اعمال تبعیض در طرح اصلاح قانون انتخابات

آرمان ملی - در تمام ممالک جهان سلب حق مستلزم حکم قانون و تصمیم قضایی است. دولت‌های متصف به عدالت اجتماعی و قضایی که معمولا با استقلال قوا بستر خدمتگزاری به مردم را فراهم می‌کنند، در چارچوب قانون اساسی بی‌توجه به حاکمیت جناح‌ها به‌طور مساوی زمینه جلب همکاری تمام افرادی را که شرایط و توانایی خدمت دارند، پیش‌بینی می‌کنند. طبیعتا در مقوله احراز سمت‌های کشوری و لشکری، اداری و قضایی افراد داوطلب باید دارای شرایط عمومی، عقل، رشد اجتماعی و مدنی، فقدان ممنوعیت‌های قانونی مانند محکومیت‌های قضایی سالب امتیازات اجتماعی و... باشند. قانون اساسی برای تمام افراد بدون توجه به جسم، سن، دین و نژاد و... امتیازات یکسانی مقرر داشته است که البته در برخی از کشورها از جمله کشور ما برخی شرایط در اعطای این حقوق شرایطی هم برای اشخاص و مقامات سیاسی و... مقرر شده است که در باب ریاست قوه قضائیه، رئیس‌جمهور و... اوصافی مانند رجل سیاسی و دیگر عناوین پیش‌بینی شده که البته در تفسیر آن با مصادره به مطلوب مراد از آن را منصرف از جنس مونث دانسته‌اند که خود جای بحث دارد. در چارچوب این قانون که میثاق ملی است، قوانین عادی باید بدون آنکه از چارچوب پیام مقرر خارج شوند، برای اجرایی شدن ضوابطی را پیش‌بینی کنند که قطعا این ضوابط نباید مقرر با روح قانون اساسی و مضر به حقوق شهروندی و بشری آحاد کشور شود. طی سال‌های گذشته با برخی طرح‌ها و لوایح درخصوص انتخابات مواجه شدیم که عملا برخلاف اصول قانون اساسی قرار داشت و به همین دلیل در نهایت منجر به نتیجه مورد نظر برای طراحان نشد که در این رابطه می‌توان به بحث جمع‌آوری هزاران امضا یا داشتن سرمایه کافی یا دارا بودن سمت‌های خاصی در نظام اداری و قضایی یا لشکری کشور که در همان زمان نیز مورد نقد قرار گرفت و خوشبختانه به تصویب نرسید. درخصوص طرحی که اخیرا در مجلس پیرامون آن صحبت به میان آمده و ظاهرا قرار است مطرح شود، با اتکا بر اظهارات یکی از نواب رئیس مجلس شروطی جدید و متفاوت با گذشته و مغایر با قوانین موجود برای نامزدهای ریاست‌جمهوری تعیین شده که از آن جمله داشتن سمت‌های اجرایی و مدیریتی سطح بالا مانند استانداری و...، فعالیت‌های سیاسی همراه با سمت‌های مربوطه، داشتن حداقل سن که نساب آن 40 سالگی و حداکثر 70 سالگی پیش‌بینی شده از شرایط جدیدی است که ظاهرا قرار است مورد بررسی و تصویب در مجلس قرار گرفته و در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری ملاک و مبنا قرار گیرد. در چارچوب اصول حقوقی و مردم‌سالاری و حقوق اساسی و شهروندی، ارزیابی‌ها این نوع شرایط را قابل دفاع نمی‌داند؛ چراکه در هیچ کجای دنیا داشتن سمت‌های اجرایی و تصدی مقامات عالی به عنوان سابقه شخص و شرط لازم برای ورود به فعالیت‌های سیاسی در کسب ریاست‌جمهوری و... قابل پذیرش نیست. زیرا عملا در صورت چنین ضابطه‌ای، جناح‌های قدرتمند و صاحب سمت در دوره‌های حاکمیت دولت‌ها به صورت انحصاری شانس ورود و تصدی مسئولیت‌های بالای مملکتی را خواهند داشت. در واقع با ایجاد این حق، برای تمام مردم و افرادی که تعلق به این جناح‌ها ندارند و تفکر متفاوتی در ساختار ذهنی و سیاسی خود برای اداره کشور دارند، محرومیت ابدی رخ خواهد داد و در حاکمیت بر همان پاشنه‌ای خواهید چرخید که در دوره‌های گذشته چرخیده است. در این راستا اگر ملت از فعالیت این جناح‌ها و مقامات ناراضی باشند حقی برای انتخاب افراد ذی‌صلاح‌تر نخواهند داشت.گذشته از آن تعریف حداقل سن محدود کردن بخشی از جوانان کشور است که دارای شرایط عمومی هستند و شانس و استعداد و شعور و شم لازم برای اداره کشور را دارند. مثلا در 35 تا 40 سالگی با این طرح امکان حضور این افراد گرفته خواهد شد و در پیوند با شرط قبلی اجبارا باید با وابسته شدن به این جناح یا آن جناح ابتدا با رانت جناحی صاحب قدرت و سمت بشوند تا امکان و شانس تصدی ریاست‌جمهوری را پیدا کنند. متاسفانه تجارب گذشته در کشور ما نشان داده که ما علاقه‌ای به استفاده از آموزه‌های عملی و تجربی سایر کشورها نداریم. مطالعه شرایط سنی مقامات سیاسی کشورهای جهان نشان می‌دهد ما در بسیاری از کشورها شاهد استفاده از افراد جوان برای سمت‌های سیاسی مانند ریاست‌جمهوری یا نخست‌وزیری و... هستیم که نمونه آن کشورهای کانادا، فرانسه و... است. بنابراین عملا با چنین طرحی جوانان علاقه‌مند به کشور را که امکان حضور و خدمت در بالاترین مقام اجرایی کشور را دارند و احتمالا با طرح و تفکر نو می‌توانند کشور را از مشکلات موجود برهانند، از این فرصت محروم می‌کنیم. این استدلال درخصوص محروم کردن افرادی است که با کوله‌باری از تجربه و اطلاعات در سنین بالاتر از70 سالگی قرار دارند و قصد ورود به عرصه فعالیت‌های اجرایی داشته و علاقه‌مند به حضور در عرصه انتخاباتند. ظاهرا در این مورد نیز ما علاقه‌ای به استفاده از تجارب کشورهای دیگر نداریم. هم‌اکنون در انتخابات بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده درخصوص ریاست‌جمهوری فعلی آن کشور و هم نامزد ریاست‌جمهوری با اشخاصی مواجهیم که بالاتر از این سن در عرصه رقابت حضور دارند. سوالی که مطرح می‌شود و درحقیقت موجب نگرانی است و باعث دغدغه خاطر علاقه‌مندان واقعی کشور است اینکه براساس کدام انگیزه‌ سیاسی، اصول علمی یا استدلال منطقی گاهی مبادرت به ارائه چینن پیشنهاداتی می‌کنیم؟ قطعا امیدواریم این پیشنهادات با سبقه جناحی و سیاسی مطرح نشده باشد و با انگیزه بهتر کردن اوضاع چنین طرح‌هایی ارائه شود. بنابراین به نظر نمی‌رسد چنین مقرره‌ای موافق قانون اساسی، مصلحت کشور و اصولا شرایط اجتماعی مملکت باشد. باید توجه داشته باشیم که تصویب این نوع ضوابط سالب حقوق و امتیازات اجتماعی بوده و بی‌اعتمادی مردم و علاقه آنان به حضور در عرصه‌های خدمت را بیش از پیش تقلیل می‌دهد و با طیف‌بندی کشور لاجرم مردم را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده و سبب می‌شود قدرت الی‌الابد در دست جناح‌های حاکم باشد که به توالی در مصدر امور مختلف کشور قرار می‌گیرند و در نتیجه جایی برای افراد مختلف یا نحوه افکار متفاوت، برنامه محور و با اندیشه‌های نوین وجود نداشته باشد.