پرونده ۳هزار هکتار زمینخواری باز است
آرمان - زهرا سلیمانی: معاون رئیس سازمان حفاظت محیطزیست میگوید: پرونده حدود سههزار هکتار زمینخواری باز است. زمینخواری یکی از اصلیترین معضلات محیطزیستی حال حاضر کشور است و در سالهای اخیر مقابله با این مساله افزایش چشمگیری داشته است. برخی کاستیها در دورههای قبل و همچنین وجود زدوبندها و سندسازیها باعث شده شاهد زمینخواری گسترده در نقاط مختلف کشور باشیم. این اتفاق با تغییر کاربری جنگلها و مراتع یا ساختوساز در حریم دریاها و در ارتفاعات رخ داده است. در یکی دو سال اخیر اخبار متعددی در این باره منتشر شده که مسئولان سازمان حفاظت محیطزیست با حکم قضائی ویلاهایی را که به صورت غیرمجاز ساخته شده، تخریب کرده و اراضی ملی را از دست زمینخواران آزاد کردهاند. به نظر میرسد این روند ادامه دارد و معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست به دنبال گرفتن حکمهای تازه برای باز گرداندن زمینهایی است که به صورت غیرقانونی تصرف شدهاند.
بر اساس بررسیهای انجام شده در کشور میزان زمینخواری در استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه و گیلان از فراوانی قابل ملاحظهای برخوردار است. این درحالی است که پروندههای مهم درباره تصرف اراضی در تهران هم در سالهای اخیر افزایش یافته است. عمده زمینخواریهایی که در پایتخت ایران اتفاق میافتد، مربوط به مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران است. زمینخواران در این مناطق اقدام به ساخت ویلا میکنند.
17میلیون هکتار عرصههای مناطق چهارگانه
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست ضمن تشریح وضعیت پروندههای زمینخواری در کشور از اجرای برنامههای زیربنایی برای مقابله با زمینخواری در دولت یازدهم خبر داد. محمد مجابی با اشاره به اینکه حفاظت از عرصههای ارزشمند کشور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، گفت: در جهان قسمتهای بااهمیت تحت عنوان ذخیرهگاه زیست کره مورد حفاظت قرار میگیرد. در کشور ما نیز بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، مناطق ارزشمند تحت عناوین اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی و منطقه حفاظت شده مورد حفاظت قرار میگیرند. معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست افزود: این عرصهها بر اساس رویهای مشخص، به شورای عالی محیطزیست که ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است، معرفی میشوند و پس از تصویب در این شورا مورد مدیریت و حفاظت قرار میگیرند. در حال حاضر در کشور ما ۱۷میلیون هکتار عرصههای مناطق چهارگانه وجود دارد که با مصوبه شورای عالی محیطزیست حفظ و حراست میشود.
وجود ۵میلیون هکتار منطقه شکار و صید ممنوع
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه علاوه بر این چهار منطقه، مناطق شکار ممنوع و صید ممنوع نیز داریم، گفت: پنجمیلیون هکتار تحت عنوان منطقه صید و شکار ممنوع مورد حفاظت سازمان محیطزیست است. بنابراین در مجموع کل مناطقی که مورد مدیریت این سازمان قرار دارد و تکلیف قانونی برای حفاظت از آنها دارد، حدود ۲۲میلیون هکتار است. مجابی اظهارکرد: مابقی اراضی کشور در قالب اراضی منابع طبیعی از سوی سازمان جنگلها و مراتع کشور مورد پیگیری قرار گرفته و جلوگیری از دست اندازی متصرفان بر عهده این سازمان است. در حوزههای شهری نیز سایر نهادها از جمله شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای مربوط به زمین و مسکن مسئولیت برعهده دارند. او ابلاغ سیاستهای کلی نظام در حوزه محیطزیست را یکی از عوامل اثرگذار در مقابله با زمینخواری دانست و گفت: تدوین سیاستهای کلی نظام بر آمده از اصل ۱۱۰ قانون اساسی که از اختیارات رهبری است و ابلاغ این سیاستها توسط مقام معظم رهبری و همچنین تفکرات قاطع ایشان نسبت به این موضوع باعث شد تا موضوع مبارزه با زمینخواری با جدیت مورد تعقیب قرار گیرد. معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اینکه بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، حمایتهای جدی از سوی قوه قضائیه در برخورد با متصرفان و متخلفان موضوع زمینخواری انجام شد، گفت: میزان تصرفات در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ بالغ بر هشتهزار و 300 هکتار بود. این اراضی، بسته به نوع محل وقوع از لحاظ ارزشگذاری اقتصادی متفاوت بودند و در برخی موارد حتی چند متر از این زمین هم از ارزش اقتصادی قابل توجهی برخوردار بود. مجابی با بیان اینکه طی این سالها درباره هشتهزار و 349 هکتار وارد دعوای حقوقی شده و شکایت به قوه قضائیه و درخواست پیگیری کیفری علیه متخلفان انجام شد، تصریح کرد: در این دوره علیه متخلفانی که تصرف عدوانی و غیرقانونی کرده بودند، اعلام جرم شد و از این میزان پنجهزار و 382هکتار با احکام قضائی علیه متخلفان رفع تصرف شد و متخلفان نیز به جریمه و جزا محکوم شدند و با دستور قضائی دستور قلع و قمع فضاهایی که در این مناطق ایجاد کرده بودند، داده شد. معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر دوهزار و 967 هکتار پرونده مفتوح در محاکم قضائی داریم، اظهارکرد: بخش حقوقی سازمان محیطزیست در سراسر کشور پیگیر رفع تصرفات این اراضی است و ادارات کل محیطزیست استانها به نمایندگی از سازمان حفاظت محیطزیست در حال پیگیری و رفع این تصرفات هستند. مجابی با اشاره به زمینخواریها در بخشهایی از تهران و با تاکید بر اینکه برای رفع تصرف هر یک از این اراضی جنگ سنگینی داشتیم، گفت: برخی از این زمینها از جمله اراضی شمیرانات از قیمت و مرغوبیت برخوردار است. در این مناطق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بیش از ۱۳۳ فقره پرونده با مساحت بیش از سهمیلیون و ۵۹۵هزار متر مربع در مراجع مطرح شد که از این میزان یکمیلیون و ۳۵۰هزار متر مربع رفع تصرف شد و برای ۲۲۴هزار متر مربع در حال پیگیری در محاکم قضائی هستیم.
همراهی سازمانهای برای مقابله با زمینخواری
نایبرئیس فراکسیون محیطزیست مجلس درباره وضعیت زمینخواری در کشور به «آرمان» میگوید: هرگونه تصرف غیرقانونی و تغییر کاربری در حوزه زمینخواری بررسی میشود. زمینخواری در مناطق خوش آب و هوا همچون شمال کشور و گردنه حیران فراوانی بالایی دارد. جبار کوچکینژاد میافزاید: در کشور زمینخواری و تصرف زمین از سوی افراد عادی و افراد صاحب نفوذ انجام میشود. به گفته او برخی نهادها و سازمانها جزو زمینخواران کشور محسوب میشوند. تاکنون بیش از 70درصد زمینخواریها غیر فردی بوده است. این نماینده مجلس درباره وضعیت رسیدگی به پروندههای زمینخواری میگوید: نحوه رسیدگی به این مسائل به کندی و به شکل مقطعی انجام میشود. برای مثال، در کشور با انتشار اخبار درباره زمینخواری واکنشها نسبت به این معضل شدت گرفته و بعد از گذشت مدتی فراموش میشود. کوچکینژاد میافزاید: برای مقابله با زمینخواری باید نهادها و سازمانهای دولتی وارد عمل شوند، در غیر این صورت هیچارادهای برای مقابله با زمینخواری وجود ندارد. او درباره اقدامات انجام شده برای جلوگیری از شدت زمینخواری در کشور تاکید میکند: از سوی قوه قضائیه شورای «صیانت از بیت المال» تشکیل شده است و اقداماتی نیز انجام شده، اما کافی نیست و چون میزان زمینخواری زیاد است، باید تمهیداتی اندیشید که در گام اول از این مساله جلوگیری و در مرحله بعد با زمینخواران به شدت برخورد شود.
