آرمان ملی - معاون اول رئيسجمهوري کشورمان بهدرستي بيان کرد که يکي از ابزارهايي که دولت آمريکا همواره از آن براي اعمال فشار بر کشورهاي مستقل بهره ميبرد، تحريمهاي غيرقانوني و ظالمانهاي است که در نهايت مردم کشورها را هدف قرار ميدهد. ابزار مهم اين کشور در پيشبرد سياست تحريم، استفاده از سازوکارهاي بانکي و دلار است. از آنجايي که اعمال تحريمهاي يکجانبه آمريکا به عنوان اقدامي عليه تجارت آزاد جهاني محسوب ميشود و ميتواند براي هر رقيب سياسي يا اقتصادي اين کشور نيز تکرار شود، جاي آن دارد که سازمان همکاري شانگهاي براي خنثي کردن اين دست اقدامات غيرقانوني تدابيري متناسب اتخاذ کند. بهترين راه مقابله در اين خصوص، يافتن سازوکارهاي بانکي و پولي بينمنطقهاي است که بتواند کشورهاي مستقل منطقه را از چرخه تحريمهاي ظالمانه خارج کند و زمينههاي لازم را براي تبادل تجاري و اقتصادي بينمنطقهاي با استفاده از پولهاي ملي يا تعريف ارز واحدي فراهم آورد که بتواند جايگزين مناسبي براي ارز واسط دلار در روابط تجاري کشورهاي منطقه باشد. همچنين ميتوان با تاسيس مرکز ترانزيت و حملونقل منطقهاي در چارچوب سازمان همکاري شانگهاي، زمينه تسهيل و توسعه همکاريهاي اقتصادي را بيش از گذشته فراهم کنيم. ايجاد يک ارز مجزا از دلار در حدود 10 سال است که در دستورکار محققان اقتصادي بسياري از کشورهاست. در واقع دلار با پشتوانه نفت به عنوان يک ارز جهاني بدل شد اما با مشکلاتي که بهوجود آمد و ايجاد تحريمها اين موضوع را در اذهان ايجاد کرد که به ارزي غير از دلار فکر کنند. در اين راستا دو اتفاق مهم افتاد. نخست اتحاديه اروپا ارز يورو را جايگزين کرد. در ابتدا سهم يورو نسبت به دلار در معاملات بسيار کم بود اما در چند ماه گذشته براي نخستينبار در تاريخ سهم يورو از سهم دلار پيشي گرفت که سابقه نداشته است. اقدام مهم دومي که در اين زمينه رقم خورد اين بود که کشورها تصميم گرفتند که در معاملات دوطرفه از ارزهاي محلي استفاده کنند. مشخصا امروز ميان کشورهاي مالزي و چين، ميان روسيه و چين و ميان هند و امارات نيز اين اتفاق رقم خورد. اين اتفاق سبب شد جايگاهي که دلار داشته است تا حدودي تنزل يابد. يک سابقه در خصوص ارزهاي آسيايي وجود داشته است که تعدادي از کشورهاي آسيايي در گذشته توافق کردند که مبادلات خود را طبق آن انجام ميدهند و در يک نقطه تسويه صورت ميگيرد که عنوان مبادلات آسيايي بر آن اطلاق شد اما با فشار آمريکا و تحريمها اين امر اجرايي نشد. امروزه بسياري از کشورهاي عضو شانگهاي به دنبال اين هستند که هرچه زودتر اين واحد پولي را اجرايي کنند اما امري زمانبر است و ظرف يکي دو سال آينده جواب نخواهد داد و شايد با يک برنامه مدون در 10 سال آينده به نتيجه حتمي برسد.