جزئیاتی از تورم اردیبهشت ماه/ فشار به اقشار مختلف با افزایش نجومی قیمتها
به گزارش آرمان ملی آنلاین ؛ مرکز آمار بعد از یازده روز از شروع خردادماه سال ۱۴۰۵، دادههای تورم اردیبهشت را منتشر کرد. اینها درحالی است که معمولا این نهاد دو سه روز از آغاز ماه جدید سپری نشده بود، تورم ماه قبل را اعلام میکرد.
برخی گمانه زنیها حاکی از آن است که مرکز آمار و بانک مرکزی در جهت کنترل انتظارات تورمی آمار تورم را دیرتر از زمان معمول اعلام کردهاند. با اینحال بهنظر نمیرسد این نحوه اطلاعرسانی و انتشار دادهها بتواند تاثیر قابلتوجهی بر اقتصادی داشته باشد که افزایش قیمتها به مانند وعدههای غذایی برای افراد، تبدیل به قوت روزانه آن شده است.
در مورد ارقامی که اعلام شده نیز تحلیل و بررسیها مشابه با قبل است؛ روند افزایشی تورم همچنان حفظ شده و قدرت خرید مردم در حال آب رفتن است. این موضوع ضرورت توجه سیاستگذار به یکی از مهمترین مسائل فعلی کشور یعنی تورم را نشان میدهد.
عادت جدید تورمی تکرار شد
اعداد و ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار حاکی از آن است که سطح عمومی قیمتها که توسط شاخص قیمت مصرفکننده نشان داده میشود در اردیبهشت امسال ۸.۸ درصد نسبت به فرودین افزایش داشته است. این درحالی است که تورم ماهانه در فروردین ۵ درصد اعلام شده بود.
در همین بازه زمانی تورم نقطه به نقطه از ۷۳.۵ درصد به ۸۳.۹ درصد رسیده و تورم سالانه نیز از ۵۳.۷ درصد به ۵۷.۷ درصد افزایش یافته است. نکته جالب ماجرا اینکه تورم نقطه به نقطه و سالانه در ماه قبل به بالاترین مقادیر خود در حداقل ۱۵ سال گذشته رسیده بودند. اکنون که تورم نقطه به نقطه و سالانه اردیبهشت را مشاهده میکنیم، متوجه این امر میشویم که این شاخص باز هم رکورد زده و فشار بیسابقه دیگری بر سفره خانوار ایرانی وارد آمده است. از همینرو در ادامه گزارش به جزئیات بیشتری از تورم اردیبهشت امسال خواهیم پرداخت.
صعود تورم غیرخوراکی و خدمات در اردیبهشت ۱۴۰۵
در چند ماه گذشته رقم تورم ماهانه اقلام خوراکی از اقلام غیر خوراکی و خدمات بیشتر بود. موضوعی که موجب شده بود تا فشار تورمی عمدتا بر دوش اقشار کمتر برخوردار باشد. با اینحال جدیدترین گزارش تورم مرکز آمار در اردیبهشت امسال نشان از آن دارد که تورم ماهانه غیرخوراکی و خدمات از خوراکیها پیشی گرفته است. امری که خبری بد برای طبقه نسبتا برخوردار کشور محسوب میشود.
به بیان دقیقتر تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها که در اولین ماه امسال برابر با ۵.۶ درصد بوده، در اردیبهشت امسال به ۸ درصد افزایش یافته است. همچنین در این مدت تورم غیرخوراکی و خدمات از عدد ۴.۵ درصد به ۹.۵ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین تورم ماهانه غیرخوراکی و خدمات آنقدر افزایش شدیدی را تجربه کرده که از تورم خوراکیها جلوتر زده است.
سوالی که در اینجا پیش میآید این است که در ماه گذشته چه گروههای کالایی بیشترین تاثیر را بر تورم غیرخوراکی و خدمات و همچین اقلام خوراکی داشتهاند؟
همانطور که گفته شد تورم ماهانه کل در اردیبهشت امسال ۸.۸ درصد برآورد شده است. با اینحال تورم ماهانه ۱۰ گروه از ۱۲ گروه اصلی بالاتر از تورم ماهانه برآورد شده که این موضوع ممکن است منجر به احساس متفاوت مردم نسبت به افزایش قیمتها در مقایسه با تورم اعلامی مرکز آمار شود.
در میان گروههای اصلی شاخص قیمت مصرفکننده، تورم ماهانه حملونقل از سایر بخشها بیشتر بوده است. شاخص قیمت این گروه در اردیبهشت نسبت به فروردین به میزان ۲۰.۲ درصد زیادتر شده است. بعد از حملونقل نیز بهداشت و درمان و دخانیات قرار گرفتهاند.
همچنین تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها برابر با تورم ماهانه کل بوده و در نهایت تورم ماهانه گروههای آموزش و مسکن، آب، برق و گاز کمترین تورم ماهانه را در بین گروههای اصلی تجربه کردهاند. تورم ماهانه گروه مسکن، آب، برق و گاز معادل ۲.۵ درصد محاسبه شده است.
بازیگران تورم در اقتصاد ایران
علم اقتصاد و کارشناسان اقتصادی در رابطه با کنترل تورم راهکارهای متعددی را ارائه کردهاند. راهکارهایی که مبتنی بر کنترل رشد نقدینگی و چاپ پول است. با اینحال درست است که رشد نقدینگی در نهایت به تورم و افزایش آن منتهی میشود، اما عاملی که به رشد نقدینگی دامن میزند چیست؟
دولت با خلق کسری بودجه و ریختوپاشهای مالی خود عامل اصلی رشد نقدینگی است. در اقتصاد ایران دولت به دلیل نقش زیادی که در اقتصاد به عهده دارد با کسری بودجه قابلتوجهی مواجه است. با اینحال از ابتدای دهه ۹۰ تا به الان تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای فروش نفت که بر درآمد نفتی دولت تاثیر منفی داشته، موجب شده تا کسری بودجه دولت بیشتر از قبل به خلق درونزای پول و رشد نقدینگی منتهی شود.
از طرف دیگر سیاستگذاریهایی که با نظام بازار آزاد در تضاد است و به عنوان مثال میتوان به قیمتگذاری دستوری، نرخ ارز دستوری و مداخلات بروکراتیک و قوانین خلقالساعه اشاره کرد، بیشتر به جهشهای تورمی دامن زده است. به عبارت دیگر ایجاد اخلال در نظام بازار و جلوگیری از طی کردن روند طبیعی موجب شده تا اقتصاد ایران در مقاطع مختلف با شوکهای قیمتی هولناکی روبهرو شود. به عنوان مثال میتوان از شوکهای قیمتی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و دیماه ۱۴۰۴ نام برد؛ که در هر دو اتفاق تخصیص ارز دستوری تعیین شده توسط دولت متوقف شد.
با اینحال علاوه بر موارد ذکر شده، در سه ماه اخیر یک مسئله دیگر نیز به چالشهای اقتصادی کشور دامن زده که همان جنگ ۴۰ روزه و محاصره دریایی آمریکا است. جنگی که خسارات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و همچنین منجر به افزایش نااطمینانی شد.
از طرف دیگر محاصره دریایی موجب شده تا همان فروش دستوپا شکسته نفت توسط دولت در دوره تحریمها بسیار سختتر شود و ورود و خروج کالا از بنادر نیز با دشواریهای زیادی مواجه شود. همین امر علاوه بر آثار واقعی که بر فشار تورمی میافزاید، از ناحیه دیگر بر آتش انتظارات تورمی نیز میدمد؛ بنابراین اگر سیاستگذار واقعا به دنبال حل مشکل تورم باشد باید به سمت رفع تحریمها، پایان جنگ و رفع محاصره دریایی و در نهایت کوچکسازی دولت و کاهش کسری بودجه خود حرکت کند.
