردارند، شايد جامعه وكلاي دادگستري را جزو معدود جوامعي در ايران دانست كه به‌شدت در بين هم تفرقه و دشمني دارند. از ديگر سو اين عدم برگزيده شدن وكلا و حقوقدان را از منظر ديگر بايد نتيجه كاركرد توده دانست. از توده‌اي رنجور و عاصي از زمانه، توده‌اي كه يك داوطلب غير مرتبط را به يك دكتراي حقوق ترجيح مي‌دهد، چگونه بايد انتظار داشت، اينها مصيبت محسوب مي‌شود. واقعيت مساله اين است كه عدم برگزيده شدن وكلاي دادگستري و حقوقدانان در شورا يك مصيبت محسوب می‌شود، زيرا حضور آنان در پارلمان شهري يك ضرورت است و از ديگر سو يك درس بزرگي است تا جامعه وكلا و حقوقدانان به آسيب شناسي خود بپردازند. در چهار سال آينده فرصت كافي براي بررسي اين امر وجود خواهد داشت بلكه تا آن زمان مردم پي به واقعيت امر ببرند و از ديگر سو وكلاي دادگستري و حقوقدانان از آسيب‌ها و رنج‌ها و مصائب مذكور رهايي يابند. غير از نگاه تئوري به نگاه عملي هم بپردازيم؛ ما ٢0 هزار وكيل در تهران داريم و حداقل حدود ٣0 هزار وكيل در استان‌هاي ديگر كه مجموعا 50 هزار نفر را تشكيل مي‌دهد. از طرفي حداقل ١5 هزار وكيل در مركز مشاوران حضور دارند كه با مهاجران اين مركز در تهران ١5 هزار نفر ديگر افزايش مي‌یابد. تا اينجا ٨0 هزار راي وكلا را داريم كه با يك خانواده حداقلي پدر و مادر (حتي بدون همسر و فرزند و فاميل و انساب و موكلان و همسايگان و غيره) مي‌شود 240 هزار راي. در كنار اين محاسبه حقوقدانان فارغ‌التحصيل شده به‌علاوه اساتيد حقوق كه وكيل نيستند، به‌علاوه دانشجويان حقوق در تهران كه حدود 50 هزار نفر ارزيابي مي‌شوند، در اين شكل وكيل دادگستري بدون حتي كوچك‌ترين هزينه‌اي مي‌بايست كف راي اين‌چنيني را با خود به‌همراه داشته باشد كه متاسفانه در اين‌گونه انتخابات‌ها وكلاي دادگستري نيز همچون ساير اشخاص جامعه با موج حاكم همراه شده و به افرادي غير وكيل راي دادند. جالب‌تر اينكه بعضي از وكلاي دادگستري به‌جاي اينكه از همكاران خودشان حمايت كنند شروع به تخريب آنها نيز مي‌نمايند كه نكند خداي ناكرده وكيلي مورد نظر و ديد مردم قرار گيرد. از ديگر سو كاركرد يك حقوقدان در پارلمان شهري براي توده مردم تعريف نشده و شهروندان شناختي از اين كاركرد مهم ندارند كه بيشتر اين مصيبت بر مي‌گردد به ضعف خود حقوقدانان، رسانه‌های جمعی، ضعف كتب آموزشي و دانشكده‌هاي حقوق و... . اين است حكايت تلخ عدم حضور وكلا در پارلمان شهري.