آرمان ملی - انتظار ميرفت که با پيروزي جو بايدن در انتخابات رياستجمهوري ايالاتمتحده، موضع اروپا در خصوص برجام دستخوش تغييراتي شود. اروپا با خيال راحت از اينکه ترامپ رفتني شده است و ديگر نميتواند برجام را بهصورت کلي از بين ببرد، موضع سختتري در قبال ايران و برجام اتخاذ کردهاند. آنها مطمئن هستند روابط اروپا و آمريکا همچون 4 سال گذشته نخواهد بود و به همين علت جرات پيدا کردهاند تا اقدامات بيشتري انجام دهند. به همين علت به دنبال آن هستند که موضوعاتي فراتر از برنامه هستهاي را مطرح کنند. اروپا ميخواهد با همکاري با جو بايدن يک همافزايي عليه ايران ايجاد کرده و اندکي فشارها را بيشتر کنند. بايد توجه داشت که تيم سياست خارجي و امنيتي بايدن واکنشهاي مثبتي به بازگشت به برجام از خود نشان دادهاند و به همين علت اروپا اين ترس را تجربه ميکند که شايد بازگشت ناگهاني ايالاتمتحده به برجام مانع اين شود که آنها خواستههاي ديگر خود از ايران را مطرح کنند. در اين ميان لابي قدرتمند کشورهاي عربي و صهيونيستها نيز عامل ديگري است که کشورهاي اروپايي را تحريک ميکند تا مانعتراشي کنند. تحولات زيادي در اين چند هفته در عرصه بينالمللي شکل گرفته است که شايد نتيجه قطعي آنها پس از ورود بايدن به کاخ سفيد مشخص شود. پس از اين اتفاق هر گامي که هريک از طرفين بردارد ميتواند بسيار موثر باشد و گامهاي طرفهاي مقابل را حتي تغيير دهد. از سوي ديگر ايران نيز تاکيد کرده است که اگر ايالاتمتحده به برجام بازگردد، ايران نيز به تعهدات خود عمل ميکند و در اين مسير هيچ شرطي را نميپذيرد. در اين ميان يکي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارتباط با خبر تمديد مهلت بررسي لوايح چهارگانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبر انقلاب گفته است که اين درخواست توسط رئيسجمهور طي نامهاي به رهبر ارائه شد و ايشان با موضوع تمديد مهلت بررسي اين موضوع در مجمع موافقت کردند و اين موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده است. در صورتي که اين لوايح در ادامه به تصويب برسد و برجام بار ديگر احيا شود، بسياري از پولهاي بلوکهشده ايران که حجم قابلتوجهي نيز هست به کشور باز خواهد گشت و ميتواند اقتصاد ايران را دگرگون کند. امروز FATF نيز خود يک مانع جدي است و سختي هايي را براي کشور ايجاد کرده است. هرچند برخي بر اين باور هستند که مشکلات ايران به اين لوايح ارتباطي ندارد اما واقعيت اين است که ايران بدون پيوستن به اين لوايح عملا نميتواند با بانکهاي جهان ارتباط برقرار کند و فرصت پيشآمده براي احياي اقتصادي به اين وسيله از بين خواهد رفت؛ زيرا با بازگشت آمريکا به برجام باز هم محدوديتهاي از اين طريق باقي خواهد ماند.