بدهي انگليس به ايران ربطي به خواسته‌هايش ندارد

آرمان ملی - قواعد حقوق بين‌الملل از محدوده قواعد مشخص و مدون عبور کرده است؛ يعني حقوق بين‌الملل هر لحظه در حال تحول است. مقررات حقوق بين‌الملل نيز مثل حقوق داخلي نيست که همه چيز از پيش تدوين شده باشد؛ چرا‌که به مرور زمان عرف‌هايي ايجاد مي‌شود که اين عرف‌ها تحت‌تاثير دولت‌هاي بزرگ و تاثير‌گذار قرار مي‌گيرند. بنابراين به لحاظ حقوقي مي‌توان گفت داستان تانک‌هايي که انگليس تحت‌عنوان بدهي به ايران دارد با طرح بحث آزادي برخي زندانيان مدنظر آنها اصلا ارتباطي ندارد. اما در روابط بين‌الملل همه چيز را به هم ربط مي‌دهند. منتها اگر اين مساله در دادگاهي بين‌المللي مطرح شود از سوي دادگاه رد خواهد شد و اين دفاع در مورد بحث حقوق بشر، زندانيان و... مسموع نبوده و قطعا بحث حقوقي نيست. دادگاهي که بر اساس اسناد، مدارک و مباني حقوقي قضاوت مي‌کند اين ادعا را مسموع نمي‌داند. اما اينکه ايران با چه ادعايي مي‌خواهد انگليس را وادار کند اين بدهي را تحت‌عنوان بدهي 400 ميليون پوندي بپردازد، آنجا همه مسائل از حوزه حقوقي خارج شده و وارد يک‌سري مناسبات پيچيده روابط بين‌الملل مي‌شود که اگر مساله بخواهد از مسير غير‌حقوقي حل و فصل شود در آن مسير همه ملاحظات به ميان مي‌آيد. چون در مسير حقوقي خود انگليسي‌ها اعتراف کرده‌اند که به ايران بدهکارند و اسناد و مدارک آن نيز مشخص است و عده‌اي نيز محکوم شده‌اند که پرونده بزرگي است. پرونده قراردادهاي نظامي که سازمان صنايع دفاع با وزارت دفاع انگليس قبل از انقلاب منعقد کرده همه اسناد و مدارکش مشخص است و قابل‌انکار هم نيست. اما اينکه مباحث ديگري را مطرح مي‌کنند تا بخواهند از اين طريق هم سودي ببرند بحثي خارج از حوزه حقوق است. در قضاوت حقوقي اگر وارد محکمه شويد قاضي نمي‌پذيرد شما به عنوان دفاع بگوييد که حل اين مساله در گرو حل مسائل ديگر است. لذا انگليس بدهکار است و طبق مدارک محکوم شده و بايد اين مبلغ را پرداخت کند. البته انگليسي‌ها سال‌ها پيش از اين بايد بدهي خود را به ايران پرداخت مي‌کردند اما به بهانه اينکه انقلاب شد از انجام وظيفه خود سر باز زدند. البته در حقوق بين‌الملل خيلي کشورها هستند که تعهدات خود را نقض مي‌کنند و اين مساله برخلاف حقوق داخلي کشورها قابل تغيير است. در حقوق بين‌الملل خلأهايي وجود دارد که نمي‌توان بر اساس مقررات حقوق بين‌الملل همه مسائل را حل کرد. خيلي از مسائل در خارج از حوزه حقوق حل و فصل مي‌شود و در مناسبات بين‌الملل بيش از حقوق بين‌المللي روابط بين‌الملل فعال است. حقوق بخش کوچکي از اين مناسبات است که تحت اين شرايط نمي‌توان براي حل مشکلاتي که بين کشورها وجود دارد خيلي روي جهت‌گيري‌هاي حقوقي تکيه کرد. بخش عمده‌اي از حقوق بين‌الملل حقوق عرفي است که خيلي مشخص نيست چگونه شکل مي‌گيرد. معمولا اين قدرت‌هاي بزرگ هستند که حقوق عرفي را پايه‌گذاري مي‌کنند. وقتي آنها از موضعي دفاع مي‌کنند، چون قدرت واقعي براي تحريم اراده خود دارند به تدريج موانع حقوقي را نيز براي آن ايجاد مي‌کنند. حقوق عرفي يعني رفتار کشورهاي تاثير‌گذار در مناسبات بين‌المللي که بعدا به يک الگوي رفتاري براي ساير کشورها تبديل مي‌شود.