این یک پیش‌نویس است، سند نهایی نیست

آرمان ملی آنلاین -دیروز یکی از تاریخ‌های ماندنی در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ما رقم خورد و می‌تواند مثل خیلی از قراردادهایی که در گذشته تنظیم و منعقد شده، نکات مثبت یا منفی داشته باشد. درست در هفتم فروردینی که در جنگ‌های دوم ایران و روس، نیروهای ما شکست خوردند و روس‌ها تا ترکمانچای پیش آمدند، پاسکوئیچ در آنجا از ضعف ما استفاده کرد و قراردادی معروف به قرارداد ترکمانچای را بست. ما قراردادهای دیگری هم داشتیم که در جنگ دوم که ایران اشغال شد، مرحوم محمدعلی فروغی، قراردادی با سه دولت اشغالگر شوروی، آمریکا و انگلیس بست که شش ماه بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، ایران را ترک کنند و به استناد همین قرارداد در شورای امنیت سازمان ملل که به جای جامعه ملل تشکیل شده بود، به شورای امنیت شکایت کرد و قطعنامه‌ای صادر شد و حق را به ایران داد تا شوروی نیروهای خود را از ایران ببرد. یا قطعنامه مودت که با آمریکا در سال 1952 بعد از کودتای 28 مرداد منعقد کردیم که در آن قید شده اگر هر کدام از طرفین خواستند از آن خارج شوند یکسال قبل از آن باید صراحتا اعلام کنند. چون آمریکا تحریم‌هایی علیه ما وضع کرد به استناد همین قطعنامه مودت به دادگاه لاهه رفتیم و الان پرونده در آنجا مطرح است. به هر حال این قراردادها اثراتی دارند که در تاریخ می‌مانند. کسانی که قرارداد را تنظیم می‌کنند و پای آن امضا می‌کنند در مقابل تاریخ باید پاسخگوی آن باشند. هر قرارداد یک مقررات شکلی دارد از این نظر که باید منطبق با چه اصل و اصولی باشد و یک محتوا دارد. قرارداد بین ایران و چین را ندیدم و بخش‌هایی که در فضای مجازی آمده و توسط یک منبع و مرجع رسمی اعلان نشده که بدانیم فی‌الواقع چیست، مشاهده کردم. به ظاهر گفته می‌شود چین 25 سال با ایران قرارداد می‌بندد و 460 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند تا حدودی ابهام‌برانگیز است. چینی که الان مطالبات ما را نمی‌پردازد و مدعی می‌شود به‌خاطر تحریم‌های آمریکا امکان استرداد پول‌های ایران وجود ندارد، چطوری می‌توانیم اعتماد کنیم که 460 میلیارد در ایران سرمایه‌گذاری کنند و این سرمایه‌گذاری‌ها به چه صورت است؟ آیا به انتخاب طرف چینی است که در کجا سرمایه‌گذاری کند و چه میزان و در چه رشته‌ای یا به انتخاب طرف ایرانی است یا اینکه یک هیات و مجموعه‌ای باید تشکیل شود که احتمالا مشترک باشد و بیایند الأهم فالأهم بکنند که کجا سرمایه‌گذاری کنند و نحوه برگشت سرمایه به چه صورت است و طی چند سال باید اصل و فرع سرمایه برگشت داده شود. اصولا چه درصدی به سرمایه‌ای که می‌گذارند بهره تعلق می‌گیرد و میزان مشارکت چین در سرمایه‌گذاری‌ها چگونه است آیا فقط سرمایه‌گذار است و بعدا اصل سرمایه و بهره‌اش را می‌گیرد یا در آن سرمایه‌گذاری شریک است. اینها ازجمله مواردی است که سوال‌برانگیز و مربوط به محتواست. اینکه چه کسی تشخیص می‌دهد مثلا باید در نفت یا در متروی 10 کلانشهر سرمایه‌گذاری شود؟ این پول‌ها با کدام ارز داخل کشور می‌آید؟ دلار یا یوآن و اینها همه سوالاتی ست که به هر حال باید پاسخ دهند.حالا سوال اینجاست که قانون اساسی چه می‌گوید؟ آِیا دولت‌ها می‌توانند به هر طریق دلخواه قرارداد بنویسند؟ امضای چه کسی معتبر است؟ یا چرا وزارت امور خارجه دارد قرارداد می‌بندد و اصولا تنظیم‌کنندگان این قرارداد از چه مقررات و آئین‌نامه‌ای استفاده کرده‌اند و وزارت امور خارجه امضا می‌کند؟ چون اصل 77 قانون اساسی صراحتا می‌گوید عهدنامه‌ها، مقابله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. ما در اینجا در تعریف سندی که دیروز امضا شد، می‌مانیم که چیست؟ عهدنامه است، قرارداد است یا موافقتنامه بین‌المللی است؟ آنچه از نظر تعریف حقوقی برمی‌آید و متنی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود، قراردادی است نه بین دو نهاد و سازمان کشوری بلکه بین دو کشور یعنی بین دولت ایران و دولت چین. حالا علت اینکه وزارت امورخارجه ایران و وزیرخارجه چین آن را امضاء کردند همین مطلب است که یک قرارداد بین دو دولت است. درحالی که بخشی به وزارت صمت، بخشی به وزارت راه، بخشی به سازمان هواپیمایی و بخشی به شهرداری‌ها برخورد می‌کند، به همین اعتبار این یک قرارداد بین‌المللی است که بین دولت ایران و دولت چین امضا شده. لذا برابر اصل 77 باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. برابر اصل 125 هم امضای عهدنامه‌ها، مقابله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به قراردادهای بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست. الان برابر دو اصل خوانده شده، آقای ظریف متنی را امضاءکرده که این امضای نهایی نیست چون از طرف دولت ایران باید برابر اصل 77 قانون اساسی به تائید مجلس برسد. وقتی هم که به تائید مجلس رسید باید به امضای رئیس‌جمهور برسد. اگر از این دو اصل تخطی شود یعنی این امضا را امضای نهایی بدانند، عملی خلاف قانون اساسی است. اینکه الان عده‌ای می‌گویند قرارداد بین ایران و چین امضا شد، درواقع یک پیش‌نویس است. یک پیش‌نویسی است که برابر اصل 77 قانون اساسی باید به مجلس شورای اسلامی برود و برابر اصل 125 قانون اساسی باید به امضای رئیس‌جمهور هم برسد. یعنی دغدغه‌ای که امثال بنده داریم این است که خدای ناکرده دست‌اندرکاران تصویب این قرارداد یکباره فکر نکنند کار تمام شد و این امضاء نهایی است. ما قانون اساسی را داریم که در دو اصل آن موکدا قید شده که باید به تائید مجلس و سپس به امضای رئیس‌جمهور برسد. این یک پیش‌نویس است، سند نهایی نیست. خدای ناکرده در تاریخ نگویند قراردادی نوشته شد و سرنوشت کشور را برای 25 سال گره زدند با اراده و تصمیمات دولت چین با امضای وزیر امور خارجه. این دغدغه جایگاه حقوقی ندارد و حتما باید برابر اصل 77 و 125 به تائید مجلس شورای اسلامی برسد. آیا مجلس شورای اسلامی حق دارد در جزئیات ورود پیدا کند و اصلاح کند و با بخش‌هایی موافقت یا مخالفت بکند؟ قطعا باید در مجلس به صورت مصوبه درآید و به شورای نگهبان برود. ما متنی خارج از مصوبه نداریم که در مجلس به صورت امری و تشخیصی تصویب شود بلکه مجلس حق تقنینی دارد. یعنی حق دارد که اعمال قوه مقننه را در این مصوبات اعمال و اجرا کند. در آن صورت متن نهایی الزاما باید برابر آئین نامه داخلی مجلس به صورت پیش‌نویس چاپ شده و در نوبت تصویب و در اختیار نمایندگان مخالف و موافق قرار بگیرد و بالطبع تحلیلگران سیاسی، کارشناسان حقوقی خصوصا کسانی که در حقوق بین‌الملل تبحر دارند نظریات خود را ارائه دهند و در نهایت قراردادی به تصویب نهایی برسد که فرزندان و نوادگان ما به عنوان یک قرارداد خوب و نیک از آن یاد کنند. مثل قراردادی که مرحوم فروغی با سه کشور اشغالگر ایران نوشت و شش ماه بعد هم ایران از اشغال دولت‌های متجاوز خارج شد. در کنارش ما قراردادهایی داریم که حتی امروزه نوادگان کسانی که امضایشان پای آن قرارداد هست، خجالت می‌کشند. امیدوارم مجلس شورای اسلامی در اولین روزهای بعد از تعطیلات نوروزی نمایندگانی که دغدغه‌هایی کوچکی مثل تنظیم ساعت دارند، به این دغدغه و پرسش بزرگ ملی رجوع کنند و بگویند در این شرایط که همه چیز به بهانه تحریم ممنوع است، با چه راهکار و روش و رویه‌ای می‌خواهد 460 میلیارد در ایران سرمایه‌گذاری شود؟