آرمان ملی آنلاین - «رونق اقتصادی در گرو امنیت اقتصادی و امنیت اقتصادی در گرو مبارزه با فساد است». اظهارات آقای رئیسی موجب تقویت و امیدواری و البته ایجاد توقع در مردم و مستلزم سازوکار، برنامهریزی و هدفگذاری است. محور بیانات ایشان، تکرار مبارزه با فساد، تبیین نقش مبارزه با فساد در رونق اقتصادی، ایجاد امنیت اقتصادی میباشد. در واقع در یک زنجیره بسیار متصل و وابسته، ایشان رونق اقتصادی را وابسته به رونق تولید و رونق تولید را بسته به وجود امنیت اقتصادی و مقوله امنیت اقتصادی را مستلزم مبارزه با فساد اعلام کردهاند. یک زنجیره منطقی، قابل دفاع و ضروری که ریاست قوه قضائیه به آن توجه نمودهاند. بنابراین مبارزه با فساد تنها راه برونرفت از وضعیت اقتصادی کشور باید تلقی شود. خوشبختانه برخلاف بسیاری از مدیران خرد و کلان کشور، ایشان وجود فساد را برآیند عوامل خارجی ندانسته و در واقع آن را یک پدیده منحوس نهادینه شده داخلی تلقی نمودهاند. اول، سازوکار مبارزه با فساد از لحاظ علمی ملازمه دارد با آسیبشناسی و شناخت عوامل فساد. دوم، هدفگذاری و برنامهریزی و سوم، تهیه و تدارک ابزار مبارزه با فساد. در مورد آسیبشناسی و چرایی و چگونگی فساد در کشور مطالعات جرمشناسی و جامعهشناسی جنایی این عقیده را تقویت میکند که فساد در کشور توسط گروه فرودستان یقه آبیها، میاندستان یقه سفیدها و فرادستان یقیه طلاییها، صاحبان زور و زر در کشور میباشند. گروه اول که از لحاظ آماری بالاترین رقم را در میان بزهکاران نشان میدهند و معروف به یقه آبیها یا مجرمین خُرد میباشند با استفاده از همت مجرمانه، هوش و استعداد فردی و با استفاده از فرصتها و موقعیتها، مرتکب جرائمی مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری در سطح خرد، صدور چک، خرید و فروش مواد مخدر، تخریب اموال عمومی، ارتشاء میشوند. افراد فعال در این گروه، عمدتا از میان جوانان بیکار، بزهکاران برچسب خورده و سابقهدار، کارمندان رده پائین در مورد جرائمی مانند اختلاس و ارتشاء با نصاب مالی پائین و غیره و معتادان مجموعا افرادی هستند که به طبقه محروم و زیر خط فقر تعلق دارند و گاهی مورد استفاده افراد میاندست به عنوان ابزار ارتکاب جرم قرار میگیرند. گروه دوم، یقه سفیدها که عمده جرائم ارتکابی آنها به عنوان ابزار دست صاحبان زر و زور و سلاطین کالا میباشند که با سوءاستفاده از روابط، پرداخت رشوه، بیاعتمادی به واکنشهای شعاری مبارزه با جرم، ضعف نظارت مرتکب جرائمی مانند احتکار، گرانفروشی، دلالی، ظلم به تولیدکننده و ظلم به مصرفکننده، قاچاق کالا و ارز با نصاب مالی متوسط، فساد در توزیع کالا، ایجاد نوسان در بازار کالا و ارز تحت امر فرادستان و گروه سوم، رانتخواران، افرادی که با سوءاستفاده از ارتباط و اطلاعات و با خیانت به امانت ملت دست به ارتکاب جرائم کلان میزنند و بعضا به عنوان سلاطین کالا شناخته شدهاند، عمده این افراد در اوایل انقلاب از طبقه فرودست یا متوسط بودهاند که با سوءاستفاده از قدرت امروز سرمایهداران برتر کشور، مرتکبین اختلاس، ارتشاء، قاچاقهای کلان و بسترساز فساد در طبقه متوسط و فقیر جامعه گردیدهاند که با الگوگذاری و از بین بردن قباحت فساد اقتصادی براساس اصل «الناس علی دین ملوکهم»، مردم را نیز آلوده کردهاند. این افراد که با جناحهای قدرتمند در ارتباطند، باعث بروز تخلفاتی مانند واگذاریهای اموال عمومی تحت عنوان خصوصیسازی، اخذ امتیازات انحصاری صادرات، واردات، سوءاستفاده از انفال، اراضی دولتی، کوهخواری، گردنهخواری، دریاخواری و در یک کلام نهادینه کردن فساد ناشی از قدرت در کشور شدهاند. لذا آقای رئیسی باید براساس این آسیب شناسی هدفگذاری کند و مشخص نماید که مراد ایشان از مبارزه با فساد کدام طبقه؛ فرودستان، میاندستان یا فرادستان میباشد. اما بعد از استفاده از برآیند آسیبشناسی و هدفگذاری باید برای مبارزه کمر بست و مبادرت به برنامهریزی و بسترسازی کرد. از لحاظ علمی باید توجه کنیم که برای هریک از این طبقات سازوکارها بصورت کنشی، پیشگیرانه و واکنشی حول محور مجازات متفاوت میباشد. مثلا برای مبارزه با فساد و بزهکاری گروه اول که با وصف آمار بالا در میان جمعیت بزهکاران کشور از لحاظ مالی در جمع مجموعه ضرر و زیان وارده به آنها، کمتر از فساد یکی از مفسدان اقتصادی چندهزار میلیاردی در کشور میباشد. بنابراین برای توفیق در مهار بزهکاری این گروه اولین اقدام باید ایجاد کار، افزایش درآمد، مهار تورم و در عین حال مبارزه کیفری براساس رویکرد اصلاح و درمان و حمایت بعد از مجازت باشد والا آب در هاون کوبیدن است. برای مهار پدیده بزهکاری گروه دوم، تدوین قوانین نظارتی، حذف دلالی، افزایش نظارت، درواقع به جای سوالگرایی و تدوین ضوابط درباره تولید و توزیع کالا و همچنین ایجاد راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از نفوذ و رخنه این گروه از بزهکاران در نظام اداری و اقتصادی و قضائی کشور است. در مورد گروه سوم، شرط مبارزه موفق که موجب میشود مبارزه با دو گروه اول موفقتر گردد، اولین حرکت باید اعاده اموال مدیران حقوقبگیر خود، خانواده و اقوام نزدیک آنها که به صورت غیرمتعارف دارای سرمایه کلان هزاران میلیاردی در بخشهای مختلف گردیدهاند، باشد. این قانون با وصف شعارها تاکنون عملی و اجرائی نشده است. دومین راه حل، ایجاد ممنوعیت کار برای مدیران کلان کشور و تا درجه سوم برای خود و خانواده آنها خواهد بود که البته خارج از رانت و به نوعی با جلوگیری از سوءاستفاده از امکانات عمومی باید باشد. سومین راه حل، اعلام اسامی تمام مفسدین رده بالای کشور نه به صورت گزینشی بلکه به صورت اعلام عمومی. چهارم، عزل این افراد و تعیین کیفری بدون تبعیض در مراجع کیفری براساس سرعت، حتمیت و قطعیت است. پنجم، حذف امتیازات انحصاری سلاطین کالا در سطح موادغذایی، وسایل ضروری زندگی و غیره. برای وصول به این اهداف قطعا آقای رئیسی به تنهایی توفیقی نخواهد داشت مگر آنکه ابتدا با ایجاد هماهنگی در سطح مدیران سه قوه و کلان کشور انجام شود و سپس با آسیبشناسی، برنامهریزی با اتخاذ یک روش عمومی همراه با عزم و اراده ملی. سوم، خانه تکانی مدیریتی در کشور از حساب خانوادههایی که خود و اطرافیانشان به نوعی با محوریت این مدیر، دچار آلودگی اقتصادی شدهاند. مقامی که دامادش، برادرش، فرزندش و همسرش آلوده فساد اقتصادی باشند بلاشک آن مقام با گوشهچشمی، ارفاقی و یا حمایتی بستر چنین تخلفی را فراهم نموده است و اگر ادعا شود که وی حمایتی نکرده، پس اینچنین مدیری که نمیتواند خانه خود را پاک و تمیز نگه دارد، چگونه میتواند در سلامت، صداقت در امور اداری و اقتصادی کشور را تضمین و مدیریت نماید؟ طبیعتا چهارمین راهکار شایستهسالاری است. جا دارد که مدیران کلان کشور یکبار برای همیشه مدیریت را از انحصار جناحها خارج و از مردم، متخصصین غیروابسته به حاکمیت اما عاشق کشور، عاشق مملکت ولی قانونگرا استفاده کند. نتیجه این سلسله تدابیر و اقدامات قانونی، قضائی و اجرائی موجب قطع ایادی رانتخوار در صادرات، واردات، قطع دست دلالان و وابستههای وابسته، استرداد اموال ناشی از فساد کلان کشور، ایجاد اعتماد برای سرمایهگذاران خارجی و داخلی، افزایش تولید، ایجاد امنیت اقتصادی و قضائی یعنی همان اهدافی که آقای رئیسی از ابتدای ورود حول محور آن بارها گفتمان رسانهای داشتهاند، نتیجه محقق خواهد شد. این گوی و این میدان!