بحران تقسیم قدرت یا آغاز مرحله تازه‌ای از دوگانگی حکمرانی در شمال عراق
به گزارش آرمان ملی آنلاین، بحران سیاسی در اقلیم کردستان عراق وارد مرحله تازه‌ای شده است. خروج رسمی اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی از دولت اقلیم، پس از حدود دو سال اختلاف بر سر تشکیل کابینه جدید و نحوه توزیع مناصب سیاسی، بار دیگر احتمال بازگشت ساختار دوگانه حکمرانی در مناطق کردنشین عراق را مطرح کرده است.
این تصمیم که در پی ازسرگیری فعالیت پارلمان اقلیم بدون مشارکت اتحادیه میهنی اتخاذ شد، صرفاً یک اختلاف بر سر ترکیب کابینه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از عمیق‌ترشدن اختلافات بر سر ماهیت قدرت، سهم احزاب در اداره اقلیم و آینده توافق سیاسی میان دو جریان اصلی کردستان عراق است.
اهمیت این تحول از آن جهت افزایش می‌یابد که اقلیم کردستان طی دو دهه گذشته، با وجود برخورداری از ساختار رسمی حکومتی واحد، همچنان با دو حوزه نفوذ سیاسی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده است. اکنون با تشدید اختلافات، این پرسش مطرح است که آیا توافق تاریخی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی برای اداره مشترک اقلیم عملاً به پایان رسیده و آیا مناطق اربیل و دهوک از یک سو و سلیمانیه و حلبچه از سوی دیگر، بار دیگر به سمت دو ساختار مستقل مدیریتی حرکت خواهند کرد؟
1-خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم؛ نقطه عطف بحران سیاسی
بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، شامگاه پنجشنبه پنجم نوامبر 2026( 14 آبان 1405)در پیامی ویدئویی اعلام کرد که حزب متبوعش به‌صورت فوری از دولت اقلیم کردستان خارج می‌شود و تصمیمات و مناصبی را که در نتیجه روند اخیر پارلمان شکل گرفته است، به رسمیت نخواهد شناخت.
طالبانی در این پیام، دولت کنونی اقلیم را ناکارآمد توصیف کرد و گفت: اتحادیه میهنی طی دو سال گذشته تلاش کرده است زمینه تشکیل دولتی فراگیر و برخوردار از توافق سیاسی را فراهم کند، اما مذاکرات با حزب دموکرات به نتیجه نرسیده است. او همچنین با انتقاد از تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان و وضعیت خدمات عمومی، اعلام کرد که حزبش از این پس بر تأمین نیازهای ساکنان مناطق تحت نفوذ خود تمرکز خواهد کرد.
بااین‌حال، مهم‌ترین بخش اظهارات طالبانی به تهدید صریح او درباره تشکیل ساختار سیاسی موازی مربوط می‌شود. وی اعلام کرد که در صورت انتصاب رئیس اقلیم، نخست‌وزیر یا وزیران از سوی طرف مقابل، اتحادیه میهنی نیز اقدام مشابهی انجام خواهد داد. این موضعگیری نشان می‌دهد که اختلافات از مرحله چانه‌زنی برای کسب سهم بیشتر در کابینه فراتر رفته و به چالش بر سر مشروعیت نهادهای سیاسی اقلیم رسیده است.
این تصمیم یک روز پس از برگزاری نخستین نشست پارلمان اقلیم پس از نزدیک به دو سال وقفه اعلام شد؛ نشستی که در آن، نمایندگان حزب دموکرات و شماری از نمایندگان احزاب و جریان‌های دیگر حضور یافتند و والا فرید، از اعضای حزب دموکرات، به ریاست پارلمان انتخاب شد.
بر اساس گزارش‌ها،52 نماینده از مجموع 100 نماینده پارلمان در این نشست حضور داشتند و حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه، یعنی 51 نماینده، تأمین شد. اتحادیه میهنی و شماری از متحدان آن، این نشست را تحریم کرده بودند و معتقد بودند ازسرگیری فعالیت پارلمان باید پس از دستیابی به توافق درباره تقسیم مناصب عالی و تشکیل کابینه جدید صورت گیرد.
2- ریشه اختلاف؛ رقابت بر سر سهم قدرت یا اختلاف در الگوی حکمرانی؟
بر اساس گزارش سایت مطالعات عراق، برای درک بحران کنونی باید به انتخابات پارلمانی اکتبر 2024 بازگشت. در این انتخابات، حزب دموکرات کردستان با کسب 39کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت و اتحادیه میهنی با 23کرسی دوم شد. جریان نسل نو نیز 15 کرسی به دست آورد. هیچ‌یک از دو حزب اصلی نتوانست به‌تنهایی اکثریت پارلمان را کسب کند و تشکیل دولت جدید مستلزم توافق میان جریان‌های سیاسی بود.
با وجود این نتایج، دو حزب درباره نحوه توزیع مناصب کلیدی به توافق نرسیدند. حزب دموکرات با استناد به برتری انتخاباتی خود خواهان بازنگری در الگوی تقسیم قدرت شد؛ در مقابل، اتحادیه میهنی بر استمرار مشارکت برابر یا دست‌کم برخورداری از سهمی متناسب با جایگاه سیاسی و تاریخی خود تأکید داشت.
اتحادیه میهنی همچنین با تمرکز قدرت اجرایی در ساختار دولت به ریاست مسرور بارزانی مخالفت کرده و خواهان تضمین نقش مؤثر خود در تصمیم‌گیری‌های کلان اقلیم بوده است.
از سوی دیگر، حزب دموکرات معتقد است نتایج انتخابات باید در ترکیب دولت و توزیع مسئولیت‌ها انعکاس پیدا کند و نمی‌توان بدون توجه به اختلاف تعداد کرسی‌ها، الگوی تقسیم قدرت گذشته را بدون تغییر ادامه داد.
بنابراین، اختلاف کنونی را نمی‌توان صرفاً اختلافی بر سر چند وزارتخانه یا یک منصب اجرایی دانست. مسئله اصلی، تعریف دوباره توازن قدرت میان دو حزب و تعیین حدود اختیارات آنها در ساختار حکومتی اقلیم است.
3- بازگشت سایه تجربه تاریخی دو اداره مستقل
رقابت حزب دموکرات و اتحادیه میهنی سابقه‌ای چنددهه‌ای دارد و در مقاطع مختلف، از اختلافات سیاسی به رویارویی نظامی نیز منجر شده است.
در سال 1994، اختلافات دو حزب بر سر قدرت سیاسی، کنترل مناطق جغرافیایی و درآمدهای گمرکی به جنگ داخلی در کردستان عراق انجامید. در آن دوره، حزب دموکرات از حمایت نظامی رژیم بعثی صدام معدوم برخوردار شد و اتحادیه میهنی نیز از حمایت ایران بهره‌مند بود. این درگیری‌ها تا سال 1998 ادامه یافت و سرانجام با توافق صلحی که با میانجیگری ایالات متحده در واشنگتن به دست آمد، متوقف شد.
با وجود پایان درگیری‌های نظامی، اقلیم عملاً برای چند سال به دو حوزه مدیریتی تقسیم شد:
حوزه اربیل و دهوک: تحت نفوذ و مدیریت حزب دموکرات کردستان.
حوزه سلیمانیه: تحت نفوذ و مدیریت اتحادیه میهنی کردستان.
هر یک از این دو حوزه، ساختارهای اداری، امنیتی و سیاسی خاص خود را داشتند. در سال 2006، توافقی میان دو حزب برای یکپارچه‌سازی رسمی ساختار حکمرانی اقلیم حاصل شد و نهادهای حکومتی در چارچوب دولت واحد منطقه‌ای فعالیت خود را ادامه دادند.
بااین‌حال، این یکپارچگی بیشتر جنبه رسمی داشت و شبکه‌های حزبی در دستگاه‌های اداری، اقتصادی و امنیتی همچنان حفظ شدند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقلیم کردستان هیچ‌گاه به‌طور کامل از ساختار دوگانه قدرت عبور نکرده است.
در واقع، بحران کنونی را باید در چارچوب تضعیف تدریجی توافق سال 2006 بررسی کرد؛ توافقی که طی سال‌های گذشته امکان همزیستی سیاسی دو حزب را فراهم کرده بود، اما اکنون مبانی آن با اختلافات جدی مواجه شده است.
4- آیا اقلیم به سمت تشکیل دو دولت حرکت می‌کند؟
اظهارات بافل طالبانی درباره انتصاب متقابل رئیس اقلیم، نخست‌وزیر و وزیران، مهم‌ترین نشانه ورود بحران به مرحله‌ای جدید است. این اظهارات نشان می‌دهد اتحادیه میهنی در صورت تثبیت ساختار سیاسی موردنظر حزب دموکرات، احتمالاً به دنبال ایجاد یک مرکز تصمیم‌گیری مستقل در مناطق تحت نفوذ خود خواهد بود.
البته باید میان تهدید سیاسی به تشکیل دولت موازی و تحقق عملی آن تفاوت قائل شد. اعلام خروج از کابینه به‌تنهایی به معنای تشکیل یک دولت مستقل نیست و تحقق چنین سناریویی به عوامل متعددی وابسته است؛ از جمله میزان همراهی احزاب دیگر، کنترل نهادهای اداری، منابع مالی، موضع دولت مرکزی عراق و واکنش بازیگران منطقه‌ای.
بااین‌حال، برخی از زمینه‌های لازم برای شکل‌گیری مجدد ساختار دوگانه از هم‌اکنون وجود دارد.
نخست، تمرکز جغرافیایی نفوذ دو حزب همچنان پابرجاست. حزب دموکرات در اربیل و دهوک از نفوذ گسترده برخوردار است، درحالی‌که اتحادیه میهنی پایگاه اصلی خود را در سلیمانیه و حلبچه حفظ کرده است.
دوم، شبکه‌های اداری و اقتصادی دو حزب همچنان از عدم وابستگی نسبی برخوردارند و در بسیاری از موارد، تصمیمات عملی در مناطق مختلف تحت تأثیر ساختارهای حزبی اتخاذ می‌شود.
سوم، مسئله نیروهای پیشمرگه همچنان یکی از چالش‌های اصلی یکپارچگی اقلیم است. هرچند در سپتامبر 2026 اقداماتی برای قرارگرفتن یگان‌های پیشمرگه زیر فرماندهی واحد وزارت پیشمرگه انجام شد، اما این تحول به معنای پایان کامل وابستگی‌های سازمانی و سیاسی نیروها به دو حزب نیست.
به همین دلیل، بازگشت به الگوی دو اداره مستقل، بیش از آنکه به ایجاد فوری دو دولت رسمی شباهت داشته باشد، می‌تواند ابتدا در قالب دو مرکز قدرت موازی و سپس در شکل دو ساختار مدیریتی جداگانه بروز پیدا کند.
5-پیامدهای بحران برای بغداد؛ فرصت یا چالش جدید؟
اختلافات دو حزب کردستانی صرفاً مسئله‌ای داخلی در اقلیم نیست و می‌تواند بر روابط اربیل و بغداد نیز تأثیر مستقیم بگذارد.
یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تأثیرپذیر، پرونده بودجه و پرداخت حقوق کارکنان اقلیم است. طی سال‌های گذشته، اختلافات بر سر میزان درآمدهای نفتی، نحوه صادرات نفت و سهم اقلیم از بودجه عمومی عراق، بارها روابط دولت مرکزی و حکومت اقلیم را با تنش روبرو کرده است.
در چنین شرایطی، تضعیف انسجام سیاسی اربیل ممکن است هماهنگی میان دو حزب را در مذاکرات با بغداد دشوارتر کند. حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هر دو در ساختار سیاسی فدرال عراق حضور دارند و برای کسب مناصب و تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت مرکزی رقابت می‌کنند.
از سوی دیگر، دولت بغداد ممکن است در رویارویی با دو مرکز قدرت کُردی، ناچار شود روابط خود را با هر یک از احزاب بر اساس شرایط جدید تنظیم کند. این وضعیت می‌تواند از یک طرف امکان مذاکره مستقیم‌تر با جریان‌های مختلف را فراهم کند و از طرف دیگر، دستیابی به توافق‌های پایدار درباره بودجه، نفت، مرزها و مسائل اداری را دشوارتر سازد.
در این میان، یک پرسش اساسی مطرح است: اگر اربیل و سلیمانیه در آینده به دو مرکز تصمیم‌گیری مستقل تبدیل شوند، کدام‌یک مسئولیت اجرای توافق‌های پیشین با دولت فدرال را بر عهده خواهد داشت؟
این مسئله به‌ویژه در پرونده‌های مالی و نفتی اهمیت دارد؛ زیرا دولت مرکزی برای اجرای تعهدات خود نیازمند طرف مذاکره‌ای است که از اختیار و اقتدار کافی در سراسر اقلیم برخوردار باشد.
6- بازیگران خارجی در معادله اختلافات کُردی
بحران میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در شرایطی تشدید شده که اقلیم کردستان از نظر ژئوپلیتیکی در موقعیت حساسی قرار دارد.
ترکیه طی سال‌های گذشته روابط سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای با حزب دموکرات برقرار کرده و بخش مهمی از مناسبات تجاری و انرژی خود با اقلیم را از مسیر اربیل دنبال کرده است. در مقابل، اتحادیه میهنی روابط تاریخی و سیاسی نزدیکی با ایران دارد و سلیمانیه نیز از نظر جغرافیایی و اقتصادی پیوندهای مهمی با مناطق مرزی ایران برقرار کرده است.
البته این تقسیم‌بندی به معنای انحصاری‌بودن روابط خارجی دو حزب نیست؛ هر دو جریان با ایالات متحده نیز ارتباطات سیاسی و امنیتی دارند و در مناسبات خود با بازیگران منطقه‌ای، ملاحظات متعددی را در نظر می‌گیرند.
اندیشکده چتم‌هاوس در تحلیلی که در 28 اکتبر 2026 منتشر کرد، هشدار داده بود که تداوم اختلافات داخلی میان دو حزب می‌تواند خودمختاری اقلیم را تضعیف کند و زمینه تأثیرگذاری بیشتر قدرت‌های منطقه‌ای را فراهم آورد.
از نگاه این تحلیل، مشکل اصلی صرفاً اختلاف بر سر مناصب نیست، بلکه دو حزب دیگر برداشت مشترکی از نحوه اداره اقلیم ندارند. همچنین، کاهش نقش میانجی‌گرانه بازیگران غربی می‌تواند فضای بیشتری برای رقابت و نفوذ بازیگران منطقه‌ای ایجاد کند.
بر اساس این تحلیل، برای ایران، حفظ ثبات مرزهای غربی و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی کردستان عراق به بحران امنیتی اهمیت ویژه‌ای دارد. هرگونه گسترش شکاف میان احزاب کردستانی می‌تواند مدیریت مسائل مرزی و امنیتی را پیچیده‌تر کند؛ به‌خصوص در شرایطی که تحولات امنیتی منطقه همچنان با عدم قطعیت همراه است.
در عین حال، نباید صرفاً بر اساس روابط تاریخی دو حزب با کشورهای همسایه، درباره موضع قطعی این کشورها در بحران کنونی نتیجه‌گیری کرد. مواضع رسمی و اقدامات عملی هر بازیگر باید جداگانه بررسی شود.
7- آینده نیروهای پیشمرگه و خطر گسترش بحران به حوزه امنیتی
یکی از حساس‌ترین ابعاد اختلافات کنونی، تأثیر آن بر ساختار نیروهای پیشمرگه است. این نیروها از نظر تاریخی به دو جریان اصلی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی وابستگی داشته‌اند و هر حزب در مناطق تحت نفوذ خود از شبکه‌های امنیتی و نظامی برخوردار بوده است.
در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای یکپارچه‌سازی این نیروها و قرارگرفتن آنها تحت فرماندهی وزارت پیشمرگه انجام شده است. در سپتامبر 2026 نیز از پیشرفت‌هایی در این زمینه خبر داده شد؛ با این‌حال، وابستگی‌های سازمانی و نفوذ سیاسی دو حزب همچنان از موانع اصلی یکپارچگی کامل محسوب می‌شوند.
اکنون خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم این نگرانی را ایجاد کرده است که اختلافات سیاسی به حوزه مدیریت امنیتی نیز سرایت کند.
چنانچه دو حزب در زمینه انتصاب فرماندهان، مدیریت یگان‌ها و توزیع مسئولیت‌های امنیتی به توافق نرسند، احتمال تضعیف هماهنگی میان نیروهای پیشمرگه افزایش خواهد یافت. چنین وضعیتی نه‌تنها امنیت داخلی اقلیم، بلکه همکاری‌های امنیتی آن با دولت مرکزی عراق در مقابله با تهدیدات گروه‌های تروریستی، به‌ویژه داعش، را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در همین ارتباط، گزارش‌های منتشرشده از خروج آخرین نیروهای آمریکایی از منطقه و نگرانی‌ها درباره تشدید مجدد تنش‌های آمریکا و ایران نیز بر حساسیت شرایط امنیتی اقلیم افزوده‌اند.
جمع‌بندی: بحران تقسیم قدرت یا آغاز مرحله تازه‌ای از دوگانگی حکمرانی؟
تحولات پنجم نوامبر 2026 را می‌توان یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در مناسبات حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی طی دو دهه گذشته دانست. خروج رسمی اتحادیه میهنی از دولت اقلیم و تهدید به تشکیل ساختار سیاسی موازی نشان می‌دهد که سازوکار پیشین تقسیم قدرت دیگر نتوانسته است اختلافات دو جریان اصلی کردستان عراق را مدیریت کند.
آنچه این بحران را پیچیده‌تر می‌کند، صرفاً اختلاف بر سر تعداد وزارتخانه‌ها یا مناصب اجرایی نیست؛ بلکه دو حزب درباره جایگاه سیاسی یکدیگر، میزان اختیارات دولت اقلیم و چگونگی توزیع قدرت در ساختار حکمرانی به برداشت‌های متفاوتی رسیده‌اند.
در کوتاه‌مدت، سه مسیر قابل تصور است:
1. بازگشت به مذاکرات و دستیابی به توافق جدید: در این سناریو، دو حزب با میانجیگری جریان‌های داخلی یا بازیگران خارجی، درباره تشکیل کابینه و تقسیم مناصب به توافق می‌رسند.
2. تداوم بن‌بست و شکل‌گیری دو مرکز قدرت موازی: در این وضعیت، دولت رسمی در اربیل به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اما اتحادیه میهنی نیز در سلیمانیه ساختار مدیریتی و سیاسی مستقلی ایجاد می‌کند؛ بدون آنکه الزاماً دو دولت رسمی و مستقل شکل بگیرند.
3. بازگشت تدریجی به الگوی دو اداره منطقه‌ای: در صورت شکست مذاکرات و تعمیق اختلافات، ساختارهای اداری، اقتصادی و امنیتی دو حزب ممکن است به سمت جدایی عملی حرکت کنند؛ وضعیتی که تجربه سال‌های 1998 تا 2005 نمونه تاریخی آن محسوب می‌شود.
در مجموع، هنوز نمی‌توان از تحقق قطعی سناریوی تشکیل دو دولت در اقلیم کردستان سخن گفت؛ اما تهدید صریح بافل طالبانی به انتصاب متقابل مقامات، در کنار سابقه جدایی ساختارهای حزبی و امنیتی، نشان می‌دهد که احتمال بازگشت به دوگانگی حکمرانی را نمی‌توان نادیده گرفت.
مسئله اصلی در روزهای آینده، نحوه واکنش حزب دموکرات به تصمیم اتحادیه میهنی، میزان پایبندی دو طرف به سازوکارهای قانونی و احتمال ورود بغداد برای مدیریت پیامدهای این اختلاف خواهد بود. اگر دو حزب نتوانند درباره چارچوبی مشترک برای اداره اقلیم به توافق برسند، پیامدهای بحران می‌تواند از سطح رقابت سیاسی فراتر رود و بر ثبات نهادی، وضعیت اقتصادی و جایگاه اقلیم کردستان در معادلات داخلی و منطقه‌ای عراق تأثیر بگذارد.
