بهبود ۵‌میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی

واردات هر نوع میوه ممنوع است؛ این جمله‌ای است که بارها و بارها از زبان مسئولان مختلف از وزارت کشاورزی گرفته تا وزارت صنعت، معدن و تجارت نقل شده است. با این همه، در دولت‌های نهم و دهم شاهد حجم زیادی از واردات میوه به صورت رسمی و قاچاق بودیم. واردات بی‌‌رويه محصولات كشاورزی فریاد كشاورزان و باغداران ايرانی را بلند كرد و مسئولان را مجبور به تهیه فهرستی کرد که واردات بسياری از كالاهايی كه نوع وارداتی‌اش به وفور در بازار ديده می‌شد، ممنوع شود؛ فهرستی كه شايد در آن روزها برای كشاورزان و باغداران نويد بخش روزهای خوش بود، اما خیلی زود رنگ عدم واقعیت به خود گرفت تا بازار بازهم از میوه‌های خارجی پر شود. این حجم از واردات میوه در حالی بود که ایران پنجمین تولیدکننده بزرگ میوه و سبزیجات در جهان است. از واردات سیب و پرتقال و نارنگی و انار گرفته تا گوجه و سیر و انگور همه در فهرست واردات میوه قرار گرفته بود؛ کشوری که مطابق با اعلام سازمان جهانی خواروبار کشاورزی (فائو) یکی از بزرگ‌ترین غول‌های تولید کشاورزی در جهان است، در دولت‌های نهم و دهم بازارش در این زمینه را به سایر کشورها واگذار کرد. ایران که عنوان چهارمین تولید‌کننده سیب و هفتمین تولید‌کننده مرکبات دنیا را یدک می‌کشید، بازارش از انواع میوه‌های سایر کشورها پر شده بود؛ از میوه‌های لوکس پاپایا و آووکادو گرفته تا سیب‌های فرانسوی، پرتقال‌های مصری و ترکیه ای، نارنگی پاکستانی، انگور شیلیایی و.... این روند تا حد زیادی در دولت یازدهم کنترل شد و حدود شش ماه از عمر دولت یازدهم سپری شده بود که وزارت کشاورزی تنظیم بازار را برعهده گرفت و در مهم‌ترین روزهای ‌سال یعنی ایام منتهی به نوروز اتکا به تولیدات داخلی و کاهش واردات از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد و متولیان بازار میوه تاکید کردند که به هیچ‌گونه وارداتی برای شب عید نیازی نیست و تامین میوه بازار برعهده سازمان تعاون روستایی است. این سازمان که در دو‌ سال گذشته همواره تاکید می‌کرد که ایران با سهم چهار‌درصدی در تولید مرکبات درجهان، نیازی به واردات ندارد، پرونده واردات به بهانه تنظیم بازار شب عید را بست.

مقایسه واردات میوه در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم

در دولت‌های نهم و دهم نه ‌تنها تراز تجاری کشاورزی به منفی هشت‌میلیارد دلار رسید و دولت برای صادرات محصولات کشاورزی اقدام درخور توجهی انجام نداد که واردات بی‌رویه میوه کار را به جایی رساند که صرف هزینه برای برداشت میوه توجیه اقتصادی خود را از دست داد و محصول بسیاری از باغداران سر شاخه‌ها خشکید. بررسی آمارهای گمرک نشان می‌دهد که ارزش واردات «انواع میوه» طی سال‌های ٨٩-٨5 همواره روندی روبه رشد داشته است، ‌طوری که از رقم ٢٢0‌میلیون دلار در ‌سال ٨5 به رقم 6٢4‌میلیون دلار در ‌سال ٨٩ رسید. این روند در سال‌های ٩0 و ٩١ نیز ادامه پیدا کرد و مجموع واردات میوه در این دو‌سال از مرز ٨٩١‌‌میلیون دلار عبور کرد. این رویه در دولت یازدهم کنترل شد و دولت حسن روحانی توانست واردات محصولات کشاورزی را تقریبا به نصف برساند. بر اساس اعلام گمرک میزان واردات محصولات کشاورزی در ‌سال 94 تنها ١٣‌میلیون تن بوده که مقایسه این رقم با واردات ٢٢‌میلیون تنی در دولت گذشته نشان می‌دهد که واردات کشاورزی در دولت یازدهم تقریبا به نصف رسیده است. همچنین بر اساس اعلام عبدالمهدی بخشنده، معاون اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت کشاورزی، کنترل واردات در دو‌ سال اخیر موجب شده است تراز تجاری کشاورزی پنج‌میلیارد دلار بهبود پیدا کند و از منفی هشت‌‌میلیارد دلار به منفی سه‌‌میلیارد دلار برسد. حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار کشور در مورد کاهش واردات در دولت یازدهم معتقد است: کاهش میوه‌های مجاز وارداتی از ٢4 قلم در دولت دهم به چهار قلم در دولت یازدهم رسیده است و آن را نشان‌دهنده حمایت از تولیدات ملی می‌داند. او با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی دولت‌های نهم و دهم بیش از اینکه در مسیر حمایت از کشاورزان داخلی باشد، به بهبود شرایط کشت و باغداری در کشورهایی همچون ترکیه و شیلی و مصر منجر شده بود، می‌گوید: با افزایش واردات در آن سال‌ها نه ‌تنها ارز حاصل از فروش درآمدهای نفتی کشور صرف واردات میوه از این کشورها می‌شد، بلکه تولیدکنندگان داخلی هم موفق به فروش محصولات خود نمی‌شدند. با وجود این آمارها بازهم طرفدارن دولت‌های نهم و دهم حاضر به قبول این حجم از واردات میوه نیستند و واردات میوه را تکذیب می‌کنند یا سعی می‌کنند با آمارسازی‌ها عملکردهای دولت یازدهم را در این زمینه تخریب کنند.

صادرات میوه در دولت یازدهم

«واردکنندگان می‌توانند در ازای صادرات میوه تخفیف تعرفه‌ای بگیرند.» این یکی از اقدامات وزارت کشاورزی برای رشد صادرات میوه است؛ اقدامی که به گفته مدیران این وزارتخانه درواقع ابتکاری است که برای اولین ‌بار در دولت یازدهم انجام شده است. صادرات میوه به عنوان یکی از اقلام مهم کشاورزی در دولت یازدهم، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کشورهای هدف صادرات میوه در دولت یازدهم عراق، امارات، روسیه، افغانستان و پاکستان هستند. عراق اصلی‌ترین بازار هدف صادراتی بخش میوه است. تولید‌کنندگان میوه توانستند در 12 ماه سال 94، مجموعا 203‌میلیون دلار میوه از کشور صادر کنند. در سال 95، این میزان به 208‌میلیون دلار افزایش یافت. این افزایش نشان‌دهنده رشد دو در صدی صادرات میوه به عراق است. امارات به عنوان دومین کشور میزبان میوه‌های تولید شده در ایران شناخته می‌شود. ایران توانسته در سال 94، 51‌میلیون دلار صادرات میوه به این کشور داشته باشد، این در حالی است که این میزان در سال 95 با کاهش 20‌درصدی به 41‌میلیون دلار رسیده است. سومین کشور هدف صادراتی میوه ایرانی، روسیه است. تنش‌هایی که در روابط ترکیه و روسیه در سال 95 ایجاد شد سبب شد تا روسیه جلو واردات میوه و محصولات کشاورزی را از ترکیه بگیرد. همین امر سبب شد تا ایران به عنوان کشور جایگزین بتواند صادرات محصولات کشاورزی به روسیه را افزایش دهد. آمارها نشان می‌دهد در 12 ماه سال 94، صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه 13‌میلیون دلار است. در حالی که بعد از افزایش تنش میان روسیه و ترکیه در سال 95، ایران توانست با افزایش 177‌درصدی، صادرات میوه خود به روسیه را به رقم 36‌میلیون دلار برساند. افغانستان چهارمین کشور میزبان میوه‌های ایرانی است. در سال 94، 29‌میلیون دلار میوه به این کشور صادر شده است در حالی که در 12 ماه سال 95 این میزان به 32‌میلیون دلار رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که صادرات میوه ایران به افغانستان طی این مدت 10‌درصد افزایش داشته است. پاکستان آخرین مقصد صادراتی میوه‌های ایرانی است. صادرات میوه به پاکستان در 12 ماه سال 94، 29‌میلیون دلار بوده است. این میزان صادرات در سال 95 با 27‌درصد افزایش به 19‌میلیون دلار رسیده است.‌