آرمان ملی - نگاهي به اصلاح قانون انتخابات که توسط مجلس يازدهم صورت گرفته نشان ميدهد که اين اصلاحات در حقيقت قدرت را براي جلوگيري از انتخاب افرادي که موردنظر هستند، بيشتر کرده است. واقع مطلب اين است که هرگونه شرطي که براي نامزدها گذاشته شود مغاير با ابتداييترين و اوليهترين اصول دموکراسي و مردمسالاري است. اساس و بنيان مردمسالاري با اين اصل بنيادين شروع ميشود که مردم از اين حق برخوردارند که هر کسي را ميخواهند براي نمايندگي مجلس يا رياستجمهوري انتخاب کنند. به عبارت سادهتر اگر در جامعهاي اکثريت مردم تمايل داشته باشند که يک فرد بيسواد را رئيسجمهور کنند هيچ قانوني نميتواند جلوي انتخاب مردم را بگيرد. اما ما اگر به سمت و سوي قوانيني حرکت کنيم که به کمک آن قوانين بخواهيم کار ديگري انجام دهيم همين وضعيتي ميشود که بهوجود آمده است. بايد حق انتخاب مردم را به رسميت بشناسيم. مردم اگر يک بيسواد را براي رياستجمهوري انتخاب کنند در عمل متوجه خواهند شد که انتخابشان درست نبوده و ياد ميگيرند که ديگر فرد بيسوادي را براي رياستجمهوري يا نمايندگي مجلس انتخاب نکنند. ما وقتي اين حق را از مردم ميگيريم، طبيعي است که برخي تمايل دارند مردم کساني را انتخاب کنند که در جهت گرايشها و طرز فکر آنها باشند. هيچ مسئولي نميآيد نامزدهايي را براي مردم در نظر بگيرد که آن نامزدها بالفعل و بالقوه در حد کشور نيستند. بنابراين وقتي انتخاب را به دست برخي سپرده شود طبيعي است که آنها کساني را انتخاب ميکنند که در حقيقت در راستاي آنچه آنها ميخواهند، حرکت کند و حتي انتقاداتي به برخي روندهاي موجود در جامعه را خواهند گرفت. بنابراين تنها راه تضمين انتخابات رقابتي و دموکراتيک آن است که هيچ اختيارات و محدودهاي براي برخي اعمال اختيار ديگران قائل نشويم. اگر شديم حاصل آن ميشود که از ميان اين چهار يا پنج نفري يک نفر انتخاب شود. در عمل نيز در حقيقت آن تعداد جملگي کساني هستند که موردتاييد باشند. بنابراين مهمترين و اصليترين کاري که تحتعنوان اصلاح قانون انتخابات بايد در ايران صورت پذيرد آن است که نبايد شاهد آن باشيم که برخي در انتخابات مداخله کنند و انتخابات ابتدائا و بالذات فقط به دست مردم باشد. بگذاريم مردم اشتباه کنند و افرادي را انتخاب کنند که بعدا پشيمان شوند. چراکه ياد ميگيرند و اين خيلي بهتر از وضعيتي است که گفته شود فقط کساني که مدنظر ماست انتخاب شوند.